وزیران خارجه آلمان، استرالیا، کانادا و هالند روز چهارشنبه با صدور اعلامیهای شدیداللحن، موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، بهویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان را محکوم کردند. آنها طالبان را به پیگرد قانونی تهدید کردند.
در این اعلامیه که روز چهارشنبه در نیویارک منتشر شد، آمده است که احکام و فرامین طالبان بهصورت سیستماتیک زنان و دختران افغانستان را از زندگی عمومی حذف کرده است.
گروهی از کشورها، از جمله آلبانیا، بلجیم، آیسلند، مالزیا، مراکش، پانامه، سیرالئون و اسلوونیا، از اعلامیه مشترک چهار کشور غربی حمایت کردهاند.
وزیران خارجه آلمان، کانادا، استرالیا و هالند تاکید کردهاند که نهادهای دولتی و خصوصی در افغانستان بهطور عمدی حقوق زنان و دختران را نقض میکنند.
این کشورها همچنین اعلام کردهاند که قانون «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان تلاشی است برای به سکوت واداشتن نیمی از جمعیت و حذف زنان و دختران از عرصه عمومی.
هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان ماه گذشته قانون امر به معروف را تصویب کرد. این قانون محدودیتهای بیسابقهای بر زنان و دختران وضع میکند، بهطوری که حتی صدای آنها نیز "عورت" تلقی شده است. بر اساس این قانون، زنان و دختران اجازه ندارند بهتنهایی سفر کنند، در ملاءعام صدای خود را بلند کنند یا چهرهشان را در خیابانها نشان دهند.
چهار کشور غربی بیان کردهاند که بسیاری از زنان و دختران در افغانستان در «حبس خانگی» به سر میبرند و از «حیثیت انسانی» خود محروم شدهاند.
طبق اعلامیه مشترک این چهار کشور، طالبان نه تنها به مطالبات جهانی برای رعایت حقوق بشر و رفع محدودیتها علیه زنان و دختران بیتوجه بوده، بلکه محدودیتها را افزایش داده و وضعیت را وخیمتر کردهاست.
وزیران خارجه چهار کشور تصریح کردهاند که «زنان و دختران افغانستان شایسته چیزی کمتر از برخورداری کامل از حقوق بشر خود نیستند.»
آنها هشدار دادهاند که طالبان بهدلیل نقضهای فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و عدم پایبندی به تعهدات بینالمللی افغانستان، باید پاسخگو باشد.
به گفته آنها، افغانستان بر اساس قوانین بینالمللی در قبال نقض تعهدات متعدد خود تحت کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان مسئول است. استرالیا، کانادا، آلمان و هالند با استناد به این کنوانسیون، به طالبان رسماً اعلام کردهاند که «موظف به پایان دادن به این نقضها است.»
این کشورها خواستار مذاکره و گفتوگو با طالبان طبق مفاد کنوانسیون شدهاند و هشدار دادهاند که «در صورت عدم دستیابی به نتیجه در بازه زمانی معقول، به دادگاه بینالمللی دادگستری مراجعه خواهند کرد.»
این کشورها از طالبان خواستهاند که «فوراً به نقض حقوق زنان و دختران پایان دهند و به درخواستها برای مذاکره در این زمینه پاسخ دهند.»
این نخستین بار است که کشورهای غربی طالبان را به شکایت و پیگرد در سطح بین المللی تهدید کردهاند.
چهار کشور همچنین تاکید کردهاند که طالبان را بهعنوان نماینده قانونی مردم افغانستان به رسمیت نمیشناسند و به گفته آنها، عدم اجرای تعهدات حقوق بشری توسط طالبان، مانعی کلیدی در راه عادیسازی روابط با آنهاست.
رهبر طالبان اخیراً در سخنرانیای در ولایت قندز در واکنش به انتقادهای بین المللی از قانون امر به معروف، بار دیگر با قطعیت بر اجرای شریعت و قانون امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد.
ملا هبتالله بیحجابی زنان جوان را «فتنه» خواند و گفت که ماموران امر به معروف دستورات او را به هر شکلی، از جمله با توسل به خشونت، اجرا خواهند کرد.
وی همچنین به اعتراضات جهانی اشاره کرده و تاکید کرده است که «جهاد میان کفر و اسلام تا قیامت ادامه خواهد داشت.»
کشورها آلمان، هالند، استرالیا و کانادا روز چهارشنبه پیشنویسی را برای شکایت از طالبان در دادگاه لاهه تهیه کرده و با گروهی از فعالان زن افغان روی جزئیات آن کار میکنند.
این پیشنویس در چارچوب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان که افغانستان نیز یکی از اعضای آن است، تهیه شده و هر چهار کشور بر توقف نقض حقوق زنان در افغانستان تاکید کردهاند.
بیانیه روسای گروه کارشناسان ارشد در زمینه آزار و اذیت جنسیتی و آپارتاید جنسیتی و ائتلاف برای عدالت که افغانستان اینترنشنال آن را مرور کردهاست، ضمن استقبال از چهار کشور غربی برای شکایت از طالبان در دادگاه لاهه، از این کشورها خواسته تا امکان مشارکت معنادار زنان افغان در هر مرحله از روند رسیدگی به عملکرد طالبان را فراهم کنند.
این دو نهاد گفتهاند که حضور معنادار زنان افغان در این روند میتواند مشروعیت و تاثیرگذاری آن را در پاسخگو کردن طالبان در قبال رفتارهای غیرقانونیاش بیشتر کند.
در اعلامیه این نهادها همچنین از قطعنامه پارلمان اروپا درباره بدرفتاری طالبان با زنان و دختران افغان استقبال شده است. این قطعنامه که روز پنجشنبه، ۲۹ سنبله صادر شد، خواستار به رسمیت شناخته شدن «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان و محکوم کردن دولتهایی شده که با عادیسازی روابط با طالبان از این گروه حمایت میکنند.
اخیرا با برگزاری نشستهای متعدد در سطح بینالمللی فشارها بر طالبان برای لغو محدودیتها بیشتر شدهاست.
روسای مشترک و ائتلاف برای عدالت در بیانیه خود گفته است که «تداوم نقض آشکار حقوق بنیادی بشر و رفتار با زنان و دختران توسط طالبان باید در خط مقدم هر گونه تعامل جامعه بینالمللی با طالبان باقی بماند.
این نهاد از جامعه بینالمللی خواسته است که مشارکت طالبان در مجامع بینالمللی را مشروط به پایبندی این گروه به اصول عدم تبعیض و همه شمولی، احترام به حقوق زنان و تلاش برای مشارکت معنادار آنها، و احترام به حقوق و آزادیهای اساسی همه افغانها بکند.
روسای مشترک و ائتلاف برای عدالت افزوده که قانون تازه امر به معروف طالبان زنان را تقریبا به طور کامل از جامعه حذف میکند، حضور آنها را در فضای عمومی محدود و شنیده شدن صدای آنها را در جمع ممنوع میکند.
اما طالبان از فرمانها و قوانین خود به خصوص در قبال زنان دفاع کرده و میگوید که این فرامین براساس شریعت صادر شده و حتا تهدید کرده که منتقدان آن را در داخل افغانستان به دادگاه خواهد کشاند.
