گزارشگران بدون مرز تصمیم حکومت ترامپ برای اخراج گسترده کارکنان صدای امریکا را محکوم کرد

او گفت: «ما ۷۵ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی جدید کشف کرده‌ایم. با این میزان، می‌توانیم نیاز خانه‌های‌ خود را برای حدود سه و نیم سال تامین کنیم.»

اردوغان ارزش این ذخیره گازی را حدود ۳۰ میلیارد دالر اعلام داشت.

ترکیه به میزان زیادی به واردات انرژی وابسته است و حکومت اردوغان با توجه به اکتشافات جدید در دریای سیاه، قول داده که این کشور را از نظر تولید انرژی به منابع داخلی متکی کند.

او گفت: «ما بدون توقف، بدون خستگی، و بدون توجه به انتقادها یا موانع، به مسیر خود ادامه خواهیم داد تا به هدف‌ ما یعنی ترکیه‌ای خودکفا در حوزه انرژی دست یابیم.»

وزارت داخله سوریه اعلام کرد که در این عملیات یک سرباز کشته شد و چهار عضو گروه داعش نیز بازداشت شدند. همچنین، نیروهای امنیتی مقدار قابل توجه سلاح، بمب و یونیفورم‌هایی با نشان نیروهای امنیتی سوریه به دست آوردند.

این نخستین بار است که حکومت اسلامگرای سوریه چنین عملیاتی را علیه داعش اعلام می‌کند. احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه که پیش‌تر رهبری یکی از شاخه‌های القاعده را بر عهده داشت، در طول جنگ داخلی سوریه با داعش جنگید.

او پس از این که داعش در سال ۲۰۱۳ به دنبال کنترول کامل بر جبهه النصره بود، جنگ خونینی را علیه متحد قدیمی خود، ابوبکر بغدادی انجام داد. داعش سپس در نبرد با ائتلافی به رهبری امریکا شکست خورد و از قلمروی خود در سوریه و عراق بیرون رانده شد.

امریکا به تازگی اعلام کرد که تحریم‌ها علیه سوریه را بر می‌دارد. واشنگتن از حکومت جدید سوریه خواسته است که جنگجویان خارجی، متحدان گروه تحریر شام رهبری شرع را از مقام‌های ارتش این کشور کنار بگذارد.

الشرع اواخر سال گذشته پس از برکناری بشار اسد، قدرت را در دمشق به دست گرفت. او در سال ۲۰۱۶ روابط خود را با القاعده قطع کرده بود.

گروه داعش در اوج قدرت خود بخش‌های وسیعی از سوریه و عراق را تحت کنترول داشت که بعد زیر ضربات سنگین ائتلاف نظامی بین المللی به رهبری امریکا از مناطق تحت تسلط‌اش بیرون رانده شد.

مقامات سوری در ماه جنوری اعلام کردند که یک حمله گروه داعش به زیارتگاه زینب در حومه دمشق را خنثی کرده و اعضای داعش را بازداشت کرده‌اند. این زیارتگاه یکی از اماکن مهم زیارتی برای شیعیان محسوب می‌شود.

ماه گذشته نیز، افراد مسلح داعش پنج عضو نیروهای دموکراتیک سوریه به رهبری کردها را در شرق سوریه کشتند که از مرگبارترین حملات این گروه در ماه‌های اخیر بود.

همزمان، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرگزاری‌های روسی گفت که مقدمات تماس بین ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، و ترامپ در حال انجام است.

مذاکرات روز جمعه در ترکیه، نخستین مذاکرات رو در روی هیئت های روسی و اوکراینی از مارچ ۲۰۲۲ بود.

یک مقام ارشد اوکراینی آگاه از مذاکرات گفت: «مذاکره‌کنندگان روس خواستار خروج نیروهای اوکراینی از تمامی مناطقی که روسیه ادعای مالکیت آنها را دارد، پیش از برقراری آتش‌بس شده‌اند.»

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشیال نوشت که ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق امریکا با پوتین گفت‌وگو خواهد کرد.

او گفت: «امیدوارم روزی پربار باشد، آتش‌بسی برقرار شود و این جنگ بسیار خشونت‌آمیز، جنگی که هرگز نباید رخ می‌داد، پایان یابد.»

ترامپ پیشنهاد داده بود که پوتین شخصاً در مذاکرات در استانبول حضور یابد، اما رئیس‌جمهور روسیه تیمی از مذاکره‌کنندگان را اعزام کرد. اوکراین گفت که تیم مذاکراتی روسیه صلاحیت لازم را نداشت و در مورد مذاکرات صلح جدی نبود.

کرملین گفته است که پوتین زمانی با زلنسکی خواهد نشست که سلسله توافقاتی پیش از آن صورت گیرد.

رئیس‌جمهور امریکا بر پوتین و زلنسکی فشار آورده است که جنگ ویرانگر سه ساله را متوقف کرده و به آتش بس تن دهند.

کرملین از اظهارنظر درباره شرایط مطرح‌شده در مذاکرات روز جمعه خودداری کرد. این گفت‌وگوها تنها یک ساعت و ۴۰ دقیقه طول کشید و منجر به توافقی برای تبادل یک هزار اسیر جنگی از دو طرف شد؛ هرچند زمان اجرای آن مشخص نشده است.

زلنسکی روز شنبه خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه مسکو شد، پس از آنکه پهپاد روسی ۹ نفر از مسافران یک بوس را در شمال‌شرق اوکراین کشت. وی گفت: «این یک قتل عمدی غیرنظامیان بود.»

او افزود: «باید بر روسیه فشار وارد کرد تا این کشتارها را متوقف کند. بدون تحریم‌های شدیدتر و فشار بیشتر، روسیه به دیپلوماسی واقعی تن نخواهد داد.»

روسیه، که هدف قرار دادن غیرنظامیان را انکار می‌کند، اعلام کرد یک هدف نظامی را زده است. وزارت دفاع روسیه همچنین مدعی شد که نیروهایش منطقه دیگری را در شرق اوکراین تصرف کرده‌اند.

سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز شنبه در تماس تلفنی با مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، از نقش مثبت امریکا در ازسرگیری مذاکرات میان روسیه و اوکراین استقبال کرد. وزارت خارجه روسیه به نقل از لاوروف اعلام کرد که تماس‌ها ادامه خواهد داشت.

وزارت خارجه امریکا نیز گفت که روبیو در این تماس، از توافق تبادل اسرا استقبال کرده و بر درخواست ترامپ برای آتش‌بس فوری تأکید کرده است.

فشار برای آتش‌بس فوری

اوکراین و کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده، خواستار آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط حداقل ۳۰ روز هستند.

اما مقام اوکراینی گفت: «مذاکره‌کنندگان روس خواستار عقب‌نشینی نیروهای اوکراینی از مناطق دونتسک، زاپوریژیا، خرسون و لوهانسک شده‌اند و تنها پس از آن آتش‌بس را خواهند پذیرفت.»

به گفته این منبع، این خواسته‌ها فراتر از مفاد پیش‌نویس توافق صلحی است که ایالات متحده ماه گذشته پس از رایزنی با مسکو ارائه داده بود.

پسکوف از اظهارنظر درباره روایت اوکراین خودداری کرد و گفت که مذاکرات باید «کاملاً پشت درهای بسته» انجام شود.

او گفت مرحله بعدی اجرای تبادل اسرا و ادامه مذاکرات مشترک بین دو طرف خواهد بود. وی افزود ممکن است پوتین با زلنسکی دیدار کند، اما تنها در صورتی که «توافقاتی خاص» حاصل شود، بدون آنکه جزئیات این توافقات را مشخص کند.

زلنسکی اوایل هفته پوتین را به دیدار حضوری دعوت کرده بود، اما پوتین به این پیشنهاد پاسخی نداد.

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، که میزبان مذاکرات بود، گفت کشورش مصمم است نقش میانجی‌گری خود را ادامه دهد.

پس از مذاکرات روز جمعه، اوکراین تلاش برای جلب حمایت متحدانش جهت اتخاذ موضع سخت‌تر علیه مسکو را آغاز کرد.

دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، در سفر به پاکستان به رویترز گفت: «روسیه بار دیگر نشان داد که جدی نیست.»

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز گفت مذاکرات استانبول بی‌نتیجه بوده است.

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت اتحادیه اروپا در حال تدوین بسته جدیدی از تحریم‌ها علیه مسکو است. فرانسه گفته این تحریم‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که اقتصاد روسیه را «خفه» کند.

اما با توجه به شدت گرفتن تحریم‌ها طی بیش از سه سال گذشته، مشخص نیست که این اقدامات تا چه حد مؤثر خواهند بود.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، شنبه ۲۷ ثور گفت روسیه چنین دیداری را تنها در صورتی ممکن می‌داند که دو طرف بتوانند «به نتایجی مشخص در قالب توافق‌» دست یابند.

او با این حال مشخص نکرد از نظر مسکو، چه نوع توافقاتی پیش‌شرط دیدار رهبران اوکراین و روسیه محسوب می‌شود.

پسکوف افزود: «هنگام امضای اسنادی که هیئت‌های مذاکره‌کننده باید درباره آن‌ها به توافق برسند، آنچه برای ما اهمیت اساسی دارد این است که چه کسی از طرف اوکراین این اسناد را امضا خواهد کرد.»

تنها دیدار پوتین و زلنسکی تاکنون، قوس ۱۳۹۸ در شهر پاریس برگزار شد.

پوتین ۲۱ ثور پیشنهاد برگزاری مذاکرات مستقیم مسکو و کی‌یف در استانبول را مطرح کرد.

در پی این پیشنهاد، زلنسکی آمادگی خود را برای شرکت در مذاکرات مستقیم صلح با روسیه و دیدار با پوتین اعلام کرد.

با این حال، رئیس‌جمهور روسیه به‌جای خود، گروهی از دستیاران و مقام‌های دولتی را برای گفت‌وگو با مذاکره‌کنندگان اوکراینی به استانبول اعزام کرد.

پوتین پیش‌تر مشروعیت زلنسکی را زیر سوال برده بود، چرا که دوره قانونی ریاست‌جمهوری او سال گذشته به پایان رسیده است.

اوکراین که به‌‌دلیل دفاع در برابر تهاجم روسیه تحت حکومت نظامی قرار دارد، هنوز تاریخی برای برگزاری انتخابات جدید اعلام نکرده است.

مذاکرات ۲۶ ثور در استانبول نخستین گفت‌وگوهای دوجانبه و مستقیم کی‌یف و مسکو از حمل ۱۴۰۱ تاکنون بود، اما به برقراری آتش‌بس موقت منجر نشد.

زلنسکی خواستار وضع تحریم‌های شدیدتر علیه روسیه شد

تنها چند ساعت پس از برگزاری نخستین دور مذاکرات مستقیم صلح میان مسکو و کی‌یف، ارتش روسیه به یک دستگاه بس در منطقه سومی در شمال شرق اوکراین حمله پهپادی کرد و جان ۹ نفر را گرفت.

زلنسکی این حمله را «قتل عمدی غیر نظامیان» خواند و گفت: «امریکا و اروپا باید بر روسیه فشار آورد تا به کشتار پایان دهد. بدون تحریم‌های شدیدتر، بدون فشار قاطع‌تر، روسیه به دیپلماسی واقعی تن نخواهد داد.»

او با انتقاد از ترکیب مذاکره‌کنندگان روسی در استانبول افزود مسکو «هیئتی ضعیف و ناآماده» را بدون اعطای اختیار لازم به آن‌ها به استانبول فرستاد، در حالی که برای پایان دادن به جنگ، «گام‌های واقعی» لازم است.

تنها نتیجه عملی مذاکرات استانبول، توافق برای آزادی هزار نفر از هر طرف بود که بزرگ‌ترین مبادله اسرا از آغاز جنگ اوکراین به شمار می‌رود.

به گفته کریلو بودانوف، رئیس اطلاعات ارتش اوکراین، این مبادله ممکن است در روزهای آینده انجام شود.

واکنش بریتانیا و فرانسه به مذاکرات استانبول

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، که تاکنون بارها خواستار آغاز مذاکرات صلح میان مسکو و کی‌یف شده، پیش از دیدار نمایندگان دو کشور در استانبول گفت تا زمانی که خودش با پوتین دیدار نکند، «هیچ اتفاقی نمی‌افتد».

گفت‌وگوهای صلح استانبول که کم‌تر از دو ساعت به طول انجامید، واکنش‌هایی را در کشورهای اروپایی به دنبال داشته است.

دیوید لمی، وزیر امور خارجه بریتانیا، ۲۷ ثور مسکو را به «ابهام‌افکنی» پس از مذاکرات استانبول متهم کرد و گفت: «بار دیگر شاهد فقدان اراده جدی روسیه برای صلح پایدار بودیم. روسیه بار دیگر ثابت کرد که جدی نیست.»

لمی افزود: «سوال این‌ است که چه زمانی باید به پوتین گفت: دیگر کافی‌ است؟»

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، نیز مذاکرات استانبول را «بی‌ثمر» توصیف کرد.

اتهام این سه نفر «جمع‌آوری اطلاعات و برنامه‌ریزی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز» است. این افراد در اواسط ماه ثور بازداشت شدند.

مصطفی سپهوند، فرهاد جوادی‌منش و شاپور نوری قلعه‌علیخانی، سه شهروند ایرانی متهم، تا جلسه رسیدگی مقدماتی دادگاه آنان که قرار است روز شش جون ۲۰۲۵ در دادگاه اولد بیلی لندن برگزار شود، در بازداشت موقت باقی خواهند ماند.

وزیر داخله بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرح‌شده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیه‌ای رسمی صادر و تایید کرد که جمهوری اسلامی ایران باید برای اقداماتش پاسخ‌گو باشد.

دادگاه رسیدگی به اتهامات نوری قلعه‌علیخانی و جوادی‌منش روز شنبه، ۲۷ ثور برگزار شد و قاضی پرونده اعلام کرد این دو متهم بدون صدور قرار وثیقه در بازداشت باقی خواهند ماند. آن‌ها هیچ‌گونه درخواستی برای آزادی موقت ارائه نکردند.

حضور یک متهم با ویلچر در دادگاه

سپهوند که در جلسه امروز با ویلچر در دادگاه حاضر شد، درخواست آزادی به قید وثیقه را مطرح کرد.

در جلسه‌ای جداگانه که ساعت ۱۲ ظهر به وقت لندن برگزار شد، وضعیت وثیقه او بررسی و رد شد.

به این ترتیب سپهوند نیز همراه با دو متهم دیگر در جلسه ششم ماه جون در دادگاه اولد بیلی حضور خواهد یافت.

پولیس متروپولیتن شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد بررسی اتهام‌های این افراد از سوی افسران اداره مبارزه با تروریسم پولیس متروپولیتن هدایت می‌شود و دادستانی سلطنتی بریتانیا مجوز طرح اتهام علیه این سه مرد را صادر کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، تحقیقات اداره پولیس مبارزه با تروریسم بریتانیا منجر به طرح اتهام علیه آنان بر اساس قانون امنیت ملی شده است.

سپهوند، ۳۹ ساله، ساکن سنت جانز وود لندن، جوادی‌منش، ۴۴ ساله، ساکن کنزال رایز لندن و نوری قلعه‌علیخانی، ۵۵ ساله ساکن ایلینگ لندن هستند.

هر سه این متهمان به مشارکت در اقداماتی در فاصله زمانی ۱۴اگست ۲۰۲۴ تا ۱۶ فبروری ۲۰۲۵ متهم شده‌اند که احتمالا در خدمت‌رسانی به یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده است. کشور خارجی‌ای که این اتهامات به آن مربوط می‌شود، ایران است.

بر اساس این بیانیه که شنبه ۲۷ثور منتشر شد، این سه مرد که شهروندان ایران هستند، شنبه سوم ماه می، طبق ماده ۲۷ قانون امنیت ملی (NSA) مصوب سال ۲۰۲۳، دستگیر شدند و تحت بازداشت قرار گرفتند.

یافته‌های پولیس از تلفون‌های همراه متهمان

بنا به گفته سخنگوی پولیس، در بازرسی از خانه‌های این افراد، تلفن‌های همراه کشف، ضبط و سپس بررسی شدند که تحقیقات از داده‌های این تلفون‌ها نشان داد از این افراد در بازه زمانی مورد نظر، اقدام به جستجو و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایران‌اینترنشنال کرده‌اند.

در تلفون‌های همراه این سه نفر تصاویر ماهواره‌ای از ساختمان‌ها، نشانی‌ها و همچنین فیلم‌های ضبط‌ شده با تلفن همراه از خیابان‌ها و مکان‌های مختلف لندن یافت شده است.

پس از دستگیری، برای این افراد دستور تمدید بازداشت صادر شد؛ به این معنا که آنان تا شنبه ۱۷ مه در بازداشت باقی مانده‌اند و جلسه تفهیم اتهام آن‌ها امروز برگزار می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، سپهوند به مشارکت در اقداماتی از جمله «مراقبت، شناسایی و تحقیقات منبع‌باز، در فاصله ۱۴اگست ۲۰۲۴ تا ۱۶ فبروری ۲۰۲۵، با هدف ارتکاب اعمالی از جمله خشونت شدید علیه یک فرد در بریتانیا»، متهم شده است.

جوادی‌منش و نوری نیز به مشارکت در رفتارهایی از جمله «مراقبت و شناسایی، با این قصد که اعمالی مانند خشونت شدید علیه یک فرد در بریتانیا به دست دیگران انجام شود»، متهم شده‌اند.

دومینیک مورفی، از اداره مبارزه با تروریسم پولیس متروپولیتن گفت: «این‌ها اتهام‌هایی بسیار جدی تحت قانون امنیت ملی هستند که در نتیجه تحقیقی بسیار پیچیده و پرشتاب مطرح شده‌اند. از زمان دستگیری این افراد در دو هفته پیش، کارآگاهان ما به‌صورت شبانه‌روزی مشغول فعالیت بوده‌اند و با همکارانمان در سرویس دادستانی سلطنتی همکاری نزدیکی داشته‌ایم تا به این مرحله برسیم».

مورفی در ادامه گفت: «ما با افرادی که مستقیما تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته‌اند در تماس بوده‌ایم و همچنان از آن‌ها حمایت می‌کنیم. اکنون که این مردان متهم شده‌اند، از مردم می‌خواهم که از گمانه‌زنی درباره این پرونده خودداری کنند تا روند دادرسی کیفری بتواند مسیر خود را طی کند».

این سه نفر شنبه در دادگاه وست‌مینستر ماجستریتز حاضر می‌شوند. جمعه ۹ می، مرد چهارم ۳۱ ساله‌ای نیز در ارتباط با این تحقیق دستگیر شد و طبق ماده ۲۷ قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ تحت بازداشت قرار گرفت که دستور تمدید بازداشت او نیز تا جمعه ۱۶ماه می داده شده بود. او پنج‌شنبه ۱۵ مه، بدون طرح اتهام آزاد شد.