دولت ایتالیا اعلام کرد که این کشور در نظر دارد از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۲۸ برای پنج صد هزار شهروند کشورهای خارج از اروپا، ویزای کار صادر کند. این تصمیم که روز دوشنبه اعلام شد، بخشی از راهبرد ایتالیا برای گسترش مسیرهای قانونی مهاجرت در پاسخ به کمبود نیروی کار است.
براساس این برنامه، قرار است سال آینده ۱۶۴ هزار و ۵۸۰ نفر با ویزای کار وارد ایتالیا شوند.
حکومت جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، پیش از این نیز در اقدامی در همین راستا تصمیم گرفت بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بیش از ۴۵۰ هزار مجوز کار برای مهاجران صادر کند.
با این حال، بهرغم سیاستهای خانم ملونی برای پذیرش کارگران جدید خارجی، او رویکردی سختگیرانه علیه مهاجرتهای بدون مدرک قانونی اتخاذ کرده است.
در ایتالیا که سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است، بهدلیل افزایش جمعیت سالمند و نرخ پایین زاد و ولد، نیاز به نیروی کار خارجی افزایش یافته است.
ایلان ماسک، مالک شرکتهای تسلا، اکس و اسپیس اکس بار دیگر از «لایحه زیبا و بزرگ ترامپ» انتقاد کرد و گفت که این لایحه باعث افزایش پنج تریلیون دالری سقف بدهی امریکا میشود. او تاکید کرد: «زمان آن رسیده که یک حزب سیاسی جدید شکل بگیرد، حزبی که واقعا برای مردم اهمیت قائل است.»
این میلیاردر امریکایی و مشاور پیشین ترامپ افزود روزی که لایحه مالیتاتی ترامپ تصویب شود، «فردای همان روز حزب امریکا تشکیل خواهد شد.»
آقای ماسک در صفحه کاربری اکس خود نوشت: «روشن است که در یک کشور تکحزبی زندگی میکنیم.»
ماسک درباره آن دسته از اعضای کانگرس که با «وعده کاهش هزینههای دولتی کارزار به راه انداختند و بعد فورا به بزرگترین افزایش بدهی در تاریخ رای دادند»، نوشت آنان «باید از شرم سرشان را پایین بیندازند.»
او افزود: «کاری میکنم که سال آینده در انتخابات درونحزبی شکست بخورند، حتی اگر این آخرین کاری باشد که در این دنیا انجام دهم.»
ایلان ماسک این اظهارات را در حالی مطرح کرد که ماه گذشته پس از کنارهگیری از دولت ترامپ، وارد یک درگیری لفظی با رئيسجمهور امریکا بر سر همین لایحه شد.
قصر سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه فرمان اجرایی لغو تحریمهای امریکا علیه سوریه را امضا خواهد کرد.
کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که تحریمها علیه نزدیکان اسد، رئیس جمهور پیشین، ناقضان حقوق بشر، قاچاقچیان مواد مخدر، افراد مرتبط با برنامه سلاحهای کیمیایی و نیروهای نیابتی ایران در سوریه به حال باقی خواهد ماند.
ترامپ در ماه می اعلام کرد که تحریمها علیه سوریه را برای کمک به بازسازی این کشور لغو خواهد کرد.
لویت با اشاره به دیدار ترامپ با احمد الشرع، رئیس جمهور جدید سوریه، در جریان سفر اخیرش به خاورمیانه گفت: «او متعهد به حمایت از سوریهای باثبات، یکپارچه و در صلح با خود و همسایگانش است.»
وی افزود: «این وعده دیگری است که این رئیس جمهور برای ترویج صلح و ثبات در منطقه تحقق بخشیده است.»
وبسایت خبر آکسیوس روز دوشنبه به نقل از منابع رسمی امریکایی و اسرائیلی نوشت که کاخ سفید «بحثهای ابتدایی» درباره عقد یک توافقنامه امنیتی میان سوریه و اسرائیل را آغاز کرده است.
قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان، قانونی را امضا کرد که پوشاندن صورت در اماکن عمومی را ممنوع میکند. پیش از این قیرقیزستان و اوزبیکستان نیز پوشیدن صورت در اماکن عمومی را ممنوع کرده بودند.
این اقدام بخشی از تلاش کشورهای آسیای میانه با افراط گرایی مذهبی است.
بر اساس مقررات جدید، پوشش کامل صورت تنها در مواردی مجاز است که قانون برای انجام وظایف رسمی، دلایل پزشکی، محافظت در برابر شرایط جوی سخت، اهداف دفاع غیرنظامی یا شرکت در رویدادهای ورزشی و فرهنگی آن را الزامی بداند.
در این قانون اصلاحشده درباره پیشگیری از تخلفات، که توسط رئیسجمهور امضا شده، آمده است: «پوشیدن لباسهایی که مانع شناسایی چهره در اماکن عمومی شود، ممنوع است، مگر در موارد خاصی که قوانین جمهوری قزاقستان ضرورت آن را تایید کند.»
برخی رسانههای این کشور گزارش دادهاند که قاسم جومارت توکایف از پوشیدن لباسهای سنتی که هویت فرهنگی قزاقستان را نمایان میکند حمایت میکند اما با پوششهایی که صورت را بهطور کامل میپوشانند، مخالفت کرده است.
این اقدام پس از رویکرد مشابهی در قرقیزستان صورت گرفت است. در قیرقیزستان در جنوری امسال قانونی تصویب شد که استفاده از نقاب و پوشش صورت در اماکن عمومی را ممنوع میکند.
قانونگذاران قرقیزستان دلیل این ممنوعیت را دشواری شناسایی افراد در ساختمانهای دولتی و مکانهای عمومی اعلام کردند.
اوزبیکستان نیز در سال ۲۰۲۳، پوشیدن برقع که کل صورت و بدن را میپوشاند، در اماکن عمومی ممنوع کرد و وزارت دادگستری این کشور این تصمیم را به منظور «حفظ نظم عمومی» اعلام نمود.
سازمان ملل اعلام کرد که بیش از ۷۰ رهبر جهان و هزاران تن از نمایندگان مؤسسات مالی بینالمللی، بانکها، سازمانهای خیریه و بخش خصوصی روز دوشنبه در شهر سویا اسپانیا گردهم آمدند تا درباره پر کردن شکاف مالی سالانه ۴ تریلیون دالری، برای مبارزه با فقر تا سال ۲۰۳۰ گفتوگو کنند.
با وجود این که نشست در شرایط شکننده اقتصادی جهانی و تنشهای ژئوپلیتیکی برگزار میشود، برگزار کنندگان امیدوارند که بتوانند به یکی از مهمترین چالشهای جهانی که تضمین دسترسی همه مردم به غذا، مراقبتهای بهداشتی، آموزش و آب آشامیدنی است، راهحلی پیدا کنند.
در این کنفرانس ایالات متحده که پیشتر یکی از بزرگترین کمککنندگان بود، از مشارکت خودداری کرده است.
در آخرین نشست مقدماتی در ۱۷ جون، ایالات متحده سند ۳۸ صفحهای حاصل از ماهها مذاکره میان ۱۹۳ کشور عضو را رد کرد و مشارکت خود را در روند و کنفرانس سویا لغو نمود.
سپس سایر کشورها این سند را با اجماع تصویب و به سویا ارسال کردند تا بدون هیچ تغییری به تصویب برسد. این سند با عنوان «تعهد سویا» نامگذاری شده است.
در این سند آمده است که رهبران و نمایندگان عالیرتبه تصمیم گرفتهاند «بستهای بلندپروازانه از اصلاحات و اقدامات» را با فوریت برای بستن شکاف مالی به راه اندازند؛ این شکاف اکنون حدود ۴ تریلیون دالر در سال تخمین زده میشود.
ربکا گرینسپن، مسئول بخش تجارت سازمان ملل، اخیرا گفته است: «فرآیند توسعه در حال بازگشت به عقب است» و بحران بدهی جهانی تشدید شده است. او افزود که سال گذشته ۳.۳ میلیارد نفر در کشورهایی بودند که بیش از هزینه در بخش بهداشت و آموزش، سود بدهی پرداخت میکردند؛ این رقم برای امسال به ۳.۴ میلیارد نفر رسیده است.
همچنین کشورهای در حال توسعه امسال ۹۴۷ میلیارد دالر برای پرداخت بدهیهایشان هزینه خواهند کرد؛ این در حالی است که سال گذشته این مبلغ ۸۴۷ میلیارد دلار بوده است.
ایالات متحده تا پیش از این بزرگترین تأمینکننده کمکهای خارجی جهانی بود. اما حکومت ترامپ آژانس اصلی کمکرسانی امریکا را محدود کرده و بودجه کمک خارجی را بهشدت کاهش داده است. سایر کشورهای غربی نیز کمکهای بینالمللی را کاهش دادهاند.
معاون دبیرکل سازمان ملل هفته گذشته گفته است که خروج امریکا از این نشست «غیرقابلپذیرش» است و تأکید کرد: «بسیاری از طرح های کمکی بدون مشارکت مداوم امریکا قابل تحقق نیستند.» او افزود: «پس از نشست سویا، مجددا با امریکا وارد گفتگو خواهیم شد و امیدواریم بتوانیم متقاعدشان کنیم که مشارکتشان برای موفقیت در خارج کردن میلیونها نفر از فقر ضروری است.»
دادگاهی در شهر لیل فرانسه روز دوشنبه هفت افغان و دو کُرد عراقی را به دلیل قاچاق مهاجران و مرگ چند نفر در حادثه غرق شدن قایقی در کانال مانش به هفت تا هشت سال زندان محکوم کرد. در این رویداد در دسامبر ۲۰۲۲ چهار نفر پس از واژگونی قایق جان باختند و چهار نفر دیگر ناپدید شدند.
این کشتی کوچک که بیش از دو سال پیش با مسافرانی از افغانستان، آلبانیا، هند و سنگال از فرانسه به سمت بریتانیا حرکت کرده بود واژگون شد و تنها یک جسد در این حادثه شناسایی شد که متعلق به یک مرد افغان بود.
در این حادثه، امدادگران موفق شدند ۳۹ نفر از سرنشینان قایق را نجات دهند. دادگاهی در شهر لیل، سه نفر از متهمان، از جمله یک افغان، را به هشت سال زندان محکوم کرد. طبق گزارشها، این مرد در دادگاه حضور نداشته و به عنوان طراح این عملیات شناخته شده است.
دادگاه سایر متهمان را به هفت سال زندان محکوم کرد. دو نفر از آنها برادران افغان هستند که به تامین مالی این عملیات متهم شدهاند. دهمین متهم این پرونده نیز در بلجیم بازداشت شده و در آینده محاکمه خواهد شد.
دادستانهای فرانسوی اعلام کردند که دادگاهی در بریتانیا نیز پیشتر یک نوجوان سنگالی را که هدایت کشتی را برعهده داشت، به ۹ سال زندان محکوم کرده است.
براساس تحقیقات، چند نفر از مهاجران صدای بلندی شنیدند که به نظر میرسید کشتی پیش از حرکت سوراخ شده بود. قاچاقچیان به آنها گفتند نگران نباشند و این تنها کشتی موجود برای عبور است.
همچنین مشخص شده است که به همه مسافران جلیقه نجات داده نشده بود. به گفته برخی از مسافران، دو ساعت پس از حرکت، کشتی پر از آب شد و بدنه آن زیر فشار آب شکست و تمامی مسافران به دریا افتادند.
این حادثه یکی از مرگبارترین اتفاقات در کانال مانش طی سالهای اخیر بوده است. در نوامبر سال ۲۰۲۱ نیز حادثه مرگباری نزدیک سواحل فرانسه رخ داد که در آن ۲۷ نفر جان خود را از دست دادند. پرونده آن حادثه هنوز به دادگاه نرفته است.
طبق گزارشها، امسال دستکم ۱۷ نفر در تلاش برای عبور از کانال مانش از فرانسه به بریتانیا جان خود را از دست دادهاند.