فرستاده پیشین پاکستان: تحریک طالبان پاکستان در پناه شبکه حقانی است

محمد صادق روز دوشنبه، دهم جدی در حساب کاربری خود در اکس نوشت که جزئیات سفرش به کابل را با شهباز شریف در میان گذاشته است. هرچند جزئیات این دیدار منتشر نشده است، اما روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبیون» گزارش داده که این سفر تلاشی برای بهبود روابط پرتنش میان گروه طالبان و حکومت پاکستان و رفع نگرانی‌های اسلام‌آباد بوده است.

این روزنامه می‌افزاید که در طول سال گذشته، اسلام‌آباد به دلیل عدم اقدام طالبان علیه تحریک طالبان پاکستان (تی‌تی‌پی) روابط خود را با حکومت طالبان قطع کرده بود.

اکسپرس تریبیون همچنین گزارش داده که محمد صادق در این سفر تلاش کرده است فرصت‌هایی برای راه‌حل دیپلماتیک ایجاد کند و موضع طالبان درباره تحریک طالبان پاکستان را تغییر دهد.

سفر محمد صادق به کابل، اولین سفر او پس از بازگشت دوباره به این سمت بوده است. این سفر در حالی انجام شد که روابط میان افغانستان و پاکستان همچنان متشنج است.
همزمان با حضور محمد صادق در کابل، نیروهای هوایی پاکستان به ولسوالی برمل در ولایت پکتیکا حمله کرد و بر اساس گزارش طالبان دست‌کم ۴۶ نفر کشته شد.

در بیانیه این شورا همچنین از تاکید شورای امنیت بر اهمیت مشارکت کامل و برابر زنان و دختران در آینده افغانستان قدردانی شده و بر نقش حیاتی آنان در توسعه و تصمیم‌گیری‌های ملی تأکید شده است.

این نهاد از شورای امنیت سازمان ملل خواسته تا بر مدیریت شفاف دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان نظارت کند و اطمینان دهد که این دارایی‌ها تا زمان تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان، محفوظ می‌مانند و مستقیماً برای رفع نیازهای مردم افغانستان استفاده می‌شوند.

شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلوماتک افغانستان بر تدوین یک نقشه راه سیاسی از طریق گفت‌وگو و همکاری با تمامی طرف‌های داخلی و بین‌المللی تأکید کرده و اعلام کرده است که خواست مردم افغانستان باید اصل راهنمای تمامی تلاش‌ها برای رسیدن به یک آینده صلح‌آمیز و فراگیر باشد.

در پایان، این شورا از نقش جاپان به‌عنوان مسئول پرونده افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل قدردانی کرده و بر اهمیت همکاری جهانی برای ساختن افغانستانی باثبات و متحد تأکید کرده است.

شورای هماهنگی نمایندگی‌های دیپلوماتیک و قنسولی افغانستان نهادی متشکل از سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های دیپلوماتیک افغانستان است که پس از سقوط دولت پیشین، به‌منظور «حفظ منافع ملی» افغانستان و نمایندگی از مردم این کشور در عرصه بین‌المللی فعالیت می‌کند.

این مقام محلی گفت که در ۹ ماه سال جاری یک میلیون و ۳۹۸ هزار تُن کالا به ارزش ۹۴۵ میلیون دالر از این استان صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ کوهستانی پزوه اقلام صادراتی گمرکات اصفهان را ۶۰۵ نوع کالا برشمرد که عمده‌ترین آن شامل تولیدات پتروشیمی، چدن، آهن و فولاد، محصولات لبنی، فرش ماشینی و مس و مصنوعات آن می‌شود.

کوهستانی گفت که پاکستان با ۲۵۹ میلیون دالر، عراق با ۲۰۵ میلیون دالر، افغانستان با ۱۱۴ میلیون دالر، امارات متحده عربی با ۸۳ میلیون دالرو ترکیه با ۷۵ میلیون دالر مهمترین مقاصد صادراتی کالاهای استان اصفهان در ۹ ماه امسال بودند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله طالبان دوشنبه، دهم جدی در صفحه ایکس خود نوشت که سراج‌الدین حقانی در این دیدار با سفیر چین بر اهمیت راهبردی کریدور واخان تاکید کرده است. او اضافه کرد که وزیر داخله طالبان همچنان خواستار تسهیل ویژه و افزایش پروازهای مسافربری میان کابل و بجنگ شده است.

پیش از این، روزنامه پاکستانی «هوم» در ۱۴ قوس به نقل از مقامات طالبان گفت یو شیائویونگ، نماینده چین در پی سفر به کابل و پاکستان پیشنهاد نشست سه‌جانبه وزیران خارجه طالبان، چین و پاکستان را داده است.

هرچند چین و هیچ کشور دیگری طالبان را تاکنون به رسمیت نشناخته‌، اما این کشور در بیش از سه سال تسلط طالبان بر افغانستان، با این گروه روابط نزدیکی داشته است. چین یکی از محدود کشورهایی است که نماینده طالبان را در سطح سفیر پذیرفته است.

ریچارد کلوین، پیش از این نیز در سال ۲۰۰۹ به‌عنوان افشاگر خبرساز شد و اعلام کرد که سربازان کانادایی بازداشت‌شدگان مخالف حکومت افغانستان را به نیروهای افغان تحویل داده‌اند.

او همچنین ادعا کرده که در زندان‌های حکومت پیشین افغانستان، نیروهای مخالف به گونه گسترده شکنجه می‌شدند.

این افراد عمدتا افراد مظنون به عضویت در گروه طالبان و سایر گروه‌های مخالف حکومت پیشین افغانستان بوده‌اند.

ریچارد کلوین بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۱۱ در سمت‌های افسر ارشد وزارت خارجه کانادا در قندهار و معاون سفیر کانادا در کابل کار کرده است.

آقای کلوین درباره اتهامات تازه‌ای که وارد کرده، یک گزارش هزار صفحه‌ای نوشته و گفته که این متن از صدها منبع عمومی و خصوصی، از جمله گزارش‌های تحقیقاتی، بیانیه‌های رسمی نظامی و خاطرات سربازان پیشین تدوین شده است.

روزنامه کانادایی گلوب اند میل، در گزارشی نوشت که یک نسخه گزارش کلوین را مشاده کرده و طبق این سند، در اوج ماموریت کانادا در قندهار، بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷، نزدیک به ۹۰ درصد بازداشت‌شدگان افغان به دست سربازان کانادایی، به‌طور غیررسمی و بدون هیچ نظارتی به نیروهای امنیتی افغانستان تحویل داده شدند.

آقای کلوین گفته که این افراد به‌جای آن‌که به‌عنوان زندانی ثبت شوند، به‌عنوان «اشخاص تحت کنترول» معرفی می‌شدند تا مسئولان بتوانند قوانین نظارتی از زندانیان را دور بزنند.

به گفته کلوین، این بازداشت‌شدگان به زندان‌های افغانستان فرستاده شدند.

به گفته این دیپلومات پیشین کانادایی، کشورش از اپریل ۲۰۰۶ تا اپریل ۲۰۰۷، حدود هزار زندانی را به گونه «مخفیانه» به نیروهای امنیتی حکومت پیشین افغانستان تحویل داد. کلوین گفت که تنها ۱۲۹ نفر از این افراد به گونه رسمی به نیروهای افغانستان واگذار شدند.

کلوین در گزارش خود نوشته است که ارتش کانادا با استفاده از سیاستی مخفیانه و اعلام‌نشده، قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. او می‌گوید این انتقال مخفیانه زندانیان به‌معنای «ناپدید شدن اجباری» است که طبق قوانین بین‌المللی یک جنایت جنگی محسوب می‌شود.

او در این گزارش ادعا کرده است که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ چندین‌بار نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان هشدار داده، اما مقامات کانادایی این هشدارها را نادیده گرفته‌اند.

کلوین در سال ۲۰۰۹ در یک کمیته پارلمانی نیز این ادعا‌ها را مطرح کرده بود و شهادت داده بود.

اتهامات کلوین واکنش‌های بسیاری را در آن زمان بر انگیخت و دولت استیفن هارپر، نخست‌وزیر وقت را تحت فشار قرار داد.

جستین ترودو، نخست‌وزیر فعلی کانادا، در سال ۲۰۰۹ که آن زمان عضو اپوزیسیون بود، از راه‌اندازی تحقیقات درباره زندانیان افغان حمایت کرد. اما آقای ترودو در سال ۲۰۱۵ پس از این‌که نخست‌وزیر شد، به وزیر دفاع وقت خود دستور داد که به این موضوع رسیدگی کند.

ارجیت ساجان، وزیر دفاع وقت کانادا در سال ۲۰۱۶ اعلام کرد که کانادایی‌ها با بازداشت‌شدگان به‌صورت انسانی رفتار کرده‌اند و نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه نیست.

کلوین معتقد است که دولت کانادا نه‌تنها در این اقدامات دست داشته، بلکه تلاش به پنهان‌کاری در زمینه کرده است. او همچنین می‌گوید این رسوایی به اعتبار کانادا آسیب رسانده و این کشور در موقعیتی قرار گرفته که ممکن است به دلیل سیاست‌های خود در قندهار، به جنایاتی که اکنون به روسیه در اوکراین نسبت می‌دهد، متهم شود.

او در گزارش خود تأکید کرده که کانادا باید درس‌های مهمی از این رسوایی بگیرد؛ از جمله شفافیت بیشتر در مأموریت‌های نظامی، نظارت قوی‌تر غیرنظامیان بر ارتش، و ایجاد قوانینی که اطمینان دهد سیاست‌های خارجی کانادا با قوانین بین‌المللی مطابقت دارند.

دولت کانادا تا کنون به این اتهامات پاسخ نداده است.