حمله به مقر طالبان و سقوط ولسوالی یفتل بدخشان

در این گزارش آمده است که نهادهای تحت رهبری زنان از آخرین راه‌های دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، حمایت روانی، آموزش‌های حرفه‌ای، کمک‌های بشردوستانه و برنامه‌های درآمدزایی به شمار می‌روند.

به گفته بخش زنان سازمان ملل، محدودیت حضور زنان در زندگی عمومی، این نهادها را وادار کرده است شیوه ارائه خدمات خود را تغییر دهند.

بررسی ۷۴ نهاد فعال در زمینه زنان نشان می‌دهد که نزدیک به سه‌چهارم آن‌ها در سال ۲۰۲۵ با کاهش کمک‌های مالی روبه‌رو شده‌اند.

دو‌سوم این نهادها گفته‌اند بودجه باقی‌مانده‌شان تنها برای شش ماه یا کمتر کافی است. نیمی از آن‌ها از آغاز سال ۲۰۲۵ هیچ کمک مالی تازه‌ای دریافت نکرده‌اند و ۹۲ درصد نیز بخشی از کارمندان خود را از دست داده‌اند.

بخش زنان سازمان ملل گفته است پیامدهای کاهش کمک‌ها از هم‌اکنون بر زندگی زنان و دختران دیده می‌شود. ۶۶ درصد نهادها گفته‌اند بسیاری از زنانی که پیش‌تر از خدمات آن‌ها استفاده می‌کردند، دیگر به این خدمات دسترسی ندارند.

دو‌سوم نهادهای بررسی‌شده برنامه‌های آموزشی و حمایت از درآمد زنان را کاهش داده‌اند و ۵۸ درصد نیز خدمات مربوط به مقابله با خشونت علیه زنان را محدود کرده‌اند.

پدیده جهانی کاهش کمک

کاهش کمک‌های جهانی تنها نهادهای زنان در افغانستان را تحت فشار قرار نداده است. بخش زنان سازمان ملل اخیراً در گزارشی جداگانه اعلام کرده است که در یک سال گذشته، دست‌کم یک میلیون زن و دختر در کشورهای بحران‌زده به‌دلیل کاهش کمک‌های مالی، دسترسی خود را به خدمات نجات‌بخش از دست داده‌اند.

براساس این گزارش، نزدیک به ۹۰ درصد نهادهای زنان دیگر نمی‌توانند نیازهای موجود را برآورده کنند. این در حالی است که از آغاز سال ۲۰۲۵ تقاضا برای خدمات آن‌ها به‌شدت افزایش یافته است.

بخش زنان سازمان ملل می‌گوید کاهش کمک‌ها پس از شدیدترین افت ثبت‌شده در بودجه‌های بشردوستانه رخ داده است. اداره دونالد ترامپ میلیاردها دالر از کمک‌های خارجی امریکا را کاهش داده و شماری از کمک‌کنندگان بزرگ دیگر نیز به‌دلیل فشارهای مالی و افزایش هزینه‌های دفاعی، بودجه‌های خود را کم کرده‌اند.

در حال حاضر حدود ۱۲۰ میلیون زن و دختر در جهان به کمک‌های بشردوستانه و حمایت نیاز دارند.

بررسی ۸۵۵ نهاد زنان در کشورهایی از جمله افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و هائیتی نشان می‌دهد که ۴۰ درصد آن‌ها به‌دلیل کمبود بودجه در خطر تعطیلی موقت یا دایمی در یک سال آینده قرار دارند.

۶۰ درصد این نهادها گفته‌اند اکنون نسبت به پیش از جنوری ۲۰۲۵ به شمار کمتری از زنان و دختران خدمات ارائه می‌کنند. نیمی از آن‌ها نیز فهرست انتظار ایجاد کرده‌اند یا مجبور شده‌اند زنان و دختران نیازمند را نپذیرند.

همچنین ۶۵ درصد نهادهای تحت رهبری زنان گفته‌اند کارمندان شان برای ادامه خدمات بدون دریافت معاش کار می‌کنند و بیش از سه‌چهارم آن‌ها شمار کارمندان خود را کاهش داده‌اند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که با دو برابر شدن موارد خشونت جنسی مرتبط با جنگ در سال گذشته، ۶۲ درصد نهادها گفته‌اند فضاهای امن برای زنان از میان رفته یا محدود شده است. خدمات رسیدگی به خشونت جنسیتی نیز کاهش یافته است.

بخش زنان سازمان ملل گفته است که کاهش بودجه بخشی از پس‌رفت گسترده‌تر در زمینه برابری جنسیتی است. یک‌پنجم نهادهای بررسی‌شده نیز فعالیت‌های مربوط به رهبری زنان و برابری جنسیتی را متوقف کرده‌اند.

آمار رسمی پاکستان نشان می‌دهد که چهار هزار و ۴۶۴ افغان روز سه‌شنبه از گذرگاه تورخم وارد افغانستان شدند.

از این میان، هزار و ۷۶۸ نفر کارت ثبت مهاجران داشتند، ۶۱۶ نفر دارنده کارت شهروندی افغانستان بودند و دو هزار و ۸۰ نفر بدون مدرک قانونی در پاکستان زندگی می‌کردند.

اخراج ۳۵۰ افغان از صوابی

اداره محلی صوابی با همکاری پولیس در سه روز گذشته ۳۵۰ افغان را بازداشت و به افغانستان اخراج کرده است.

طارق‌الله، معاون کمیسار صوابی، به روزنامه دان گفت افغان‌های باقی‌مانده نیز در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و اخراج خواهند شد.

او گفت: «سیاست دولت روشن است. دیگر هیچ افغان نمی‌تواند اینجا زندگی کند. جست‌وجو برای یافتن خارجی‌های باقی‌مانده در ولسوالی ادامه دارد.»

فضل شیر خان، معاون فرمانده پولیس صوابی، به باشندگان این ولسوالی هشدار داد که در صورت پناه‌دادن به مهاجران افغان یا کرایه‌دادن خانه به آنان، بازداشت خواهند شد.

او افزود به مسئولان حوزه‌های پولیس دستور داده شده است عملیات برای بازداشت افغان‌ها را ادامه دهند.

بازداشت ۴۶ افغان در هریپور

پولیس و مقام‌های محلی هریپور می‌گویند در چهار روز گذشته ۴۶ افغان فاقد مدرک را بازداشت کرده‌اند.

بازداشت‌شدگان به یک مرکز موقت در پشاور منتقل شده‌اند تا پس از طی مراحل به افغانستان اخراج شوند.

پولیس گفته است این افراد براساس ماده چهاردهم قانون خارجی‌ها بازداشت شده‌اند و عملیات برای یافتن افغان‌های فاقد مدرک در مناطق مختلف هریپور ادامه دارد.

مقام‌های پاکستانی گفته‌اند تمام افغان‌هایی که ویزا ندارند یا اعتبار ویزای آنان پایان یافته است، بازداشت و اخراج خواهند شد.

منابع رسمی می‌گویند تا پایان فبروری بیش از ۹۰ درصد افغان‌های ساکن هریپور در چارچوب برنامه بازگشت داوطلبانه به افغانستان فرستاده شده‌اند.

بازگشت هفت خانواده از مهمند

در ولسوالی مهمند خیبرپختونخوا نیز هفت خانواده افغان شامل ۲۷ نفر به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

مقام‌های محلی گفته‌اند این خانواده‌ها براساس سیاست دولت پاکستان برای بازگرداندن خارجی‌ها منتقل شدند و روند بازگشت بدون درگیری انجام شد.

بازگشت بیش از ۱۹ هزار افغان در یک هفته

گزارش کمیساری‌های عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سازمان بین‌المللی مهاجرت که در ۱۸ سرطان منتشر شد، نشان می‌دهد که ۱۹ هزار و ۱۳۰ افغان از هفتم تا سیزدهم سرطان از پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند.

این افراد از گذرگاه‌های تورخم و غلام‌خان در خیبرپختونخوا و چمن، بادینی و بهرامچه در بلوچستان وارد افغانستان شدند.

براساس این گزارش، شمار بازگشت‌کنندگان در مقایسه با هفته پیش از آن ۵۹ درصد و اخراج‌های اجباری ۲۹۹ درصد افزایش یافته است.

از ۳۱ جوزا تا ششم سرطان، ۱۲ هزار و ۲۲ افغان از پاکستان بازگشته بودند که ۴۱۱ نفر آنان به‌گونه اجباری اخراج شده بودند.

از هفتم تا سیزدهم سرطان، شمار بازگشت‌کنندگان به ۱۹ هزار و ۱۳۰ نفر رسید که هزار و ۶۳۸ نفر آنان به‌گونه اجباری اخراج شدند.

این دو نهاد سازمان ملل گفته‌اند افزایش بازگشت و اخراج افغان‌ها با نگرانی از پایان مهلت ۱۹ سرطان و تشدید عملیات پولیس پاکستان ارتباط داشته است.

خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در جریان سفرش به ولایت پکتیا ادعا کرده بود که در شهرهای تاریخی سمرقند، بخارا و ترمذ که از مراکز مهم تمدن اسلامی و زادگاه عالمان بزرگی چون امام بخاری و امام ترمذی هستند، از اسلام‌ تنها نام باقی مانده است.

او مدعی شده بود که دلیل این وضعیت، واگذاری مسئولیت اجرای احکام دینی از سوی علما و روحانیون اوزبیکستان به حکومت این کشور است.

حذف سخنان وزیر طالبان درباره اوزبیکستان

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و سخنگوی این وزارت روز شنبه، ۲۰ سرطان، بخش‌های از سخنرانی خالد حنفی را منتشر کردند، اما اندک بعد اظهارات خالد حنفی درباره وضعیت اسلام در اوزبیکستان از صفحات وزارت امر به معروف و صفحات مجازی سخنگوی این وزارت حذف شدند.

طالبان تاکنون درباره حذف آن توضیحی نداده‌اند.

100%

واکنش تاشکند و پیگیری از مجاری دیپلوماتیک

امان‌الله فیضی‌اف، سخنگوی وزارت امور خارجه اوزبیکستان، در گفت‌وگو با رسانه «پورتال ۲۴»، این ادعاها را کاملاً بی‌اساس و اطلاعات نادرست توصیف کرد.

وی گفت که اظهارات وزیر طالبان به طور رسمی اعلام نشده و از سوی رسانه‌های رسمی اداره طالبان نیز منتشر نشده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه اوزبیکستان، سفیر این کشور در کابل در این رابطه با طالبان گفت‌وگو کرده و ابعاد موضوع روشن شده است.

روابط نزدیک اقتصادی در سایه حساسیت‌های عمیق امنیتی

اظهارات تند وزیر امر به معروف طالبان در حالی مطرح می‌شود که تاشکند و کابل پس از بازگشت طالبان به قدرت، روابط اقتصادی و سیاسی نزدیکی برقرار کرده‌اند.

با وجود آن‌که تاشکند اداره طالبان را به رسمیت نشناخته، دو طرف همکاری‌های گسترده اقتصادی دارند و حجم دادوستد میان افغانستان و اوزبیکستان به حدود یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دالر رسیده است.

با این حال، مسائل امنیتی و فعالیت گروه‌های شبه‌نظامی از نگرانی‌های اصلی و بنیادین اوزبیکستان است. تاشکند پیش از این بارها درباره تهدید گروه‌هایی مانند جنبش اسلامی اوزبیکستان و شاخه خراسان داعش ابراز نگرانی جدی کرده است.

• 

  وزیر طالبان می‌گوید از اسلام جز نام چیزی در اوزبیکستان باقی نمانده است

نگرانی از پیامدها و تاثیر اظهارات مذهبی طالبان

تحلیل‌گران امور منطقه باور دارند که اظهارات مقام‌های ارشد طالبان درباره وضعیت مذهبی کشورهای همسایه، می‌تواند حساسیت‌های امنیتی را به شدت افزایش دهد.

گروه‌هایی مانند جنبش اسلامی اوزبیکستان و کتیبه امام بخاری که اعضای آن سابقه همکاری طولانی‌مدت با طالبان را دارند، سال‌هاست در منطقه فعال هستند و حضور آنان در خاک افغانستان همواره یکی از دغدغه‌های امنیتی اصلی تاشکند بوده است.

به باور آگاهان، طرح چنین ادعاهایی از سوی مراجع رسمی طالبان، خطرات امنیتی بر کشورهای همسایه به ویژه اوزبیکستان را افزایش می‌دهد.

او گفته برخی وزیران به عیادت «مجاهدین» نمی‌روند، اما برای دیدار و احوال‌گیری از ستاره‌های کریکت فرصت دارند.

به نظر می‌رسد اشاره شرعی به سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان است که برای مراسم فاتحه شاپور زدران، بازیکن پیشین تیم ملی کریکت، به خانه او رفته بود. او پیش از این نیز با بازیکنان کریکت و دیگر ورزشکاران دیدار کرده است.

عبدالحکیم شرعی در کارگاه آموزشی پولیس ترافیک در قندهار گفته اگر هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه نباشد، برخی از وزیران حکومت بسیار زود ظاهر کنونی خود را تغییر خواهند داد و نکتایی به گردن خواهند آویخت.

شرعی این اظهارات روز سه‌شنبه در تالار جلسات ولایت قندهار با حضور حدود ۸۰۰ نظامی مطرح کرده است. او درباره نقش رهبری و حفظ اصول اداره طالبان سخن گفت و حضور هبت‌الله آخندزاده را برای تداوم نظام کنونی و پایبندی مقام‌ها مهم دانسته است.

بربنیاد گزارش‌ها، در این کارگاه آموزشی، نورمحمد ثاقب وزیر حج و اوقاف، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، محمدحامد حسیب معین مسلکی وزارت حج و اوقاف، ملا محمدشیرین والی قندهار، عبدالواحد طارق رئیس عمومی مدارس جهادی، سردارمحمد ابوالفیضان معاون نظامی دادگاه عالی، خیرجان رئیس دارالافتای مرکزی، ملا محمدصادق انقلابی معاون والی قندهار، و شماری دیگر از مقام‌های ارشد طالبان و روحانیون این ولایت حضور داشتند.

در این کارگاه همچنین درباره اصول بازرسی، وظایف مسلکی، نحوه برخورد با مردم، احساس مسئولیت، رعایت احکام شریعت و مسئولیت‌های اخلاقی منسوبان نظامی تمرکز شده است.

سخنرانان از شرکت‌کنندگان خواستند که مسئولیت‌های خود را با صداقت انجام دهند، از اختلافات دوری کنند و روند «آموزش‌های دینی، تقوا و اجرای شریعت» را تقویت کنند.

منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که این سمینار ۱۱ ساعت ادامه داشت و شرکت‌کنندگان اجازه نداشتند تلفن همراه و دوربین را به تالار ببرند.

اظهارات وزیر عدلیه طالبان در حالی مطرح می‌شود که پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره اختلاف میان سراج‌الدین حقانی و عبدالحکیم شرعی بر سر تخلیه خانه و دفتر گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و تحت فشار قرار دادن برخی تاجران منتشر شده بود.

سراج‌الدین حقانی که هم‌زمان رهبری شبکه حقانی را نیز بر عهده دارد، در میان مقامات طالبان از چهره‌هایی به شمار می‌رود که گفته می‌شود طرفدار اصلاحات در سیاست‌های این گروه و تعامل با جناح‌های داخلی و خارجی است.

کارشناسان اما، می‌گویند افراد نزدیک به رهبری طالبان، از جمله ندامحمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، و عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، با رویکرد تعامل‌گرایانه حقانی مخالف‌اند.

هبت‌الله آخندزاده در سه سال گذشته فعالیت‌های شبکه حقانی را در کابل و ولایت‌ها محدود کرده، بخشی از تجهیزات قطعه ویژه بدری ۳۱۳ این گروه را به قندهار منتقل کرده و اختیارات حقانی را در زمینه تقرری‌ها نیز کاهش داده است.

در فبروری ۲۰۲۵، منابع به افغانستان اینترنشنال گفته بودند هبت‌الله، حافظ عزیزالدین حقانی، برادر سراج‌الدین حقانی را به دلیل فعالیت‌های قطعه بدری ۳۱۳ به قندهار احضار کرده بود و او پس از آن از سمتش برکنار شد.

طالبان بارها گزارش‌ها درباره وجود اختلافات در صفوف خود را رد کرده‌اند.

گزارش تاکید دارد که این روند در نتیجه ترکیبی از محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران، بسته‌شدن دروازه‌های آموزش و تشدید بحران اقتصادی و انسانی در این کشور افزایش یافته است.

گاردین و زن‌تایمز در این گزارش داستان سیما (نام مستعار)، دختری ۱۸ ساله از ولایت بادغیس، را روایت کرده‌اند که در ۱۳ سالگی مجبور به ازدواج شد و اکنون مادر چهار کودک است.
سیما گفته است که پس از بازگشت طالبان به قدرت، زمانی که تازه صنف ششم را تمام کرده بود، پدرش او را مجبور کرد با پسر کاکایش ازدواج کند.
او گفته است که پس از چندین بار لت‌وکوب شدن توسط پدرش، مجبور شد این ازدواج را بپذیرد.

این دختر چهار فرزند به دنیا آورده و یکی از کودکانش در یک‌سالگی بر اثر بیماری سینه‌بغل جان باخته است.
او اکنون بیشتر وقت خود را صرف کارهای خانه، آوردن آب، نگهداری حیوانات و پختن نان می‌کند، در حالی که خودش همچنان با مشکلات صحی ناشی از بارداری‌های زودهنگام روبه‌رو است.

این گزارش به نقل از کارکنان یک شفاخانه دولتی در شمال افغانستان می‌نویسد که تنها در پنج ماه نخست سال جاری، ۴۲ دختر زیر سن قانونی در این مرکز زایمان کرده‌اند.

شش نفر از این دختران دومین بارداری خود را تجربه می‌کردند، پنج نفر با حاملگی خارج رحمی مواجه شده بودند و ۱۸ نفر نیاز به عملیات سزارین پیدا کردند.
در همین حال گزارش نوشته که از این مادران جوان، دو تن آنان نیز جان باختند هرچند نوزادانشان زنده ماندند.

یک قابله به نام مستعار شبنم نیز در این گزارش گفته است که پس از روی کار آمدن طالبان، تعداد مادران کودک در شفاخانه‌ها به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
او افزوده که در گذشته بیشتر موارد مربوط به خانواده‌های بی‌سواد بود، اما اکنون حتی خانواده‌های باسواد نیز به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، دختران خود را در سن پایین شوهر می‌دهند.

در یکی از موارد، خانواده‌ای در غرب افغانستان گفته است که نوزادی را برای تسویه بدهی وعده داده‌اند و قرار است زمانی که دختر به هشت‌سالگی برسد، به خانواده‌ای که او را گرفته است تحویل داده شود.

یکی از اعضای این خانواده گفته است: «وقتی او هشت‌ساله شود، او را از ما خواهند گرفت.»
او افزوده که پول دریافت‌شده برای پرداخت بدهی‌ها مصرف شده، اما خانواده هنوز با گرسنگی و مشکلات شدید زندگی روبه‌رو است.

گزارش براساس ارزیابی نهادهای صحی افزوده که مادرانی که در سنین پایین باردار می‌شوند، با خطر بیشتر خونریزی هنگام زایمان، کم‌خونی، سقط جنین، زایمان دشوار و تولد نوزادان کم‌وزن مواجه هستند.

براساس ارزیابی نهادهای ناظر، بیش از دو میلیون و ۲۰۰ دختر افغان از زمان بازگشت طالبان به قدرت، از ادامه آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند.

بسیاری از این دختران اکنون با خطر ازدواج اجباری و از دست دادن فرصت‌های آموزشی و کاری روبه‌رو هستند.

گاردین و زن‌تایمز می‌نویسند که محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران، کار زنان و حضور آنان در جامعه، همراه با کاهش کمک‌های بین‌المللی، بحران اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است.

بر اساس این گزارش، میلیون‌ها افغان قادر به تأمین نیازهای اساسی زندگی نیستند و بسیاری از خانواده‌ها برای بقا به تصمیم‌هایی روی آورده‌اند که آینده دخترانشان را با خطر جدی مواجه می‌کند.

گزارش تأکید می‌کند که بدون سرمایه‌گذاری در آموزش، اشتغال و خدمات صحی، شمار بیشتری از دختران افغان ممکن است قربانی چرخه فقر، ازدواج زودهنگام و محرومیت شوند.