جبهه آزادی می‌گوید در راه زیباک بدخشان «حامیان خارجی طالبان» را کمین زده است

در خبرنامه‌ای که روز شنبه ۱۰ اسد، از سوی شرکت برشنا، زیر اداره طالبان منتشر شد، آمده است که ملا عبدالحق همکار، رئیس اجرایی این شرکت، در دیدار با اکمل جومانظروف، رئیس اداره مقررات فنی وابسته به شورای وزیران اوزبیکستان، درباره اجرای معیارهای فنی در بخش برق، ارتقای ظرفیت لابراتوارهای آزمایشگاهی و تطبیق معیارهای بین‌المللی گفت‌وگو کرده است.

بر بنیاد خبرنامه عبدالحق همکار از مقام‌های اوزبیکستان خواسته است که در زمینه کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی شرکت برق بر اساس معیارهای بین‌المللی، معیاری‌سازی لابراتوارها و ایجاد لابراتوارهای سیار همکاری کنند تا مشکلات فنی شبکه برق با سرعت و دقت بیشتری شناسایی و برطرف شود.

بر اساس این خبرنامه، اداره مقررات فنی اوزبیکستان نیز اعلام آمادگی کرده و وعده همکاری داده است.

در خبرنامه آمده است که دو طرف همچنین بر گسترش همکاری‌های پایدار، تبادل تجربه‌های فنی، اجرای معیارهای بین‌المللی و ارتقای کیفیت و اعتبار بخش برق تأکید کرده‌اند.

به دلیل سطح پایین تولید برق داخلی، افغانستان به منابع انرژی کشورهای همسایه وابسته است.
اکثر برق افغانستان وارداتی است و بیش از ۷۵ درصد برق مورد نیاز از کشورهای همسایه به ویژه اوزبیکستان و تاجیکستان وارد می‌شود.

اوزبیکستان از جمله کشورهای منطقه است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰، روابط اقتصادی و تعاملات خود با افغانستان را ادامه داده است. این کشور، بدون به‌رسمیت شناختن طالبان، بر توسعه روابط تجاری و همکاری‌های اقتصادی با کابل تأکید کرده و مقامات بلند رتبه این کشور بار ها به افغانستان تحت حاکمیت طالبان سفر کرده‌اند.

به گفته منابع، ماموران استخبارات طالبان به روستاهای دم‌کلی، کیراله، اندرسیر و چندین روستای دیگر برای شناسایی نظامیان پیشین رفته است.

یکی از باشندگان کنر که این مأموران را از نزدیک دیده، گفت: «امروز شاهد این وضعیت بودیم. طالبان به‌گونه‌ای نگران به نظر می‌رسیدند. آنان بزرگ محل و امام مسجد را نشانده بودند و از آن‌ها می‌خواستند فهرست تمام کارمندان دولتی و نظامیان دوره پیشین را ارائه کنند.»

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در نخستین سال حاکمیت این گروه «عفو عمومی» برای نظامیان و کارمندان حکومت پیشین اعلام کرده بود؛ اما این تصمیم هرگز به‌طور کامل عملی نشد.

بر اساس گزارش‌ها، طالبان در ولایت‌های مختلف شماری از نظامیان و کارمندان حکومت پیشین را بازداشت، شکنجه و حتی کشته‌اند.

یکی دیگر از باشندگان اسعدآباد با تایید این موضوع به افغانستان اینترنشنال گفت طالبان تدابیر امنیتی و بازرسی در جاده‌های منتهی به مناطق مختلف و شماری از ولسوالی‌های کنر را به‌طور چشمگیری افزایش داده‌اند.

این منبع گفت: «در مسیر ورود به اسمار پلی وجود دارد و در جاده منتهی به غازی‌آباد نیز راهی به اسمار و دانگام می‌رود. قبلاً در این محل پولیس طالبان مستقر بود، اما امروز نیروهای ارتش این گروه ایستاده بودند جابجا شده است.»

به گفته او، این نیروهای طالبان رهگذران و موترها را به‌دقت بازرسی می‌کنند و علاوه بر بررسی تذکره و محل سکونت، درباره شغل افراد نیز پرس‌وجو می‌کنند.

منابع به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که این بازرسی‌ها و تدابیر امنیتی در دو روز گذشته به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. به گفته منابع، نگرانی از احتمال ناامنی و حملات احتمالی در میان طالبان در کنر افزایش یافته است.

هم‌زمان، یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که در مناطق مرزی پاکستان، در نزدیکی ولایت کنر، گروه‌های مسلح مخالف طالبان مستقر شده‌اند و برای حملات احتمالی به این ولایت آمادگی می‌گیرند.

پس از حملات جبهه‌های مخالف طالبان از منطقه مرزی ولسوالی زیباک ولایت بدخشان، این گروه نگران‌تر شده و تدابیر نظامی و امنیتی خود را در امتداد دیورند گسترش داده است.

احمد شریف چودری، سخنگوی ارتش پاکستان، روز جمعه در یک نشست خبری گفت نیروهای این کشور در فاصله ماه اکتبر ۲۰۲۵ تا پایان جون ۲۰۲۶ تنها علیه مخفیگاه‌ها، مراکز آموزشی و زیرساخت‌های مورد استفاده تحریک طالبان پاکستان عملیات انجام داده‌اند.

او مدعی شد افرادی که در این حملات کشته شده‌اند، اعضای گروه‌های مسلح بوده‌اند و این عملیات در چارچوب «دفاع مشروع» و برای حفاظت از شهروندان پاکستان انجام شده است.

چودری همچنین گزارش‌های یوناما و سازمان عفو بین‌الملل را زیر سؤال برد و گفت این گزارش‌ها عمدتاً بر روایت‌های منابع داخل افغانستان استوار است؛ منابعی که به گفته او، در شرایط محدودیت آزادی بیان تحت اداره طالبان فعالیت می‌کنند. وی افزود این گزارش‌ها حملات مرگبار گروه‌های مسلح علیه پاکستان و همچنین حملات هوایی نیروهای خارجی در دوران جنگ افغانستان را نادیده گرفته‌اند.

این واکنش در حالی مطرح می‌شود که یوناما در گزارش تازه خود اعلام کرده است از اکتبر ۲۰۲۵ تا پایان جون ۲۰۲۶، در نتیجه حملات هوایی، حملات توپخانه‌ای و درگیری‌های مرزی میان پاکستان و طالبان، دست‌کم ۴۹۹ غیرنظامی در داخل افغانستان کشته و یک‌هزار و ۲۱۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این نهاد گفته است بسیاری از قربانیان زنان و کودکان بوده‌اند و در برخی موارد، افرادی که برای نجات مجروحان به محل حمله رفته بودند، در حمله دوم هدف قرار گرفته‌اند.

بر اساس گزارش یوناما، یکی از مرگبارترین رویدادها در ۲۸ جون در ولایت پکتیا رخ داد؛ جایی که دو حمله پیاپی به یک ساختمان مسکونی دست‌کم ۲۲ نفر، از جمله پنج کودک، را کشت و ۱۸۵ نفر دیگر را زخمی کرد.

یوناما تأکید کرده است که بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه، همه طرف‌های درگیر موظف‌اند از غیرنظامیان و نیروهای امدادرسان محافظت کنند و از حملاتی که می‌تواند به تلفات غیرنظامیان منجر شود، خودداری کنند.

پاکستان همواره طالبان افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه امن برای اعضای تحریک طالبان پاکستان متهم کرده است؛ اتهامی که طالبان آن را رد می‌کنند.

در مقابل، اسلام‌آباد می‌گوید حملات فرامرزی‌اش در افغانستان همچنان ادامه خواهد داشت.

رئیس‌جمهور ایالات متحده روز جمعه، نهم اسد، در نشست اعضای کابینه‌اش در اقامتگاه ریاست‌جمهوری کمپ‌ دیوید این سخنان را مطرح کرد. دونالد ترامپ در این نشست گفت قدرت نظامی ایران هنوز پابرجاست، اما خیلی زود «نابود خواهد شد.»

دونالد ترامپ در اظهارات خود به توان دریایی و هوایی ایران اشاره کرده و گفته است: «توان نیروی دریایی و هوایی ایران به‌طور کامل نابود شده و هیچ هواپیما یا پدافند هوایی فعال برای آن‌ها باقی نمانده است.»

دونالد ترامپ افزود که واشنگتن به حملات «بسیار شدید» علیه ایران ادامه خواهد داد. او تاکید کرد که امریکا می‌خواهد در این جنگ «پیروز» شود. او در گفت‌وگو با خبرنگاران در این نشست گفت: «ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.»

ایالات متحده از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ به مدت ۲۰ سال در افغانستان درگیر جنگ بود. این جنگ به کشته شدن بیش از دو هزار نظامی امریکایی انجامید‌ و با وجود صرف ده‌ها میلیارد دالر، امریکا در سال ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شد و طالبان بار دیگر کنترول این کشور را به دست گرفت.

ذبیح‌الله مجاهد روز جمعه (۹ اسد) در گفت‌وگو با تلویزیون ملی تحت کنترول طالبان گفت که شورای امنیت سازمان ملل باید سیاست‌های دوران جنگ را کنار بگذارد و تأکید کرد که حقوق هیچ فردی نباید به دلیل تحریم‌ها نقض شود.

مجاهد خواستار آن شد که به‌جای این سیاست‌های «ناکام و بی‌نتیجه»، راه همکاری و تعامل سازنده در پیش گرفته شود تا حقوق افراد حفظ شود.

در فهرست به‌روزشده سازمان ملل، نام وزیر داخله، وزیر حج و اوقاف، وزیر معادن و پترولیم، رئیس عمومی استخبارات و شهردار طالبان در هرات دیده می‌شود که اطلاعات هویتی آنان در فهرست تحریم‌ها به‌روزرسانی شده است.

• 

  شورای امنیت اطلاعات پنج مقام ارشد طالبان در فهرست تحریم‌ها را به‌روز کرد

کمیته تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است که این تغییرات صرفا جنبه اداری و فنی دارد و هیچ تغییری در وضعیت تحریم‌ها یا محدودیت‌های اعمال‌شده بر این پنج مقام طالبان ایجاد نمی‌کند.