منابع محلی روز چهارشنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که ماموران طالبان در غرب کابل، به‌ویژه دشت برچی و شهرک اتفاق، شماری از خانه‌های مسکونی را به دلیل آنچه «ساخت‌وساز بدون مجوز» می‌خوانند، تخریب و ساکنان آن‌ها را بیرون کرده‌اند.
به گفته منابع، مأموران طالبان همراه با مهندسان شاروالی، نیروهای پولیس و کارمندان جنایی به خانه‌های باشندگان این مناطق مراجعه می‌کنند. منابع ادعا می‌کنند که برخی خانواده‌ها برای جلوگیری از تخریب خانه‌های خود ناگزیر شده‌اند به مقام‌های طالبان پول بپردازند.
یک باشنده شهرک اتفاق با به افغانستان اینترنشنال گفت که حدود یک ماه پیش، نیروهای طالبان همراه با پولیس زن وارد خانه خانواده‌اش شدند، زنان و کودکان را بیرون کردند و بخشی از ساختمان را تخریب کردند. او می‌گوید که خانه‌شان اسناد قانونی داشته و با خانواده‌اش سال‌ها در آن زندگی کرده است.
منابع محلی ادعا می‌کنند که مقام‌های طالبان در این مناطق از صدور جواز ساخت‌وساز و دریافت پول برای جلوگیری از تخریب خانه‌ها درآمد کسب می‌کنند. به گفته آنان، باشندگانی که جواز مورد تأیید طالبان را ندارند، ناگزیرند پول بپردازند، در غیر آن با خطر تخریب یا مسدود شدن خانه‌های خود روبه‌رو می‌شوند.
بزرگان محل می‌گویند که در سه سال گذشته، دست‌کم ۱۰۰ ملکیت شخصی در ناحیه سیزدهم تخریب یا مسدود شده است. به گفته آنان، در بسیاری از موارد، مالکان تنها پس از میانجی‌گری متنفذان محلی و پرداخت پول توانسته‌اند دوباره به ملکیت‌های خود دسترسی پیدا کنند.
منابع از رویداد مشابهی در منطقه خیرآباد ناحیه سیزدهم نیز خبر می‌دهند. به گفته آنان، حدود چهار ماه پیش نیروهای طالبان وارد یک خانه مسکونی شدند و اعضای خانواده را بیرون کردند. این مناقشه با پادرمیانی بزرگان محل پایان یافت، اما خانواده ناگزیر شد پول بپردازد.
باشندگان محل می‌گویند که بسیاری از خانواده‌ها از ترس برخورد طالبان، شکایت رسمی ثبت نمی‌کنند. آنان مدعی‌اند که برخوردهای تبعیض‌آمیز با هزاره‌ها در اداره‌های طالبان، پیگیری این موارد را دشوار کرده است.
شهرک امید سبز در غرب کابل نیز در ماه‌های اخیر شاهد فشار طالبان برای تخلیه خانه‌ها بوده است. باشندگان این شهرک می‌گویند که با وجود داشتن قباله و اسناد مالکیت، مأموران طالبان شماری از خانواده‌ها را از خانه‌های شان بیرون کرده و خانه‌های برخی مالکان غایب را قفل زده‌اند.
وزارت عدلیه طالبان بیش از ۱۵۰۰ جریب زمین این شهرک را «امارتی» اعلام کرده است، اما محمدنبی خلیلی، مالک شهرک، می‌گوید که این مجموعه بر پایه قباله‌های شرعی، اسناد رسمی مالکیت و جوازهای قانونی ساخته شده است.
تخریب خانه‌ها در دیگر بخش‌های کابل نیز پیش از این اعتراض باشندگان را برانگیخته است. نهاد «افغان ویتنس» در گزارشی در عقرب ۱۴۰۳ اعلام کرد که در سه سال نخست حاکمیت دوباره طالبان، تخریب ساختمان‌ها و پاک‌سازی زمین در ۱۵ ناحیه کابل را مستند کرده است.
بر اساس این گزارش، غرب کابل بیشترین مساحت زمین‌های پاک‌سازی‌شده را داشته و بخش عمده تخریب‌ها در این بخش شهر، خانه‌های مسکونی بوده است. این اقدامات عمدتاً با عنوان توسعه خیابان‌ها و اجرای طرح‌های شهری انجام شده است.
نهادهای حقوق بشری همچنین درباره اخراج اجباری باشندگان و نحوه رسیدگی طالبان به منازعات زمین ابراز نگرانی کرده‌اند. عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود درباره وضعیت افغانستان در سال ۲۰۲۵، اخراج اجباری خانواده‌های هزاره از روستای رشک ولسوالی پنجاب بامیان را ثبت کرده است.
به گفته این نهاد، طالبان در تابستان ۱۴۰۴، پس از فیصله محکمه‌اش به نفع کوچی‌ها در یک منازعه زمین، به باشندگان ۱۵ روز مهلت داد تا روستا را ترک کنند. پس از مقاومت باشندگان، نیروهای طالبان آنان را به زور بیرون کردند، بدون آن‌که سرپناه بدیل یا غرامتی دریافت کنند.
به باور آصف درانی، این رویکرد می‌تواند با فراهم کردن فضای سیاسی بیشتر برای طالبان، اهرم فشار پاکستان بر این گروه را تضعیف کند.
به باور نماینده پیشین پاکستان در امور افغانستان، اگر هند روابط خود را با کابل گسترش دهد و روسیه نیز فضای سیاسی بیشتری برای طالبان فراهم کند، این گروه ممکن است تصور کند که گزینه‌های منطقه‌ای کافی برای مقابله با فشار پاکستان را در اختیار دارد.
او گفته است که چنین وضعیتی می‌تواند انگیزه طالبان را برای پاسخ‌گویی به نگرانی‌های امنیتی اسلام‌آباد کاهش دهد و اهمیت اولیه فارمت مسکو را نیز تضعیف کند.
آقای درانی در این مقاله با اشاره به نشست پنجم اکتوبر فارمت مسکو درباره افغانستان گفته است که این نشست بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت زیرا طالبان با عبارت‌های مربوط به تروریسم و تعهدات افغانستان در قبال کشورهای همسایه مخالفت کردند.
به گفته او این مخالفت قابل توجه است زیرا نگرانی درباره تروریسم برخاسته از خاک افغانستان پیش از این نیز در بیانیه‌های فارمت مسکو مطرح شده بود.
آصف درانی با اشاره به اظهارات سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، درباره اداره افغانستان از سوی طالبان گفته است که توصیف این گروه به‌عنوان «حکومت ملی» نشان‌دهنده تغییر رویکرد مسکو در قبال طالبان است.
سرگئی لاوروف در نشست مسکو از اقدامات طالبان در مبارزه با داعش و قاچاق مواد مخدر تمجید کرد.
او گفت طالبان تحت فشارهای خارجی و با منابع محدود، توانسته با گروه‌های تروریستی از جمله داعش مبارزه کند و صدها جنگجو را از بین برده است.
آصف درانی نوشت: روسیه نخستین کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخت و اکنون پرسش اصلی این است که مسکو تا چه اندازه برای تقویت این رژیم آماده است.
این دیپلومات پیشین پاکستانی همچنین به افزایش حضور هند در کابل اشاره کرده و نوشته است که گسترش روابط دهلی نو با طالبان در کنار حمایت سیاسی فزاینده روسیه می‌تواند به افزایش مشروعیت بین‌المللی این گروه کمک کند.
او افزوده است که پاکستان بارها هند را به حمایت مالی از تحریک طالبان پاکستان و ارتش آزادی‌بخش بلوچستان متهم کرده است اما دهلی این اتهام‌ها را رد می‌کند.
آقای درانی در بخش دیگری از مقاله‌اش گفته است که روسیه از وضعیت امنیتی افغانستان و فعالیت گروه‌های مسلح در این کشور آگاهی دارد.
او می‌گوید با وجود گزارش‌های سازمان ملل درباره حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، روسیه از این موضوع به‌عنوان اهرم فشار سیاسی بر طالبان در شورای امنیت استفاده نکرده است.
آصف درانی از تحریک طالبان پاکستان ارتش آزادی‌بخش بلوچستان داعش شاخه خراسان القاعده جنبش اسلامی اوزبیکستان و جنبش اسلامی ترکستان شرقی به‌عنوان گروه‌هایی نام برده است که حضور و فعالیت آن‌ها در افغانستان نگرانی‌های امنیتی منطقه را افزایش داده است.
به باور این دیپلومات پیشین پاکستانی، طالبان با وجود درخواست‌های مکرر اقداماتی را که اسلام‌آباد برای جلوگیری از استفاده تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان علیه پاکستان ضروری می‌داند، انجام نداده‌اند.
درانی در ادامه به نشست سه‌جانبه پاکستان چین و طالبان در کابل در آگست ۲۰۲۵ اشاره کرده و نوشته است که طالبان پیش از این نیز در برابر درج عبارت‌های مربوط به تروریسم و تعهدات امنیتی در بیانیه‌های مشترک مقاومت کرده‌اند.
به باور او، طالبان می‌خواهند از مزایای دیپلوماسی منطقه‌ای بهره‌مند شوند اما در برابر تعهدات سیاسی و امنیتی مشخص مقاومت می‌کنند.
آقای درانی نوشته که اگر طالبان همچنان از اقدام مؤثر علیه تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌هایی که پاکستان را هدف قرار می‌دهند خودداری کنند اسلام‌آباد ناچار خواهد شد سیاست خود در قبال کابل را دوباره ارزیابی کند.
به باور او تغییر رویکرد روسیه می‌تواند موازنه منطقه‌ای پیرامون افغانستان را تغییر دهد و پاکستان را وادار سازد جایگاه خود را در فضای دیپلوماتیک رقابتی منطقه از نو بررسی کند.
آقای فایق این سخنان را در نشست کمیته سوم هشتاد‌ویکمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل بیان کرد. او ادامه داد که دفاع از حقوق اساسی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، به بهای آزادی، امنیت و حتی جان فعالان تمام می‌شود.
سرپرست نمایندگی افغانستان افزود که طالبان فعالان مدنی، به‌ویژه زنان معترض را از طریق بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و اقدامات انتقام‌جویانه علیه اعضای خانواده‌های‌شان هدف قرار می‌دهند.
این نماینده افغانستان با اشاره به گزارش‌های ثبت‌شده تصریح کرد که زنان معترض و مدافعان حقوق بشر در توقیف طالبان از مواردی چون آزار جنسی، بدرفتاری و تهدید به خشونت جنسی پرده برداشته‌اند. او گفت طالبان از این ابزارها برای سرکوب مقاومت مسالمت‌آمیز، ارعاب جامعه و تحمیل سکوت بر مردم استفاده می‌کنند.
او تأکید کرد که دادخواهی برای آموزش دختران و مستندسازی جنایات، فعالان را با خطرات مرگبار روبه‌رو کرده است.
همچنین آقای فایق خواستار انجام تحقیقات بی‌طرفانه، حفاظت از قربانیان و پایان‌دادن به معافیت مجرمان از مجازات شد.
حمایت جهانی از مدافعان
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل با استقبال از گنجانیده شدن موضوعاتی چون سلامت روان و جرم‌انگاری فعالیت‌های مدنی در گزارش سازمان ملل، گفت مدافعانی که در خفا یا در تبعید به سر می‌برند به کمک‌های فوری و عملی نیازمندند.
همچنین فایق از کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا روند صدور پناهندگی، مسیرهای امن انتقال و حمایت‌های حقوقی و روانی را برای فعالان تسهیل کنند و به اصل ممنوعیت بازگرداندن اجباری پناهجویان متعهد بمانند.
او در پایان خاطرنشان ساخت که تعامل جامعه جهانی با طالبان نباید تحت هیچ شرایطی تعهدات مربوط به حفاظت از فعالان حقوق بشر و پاسخگو کردن ناقضان این حقوق را تضعیف یا متوقف کند.
پیش از این گزارش‌های متعددی از بازداشت و شکنجه‌های فعالان از جمله زنان در زندان‌های طالبان منتشر شده است. یوناما در آخرین گزارش نظارتی خود اعلام کرد که فعالان حقوق بشر در افغانستان بدون دسترسی به وکیل مدافع یا روند عادلانه قضایی، در بندهای انفرادی نگهداری می‌شوند.
طالبان در ماه‌های نخست پس از بازگشت به قدرت، تظاهرات خیابانی زنان را سرکوب و فعالان معترض را بازداشت کردند. با فروکش کردن اعتراضات، این گروه در ماه‌های اخیر بازداشت‌های خیابانی زنان و دختران را از سوی محتسبان امر به معروف به بهانه پوشش شدت بخشیده است.
یوناما پیشتر از ثبت بیش از ۱۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر در بازداشتگاه‌های طالبان خبر داده بود و اکنون دست‌کم بین یک‌هزار تا یک‌هزار و ۸۲۵ زن در زندان‌های این گروه محبوس هستند
پیشتر مریم بنت علی بن ناصر المسند، وزیر دولت قطر در امور همکاری‌های بین‌المللی گفته بود که آینده ثبات در افغانستان به عبور از کمک‌های بشردوستانه به حمایت از احیای اقتصاد و توسعه این کشور وابسته است.
نصیر احمد فایق شامگاه سه‌شنبه، ۲۸ میزان یادداشتی در شبکه اجتماعی اکس نوشت احیای اقتصادی افغانستان را نباید از حقوق بنیادین مردم این کشور، به‌ویژه زنان و دخترانی که زیر حاکمیت طالبان با تبعیض و محرومیت سیستماتیک روبه‌رو هستند، جدا دانست.
سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد در ادامه تأکید کرد که همکاری‌های اقتصادی و انکشافی نباید به مسیری برای مشروعیت‌بخشی یا تحکیم پایه‌های قدرت رژیمی بدل شود که مسوول نقض گسترده حقوق بشر در کشور است.
مشروط‌سازی کمک‌ها به حقوق زنان
آقای فایق تصریح کرد کمک‌های بشردوستانه به مردم باید ادامه یابد، اما بهبود پایدار اقتصادی و ثبات بلندمدت، نیازمند یک روند سیاسی معتبر، فراگیر و با رهبری افغان‌ها است؛ روندی که به تشکیل حکومتی مشروع و پاسخگو بر بنیاد اراده مردم، عدالت و تعهدات بین‌المللی افغانستان منجر شود.
او تأکید کرد: «زنان افغان و مردم افغانستان شایسته چیزی فراتر از وعده‌های اقتصادی‌اند؛ آنان سزاوار آزادی، کرامت انسانی، عدالت و داشتن صدایی در تعیین سرنوشت کشورشان هستند.»
اظهارات وزیر دولت قطر
خانم المسند در نشست «گروه هماهنگی افغانستان» که در روزهای ۲۹ و ۳۰ میزان در دوحه برگزار می‌شود، همچنین گفته بود آینده افغانستان باید از طریق یک روند سیاسی همه‌شمول و به رهبری خود افغان‌ها رقم بخورد.
او همچنین تأکید کرده بود که ثبات افغانستان بر امنیت منطقه و صلح بین‌المللی تأثیر مستقیم دارد و جامعه جهانی باید اولویت‌های روشنی برای همکاری با این کشور تعیین کند.
وزیر دولت قطر با اشاره به شکنندگی اقتصادی و بحران بشردوستانه، از کمک یا تعهد ۱۵۰ میلیون دالری دوحه در یک دهه گذشته یاد کرد و خواستار توزیع هماهنگ و شفاف کمک‌ها برای جلوگیری از آسیب به مردم شد.
پس از سقوط نظام جمهوری در اسد ۱۴۰۰ خورشیدی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از واگذاری کرسی دایمی افغانستان به طالبان خودداری کرده و اداره این نمایندگی همچنان بر عهده نصیر احمد فایق است.
دوحه نیز از سال ۱۳۹۲ خورشیدی با میزبانی دفتر سیاسی طالبان و امضای توافق‌نامه با امریکا در حوت ۱۳۹۸، کانون اصلی رایزنی‌های دیپلماتیک جامعه جهانی با این گروه بوده است.
خانم چرویکو این سخنان را در نشست خبری سازمان ملل در ژنو به گونه آنلاین، پس از سفر خود به کابل، بیان کرد.
در همین حال، پیشتر شهاب‌الدین دلاور، رئیس جمعیت هلال‌احمر تحت کنترول طالبان، در نشست آغاز هفته جمع‌آوری کمک، از محدودبودن کمک‌های بین‌المللی انتقاد کرد و گفت: «کمک‌های خارجی در حدی است که نمیریم».
این مقام طالبان افزود که به‌رسمیت‌شناخته‌نشدن طالبان، دسترسی این نهاد به کمک‌های خارجی را محدود کرده است. داو افزود کمک‌های موجود تنها در حدی است که مردم «نه زنده بمانند و نه بمیرند» و تأکید کرد که افغان‌ها باید برای رسیدگی به نیازمندان خود دست به کار شوند.
مقام‌های ارشد طالبان روز یک‌شنبه، ۲۶ میزان، در آغاز کارزار سالانه جمع‌آوری اعانه جمعیت هلال‌احمر افغانستان، یک هفته ویژه برای جلب کمک اعلام کردند و از شهروندان و بازرگانان خواستند برای کمک به میلیون‌ها نیازمند سهم بگیرند.
اولگا چرویکو، سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان، دسترسی نداشتن میلیون‌ها افغان به مواد غذایی را با وجود موجود بودن آن در بازارها، یکی از یافته‌های نگران‌کننده خواند و تأکید کرد که کمک‌های بشری به‌تنهایی قادر نیستند جای خالی فرصت‌های اقتصادی و حکومتداری و خدمات اساسی عمومی را برای همیشه پر کنند.
او همچنین هشدار داد که بیش از چهار میلیون کودک شش‌ماهه تا پنج‌ساله در سال ۲۰۲۷ میلادی به درمان سوءتغذیه حاد نیاز خواهند داشت.
خانم چرویکو در بخش دیگری از این نشست گفت بارندگی بهتر و افزایش تولیدات زراعتی در سال جاری به بهبود برداشت حاصلات کمک کرده، اما یک فصل برداشت خوب هرگز نمی‌تواند خسارت‌های ناشی از چندین سال خشکسالی پیاپی را جبران کند.
به گفته او، دهقانان برای آغاز فصل کشت بعدی نیازمند دسترسی به تخم‌های اصلاح‌شده، کود کیمیاوی و دیگر مواد زراعتی با قیمت مناسب هستند تا روند تولید در کشور مختل نشود.
بر بنیاد تحلیل های نهاد امنیت غذایی، پیش‌بینی می‌شود در فصل کمبود مواد غذایی و سرمای زمستان، از عقرب ۱۴۰۵ تا حمل ۱۴۰۶ شمار افراد روبه‌رو با ناامنی حاد غذایی به ۱۹.۲ میلیون نفر برسد. به گفته اوچا، انتظار می‌رود دست‌کم پنج میلیون نفر از این میان در شرایط اضطراری گرسنگی قرار گیرند.
هم‌زمان با گسترش بحران معیشتی، نهادهای بین‌المللی با کاهش شدید منابع مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که برای ادامه عملیات خود تا جدی ۱۴۰۵ به ۵۴۰ میلیون دالر بودجه فوری نیاز دارد.
این نهاد تأکید کرده است که کمبود منابع مالی، توانایی سازمان‌های امدادرسان را برای رساندن کمک‌های حیاتی به میلیون‌ها نیازمند در سراسر افغانستان به شدت محدود می‌سازد.
همچنین بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی افغانستان که ۳۰ سنبله ۱۴۰۵ منتشر شد، اعلام کرد که اقتصاد افغانستان با وجود رشد محدود، همچنان زیر فشار بازگشت گسترده مهاجران و بسته‌ماندن طولانی‌مدت گذرگاه‌های مرزی با پاکستان قرار دارد.
به گفته این نهاد، رشد اقتصادی با افزایش جمعیت همگام نبوده و ضعف سرمایه‌گذاری، فرصت‌های محدود کاری و کاهش درآمد سرانه، فشار بر معیشت خانواده‌ها را ادامه داده است.
