دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده در پیامی گفته است که چین حالا میتواند از ایران نفت خریداری کند. این اظهارات در حالی بیان شده که ترامپ نقش اصلی را در برقراری آتشبس میان ایران و اسرائیل ایفا کرده است؛ آتشبسی که پس از دوازده روز درگیری برقرار شد.
رئیسجمهور ترامپ در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: «چین حالا میتواند از ایران نفت بخرد. امیدوارم از آمریکا هم نفت زیادی بخرد. این یک افتخار بزرگ برای من است که توانستم این امکان را فراهم کنم.»
ترامپ این موضوع را طی کمتر از ده ساعت بعد از برقراری آتشبس میان اسرائیل و ایران بیان کرده است.
چین بهطور رسمی تحت تحریمهای فرامرزی ایالات متحده اجازه خرید نفت از ایران را نداشت. طبق قوانین ایالات متحده، شرکتهای خارجی، حتی اگر در خاک خودشان فعالیت کنند، نباید نفت ایران را بخرند یا اطراف آن باشند، چرا که ممکن است مشمول تحریم شوند.
اما همیشه کارشناسان اقتصادی تأکید کردهاند که چین با دور زدن تحریمها و به وسیله شرکتهای خصوصی، نفت ایران را خریداری کرده است.
در هفتههای اخیر، خاورمیانه شاهد یکی از پرتنشترین دورههای خود از زمان جنگ سوریه تاکنون بوده است. پس از حملات اسرائیل به تأسیسات نظامی و هستهای ایران، تهران با پرتاب موشک و پهپاد به خاک اسرائیل پاسخ داد. این درگیریها دوازده روز ادامه یافت و تلفات و خسارات گستردهای بر جای گذاشت.
طبق یک نظرسنجی، یکسوم بانکهای مرکزی که در مجموع ۵ هزار میلیارد دالر را مدیریت میکنند، قصد دارند طی یک تا دو سال آینده سهم طلا را افزایش دهند. همچنین ۱۶ درصد بانکهای مرکزی جهان درنظر دارند طی ۱۲ تا ۲۴ ماه آینده سهم یورو و یوان چین را در ذخایر ارزی خود بیشتر کنند.
بر اساس این نظرسنجی، دالر که محبوبترین ارز در نظرسنجی سال گذشته بود، امسال به رتبه هفتم سقوط کرده است.
این نظرسنجی از ۷۵ بانک مرکزی، که بین ماههای مارچ تا می انجام شده، اولین تصویر از پیامدهای اعمال تعرفههای ترامپ را نشان میدهد؛ اقدامی که موجب آشفتگی بازارها و افت دالر بهعنوان ارز امن و کاهش ارزش اوراق خزانهداری امریکا شد.
طلا که بانکهای مرکزی در حال حاضر با سرعتی بیسابقه در حال خرید آن هستند، از نگاه بانکهای مرکزی در بلندمدت نیز سودمندتر خواهد بود؛ بهطوریکه ۴۰ درصد بانکها برنامه دارند در دهه آینده ذخایر طلای خود را افزایش دهند.
مجمع رسمی نهادهای پولی و مالی، میگوید: «مدیران ذخایر بانکهای مرکزی اکنون سرمایهگذاری خود بر این فلز گرانبها را دوچندان کردهاند.»
حدود ۷۰ درصد از شرکتکنندگان گفتهاند که محیط سیاسی امریکا آنها را از سرمایهگذاری در دالر منصرف کرده است.
در حوزه ارزها، یورو و یوان بیشترین سود را خواهند برد.
در بازه دهسال اخیر، یوان جذابتر دیده میشود؛ بهطوریکه ۳۰ درصد خالص از بانکها انتظار دارند که ذخایر یوان را افزایش دهند و سهم آن از ذخایر جهانی میتواند به سه برابر سطح فعلی برسد.
در همین حال، سه منبع آگاه که مستقیما با مدیران ذخایر کار میکنند، به رویترز گفتند که یورو اکنون شانس دارد سهم خود از ذخایر ارزی را که پس از بحران بدهی یورو در سال ۲۰۱۱ از دست داده، تا پایان این دهه بازپس گیرد.
آنها به دیدگاه مثبتتر مدیران ذخایر نسبت به یورو پس از اعمال تعرفههای ترامپ اشاره کردند. این یعنی سهم یورو از ذخایر ارزی میتواند از سطح فعلی حدود ۲۰ درصد به حدود ۲۵ درصد برسد؛ لحظهای مهم در روند بهبود منطقه یورو از بحران بدهی که موجودیت یورو را تهدید کرده بود.
نظرسنجی مجمع رسمی نهادهای پولی و مالی نشان میدهد که انتظار میرود سهم دالر از ذخایر ارزی جهان در سال ۲۰۳۵ به ۵۲ درصد کاهش یابد؛ اگرچه همچنان در جایگاه اول باقی خواهد ماند، اما نسبت به سطح فعلی ۵۸ درصد پایینتر خواهد بود.
پاسخدهندگان به نظرسنجی مجمع رسمی نهادهای پولی و مالی انتظار دارند که سهم یورو از ذخایر جهانی طی ۱۰ سال آینده به حدود ۲۲ درصد برسد.
کنت روگاف، استاد دانشگاه هاروارد، به رویترز گفت: «سهم یورو از ذخایر جهانی در چند سال آینده افزایش خواهد یافت؛ نه بهدلیل اینکه اروپا بهطور چشمگیری مطلوبتر دیده میشود، بلکه چون جایگاه دالر تضعیف شده است.»
عدم قطعیت در سیاستهای ایالات متحده به دالر لطمه زده است. اما به گفته منابعی که مستقیما با مدیران ذخایر صحبت میکنند، اگر اروپا بتواند حجم اوراق قرضه خود را افزایش دهد و بازارهای سرمایه خود را یکپارچه کند، میتواند زودتر سهم بیشتری از ذخایر را جذب کند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، نیز خواستار اقداماتی برای تقویت یورو بهعنوان جایگزین معتبر دالر شده است.
پس از اعلام آتشبس میان ایران و اسرائیل، گروههایی از شهروندان خارجی از جمله کاناداییها و استرالیاییها اسرائیل را از طریق مرز اردن یا پرواز به دبی، ترک کردهاند. برخی از آنها نسبت به امنیت خانوادههایشان که در اسرائیل ماندهاند و ادامه تنشها ابراز نگرانی کردند.
دو گروه از شهروندان کانادایی و استرالیایی روز سهشنبه، سوم سرطان در چارچوب طرحهای تخلیه که با هماهنگی سفارتخانههای کشورهایشان انجام شد، در هتلی در تلآویو گرد هم آمدند.
تمار بانون، ۳۲ ساله که تابعیت کانادایی و اسرائیلی دارد و هنگام آغاز حملات هوایی برای دیدار با خانوادهاش به اسرائیل سفر کرده بود، به رویترز گفت: «حالا واقعا میدانم ترس واقعی چه حسی دارد. فکر نمیکنم قبلا چنین ترسی را تجربه کرده باشم.»
پیشتر دونالد ترامپ، رئیسجمهور امریکا اعلام کرد که آتشبس برقرار شده اما گزارشها از وضعیت متشنج همچنان پابرجاست. اسرائیل، ایران را به نقض آتشبس متهم و تهدید به واکنش کرده، در حالی که ایران این اتهام را رد کرده است.
تمار بانون همچنین ابراز نگرانی درباره خانوادهاش و آینده اسرائیل کرد و گفت: «میخواهم آنها زندگی خوبی داشته باشند، بدون اینکه هر روز مجبور باشند به جنگ، موشک و حمله فکر کنند.»
مارک آورهام، شهروند ۴۰ ساله استرالیایی که از سیدنی برای دیدار با خانوادهاش به اسرائیل آمده بود، گفت که همچنان قصد دارد بهزودی به اسرائیل مهاجرت کند.
تایبا اش، ۳۵ ساله از ملبورن که همراه خانوادهاش برای تعطیلات به اسرائیل سفر کرده بود گفت که شب اول در بیرون بود که نخستین آژیر حمله هوایی به صدا درآمد. او گفت: «ما اصلا نمیدانستیم باید چه کار کنیم.»
رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر وضعیت غزه بهبود نیابد، این اتحادیه ممکن است علیه اسرائیل اقداماتی را اتخاذ و در ماه آتی عملی کند. کایا کالاس پس از دیدار با وزرای خارجه کشورهای عضو گفت که اسرائیل در غزه و کرانه باختری، تعهدات حقوق بشری خود را نقض کرده است.
کالاس از ارائه جزئیات خودداری کرد و گفت: «در حال حاضر، مهمترین اولویت بهبود وضعیت میدانی، بهبود زندگی مردم فلسطین و پایان دادن به رنجها و تلفات انسانی است که هر روز شاهد آن هستیم.»
در نشست وزرای خارجه که در آن روابط اتحادیه اروپا با اسرائیل مورد بررسی قرار گرفت، گزارش تیم کالاس نشان داد که «نشانههایی» از نقض تعهدات حقوق بشری از سوی اسرائیل در رابطه با بحران انسانی فاجعهبار در غزه و خشونت شهرکنشینان در کرانه باختری وجود دارد.
لیزا موسیول، تحلیلگر ارشد در گروه بینالمللی بحران، گفت: «اتحادیه اروپا یک فرصت مهم را از دست داد تا به صراحت به اسرائیل نشان دهد که سیاستهایش در غزه و کرانه باختری مدتهاست از خط قرمز عبور کرده و این عملکردش بر روابط با اتحادیه اروپا پیامدهایی خواهد داشت.»
بازنگری در توافق همکاری و تجارت بین اتحادیه اروپا و اسرائیل، ماه گذشته توسط ۱۷ کشور عضو آغاز شد. این اقدام به دلیل اعتراض به مسدود شدن کمکهای انسانی به غزه صورت گرفت.
روز دوشنبه اسپانیا، بلژیک، ایرلند و سویدن خواستار تعلیق کامل این توافق شده و بر لزوم اقدام علیه اسرائیل تاکید کردند.
وزیر خارجه اسپانیا، همچنین خواهان تحریم تسلیحاتی شد و به همتایان خود گفت که اتحادیه اروپا باید صادقانه با دوست خود، اسرائیل، درباره نقض حقوق بشر سخن بگوید.
وزیر خارجه فرانسه نیز به خبرنگاران گفت که اسرائیل «بهطور آشکار» ماده دوم توافق اتحادیه اروپا و اسرائیل (بند مربوط به حقوق بشر) را نقض کرده و وزرا در نشست ماه آینده «عواقب» آن را بررسی خواهند کرد.
با این حال، کشورهایی مانند آلمان، یونان و ایتالیا مخالفت خود را با تعلیق توافق اعلام کردند.
بلژیک نیز اعلام کرد که بحران انسانی در غزه نباید فراموش شود، بهویژه در حالیکه بحران در خاورمیانه و پس از حملات هوایی ایالات متحده به ایران شدت گرفته است. وزیر خارجه بلژیک، گفت: «برخی کشورها ممکن است فکر کنند که اکنون زمان مناسبی برای اقدام علیه اسرائیل نیست، زیرا اسرائیل برای حفظ امنیت در حال جنگ با ایران است.» او افزود: «من معتقدم این دو مسئله باید از هم جدا باشند» و تاکید کرد که «نباید وضعیت اضطراری انسانی را از یاد ببریم.»
وزیر خارجه سویدن نیز گفت: «وضعیت بسیار وخیم در غزه نباید فراموش شود. مردم در رنجاند و ما نمیتوانیم فقط نظارهگر باشیم.»
با اینحال اسرائیل در واکنش به گزارش تازه اتحادیه اروپا، آن را «زننده» توصیف کرد و در یادداشتی به سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این گزارش را «خلاصهای جانبدارانه و بهشدت یکطرفه» از دیدگاههای ضد اسرائیلی خواند.
این گزارش اتحادیه اروپا عمدتا بر اساس یافتههای نهادهای سازمان ملل و دیوان بینالمللی دادگستری تهیه شده است.
توافق همکاری بین اتحادیه اروپا و اسرائیل که از سال ۲۰۰۰ شروع شده، ستون روابط تجاری به ارزش ۶۸ میلیارد یورو بین اسرائیل و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا است. اتحادیه اروپا بزرگترین بازار صادراتی اسرائیل به شمار میرود و حدود یکسوم صادرات این کشور را شامل میشود.
وانگ یی، وزیر امور خارجه چین و آجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند در بیجینگ باهم دیدار و بر «صلح» و «همکاری» میان دو کشور تاکید کردهاند.
دو طرف تاکید کردند:«دو کشور باید در مسیر حسن همجواری و دوستی حرکت کرده و برای دستیابی به چشماندازی سودمند برای هر دو طرف تلاش کنند.»
وزارت امور خارجه چین روز سهشنبه، ۳ سرطان اعلام کرد که مقامهای ارشد دو کشور در این دیدار همچنین تاکید کردند که «چین و هند باید به توافق مهمی که بر اساس آن هر دو طرف فرصتهایی برای توسعه یکدیگر هستند، تهدیدی برای هم به شمار نمیروند و شریک به جای رقیب هستند، پایبند باشند.»
در اعلامیه وزارت خارجه چین همچنین آمده است که وانگ یی و آجیت دوال تاکید کردند که دهلینو و بیجینگ باید مسائل حساس را به درستی مدیریت کرده و صلح و آرامش را در مناطق مرزی حفظ کنند.
شو فیهونگ، سفیر چین در دهلینو هم در حساب کاربریاش در ایکس به نقل از وزیر خارجه چین نوشته است: «تنها زمانی که اژدها و فیل با یکدیگر برقصند، میتوان به نتیجهای برد-برد دست یافت.»
آقای فیهونگ به نقل از مشاور امنیت ملی چین هم نوشته است: «به عنوان دو کشور بزرگ آسیایی، هند و چین میتوانند نقشآفرینی مؤثرتری در جامعه بینالمللی داشته باشند.»
وزارت خارجه هند و مقامهای این کشور هنوز در مورد این دیدار چیزی نگفته است.
این دیدار مهم میان مقامهای ارشد دو قدرت بزرگ آسیایی در حاشیه نشست مشاوران امنیت ملی سازمان همکاری شانگهای در بیجینگ صورت گرفته است.
هند و چین در یک سال اخیر تلاش دارند که تنشهای مرزی میان دو کشور را کاهش دهند. پیش از این هم مقامهای ارشد دو کشور دیدار کرده بودند اما این اولین دیدار است که در داخل یکی از طرفها صورت میگیرد.
هند و چین در یک دهه اخیر شاهد درگیری و تنشهای جدی در مرزهای مشترک میان دو کشور بودهاند.
دادگاه عالی امریکا روز دوشنبه به دولت دونالد ترامپ اجازه داد پناهجویان را بدون دادن فرصت اعتراض به خطرات اخراج شان، به کشورهایی غیر از کشور خودشان بفرستد. این تصمیم، پیروزی دیگری برای سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی ترامپ به شمار میرود.
پیشتر یک قاضی فدرال در بوستون با صدور حکمی، دولت را موظف کرده بود به مهاجران فرصت «بیان نگرانی از شکنجه یا خطرات» در کشورهای ثالث بدهد، اما دادگاه عالی این حکم را لغو کرد.
اکنون با این تصمیم اخراج پناهجویان، مانند مهاجران افغان از امریکا، حتا اگر کشور شان امن نیست یا جان شان در خطر است، ممکن میشود. حکومت امریکا نیاز به توافق با یک کشور دیگر دارد تا پناهجویان اخراج شده را بپذیرد.
این تصمیم با واکنشهایی مواجه شده است. قاضی سونیا سوتومایور به همراه دو قاضی لیبرال دیگر، این اقدام دادگاه را «سوءاستفاده فاحش» از اختیارات قضایی عنوان کردند.
این پرونده از آنجا آغاز شد که دولت مریکا قصد داشت شماری از مهاجران را به کشور ناآرام سودان جنوبی اخراج کند. در پی این تصمیم، سازمانهای حقوق مهاجران با طرح دادخواست جمعی، تلاش کردند مانع این اقدام شوند.
دولت گفته است این مهاجران مرتکب جرایم سنگینی چون قتل و سرقت مسلحانه شدهاند و کشورهای اصلیشان حاضر به پذیرش آنان نیستند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که برخی از کشورهایی که امریکا قصد دارند مهاجران را به آنجا بفرستد، مانند سودان جنوبی و لیبیا، با ناامنی شدید، درگیریهای مسلحانه و موارد گسترده نقض حقوق بشر مواجهاند.
منتقدان هشدار دادهاند که اجرای این سیاست بدون بررسی کافی، میتواند جان مهاجرین را در معرض خطر جدی قرار دهد.