دید‌بان حقوق بشر سوریه: در حمله‌ به شهر تدمر حدود ۷۰ نفر کشته شدند

انستیتوت مطالعات امنیتی پاکستان روز پنج‌شنبه، اول قوس، گزارش داد که در بازه زمانی اول تا بیستم ماه نوامبر، ۵۵ نیروی امنیتی و ۶۳ شورشی در بمب‌گذاری‌ها و درگیری‌ها در این کشور کشته شده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که تلفات نیروهای امنیتی نسبت به ماه گذشته تقریباً دو برابر شده است.

بیشترین تلفات نیروهای امنیتی در ایالت‌های بلوچستان و خیبرپختونخوا رخ داده است.

تنها در یک حمله به ایستگاه راه‌آهن کویته در ۹ نوامبر، ۱۴ نیروی امنیتی کشته شدند و در انفجار موتربمب در منطقه بنوی خیبرپختونخوا در ۱۹ نوامبر، ۱۲ نظامی جان باختند.

گزارش همچنین نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۴، ۷۸۵ حمله «تروریستی» در سراسر پاکستان رخ داده است. این حملات ۹۵۱ کشته و ۹۶۶ زخمی برجا گذاشته است.

مقامات پاکستانی تحریک طالبان پاکستان را مسئول بسیاری از این حملات دانسته و مدعی‌اند که این حملات از خاک افغانستان طرح‌ریزی می‌شوند.

وزارت خارجه پاکستان از طالبان افغانستان خواسته است تا علیه شبه‌نظامیان پاکستانی مستقر در این کشور اقدام کنند. طالبان افغانستان این اتهامات را رد کرده و حملات در پاکستان را مشکل داخلی این کشور عنوان کرده‌اند.

در گزارشی که روزنامه همشهری ایران روز پنجشنبه، اول قوس، منتشر کرد، آمده است که هزینه این خدمات روزانه، محدود است. هزینه این کار بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان که معادل حدود پنج تا ۱۵ هزار افغانی می‌شود، متغیر است.

گفته شده است که این سیاهی لشکرها، بدون نیاز به آموزش رسمی، به‌عنوان اعضای خانواده اجاره‌ای در مراسم‌ مختلف ظاهر می‌شوند. در برخی موارد، حتی برای حضور در دادگاه‌ها به‌عنوان شاهد طلاق نیز استخدام می‌شوند.

در گزارش آمده است که این افراد معمولاً به‌عنوان اعضای خانواده‌های گم‌شده، اقوام دور یا دوستان خانواده ایفای نقش می‌کنند. هدف اصلی از این کار، مخفی نگه‌داشتن مشکلات خانوادگی، نمایش تصویری مثبت از وضعیت اجتماعی و همچنین جلب توجه و رضایت خانواده‌های طرف مقابل است.

رسانه‌های ترکیه روز پنجشنبه ۳۱ عقرب گزارش دادند که وزیر داخله این کشور در سخنرانی خود در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ترکیه اعلام کرده است از اول جنوری تا اول نوامبر ۲۰۲۴ میلادی، ۴۰ هزار و ۵۲۱ عملیات علیه گروه تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک/ک‌ج‌ک انجام شده که طی این عملیات، ۷۲۲ «تروریست» کشته شده‌اند.

به گزارش شبکه تی‌آرتی ترکیه، در ۱۰۲۵ عملیات علیه داعش نیز ۶۵۵ نفر بازداشت شده‌اند.

بر اساس ارقام ارائه‌شده توسط وزیر داخله ترکیه، در ۴ هزار و ۱۷۷ عملیات دیگر علیه سازمان فتو، ۹۳۵ نفر بازداشت شده‌اند. فتو نهادی مرتبط با فتح‌الله گولن است که دولت ترکیه آن را به‌عنوان یک سازمان «تروریستی» معرفی کرده است.

ترکیه در سال‌های اخیر شاهد چندین حمله خونین بوده است. در یکی از تازه‌ترین موارد، روز چهارشنبه دوم عقرب و هم‌زمان با سفر رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، به شهر کازان روسیه برای شرکت در نشست بریکس، رسانه‌های ترکیه از یک «حمله انتحاری» به مقر صنایع هوانوردی و فضایی ترکیه در آنکارا خبر دادند که در آن دست‌کم سه نفر کشته شدند.

وزیر داخله ترکیه با تأکید بر تداوم جدی مبارزه با تروریسم در مناطق شهری و روستایی، تصریح کرد که این کشور «مصمم به درهم شکستن تروریسم و نابود کردن پایگاه‌های خائنان است.»

پولیس فدرال امریکا گفته است که هارون عبدالمالک ینر اقداماتی را به قصد منفجر کردن یک بمب در خارج از بازار بورس در خیابان وال‌ستریت در منطقه منهتن انجام داده است.

پولیس در پرونده‌ای این مرد را به تلاش برای آسیب‌ زدن و یا تخریب کردن یک ساختمان تجارتی متهم کرده است.

به گفته مقام‌های پولیس، این مرد نه تنها در مورد بن لادن، رهبر سابق القاعده و مغز متفکر حلمه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اظهار نظر کرده، بلکه تاکید کرده که در امریکا باید «یک انقلاب رخ دهد.» او همچنین در مورد تلاش‌هایش برای پیوستن به شبه‌نظامیان راست‌گرا صحبت کرده است.

پولیس این مرد را بی‌خانمان خوانده و گفته است که او در شهر کورال گیبلز در فلوریدا زندگی می‌کند. طبق گزارش، پولیس پس از آن تحقیقات را خود درباره او آغاز کرد که اطلاعاتی مبنی‌‌بر نگهداری تجهیزات ساخت بمب در یک «واحد ذخیره‌سازی» دریافت کرد.

این متهم در صحبت با حداقل سه مامور مخفی پولیس گفته است که یک دستگاه انفجاری دست‌ساز می‌تواند منجر به «بازیابی مجدد» دولت امریکا شود.

او گفته است: «ما می‌خواهیم به بازار بورس ضربه بزنیم، زیرا این کار مردم را بیدار می‌کند.»

ماموران مخفی پولیس فدرال در لباس تامین‌کننده مواد منفجره با این متهم ارتباط برقرار کرده‌اند. او به این ماموران گفته است که بمب باید به اندازه‌ای قوی باشد که دروازه‌ها را منفجر کرده و «هر چیزی که در آنجا باشد کشته شود.»

مقام‌های امنیتی گفته‌اند که تحقیقات بیشتر درباره پرونده این مرد جریان دارد.

استرالیا قصد دارد جهت اعمال محدودیت سنی در شبکه‌های اجتماعی، روشی را برای تایید سن کاربران آزمایش کند که ممکن است شامل استفاده از بایومتریک و ارزیابی مدارک هویتی افراد شود.

در لایحه مورد نظر، هیچ استثنایی مانند رضایت والدین یا موجودیت حساب‌های کاربری قبلی در نظر گرفته نشده است.

آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا، در بیانیه‌ای نوشت: «این یک اصلاح تاریخی است. می‌دانیم که برخی از کودکان راه‌هایی برای دور زدن آن پیدا خواهند کرد، اما پیام ما به شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی این است که باید رفتار خود را اصلاح کنند.»

خبرگزاری رویترز نوشته است که حزب اپوزیسیون لیبرال در استرالیا، قصد دارد از این لایحه حمایت کند. با این حال، قانونگذاران مستقل و مربوط به حزب سبز استرالیا، خواستار جزئیات بیشتر درباره این طرح شده‌اند.

تصویب این لایحه‌ بر فعالیت شبکه‌های زیرمجموعه متا و همچنین تیک‌تاک، شبکه اکس و اسنپ‌چت در استرالیا به گونه قابل ملاحظه‌ای تاثیر خواهد گذاشت.

برخی از کشورهای دیگر نیز سعی کرده‌اند که دسترسی کودکان به شبکه‌های اجتماعی را محدود کنند، اما لایحه پیشنهادی استرالیا در این میان سخت‌گیرانه‌تر از همه خوانده شده است.

نخست‌وزیر استرالیا گفته است با این حال، کودکان به خدمات پیام‌رسانی، بازی‌های آنلاین و پلتفرم‌های مرتبط با سلامت و آموزش دسترسی خواهند داشت.

مقام‌های استرالیایی استدلال کرده‌اند استفاده مفرط از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان خطرناک است و به سلامت جسمی و روانی آن‌ها آسیب می‌ساند.