تیراندازی مرگبار در مرز ایران؛ طالبان می‌گوید دو کشته و ۳۴ زخمی به افغانستان منتقل شده‌اند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، او گفته است: «با ایجاد یک بانک اطلاعاتی هوشمند و دقیق می‌توانیم از سکونت‌گاه‌ها، اشتغال و پراکندگی آنان اطلاع داشته باشیم.»

در این گزارشی که روز چهارشنبه نهم عقرب منتشر شده، آمده است که استاندار تهران تاکید کرده برای شناسایی مهاجران افغان فاقد مدارک اقامتی، حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) حتمی است.

محمد صادق معتمدیان اول عقرب در مراسم معرفی خود گفت که اخراج «اتباع خارجی غیرمجاز» در اولویت کاری او قرار دارد. او افزود که بیش از ۴۰ درصد از شهروندان خارجی ساکن در تهران مدارک اقامتی ندارند.

جمهوری اسلامی اخیرا در بسیاری از مناطق ایران، به کارگیری و اجاره دادن خانه به مهاجران افغان فاقد مدرک اقامتی را جرم اعلام کرده و شرایط زندگی را برای این دسته از مهاجران به شدت دشوار کرده است.

بنا به این ویدیو، شماری از مردان ایرانی زنان افغان را مورد آزار و خشونت قرار می‌دهند.

دستیار مسعود پزشکیان روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «کارهای زشت نژادپرستانه در قبال مهاجرین غیرقابل توجیه بوده و با فرهنگ و روحیه ایرانی نیز سازگار نیست.»

وی افزود: «همان‌طور که دیدن رنج یک دختر ایرانی موجب ناراحتی ما می‌شود، مشاهده سیلی خوردن دختران افغانستانی نیز باید باعث درد و تاسف ما گردد.»

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور ایران تاکید کرد که «مسئله پناهجویان باید تنها در چارچوب منطقی، برنامه‌ریزی‌شده و سیاست‌گذاری‌شده بررسی و حل شود.»

او همچنین بر لزوم حفظ کرامت انسانی مهاجران افغان تاکید کرد و گفت: «کرامت انسانی باید برای همه، در هر کجای جهان، محفوظ بماند.»

در چند ماه گذشته علاوه بر خشونت فزیکی علیه مهاجران، کارزار افغان‌ستیزی و اخراج مهاجران در شبکه‌های اجتماعی در ایران راه افتاده است.

با روی کار آمدن حکومت جدید ایران، شرایط زندگی برای مهاجران دشوارتر شده است. ایران قصد دارد تا پایان سال جاری، صدها هزار مهاجر فاقد مدرک را اخراج کند. این روند توام با دستگیری، آزار و اذیت و خشونت ماموران دولتی و شهروندان عادی علیه مهاجران افغان است.

حکومت ایران برای دلسرد کردن مهاجران از آمدن به ایران، محدودیت‌های کاری و زندگی در ایران را برای آنها بیشتر کرده است. حکومت ورود مهاجران افغان به برخی از شهرها و استان‌ها را ممنوع کرده و به کارفرمایان درباره استخدام آنها هشدار داده است.

مقامات تهدید کرده اند که استخدام مهاجرین افغان ممکن است به یک سال حبس منجر شود. همچنان، در برخی مناطق، مهاجرین از حق اجاره خانه نیز محروم هستند.

یک زن به سازمان ملل گفت: «من به مرور زمان متوجه شدم که حامیان آموزش زنان از ترس[طالبان] سکوت کرده اند یا با این سرکوب موافق اند.»

این گزارش که روز چهارشنبه نشر شد، بررسی مشترک یوناما، بخش زنان سازمان ملل و سازمان مهاجرت ملل متحد است که با ۷۷۶ زن در ۳۴ ولایت افغانستان مصاحبه کرده‌ اند.

سازمان ملل در گزارشش نوشت که «نزدیک به نیمی (۴۷ درصد) از این زنان احساس می‌کنند که حمایت جامعه از آموزش ابتدایی برای دختران کاهش یافته‌است و این رقم در مورد آموزش متوسطه برای دختران به ۶۵ درصد می‌رسد.»

زنانی که با آنها مصاحبه انجام شد، «اظهار داشتند که تغییری در نگرش جامعه نسبت به حقوق زنان احساس می‌کنند که ناشی از ترس از مجازات مقام‌های حاکم و تقویت هنجارهای مردسالارانه در سراسر کشور است.»

طالبان به علت ممنوعیت آموزش دختران در انزوای بین المللی قرار گرفته‌است، اما توانسته‌است که از اهمیت آموزش ابتدایی عصری برای دختران در نزد خانواده‌ها بکاهد. سازمان ملل می‌گوید که به علت ممنوعیت تحصیل دختران در دوره‌های متوسطه و لیسه، بسیاری از خانواده‌ها احساس می‌کنند که آموزش دوره ابتدایی سودی برای دختران شان ندارد.

همچنین، برخی خانواده‌ها با این وضعیت کنار آمده و مایل اند دختران شان حرفه یاد بگیرند، به مدرسه مذهبی بروند یا ازدواج کنند. سازمان ملل گفته‌است که به علت ممنوعیت تحصیل، ازدواج زودهنگام دختران در افغانستان افزایش یافته‌ است.

با این‌حال، سازمان ملل می‌گوید شماری از خانواده‌ها به صورت مخفیانه به آموزش دختران شان ادامه داده‌ اند.

حذف از جامعه

در این تحقیق تازه، ۷۰ درصد زنان گفتند که در ۱۲ماه گذشته از رفتن به اماکن عمومی مانند پارک‌ها و مراکز صحی محروم بوده‌اند.

آنها گفتند که طالبان حتا باوجود همراهی محرم، زنان را از ورود به ساحات تفریحی و اماکن تاریخی منع کرده‌ اند. این زنان گفتند که ماموران طالبان به آنها می‌گویند که این اماکن صرف برای مردان است.

در همین حال، ۶۹ درصد زنان هم گفتند که وقتی از خانه بیرون می‌شوند احساس امنیت نمی‌کنند. این احساس باعث شده آنها از جامعه منزوی شوند و به مشکلات روانی مثل افسردگی دچار شوند.

طالبان تاکید دارد که جامعه را برای زنان افغان امن کرده‌است، اما در عین حال از زنان می‌خواهد که بدون موجب از خانه بیرون نشوند. به نظر می‌رسد که برخورد خشونت‌بار طالبان با زنان، عمدتاً به دلیل نوع پوشش و نبود همراه مرد، حس ناامنی زنان در خیابان‌ها را تشدید کرده‌ است.

درب بسته عدالت

گزارش سه نهاد سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان از حمایت و خدمات مراجع حقوقی و عدلی در افغانستان محروم اند و به علت موانع جنسیتی کمتر امکان رفتن به این نهادها را دارند.

نزدیک به ۸۰ درصد زنان مصاحبه‌شده به این سازمان گفتند که ماموران حکومت طالبان از رسیدگی به پرونده‌های حقوقی آن‌ها خودداری می‌کنند. در همین حال، ۷۹ درصد زنان افغان در یک سال گذشته به هیچ نهاد رسمی عدلی و قضایی برای حل اختلافات و مشکلات حقوقی خود مراجعه نکرده‌ اند.

آنها گفتند که در قدم اول طالبان اجازه نمی‌دهند زنان بدون محرم به محاکم یا دفاتر عدلی مراجعه کنند و اینکه ادارات این گروه به‌دلیل تبعیض جنسیتی، دوسیه‌های آنها را بدون رسیدگی می‌بندند یا هم نادیده می‌گیرند.

مطالبات زنان

این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی برای زنان باعث شده که ۵۷ درصد زنان پاسخ‌دهنده وضعیت اقتصادی خود را بدتر از گذشته توصیف کنند. از نظر آنها، محدودیت‌ها، از جمله داشتن محرم باعث شده که از اقتصاد کنار زده شوند.

آنها از طالبان خواستند که مکاتب دخترانه را در تمام سطوح باز کند و به موازین بین‌المللی حقوق بشر از جمله حقوق زنان احترام بگذارد، موانع از جمله الزامی بودن محرم را از سر راه کار زنان را بردارند.

این زنان به سازمان ملل گفتند که جهان برای تحقق حقوق زنان، به خصوص حق آموزش و کار زنان، فشارها بر طالبان را افزایش دهد.

عفو بین‌الملل روز چهارشنبه در واکنش به اظهارات وزیر امر به معروف طالبان این پیام را منتشر کرده است.

هفته گذشته خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان اظهار داشت که یک زن بالغ حتی اجازه ندارد هنگام نماز خواندن به زن دیگری «الحمدالله و سبحان‌الله» بگوید، چه برسد به اینکه ترانه‌ بخواند.

او تصریح کرد: «وقتی زنان اجازه تکبیر و اذان ندارند، نمی‌توانند ترانه و آهنگ بخوانند.»

عفو بین‌الملل در پیامی در شبکه اکس نوشت که «زنان و دختران در افغانستان با حملات شدید و فزاینده‌ای مواجه هستند که بر تمام جنبه‌های زندگی آن‌ها تاثیر می‌گذارد.»

این نهاد حقوق بشری، از رژیم طالبان خواسته است که فوراً تمام احکام و فرامین ناقض حقوق زنان را لغو کند.

قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، شرایط را برای زنان افغانستان را دشوار ساخته است. ماده هفدهم این قانون، صدای زنان را «عورت» دانسته است. این قانون زنان را از گشت‌وگذار بدون «محرم شرعی» منع کرده است. براساس این قانون، پوشش کامل زنان اجباری شده است.

قانون امر به معروف با واکنش گسترده جهانی روبرو شده است. یوناما گفته که این قانون مانع تعامل جهان با طالبان می‌شود. اما مقامات طالبان می‌گویند که در خصوص اجرای قانون امر به معروف، زیر بار فشارهای جهانی نخواهد رفت.

ملاله روز چهارشنبه در اکس نوشت که با شماری از فعالان زن افغان، با تعدادی از اعضای پارلمان بریتانیا دیدار کردند.

فعالان حقوق بشر کمپینی را برای تصویب جهانی کنوانسیون جدیدی درباره جنایات علیه بشریت و متمایز از اساسنامه روم به راه انداخته‌اند. آنها امیدوارند که آپارتاید جنسیتی در کنوانسیون جدید جرم انگاری شود. در حال حاضر، آپارتاید جنسیتی در نظام بین‌المللی به عنوان جرم تعریف نشده‌است.

ملاله یکی از معدود چهره‌های بین‌المللی است که برای به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان تلاش می‌کند؛ نظامی که بنا به گزارش جدید سازمان ملل اکثریت زنان افغان را از دسترسی به اماکن عمومی محروم کرده، احساس امنیت را در جامعه از آنان گرفته و آنها نمی‌توانند در حکومت طالبان حقوق خود را پیگیری کنند.

ملاله گفت: «من از وزیران و نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستم تا رژیم طالبان را آن‌طور که هست به رسمیت بشناسند: آپارتاید جنسیتی. ما باید طالبان را به خاطر جنایات شان علیه دختران و زنان افغان پاسخگو کنیم.»

ملاله یوسفزی گفت از آنها انتظار دارد که در این زمینه اقدامات مشخصی انجام دهند.

به تازگی بیش از ۲۰ کشور جهان خواهان شکایت از طالبان به دادگاه بین‌المللی عدالت در لاهه شده‌اند. این کشورها می‌گویند که اقدامات طالبان در افغانستان ناقض کرامت انسانی و حقوق اساسی بشر است.