وزیران خارجه زن ۱۷ کشور جهان، خواستار لغو احکام و قوانین امر به معروف طالبان شدند. آنان در بیانیه‌ای مشترک که روز شنبه ۲۷ دلو منتشر شد، از نقض فزاینده حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند که افغانستان سرکوبگرترین کشور برای زنان است.
این بیانیه روز شنبه توسط وزیران امور خارجه کانادا، آلمان، استرالیا، کلمبیا، اکوادور، اتحادیه اروپا، فنلند، گرجستان، ایسلند، جامائیکا، کوزوو، لتوانیا، لیختن‌اشتاین، موناکو، مغولستان، اسلوونیا، آندوراس و سویدن و همچنین نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی صادر شد.
قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در چهار فصل و ۳۵ ماده از سوی ملا هبت‌الله توشیح شده است.
این قانون زنان را از حقوق اساسی آنها محروم است. طبق این قانون زنان حق ورزش و سفر بدون همراه «محرم» را ندارند و اختلاط زنان با مردان در وسایط نقلیه ممنوع است. این قانون همچنین صورت، بدن و صدای زنان را «عورت» دانسته و ظاهر شدن آنها در برابر مردان «نامحرم» را جرم اعلام کرده است.
وزیران خارجه زن جهان تاکید کرده‌اند که طالبان با هر فرمان جدید، حقوق زنان و دختران را بیش از پیش محدود می‌کنند و دسترسی آنان را به آموزش، خدمات بهداشتی، اشتغال و مشارکت اجتماعی از بین می‌برند. در این بیانیه آمده است: «افغانستان سرکوبگرترین کشور جهان برای زنان، واقعیتی تلخ که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.»
وزیران خارجه همچنین فرمان اخیر رهبر طالبان مبنی بر ممنوعیت آموزش پزشکی برای زنان و دختران را محکوم کرده و نسبت به پیامدهای آن هشدار داده‌اند. آنان بار دیگر از ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده‌اند که افغانستان تنها کشوری در جهان است که زنان و دختران در آن از تحصیلات متوسطه و عالی محروم هستند.
این بیانیه ممنوعیت تحصیل را «یک تراژدی شخصی برای هر دختر افغان» خوانده و آن را ضربه‌ای سنگین به توسعه بلندمدت، رشد اقتصادی و ثبات افغانستان دانسته است.
در بیانیه آمده است: «ما قوانین امر به معروف طالبان را محکوم کرده و خواستار لغو آنها هستیم، زیرا این مقررات محدودیت‌های موجود بر زنان و دختران افغان را تشدید کرده است. هدف این فرمان‌ها، در واقع، ساکت کردن زنان و دختران افغان و حبس آنها در خانه‌هایشان است. هیچ آینده‌ای برای هیچ حکومتی که زنان را از زندگی عمومی حذف کند، قابل تصور نیست—نه صلح پایدار، نه رفاه، و نه مشروعیت.»
وزیران خارجه زن جهان همچنین خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان شدند که بازتاب‌دهنده تنوع این کشور باشد.
آنان ابراز داشتند که افغانستان صلح‌آمیز و باثبات تنها زمانی قابل دستیابی است که تمام افغان‌ها، از جمله زنان و دختران، بتوانند به‌طور کامل در آینده کشور مشارکت و نقش‌آفرینی کنند.
به گفته آنان، مهم است که تمام افغان‌ها در تصمیم‌گیری‌ها در داخل و بیرون کشور نقش‌آفرینی کنند.
آنان از کشورهای جهان خواسته‌اند که از مشارکت کامل، برابر، معنادار و ایمن زنان افغان در مباحث مربوط به آینده افغانستان، از جمله در فرایند دوحه که تحت نظارت سازمان ملل برگزار می‌شود، حمایت کنند.
آنان بر حمایت از فعالان زن افغانستان تاکید کرده و اعلام کرده‌اند که با وجود محدودیت‌ها و سرکوب، زنان افغان همچنان برای احقاق حقوق خود مبارزه می‌کنند.
وزیران خارجه زن هفده کشور همچنان از استقلال عمل دیوان کیفری بین‌المللی حمایت کرده‌اند. دیوان کیفری بین‌المللی اخیرا درخواست صدور حکم بازداشت رهبر طالبان و رییس دادگاه عالی این گروه را مطرح کرد.
