کمیسیون اقتصادی طالبان در نشست روز یکشنبه، سیاست اقتصادی این گروه را بررسی و تایید کرد. دفتر عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان گفت که این سیاست با هدف جذب سرمایه‌گذاری، افزایش تولیدات داخلی و کاهش فقر تدوین شده است.
دفتر عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس‌الوزرای طالبان، روز یکشنبه اعلام کرد که این سیاست برای هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی، بهره‌برداری از منابع و حمایت از بخش خصوصی نقش کلیدی خواهد داشت.
به گفته این دفتر، اهداف اصلی این سیاست «افزایش تولیدات داخلی و صادرات، ارتقای سطح اشتغال، کاهش فقر، توسعه پایدار اقتصادی، تامین ثبات اقتصادی و تحقق رفاه و عدالت اجتماعی اسلامی» است.
طالبان درحالی از تایید سیاست اقتصادی خود خبر می‌دهد که چهار سال پس از حاکمیت این گروه، افغانستان همچنان در انزوای اقتصادی به سر می‌برد. بانک‌های این کشور ارتباطی با نظام مالی جهانی ندارند و سرمایه گذاری خارجی محدود است.
طالبان امیدوار است که سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معادن، صنایع و خدمات باعث افزاید عواید حکومت و اشتغال‌زایی شود اما این گروه در متقاعدکردن سرمایه گذاران خارجی موفق نبوده است.