طالبان بازار صرافی‌های هرات را بست

در خبرنامه‌ای که صفحه ارگ روز دوشنبه هشتم اسد پخش کرد، آمده است که مولوی عبدالکبیر در جریان سفر خود دیدارهایی با مقامات ایران خواهد داشت.

براساس خبرنامه در این دیدارها درباره تقویت روابط سیاسی و اقتصادی میان طالبان و جمهوری اسلامی ایران و مشکلات مهاجران افغان گفت‌وگو خواهد شد.

سفر مولوی عبدالکبیر در زمانی انجام می‌شود که گزارش‌هایی از بازداشت، لت‌وکوب و بدرفتاری‌های گسترده علیه مهاجران افغانستان در ایران منتشر می‌شود. طالبان معمولا در برابر گزارش بدرفتاری‌ها در ایران علیه مهاجران افغان سکوت کرده است.

جمهوری اسلامی ایران مثل دیگر کشورهای جهان حکومت طالبان در افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما ساختمان سفارت افغانستان در تهران و قونسلگری‌های این کشور را به طالبان واگذار کرده و با این گروه روابط اقتصادی سیاسی نزدیکی دارد.

در بیانیه سخنگوی طالبان آمده که هبت‌الله آخندزاده همچنین بر «استحکام نظام اسلامی، تعلیم و ترویج مفکوره اسلامی میان فرزندان مسلمانان، اطاعت کامل از امیران‌شان و شفقت بر زیردستان» تاکید کرده است.

طالبان گفته که شماری مقام‌های این گروه در غور در این دیدار حضور داشته‌اند.

با گذشت نزدیک به سه سال از تسلط طالبان بر افغانستان، رهبر این گروه تا کنون در انظار عمومی دیده نشده است.

رهبر طالبان در حالی مقام‌های این گروه را به دوری از اختلافات فراخوانده که برخی گزارش‌ها از اختلاف‌نظر میان طالبان بر سر سیاست‌های این گروه حاکی است.

پیشتر، در نماز عید قربان، هبت‌الله آخندزاده خواستار کنار گذاشتن اختلافات میان طالبان شد و گفت «خوشحال» می‌شود که طالبان او را عزل کنند، اما تفرقه ایجاد نکنند.

اخیرا یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان هم گفت مخالفان این گروه با استفاده از امکانات زیاد تلاش کرده تا میان این گروه بی‌اعتمادی ایجاد کند.

او گفت که بی‌اعتمادی، بی‌اتفاقی و تخریب همدیگر از میان طالبان حذف شود.

او روز دوشنبه (۸ اسد) در بیانیه‌ای نوشت: «شاید تجاوز به حیثیت، نوامیس و عقاید مردم چند صباحی به نظر حاکمان طالبان مطلوب باشد، ولی خداوند منتقم حقیقی است.»

آقای محقق که در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برد، مرگ این دختر ۱۹ساله بامیانی را «شهادت» خواند و نوشت که «آن دختر بیچاره به تاریخ ۶ اسد ۱۴۰۳ شبانه در خانه‌اش کشته» شد.

با این حال، او افزود که در مورد «شهادت مظلومانه» او «دو روایت نقل می‌شود»، یکی اینکه این دختر برای رهایی از سرنوشت شومی که به سراغش آمده بود، خودش را «حلق‌آویز» کرد و دیگر اینکه «افراد متجاوز برای اینکه صدای مظلومیت آن دختر را برای همیشه خاموش کنند، شب‌هنگام به خانه‌اش رفتند و او به شهادت رساندند.»

آقای محقق در بیانیه خود همچنین نوشته است که افراد یک واحد نظامی طالبان در پنجاب این دختر را دو هفته پیش در مسیر محل کارش در بازار پنجاب به خانه‌اش «ربودند» و به مرکز بامیان انتقال دادند.

او افزوده است که طالبان «بعد از گذشت دو سه روز و تجاوز به عفت این دختر ۱۹ ساله بی‌دفاع، او را در شهر بامیان رها کردند و این دختر برای دادخواهی به مقام‌های ذیربط طالبان، عریضه کرد و هیچ‌کسی به داد و فریاد آن مظلوم گوش نداد.»

مقام‌های طالبان هنوز درباره بازداشت و مرگ این دختر اظهارنظر علنی نکرده‌اند.

پیشتر منابعی در بامیان به افغانستان اینترنشنال گفته بودند که پس از مرگ این دختر بامیانی، طالبان یک عضو واحد نظامی خود را در ولسوالی پنجاب ولایت بامیان اخراج و به دادستانی نظامی معرفی کرده است.

هنوز مشخص نیست که در این پرونده به این جنگجوی طالبان چه اتهامی مطرح شده، ولی منابع ما گفتند که او هنوز بازداشت نشده است.

طالبان گفته که متهم روز یکنشبه، هفتم اسد، ۳۵ ضربه شلاق زده شده است.

به رغم انتقادهای نهادهای حقوق بشری، حکومت طالبان مجازات بدنی متهمان را ادامه داده است.

سازمان‌های حقوق بشری می‌گویند که سازوکارهای معیاری دسترسی به عدالت در دستگاه قضایی طالبان وجود ندارد و متهمان از حمایت‌های حقوقی بهره‌مند نیستند.

رسانه‌های استرالیایی روز دوشنبه، ۸ اسد، گزارش دادند که سکینه محمد جان، مادر دختر مقتول، پس از ختم مدت حبس خود با اخراج به افغانستان روبه‌رو است.

این زن افغان-استرالیایی متهم است که در ماه اگست سال ۲۰۱۹ رقیه حیدری، دختر ۲۰ ساله‌اش را که تازه از شوهر اولش طلاق گرفته بود، به زور به نکاح یک مرد ۲۵ سال افغان به نام محمدعلی حلیمی درآورد.

به گفته دادستان‌ پرونده، محمدعلی حلیمی پنج ماه بعد از عروسی با رقیه حیدری، او را به قتل رساند. دادگاه پیشتر حلیمی را به حبس ابد محکوم کرده است.

در حکم دادگاه آمده که سکینه ۴۸ ساله فکر می‌کرده که طلاق دخترش آبروی خانواده‌اش را خدشه‌دار کرده است و به همین دلیل او را به زور به عقد مرد دیگری درآورده بود تا آبروی خانواده‌اش احیا شود.

با این حال، تاکید دارد که مرتکب هیچ جرمی نشده است.

براساس قانون استرالیا، نکاج اجباری جرم شمرده می‌شود و سکینه محمد جان اولین کسی است که به دلیل نقض قانون منع نکاح اجباری دادگاهی می‌شود.