بر مبنای گزارش رسانه بریتانیایی «آن‌هرد»، پس از خروج امریکا از افغانستان بازار سیاه اسلحه در این کشور رونق گرفته و سلاح‌هایی پیشرفته غربی اکنون در دسترس تروریست‌ها در منطقه قرار گرفته است. این رسانه با استناد به آمار گفته حدود ۴۰۰ هزار سلاح نظامی ناتو در تصرف طالبان است.
شیرخان (نام مستعار) که به تجارت غیرقانونی اسلحه در بازار سیاه افغانستان مصروف است، به این روزنامه گفته که مدت‌ها سلاح‌های روسی را می‌فروخته است، اما پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به خرید و فروش اسلحه‌های امریکایی روی آورده است.
این رسانه با استناد به آمار، گزارش داده است که طالبان بیش از ۳۰۰ هزار سلاح سبک، ۲۶ هزار سلاح سنگین، و حدود ۶۱ هزار وسیله نقلیه نظامی را تصرف کرده است.
وزارت دفاع امریکا بارها گزارش‌هایی منتشر کرده است که بیش از ۷ میلیارد دالر تجهیزات نظامی عملا به طالبان واگذار شده است. این آمار با ویدیوهایی که طالبان از رژه‌های نظامی خود منتشر می‌کند نیز همخوانی دارد.
شیرخان می‌گوید: «پس از فروپاشی دولت قبلی، من شروع به تجارت سلاح‌های ساخت امریکا کردم.» او می‌گوید که بخشی از این سلاح‌ها را مستقیما از اعضای طالبان دریافت می‌کند و بخش دیگری نیز از نیروهای امنیتی پیشین افغانستان خریداری کرده است.
شیرخان که از سال ۲۰۲۱ صدها هزار دالر از تجارت اسلحه سود برده است.
جاستین فلیشنر، کارشناس جهانی سلاح، به این رسانه بریتانیایی گفته است: «علاوه بر تمام تجهیزات ناتو، سلاح‌های شوروی سابق نیز هنوز در دسترس‌اند.»
یکی از مقامات امنیتی سابق افغانستان نیز به رسانه مذکور گفته: «این سلاح‌ها حتا در اختیار گروه‌هایی در کشورهایی فراتر از افغانستان و منطقه نیز دیده شده‌اند»؛ مسئله‌ای که در آینده به یک چالش جدی تبدیل خواهد شد.
بر مبنای این گزارش، طالبان نیز از این ناحیه نگران است؛ این گروه هرچند به القاعده اجازه فعالیت می‌دهد، اما هم‌چنان با داعش و دیگر گروه‌های جهادی رقیب درگیر است.
گزارش‌های منتشرشده حاکی از آنست که این گروه‌های شورشی اکنون از سلاح‌های امریکایی علیه خود طالبان استفاده می‌کنند و ویدیوهایی در اینترنت منتشر شده که جنگجویان این گروه‌ها را در حال نمایش تفنگ‌های امریکایی نشان می‌دهد.
این موارد باعث شده که طالبان تلاش کند تا کنترول بیشتری بر انبارهای سلاح‌های موجود داشته باشد و گام‌هایی هرچند اولیه برای قانون‌مند کردن بازار داخلی اسلحه بردارد.
شیرخان می‌گوید: «مقامات جدید به افراد خارج از ساختار خود اجازه تجارت اسلحه نمی‌دهند» و می‌افزاید که فروشندگان خصوصی دیگر مجاز به فروش سلاح‌های امریکایی نیستند.
اما با وجود اینکه این سیاست‌ها تاجرانی مانند شیرخان را ناامید کرده، سازمان ملل می‌گوید که این اقدامات سرکوب‌گرانه هنوز در مقیاسی محدود صورت می‌گیرد. افزون بر این، طالبان انگیزه‌های دیگری نیز دارد که مانع فشار بیش‌از حد بر بازار سلاح شود.
یکی از این محرک‌ها، سیستمی است که به فرماندهان محلی اجازه می‌دهد ۲۰ درصد از سلاح‌هایی را که ضبط می‌کنند به‌عنوان «غنیمت جنگی» برای خود نگه دارند.
