وزیر دولت پاکستان در امور داخلی، اعلام کرد که دولت تصمیم دارد «یک نیروی شبه‌نظامی ملی» در مناطق مرزی شمال‌غربی پاکستان ایجاد کند. این اقدام موجب نگرانی احزاب اپوزیسیون و گروه‌های حقوق بشری پاکستان شده است. آنها می‌گویند، ممکن است این نیرو به ابزار سرکوب سیاسی تبدیل شود.
طلال چودری، وزیر دولت پاکستان در امور داخلی، روز دوشنبه ۲۳ سرطان، در یک نشست خبری در شهر فیصل‌آباد پاکستان گفت که این اقدام به معنای تبدیل یک نیروی شبه‌نظامی موجود که در مرز شمال‌غربی پاکستان با افغانستان مستقر است، به یک نیروی امنیتی ملی به نام «ژاندارمری فدرال» خواهد بود.
این اعلام پس از آن صورت گرفت که حزب تحریک انصاف پاکستان (پی‌تی‌آی) به رهبری عمران خان نخست‌وزیر زندانی پیشین، اعلام کرد از تاریخ ۵ اگست، در دومین سالگرد بازداشت او، اعتراضات سراسری را آغاز خواهند کرد.
چندین مورد از این اعتراضات از زمان بازداشت عمران خان در اگست ۲۰۲۳ به خشونت گراییده و در برخی موارد، اسلام‌آباد پایتخت پاکستان را برای چندین روز فلج کرده است.
آقای چودری گفت: «این یک نیروی جدید و قوی‌تر خواهد بود. ما به این نیرو برای تأمین امنیت داخلی نیاز داریم.» او گفت که آصف‌علی زرداری رئیس‌جمهور پاکستان قبلاً اصلاحاتی را در قانون برای ایجاد تغییر در این نیروی شبه‌نظامی تصویب کرده است.
چودری توضیح داد که نیروی جدید جایگزین ژاندارمری مرزی (Frontier Constabulary – FC) خواهد شد؛ نیرویی که پیش‌تر اعضای آن تنها از قبایل ایالت شمال‌غربی جذب می‌شدند.
او افزود که آموزش نیروی جدید به گونه‌ای طراحی شده تا با دیگر نهادهای امنیتی ملی هم‌سطح شود.
در مورد نحوه، شرایط و محل جذب نیروهای این نیروی جدید، تاکنون توضیحی ارائه نشده است.
ذوالفقار بخاری، سخنگوی حزب عمران خان، گفت که این موضوع باید در پارلمان مورد بحث و بررسی قرار گیرد. او افزود: «نباید از نیروی جدید به‌عنوان ابزاری برای خاموش‌کردن مخالفان سیاسی استفاده شود، چنان‌که پیش‌تر دیده‌ایم دولت چنین قوانین را علیه شمار زیادی از رهبران و هواداران تحریک انصاف به‌کار برده است.»
حارث خلیق، دبیر کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز از این اقدام دولت پاکستان انتقاد کرده و ایجاد این نیرو را ابزاری برای سرکوب خوانده است.
