سفیر طالبان در امارات عربی بدون پرچم و شانه‌به‌شانه یک زن

خبرگزاری فارس گزارش داد که نادر یاراحمدی گفته است: «مسئله پناهندگان افغانستانی فقط مشکل جمهوری اسلامی ایران نیست و ما به‌عنوان اولین مقصد پناهندگان، در حال حل یک مسئله جهانی هستیم.»

این مقام جمهوری اسلامی از سفیر فنلند خواست که مشکلات جمعیت «شش میلیونی پناهنده» افغان در ایران را به کشورهای جهان منتقل کند.

نادر یاراحمدی همچنین با اشاره به «هزینه‌های هنگفت پناهندگان افغانستانی در حوزه یارانه‌های سوخت، نان و انرژی برای ایران»، تأکید کرد که جمهوری اسلامی سهم خود را در قبال پناهندگان افغان پرداخت کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که نیروهای ایرانی روزانه صدها مهاجر افغان را بازداشت و از ایران اخراج می‌کنند. ایران اعلام کرده که تا پایان امسال دو میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد.

این مقام ایرانی روز پنجشنبه، هشتم قوس در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی گفت که در حال حاضر افرادی که به‌طور «غیرقانونی» وارد ایران شده‌اند، بدون مجازات اخراج می‌شوند.

او پرهیز جمهوری اسلامی از مجازات مهاجران را «بهترین کمک» به آنان توصیف کرد.

نادر یاراحمدی افزود که افرادی که قصد مهاجرت به ایران دارند، باید مسیرهای قانونی صدور مجوز را طی کنند.

وی همچنین بیان کرد که مرکز امور اتباع به مهاجران غیرمجاز کمک می‌کند که بازگشت عزت‌مندانه داشته باشند، در غیر این‌صورت راهی جز اخراج اجباری نخواهند داشت.

علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار جمهوری اسلامی نیز گفت که براساس آمار، کمتر از پنج درصد اشتغال در ایران به مهاجران اختصاص دارد.

او افزود که فهرستی از مشاغل بر اساس نیازسنجی استان‌ها به کارفرمایان ارائه می‌شود تا در صورت عدم امکان استخدام نیروی کار ایرانی، از مهاجران استفاده کنند.

پیش از این، مقامات ایران اعلام کرده بودند که تا پایان سال جاری دو میلیون مهاجر فاقد مدرک از این کشور اخراج خواهند شد.

وزارت عدلیه طالبان روز پنجشنبه، هشتم قوس، در بیانیه‌ای نوشت که این زمین‌ها واقع ساحه شیرپور و مربوط به ناحیه دهم شهر کابل است.

این وزارتخانه افزود که این زمین‌ها از شرق با خیابان‌های شانزدهم، ششم و پانزدهم وزیراکبرخان و از غرب با کوچه قصابی شهرنو و از جنوب با خیابان شیرعلی خان وصل است.

وزارت عدلیه طالبان می‌گوید که روی زمین‌های غصب‌شده در این ساحه، خانه‌های رهایشی و تاسیساتی به‌طور «خودسرانه» ساخته شده است.

طالبان واضح نکرده که این زمین‌ها از سوی چه کسانی غصب شده بود.

طالبان به باشندگان این ساحه دستور داده است که به زودترین فرصت ممکن این خانه‌ها را ترک کنند.

وزارت عدلیه طالبان می‌گوید که روند استرداد زمین‌های دولتی از دست غاصبان در سراسر افغانستان به سرعت ادامه دارد.

به گفته این وزارت کمیسیون جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی در چهار زون افغانستان محاکم ویژه و هیئت‌های تشخیص و تثبیت زمین تشکیل داده است.

طالبان در سه سال گذشته صدها جریب زمین را در سراسر افغانستان دولتی تثبیت کرده است. این گروه پیش از این، زمین‌های برخی از شهرک‌های رهایشی در کابل، بلخ و برخی دیگر از شهرها را نیز دولتی تثبیت و مصادره کرده بود.

در اعلامیه یوناما آمده است که طرح ایجاد این گروه کاری، از توصیه‌های ارزیابی مستقل ارائه شده به شورای امنیت بوده تا «روند تعامل مسنجم‌تر، هماهنگ‌تر و با ساختار منظم را با مقامات حاکم افغانستان به نفع مردم افغانستان دنبال کند.»

روزا اوتنبایوا، نماینده دبیرکل ملل متحد و رئیس یوناما، مبارزه با مواد مخدر را موضوعی بسیار مهم برای افغانستان خواند که به گفته وی هم بر جوامع روستایی و هم بر صلح و ثبات منطقه تاثیر می‌گذارد.

تاکنون اطلاعاتی درباره اعضای این گروه کاری منتشر نشده است.

معلوم نیست که از جامعه مدنی افغانستان و جناح‌های مخالف طالبان نیز عضوی در این گروه کاری حضور دارد یا خیر.

بر اساس فیصله‌های نشست سوم دوحه، قرار است یک گروه کاری دیگر به نام اقتصاد نیز تشکیل شود.

پس از ایجاد این دو گروه، نشست چهارم دوحه برگزار خواهد شد.

نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان ویژه کشورها برای افغانستان در ۳۰ جون و اول جولای ( ۱۰ و ۱۱ سرطان) برگزار شد. سازمان ملل در آن زمان هدف از این نشست را «افزایش تعامل بین‌المللی با افغانستان به صورت منسجم و ساختارمند» اعلام کرد.

در سومین نشست دوحه، نمایندگان طالبان دعوت شده بودند، اما زنان و جامعه مدنی و مخالفان سیاسی طالبان در این نشست حضور نداشتند.

دادگاه عالی طالبان روز پنجشنبه، هشتم قوس، در بیانیه‌هایی جداگانه اعلام کرد که شش نفر در ولایت غور، دو نفر در بلخ و دو نفر در خوست در ملاء عام شلاق زده شده‌اند.

این دادگاه گزارش داد که شش متهم، شامل یک زن، در ولایت غور به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج و رابطه جنسی مرد با مرد، در ورزشگاه مرکزی این ولایت ۲۵ تا ۳۹ ضربه شلاق خورده‌اند و به حبس از پنج ماه تا دو سال محکوم شده‌اند.

در خوست، یک زن و یک مرد به اتهام فساد اخلاقی در محضر عمومی ۳۹ ضربه شلاق خورده‌اند.

در بلخ، دو نفر به اتهام رابطه جنسی مرد با مرد در ملاء عام مجازات شده‌اند؛ هر کدام ۳۵ ضربه شلاق خورده و به چهار سال حبس محکوم شده‌اند.