یک عضو مجلس نمایندگان امریکا میگوید دولت بایدن از زمان خروج از افغانستان، هر هفته به طالبان پول نقد میفرستد. تیم بورچت گفت تروریستها پول را به افغانی تبدیل و توزیع میکنند و بخشی از پول در اختیار شبکه حقانی قرار میگیرد.
به گفته وی، سازمان ملل پول را از بانک فدرال رزرو نیویارک به بانک مرکزی افغانستان تحت کنترول طالبان منتقل میکند و این پول به دست افراد مرتبط به القاعده میرسد.
این عضو مجلس نمایندگان امریکا در مطلبی در نشریه دیلی کالر نوشت که پس از انتقال پول به بانک مرکزی افغانستان، تحت کنترول طالبان یک مزایده برای دریافت دالر و تبدیل آن به ارز محلی برگزار میشود.
تیم بورچت میگوید هر هفته فردی مرتبط با شبکه حقانی، گروه تروریستی مرتبط با القاعده برنده این مزایده میشود.
او توضیح داد: «تروریستها پول را به افغانی تبدیل و توزیع میکنند. بخشی از پول در اختیار شبکه حقانی باقی میماند. بخشی به تروریستهای اداره کننده بانک میرسد و بقیه به سازمانهای غیردولتی یا احزاب اجرایی محلی داده میشود.»
این عضو مجلس نمایندگان امریکا براساس اطلاعات یک افسر سابق افغان-امریکایی که در زمان خروج امریکا برای نجات افراد باقی مانده در افغانستان به کابل سفر کرده، این اظهارات را داشته است.
منبع آقای بوچت که از او به نام «Legend» یاد کرده است تاکید میکند که اگر امریکا پرداخت هفتگی پول به طالبان را توقف دهد نشانههایی از فروپاشی این گروه و دیگر گروههای تروریستی مستقر در افغانستان در یک سال مشاهده خواهد شد.
این عضو مجلس نمایندگان امریکا اظهارات قبلی دولت بایدن مبنی بر اینکه هیچکسی پس از آمدن طالبان به افغانستان آسیب نخواهند دید را «خندهدار» توصیف میکند و میگوید که دولت میداند که با چه کسی طرف است.
او در این مطلب به وضعیت زنان افغان تحت حاکمیت طالبان و محدودیتهای وضع شده بر آنها نیز اشاره کرده است.
تیم بورچت نوشت: این که یک پنی از پول مالیات دهندگان امریکایی به دست تروریستها رسیده باشد، یک ننگ است. من لایحهای را معرفی کردم که با سه کار ارسال پول متوقف شود.
طرح او بر مخالف بودن سیاست امریکا در حمایت از طالبان تاکید میکند و خواستار ارائه گزارشی از برنامههای کمک نقدی به افغانستان، تضمین جلوگیری از دسترسی طالبان به پول و دریافت گزارشی از بانک مرکزی افغانستان برای جلوگیری از سوءاستفاده از این پولها است.
آقای بورچت میگوید طرح او امسال از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد اما مجلس سنا حاضر به رایگیری در این مورد نشده است.
