احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه روز پنجشنبه اعلامیه قانون اساسی جدیدی را امضا کرد که بر اساس آن، فقه اسلامی به عنوان مبنای اصلی قانون در این کشور باقی می‌ماند. براساس این اعلامیه که توسط کارشناسان حقوقی تدوین شده، آزادی عقیده و بیان نیز به رسمیت شناخته و حفظ خواهد شد.
یکی از اعضای این کمیته کارشناسان حقوقی که به دستور احمد شرع دو هفته پیش تشکیل شده بود خلاصه‌ای از ۴۴ ماده اعلامیه قانون اساسی جدید را برای رسانه‌ها توضیح داد و به‌صورت عمومی اعلام کرد.
تاکید بر حفظ قانون اساسی براساس قوانین اسلامی، موجی از نگرانی را در میان شهروندان سوری، به‌ویژه فعالان حقوق بشر و گروه‌های مدنی، به همراه داشته است.
منتقدان هراس دارند که تأکید بر فقه اسلامی، راه را برای اعمال تفسیرهای سخت‌گیرانه از قوانین باز کند و آزادی‌های مدنی، به‌ویژه حقوق زنان و اقلیت‌های دینی، محدود شود.
در پی تسلط اسلام‌گرایان بر سوریه، فعالان حقوق زنان با برگزاری تجمعاتی خواستار برپایی نظامی سکولار و دموکراتیک شدند تا حقوق شهروندان، فارغ از گرایش‌های مذهبی، تضمین شود.
احمد شرع با پیشینه‌ای از گرایش‌های اسلامی، وعده داده است که حقوق زنان و آزادی‌های مدنی را حفظ خواهد کرد.
با این وجود، بسیاری از شهروندان نگران‌اند که این رویکرد به تسلط بیشتر گروه‌های تندرو منجر شود و سوریه را به سمت حکومت دیکتاتور مذهبی سوق دهد.
