قاضی‌های دادگاه کیفری بین‌المللی روز چهارشنبه درخواست اسرائیل برای پس گرفتن حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع سابق این کشور را رد کردند. اسرائیل که عضو دادگاه لاهه نیست، گفته است که دادگاه کیفری صلاحیت بررسی اعمال حکومت این کشور در جنگ غزه را ندارد.
قضات دادگاه در تصمیمی که در وب‌سایت محکمه جزایی بین‌المللی منتشر شد، درخواست اسرائیل را برای به تعلیق درآوردن تحقیقات گسترده‌تر دادگاه در مورد جنایات در مناطق فلسطینی را رد کردند.
دادگاه لاهه در ۲۱ نوامبر حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و یوآف گالانت، وزیر دفاع سابق او، و همچنین ابراهیم المصری، یکی از رهبران حماس، را به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در درگیری غزه صادر کرد.
اسرائیل صلاحیت دادگاه لاهه را به رسمیت نمی‌شناسد و وقوع جنایات جنگی در غزه را رد می‌کند. این کشور با احکام بازداشت علیه نتانیاهو و گالانت مخالف است.
دفتر تجدیدنظر دادگاه لاهه به دفتر قبل محاکمات دستور داده که اعتراض اسرائیل به صلاحیت صدور درخواست بازداشت رهبران این کشور را بررسی کند. اسرائیل گفته است که این دستور نشان می‌دهد درخواست بازداشت رهبران اسرائیل مبنای قانونی ندارد و باید لغو شود.
قضات دادگاه این اعتراض را رد کرده و گفته اند که این موضوع در دست بررسی است و تا زمان اظهارنظر نهایی، احکام بازداشت به حال خود باقی خواهند ماند.
هیچ جدول زمانی برای صدور حکم در مورد صلاحیت در این مورد وجود ندارد.
بیشتر کشورهای غربی در برابر حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت سکوت کرده اند اما امریکا واکنش تندی نشان داده است.
در ماه جون، امریکا چهار قاضی محکمه جزایی بین‌المللی را تحریم کرد که اقدام تلافی‌جویانه بی‌سابقه بود. دو تن از قاضی‌های تحریم‌شده در هیئتی بودند که به رد درخواست اسرائیل برای پس گرفتن احکام رای داده بودند.
