وزیران خارجه زن ۱۷ کشور جهان، خواستار لغو احکام و قوانین امر به معروف طالبان شدند. آنان در بیانیهای مشترک که روز شنبه ۲۷ دلو منتشر شد، از نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند که افغانستان سرکوبگرترین کشور برای زنان است.
این بیانیه روز شنبه توسط وزیران امور خارجه کانادا، آلمان، استرالیا، کلمبیا، اکوادور، اتحادیه اروپا، فنلند، گرجستان، ایسلند، جامائیکا، کوزوو، لتوانیا، لیختناشتاین، موناکو، مغولستان، اسلوونیا، آندوراس و سویدن و همچنین نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی صادر شد.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در چهار فصل و ۳۵ ماده از سوی ملا هبتالله توشیح شده است.
این قانون زنان را از حقوق اساسی آنها محروم است. طبق این قانون زنان حق ورزش و سفر بدون همراه «محرم» را ندارند و اختلاط زنان با مردان در وسایط نقلیه ممنوع است. این قانون همچنین صورت، بدن و صدای زنان را «عورت» دانسته و ظاهر شدن آنها در برابر مردان «نامحرم» را جرم اعلام کرده است.
وزیران خارجه زن جهان تاکید کردهاند که طالبان با هر فرمان جدید، حقوق زنان و دختران را بیش از پیش محدود میکنند و دسترسی آنان را به آموزش، خدمات بهداشتی، اشتغال و مشارکت اجتماعی از بین میبرند. در این بیانیه آمده است: «افغانستان سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان، واقعیتی تلخ که نمیتوان آن را نادیده گرفت.»
وزیران خارجه همچنین فرمان اخیر رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان و دختران را محکوم کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند. آنان بار دیگر از ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم ابراز نگرانی کرده و تاکید کردهاند که افغانستان تنها کشوری در جهان است که زنان و دختران در آن از تحصیلات متوسطه و عالی محروم هستند.
این بیانیه ممنوعیت تحصیل را «یک تراژدی شخصی برای هر دختر افغان» خوانده و آن را ضربهای سنگین به توسعه بلندمدت، رشد اقتصادی و ثبات افغانستان دانسته است.
در بیانیه آمده است: «ما قوانین امر به معروف طالبان را محکوم کرده و خواستار لغو آنها هستیم، زیرا این مقررات محدودیتهای موجود بر زنان و دختران افغان را تشدید کرده است. هدف این فرمانها، در واقع، ساکت کردن زنان و دختران افغان و حبس آنها در خانههایشان است. هیچ آیندهای برای هیچ حکومتی که زنان را از زندگی عمومی حذف کند، قابل تصور نیست—نه صلح پایدار، نه رفاه، و نه مشروعیت.»
وزیران خارجه زن جهان همچنین خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان شدند که بازتابدهنده تنوع این کشور باشد.
آنان ابراز داشتند که افغانستان صلحآمیز و باثبات تنها زمانی قابل دستیابی است که تمام افغانها، از جمله زنان و دختران، بتوانند بهطور کامل در آینده کشور مشارکت و نقشآفرینی کنند.
به گفته آنان، مهم است که تمام افغانها در تصمیمگیریها در داخل و بیرون کشور نقشآفرینی کنند.
آنان از کشورهای جهان خواستهاند که از مشارکت کامل، برابر، معنادار و ایمن زنان افغان در مباحث مربوط به آینده افغانستان، از جمله در فرایند دوحه که تحت نظارت سازمان ملل برگزار میشود، حمایت کنند.
آنان بر حمایت از فعالان زن افغانستان تاکید کرده و اعلام کردهاند که با وجود محدودیتها و سرکوب، زنان افغان همچنان برای احقاق حقوق خود مبارزه میکنند.
وزیران خارجه زن هفده کشور همچنان از استقلال عمل دیوان کیفری بینالمللی حمایت کردهاند. دیوان کیفری بینالمللی اخیرا درخواست صدور حکم بازداشت رهبر طالبان و رییس دادگاه عالی این گروه را مطرح کرد.
روز پنجشنبه یک پناهجوی ۲۴ ساله افغان با یک موتر به تجمع کارگری در مونیخ حمله کرد که در نتیجه آن ۳۹ نفر زخمی شدند. وضعیت شماری از زخمیها وخیم توصیف شده است.
پیشتر داستان مونیخ گفت که این پناهجوی افغان انگیزه «مذهبی» داشت و هنگام بازداشت فریاد «الله اکبر» سر داد.
به گفته دادستان، مظنون در جریان بازجویی به راندن عمدی موتر بهسوی جمعیت اعتراف کرده است.
دادستانهای دولت فدرال آلمان جمعه، ۲۶ دلو، اعلام کردند که بررسیهای انجامشده نشان میدهد که احتمالا مهاجم افغان در مونیخ با «انگیزه مذهبی» بهطور عمدی مردم را با موتر در مونیخ زیر گرفته است.
این دادستانها به نقل از پولیس به رسانهها گفتند که مظنون هنگام بازداشت شعار دینی «الله اکبر» را تکرار کرده است.
با این حال، مقامهای آلمانی «تروریستی» بودن این حمله را تایید نکردند.
مظنون حمله با موتر کیست؟
رسانههای آلمانی نام این پناهجوی افغان مظنون به حمله مونیخ را فرهاد نوری گزارش دادهاند و او با همین نام در شبکههای اجتماعی نیز حضور دارد.
پیشتر ، یواخیم هرمان، وزیر داخله ایالت بایرن گفت این جوان ۲۴ ساله افغان دارای مدارک معتبر اقامت بوده و اجازه کار نیز داشته است. او گفت: «بر اساس اطلاعات کنونی، اقامت فرد مهاجم تا امروز کاملاً قانونی بوده است.»
به گفته هرمان، این شهروند افغانستان اواخر سال ۲۰۱۶ به عنوان یک پناهجوی خردسال بدون همراه وارد آلمان شد.
گفته شده درخواست پناهندگی این پناهجو در سال ۲۰۲۰ رد شد و حکومت آلمان خواستار خروج او از این کشور شد. با این حال، مقامهای شهر مونیخ در اکتبر ۲۰۲۱ در پی صدور دستوری، به این پناهجوی افغان مجوز اقامت دادند.
یواخیم هرمان افزود که این پناهجو سپس به مکتب رفت و یک دوره آموزشی حرفهای را گذراند.
به گفته هرمان، او بعدا به عنوان مامور امنیتی فروشگاه، با دو شرکت امنیتی کار میکرد. وزیر داخله ایالت بایرن گفت به همین دلیل «سوءتفاهم» پیش آمد و پیشتر گفته شد که او مظنون به سرقت بوده است.
این مقام آلمانی تصریح کرد که این پناهجوی افغان در پروندههای سرقت از فروشگاهها حضور حضور داشته «اما خودش مظنون نبوده، یک شاهد بوده است.»
نشریه اشپیگل در گزارش خود نوشت که تا هنوز تصمیمی درباره تمدید مجوز اقامت این پناهجوی افغان گرفته نشده بود اما مجوز کنونی او تا اتخاذ تصمیم بعدی، معتبر بوده است.
همزمان، مارکوس زودر، نخستوزیر ایالت بایرن در گفتوگو با رسانههای آلمانی گفته است که به نظر میسد مهاجم حمله روز پنجشنبه سابقه جرمی نداشته است. زودر افزود: «هیچ نشانهای در این زمینه وجود ندارد و او ملزم به ترک کشور نبوده است.»
واکنشها
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در پی این رویداد گفت مهاجم افغان که مردم را با موتر در شهر مونیخ زیر گرفت باید مجازات شود و آلمان را ترک کند. او تاکید کرد که عامل این رویداد نباید به «هیچ نرمشی» از سوی دولت آلمان امیدوار باشد.
اولاف شولتس همچنین افزود: «اگر این رویداد یک حمله بوده باشد، باید تمام ابزارهای تحقق عدالت علیه عاملان احتمالی این رویداد روی دست گرفته شود».
فرانک والتر اشتاین، رئیسجمهور آلمان روز جمعه در دیدار از محل حادثه گفت: «این اقدام وحشیانه ما را حیران و نگران کرده است».
برخی از سیاستمداران و فعالان افغان نیز این رویداد را محکوم کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار دادهاند.
مقامات آلمان میگویند که این حادثه یک «حمله مشکوک» است.
هرچند تحقیقات درباره این حمله تاکنون تکمیل نشده است، اما مقامات آلمان تروریستی بودن این حمله را تاهنوز تایید نکردهاند. کارشناسان میگوید زیر گرفتن مردم توسط این پناهجوی افغان در آستانه انتخابات این کشور، تاثیرات منفی زیادی بر روند پذیرش و زندگی پناهندگان افغان در آلمان میگذارد.
