امارات متحده عربی ۱۰ زایشگاه در افغانستان ساخت

بانک جهانی روز چهارشنبه، ۱۴ قوس، در گزارش جدیدی اعلام کرد که اقتصاد افغانستان اگرچه رشد متوسطی داشته، اما همچنان با چالش‌های جدی مواجه است.

این سازمان بین‌المللی محدودیت‌های مالی، عدم تعادل تجاری و ظرفیت محدود سرمایه‌گذاری عمومی را از جمله چالش‌های اقتصادی افغانستان تحت کنترول طالبان عنوان کرده است.

این گزارش علاوه بر مولفه‌های تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، به نقش مشارکت اقتصادی زنان در بهبود بلندمدت و کاهش آسیب‌پذیری در برابر شوک‌های اقتصادی آینده تاکید کرده است.

در حالی که طالبان از زمان به قدرت رسیدن، علاوه بر ممنوعیت آموزش، محدودیت‌های شغلی شدیدی را برای زنان اعمال کرده و باعث بیکاری هزاران زن شاغل در بخش‌های مختلف شده است، این گزارش مشارکت زنان را به عنوان عاملی کلیدی برای رشد اقتصادی معرفی می‌کند.

بانک جهانی در بخشی از گزارش به رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش ارز افغانی در مقابل ارزهای خارجی، کاهش قیمت مواد غذایی و رشد صنایع داخلی اشاره کرده است. با این حال طالبان می‌گوید که آمار رشد و پیشرفت‌های اقتصادی بالاتر از این‌ها است.

معاونت اقتصادی طالبان به پروژه‌هایی چون کانال قوش‌تپه، تاپی، ساخت شاهراه‌ها، بندها و راه‌آهن اشاره کرده و مدعی شده که در زمینه معادن «۴۱۵ میلیارد افغانی» سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام شده است.

طالبان از جامعه جهانی خواسته است تا با «درک واقعی از حقایق» به تعامل مثبت با افغانستان بپردازد.

رسانه‌های ترکیه روز شنبه به نقل از گارد ساحلی این کشور گزارش دادند که پس از دریافت گزارشی مبنی بر خراب شدن موتور یک قایق، این پناهجویان را «نجات» داده‌اند.

پولیس ترکیه هفت شهروند افغان را متهم کرده است که به مهاجرانی پناه داده‌اند که به‌طور «غیرقانونی» وارد این کشور شده بودند.

ترکیه همچون ایران و پاکستان روند شناسایی و اخراج شهروندان افغان را تسریع کرده و در ماه‌های اخیر صدها پناهجوی افغان را بازداشت و اخراج کرده است.

علاوه بر آن، گزارش‌های متعددی در مورد خشونت علیه پناهجویان افغان بازداشت‌شده از سوی پولیس ترکیه منتشر شده است.

ترکیه اکنون ۳۲ مرکز بازگشت با ظرفیت نزدیک به ۲۰ هزار نفر دارد که به گفته علی یرلیکا، وزیر کشور ترکیه، این مراکز «بزرگ‌ترین قدرت زیرساختی ما در زمینه اخراج هستند.»

خبرگزاری باختر، تحت کنترول طالبان، روز شنبه به نقل از سخنگوی وزارت تحصیلات عالی این گروه، از ایجاد ده‌ها رشته جدید در مقاطع ماستری و دکترا خبر داد.

پیش از این، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان در خبرنامه‌ای اعلام کرده بود که امسال، ۲۶ دیپارتمنت در مقطع کارشناسی ارشد در نهادهای تحصیلی دولتی افغانستان و ۱۰ دیپارتمنت نیز در دانشگاه‌های خصوصی ایجاد شده است.

این در حالی است که از بدو حاکمیت این گروه، صدها استاد دانشگاه مجبور به مهاجرت اجباری شده و دانشگاه‌ها با کمبود شدید استادان واجد شرایط و کادرهای متخصص مواجه‌اند.

گزارش‌ها نشان می‌دهند که بسیاری از استادان در دانشگاه‌های کابل و ولایت‌ها، تنها مدرک کارشناسی دارند و از تجربه تدریس نیز برخوردار نیستند.

شماری از تحلیل‌گران با انتقاد از طالبان می‌گویند که در نبود استادان با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا، ایجاد دیپارتمنت‌ها در این مقاطع نتیجه‌بخش نخواهد بود.

حکومت بریتانیا روز جمعه در بیانیه‌ای درباره تصمیم اخیر طالبان اعلام کرد که افغانستان «تنها کشوری است که چنین سیاست‌های محدودکننده‌ای را بر تحصیل دختران اعمال می‌کند.»

در این بیانیه آمده است: «تصمیم اخیر یک شکست غم‌انگیز است.»

رهبر طالبان هفته گذشته در فرمانی تمام مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه‌عالی پزشکی را به روی دختران بست. این تصمیم ملا هبت‌الله با واکنش‌های گسترده بین‌المللی مواجه شده است.

حکومت بریتانیا سیاست‌های طالبان علیه زنان را «ظالمانه» خواند و نسبت به پیامدهای بلندمدت، تهدیدآمیز و جدی این تصمیم بر سلامت و زندگی مردم، به‌ویژه زنان و دختران، هشدار داد.

بریتانیا از طالبان خواست تا این ممنوعیت‌ها را لغو کند و از جامعه بین‌المللی نیز خواست تا در «مخالفت قاطع با ادامه محدودیت‌های طالبان متحد بمانند.»

حکومت بریتانیا تأکید کرد که «به تلاش‌های خود برای لابی‌ در این راستا متعهد است» و از دیگر کشورها نیز خواست تا این موضوع را در اولویت قرار دهند.

در این بیانیه همچنین آمده است: «ما به تعامل با زنان و دختران افغانستان و همچنین دیاسپورا در بریتانیا در این مورد ادامه خواهیم داد.»

پیش‌تر، نماینده پارلمان بریتانیا نیز این تصمیم رهبر طالبان را محکوم کرده و آن را «غیراخلاقی» و «کوته‌فکرانه» توصیف کرده بود.

دادگاه عالی طالبان روز شنبه، ۱۷ قوس نوشت که متهمان در حضور نمایندگان نهادهای دولتی، مراجعین محکمه و مردم عام شلاق زده شدند.

بر اساس خبرنامه‌های دادگاه عالی طالبان، این گروه تنها در یک هفته گذشته نزدیک به ۲۰ نفر را به ضرب شلاق در ملاء عام مجازات کرده است.

طالبان به‌رغم مخالفت‌های سازمان‌های بین‌المللی با مجازات بدنی و شکنجه متهامان، به مجازات با شلاق در ملاءعام ادامه داده‌اند. این گروه شلاق زدن متهمان در محضر عام را دستور «شریعت اسلامی» می‌داند.