دادگاه عالی بنگلادیش پس از یک هفته اعتراضات مرگبار سهمیهبندی مشاغل دولتی را کاهش داد. قبلا یکسوم مشاغل دولتی به بستگان کسانی اختصاص یافته بود که در جنگ علیه پاکستان در سال ۱۹۷۱ شرکت داشتند. اکنون دادگاه این سهمیه را تا ۵ درصد کاهش داده است.
براساس حکم جدید دادگاه ۹۳ درصد از مشاغل دولتی باید براساس شایستگی به شهروندان اختصاص یابد؛ ۵ درصد به خانوادههای جانباختگان قربانی شده در جنگ استقلال این کشور از پاکستان و دو درصد دیگر به اقلیتهای قومی، تراجنسیتیها و افراد دارای معلولیت.
هنوز دولت بنگلادیش به این حکم دادگاه واکنشی نشان نداده است.
یک ماه پیش دادگاه استیناف تصمیم گرفت یکسوم مشاغل دولتی به بستگان جنگجویان استقلال اختصاص یابد. حکمی که اعتراضات مرگبار دانشجویی را در این کشور برانگیخت و دستکم ۱۱۰ نفر در این ناآرامیها جان باختند. با گذشت حدود یک هفته از این ناآرامیها دادگاه عالی این حکم را لغو کرد.
محمد امینالدین، دادستان کل بنگلادیش گفت: «دادگاه عالی حکم دادگاه استیناف را غیرقانونی اعلام کرده است.»
اعتراضات دانشجویان در بنگلادیش زمانی آغاز شد که دولت این کشور ۵۶ درصد از مشاغل دولتی را در سهمیههای مختلف تقسیم کرد.
طبق این سهمیهبندی ۳۰ درصد از مشاغل دولتی به خانوادههای کشتهشدگان در جنگ، ۱۰ درصد به زنان، ۱۰ درصد به افراد مناطق توسعهنیافته، ۵ درصد به «مردمان بومی» و یک درصد دیگر به افراد دارای معلولیت اختصاص داده شده بود.
براساس آخرین آماری که منتشر شده، دستکم ۱۱۰ نفر در درگیریها میان معترضان و نیروهای ضد شورش کشته شدهاند.
