سه شهروند ایران در بریتانیا متهم شدند که خبرنگاران ایران اینترنشنال را هدف قرار داده‌اند
سه شهروند ایران در بریتانیا به جستجو و شناسایی خبرنگاران ایران اینترنشنال متهم شدند. پولیس بریتانیا اعلام کرد که این افراد به همکاری با استخبارات ایران در لندن متهم هستند. همچنین حکومت ایران به‌عنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است. این افراد در اواسط ماه ثور بازداشت شدند.
مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی، سه شهروند ایرانی متهم، تا جلسه رسیدگی مقدماتی دادگاه آنان که قرار است روز شش جون ۲۰۲۵ در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شود، در بازداشت موقت باقی خواهند ماند.
وزیر داخله بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیه‌ای رسمی صادر و تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران باید برای اقداماتش پاسخ‌گو باشد.
دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری قلعه‌علیخانی و جوادی‌منش روز شنبه، ۲۷ ثور برگزار شد و قاضی پرونده اعلام کرد این دو متهم بدون صدور قرار وثیقه در بازداشت باقی خواهند ماند. آن‌ها هیچ‌گونه درخواستی برای آزادی موقت ارائه نکردند.
حضور یک متهم با ویلچر در دادگاه
سپهوند که در جلسه امروز با ویلچر در دادگاه حاضر شد، درخواست آزادی به قید وثیقه را مطرح کرد.
در جلسه‌ای جداگانه که ساعت ۱۲ ظهر به وقت لندن برگزار شد، وضعیت وثیقه او بررسی و رد شد.
به این ترتیب سپهوند نیز همراه با دو متهم دیگر در جلسه ششم ماه جون در دادگاه اولد بیلی حضور خواهد یافت.
پولیس متروپولیتن شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد بررسی اتهام‌های این افراد از سوی افسران اداره مبارزه با تروریسم پولیس متروپولیتن هدایت می‌شود و دادستانی سلطنتی بریتانیا مجوز طرح اتهام علیه این سه مرد را صادر کرده است.
بر اساس این اطلاعیه، تحقیقات اداره پولیس مبارزه با تروریسم بریتانیا منجر به طرح اتهام علیه آنان بر اساس قانون امنیت ملی شده است.
سپهوند، ۳۹ ساله، ساکن سنت جانز وود لندن، جوادی‌منش، ۴۴ ساله، ساکن کنزال رایز لندن و نوری قلعه‌علیخانی، ۵۵ ساله ساکن ایلینگ لندن هستند.
هر سه این متهمان به مشارکت در اقداماتی در فاصله زمانی ۱۴اگست ۲۰۲۴ تا ۱۶ فبروری ۲۰۲۵ متهم شده‌اند که احتمالا در خدمت‌رسانی به یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده است. کشور خارجی‌ای که این اتهامات به آن مربوط می‌شود، ایران است.
بر اساس این بیانیه که شنبه ۲۷ثور منتشر شد، این سه مرد که شهروندان ایران هستند، شنبه سوم ماه می، طبق ماده ۲۷ قانون امنیت ملی (NSA) مصوب سال ۲۰۲۳، دستگیر شدند و تحت بازداشت قرار گرفتند.
یافته‌های پولیس از تلفون‌های همراه متهمان
بنا به گفته سخنگوی پولیس، در بازرسی از خانه‌های این افراد، تلفن‌های همراه کشف، ضبط و سپس بررسی شدند که تحقیقات از داده‌های این تلفون‌ها نشان داد از این افراد در بازه زمانی مورد نظر، اقدام به جستجو و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال کرده‌اند.
در تلفون‌های همراه این سه نفر تصاویر ماهواره‌ای از ساختمان‌ها، نشانی‌ها و همچنین فیلم‌های ضبط شده با تلفن همراه از خیابان‌ها و مکان‌های مختلف لندن یافت شده است.
پس از دستگیری، برای این افراد دستور تمدید بازداشت صادر شد؛ به این معنا که آنان تا شنبه ۱۷ مه در بازداشت باقی مانده‌اند و جلسه تفهیم اتهام آن‌ها امروز برگزار می‌شود.
بر اساس این اطلاعیه، سپهوند به مشارکت در اقداماتی از جمله «مراقبت، شناسایی و تحقیقات منبع‌باز، در فاصله ۱۴اگست ۲۰۲۴ تا ۱۶ فبروری ۲۰۲۵، با هدف ارتکاب اعمالی از جمله خشونت شدید علیه یک فرد در بریتانیا»، متهم شده است.
جوادی‌منش و نوری نیز به مشارکت در رفتارهایی از جمله «مراقبت و شناسایی، با این قصد که اعمالی مانند خشونت شدید علیه یک فرد در بریتانیا به دست دیگران انجام شود»، متهم شده‌اند.
دومینیک مورفی، از اداره مبارزه با تروریسم پولیس متروپولیتن گفت: «این‌ها اتهام‌هایی بسیار جدی تحت قانون امنیت ملی هستند که در نتیجه تحقیقی بسیار پیچیده و پرشتاب مطرح شده‌اند. از زمان دستگیری این افراد در دو هفته پیش، کارآگاهان ما به‌صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت بوده‌اند و با همکارانمان در سرویس دادستانی سلطنتی همکاری نزدیکی داشته‌ایم تا به این مرحله برسیم».
مورفی در ادامه گفت: «ما با افرادی که مستقیما تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند در تماس بوده‌ایم و همچنان از آن‌ها حمایت می‌کنیم. اکنون که این مردان متهم شده‌اند، از مردم می‌خواهم که از گمانه‌زنی درباره این پرونده خودداری کنند تا روند دادرسی کیفری بتواند مسیر خود را طی کند».
این سه نفر شنبه در دادگاه وست‌مینستر ماجستریتز حاضر می‌شوند. جمعه ۹ می، مرد چهارم ۳۱ ساله‌ای نیز در ارتباط با این تحقیق دستگیر شد و طبق ماده ۲۷ قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ تحت بازداشت قرار گرفت که دستور تمدید بازداشت او نیز تا جمعه ۱۶ماه می داده شده بود. او پنج‌شنبه ۱۵ مه، بدون طرح اتهام آزاد شد.