وزارت خارجه طالبان می‌گوید امریکا پیشرفت‌های اقتصادی و امنیتی حکومت طالبان را پذیرفته است
وزارت خارجه طالبان از تصمیم حکومت امریکا در مورد لغو وضعیت حفاظت پناهجویان افغان در امریکا استقبال کرد و گفت که این تصمیم نشانگر پذیرش پیشرفت‌های اقتصادی و امنیتی در افغانستان تحت حاکمیت این گروه است.
وزارت امنیت داخلی امریکا روز دوشنبه اعلام کرد که افغانستان امن و اقتصاد آن به سوی ثبات رفته است. این وزارت به حضور گردشگران چینی در افغانستان به عنوان سندی برای تایید ارزیابی خود از افغانستان اشاره کرده است.
با این تصمیم، ۱۴ هزار افغان در معرض اخراج از امریکا است. شماری از آنان، مانند نیروهای امنیتی پیشین در صورت اخراج با خطر دستگیری و مرگ رو به رو هستند.
عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، شام سه‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که اظهارات وزارت امنیت داخلی ایالات متحده درباره افغانستان، «نشان‌دهنده تایید آشکار دستاوردهای مثبت در زمینه امنیت ملی، اقتصاد و سایر حوزه‌ها» تلقی می‌شود.
وی تاکید کرد که افغانستان خانه مشترک همه افغان‌هاست و هر شهروند این کشور حق دارد آزادانه رفت‌وآمد کند. این وزارتخانه همچنین آمادگی خود را برای مذاکره با واشنگتن درباره پایان وضعیت حفاظت موقت شهروندان افغان در ایالات متحده ابراز داشت.
وزارت امور خارجه طالبان بار دیگر بر اهمیت ارائه خدمات قنسولی برای شهروندان افغانستان در ایالات متحده تاکید کرد و افزود که این خدمات به رفع نگرانی‌های امنیتی کشورها کمک کرده و کرامت و حقوق بازگشت‌کنندگان را تضمین می‌کند.
طالبان پیش‌تر از هیئت امریکایی در کابل درخواست کرده بود که شرایط بازگشایی قنسولگری این گروه در واشنگتن را فراهم کند.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که وزارت امنیت داخلی ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد وضعیت حفاظت موقت برای شهروندان افغانستان را لغو خواهد کرد.
این وزارتخانه مدعی است که شرایط در افغانستان بهبود یافته و شهروندان این کشور دیگر واجد شرایط حفاظت موقت نیستند.
این تصمیم با واکنش تند نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
کمیته بین‌المللی نجات روز سه شنبه خواستار بازنگری فوری این تصمیم حکومت ترامپ شد.
معاون این کمیته اظهار داشت که افغانستان همچنان با بحران انسانی شدیدی دست‌وپنجه نرم می‌کند و در فهرست کشورهای دچار بحران‌های اضطراری این کمیته برای سال ۲۰۲۵ قرار دارد.
وی هشدار داد: «بازگرداندن افغان‌ها به کشوری که ۵۰ درصد جمعیت آن به کمک‌های بشردوستانه وابسته‌اند، پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال خواهد داشت.»