محمد عمر داوودزی، وزیر داخله سابق افغانستان، به شدت از اقدامات «خودسرانه» و بازداشت زنان و دختران توسط طالبان انتقاد کرد. او در گفتوگو با افغانستان اینترنشنال اظهار داشت که این اقدامات «بیغیرتی» طالبان را آشکار میکند.
آقای داوودزی روز جمعه در صحبت با عبدالحق عمری خبرنگار بخش پشتوی افغانستان اینترنشنال در اسپیس اکس گفت که طالبان به تعهد خود به عفو عمومی پایبند نبوده و به خودسری ادامه میدهد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز چهارشنبه دهها زن و دختر را در شهرنو کابل بازداشت کرد. منابع گفتهاند که دختران و زنان در بازداشتگاههای این گروه در کابل نگهداری میشوند.
عمر داوودزی تاکید کرد که چنین بازداشتهایی یکی از دلایل صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات این گروه، توسط دیوان کیفری بینالمللی است. به گفته این مقام سابق، این اولین بار در افغانستان و منطقه است که حکمی برای بازداشت یک رهبر به دلیل نقض حقوق بشر صادر میشود.
آقای داوودزی همچنین طالبان را به «دروغگویی» و دورویی متهم کرد و افزود که برخلاف دوره اول حاکمیت این گروه، طالبان در چهار سال گذشته همواره با فریب و دروغ عمل کرده است.
وزیران داخله شماری از کشورهای اروپایی روز جمعه در بیانیهای مشترک اعلام کردند که بازگشت مهاجران به افغانستان و سوریه باید از سر گرفته شود. آنها در بیانیهای سختگیرانه، خواستار مکانیزمهای سریعتر و سادهتر برای بازگشت مهاجران غیرقانونی شدند.
وزیران داخله آلمان، فرانسه، پولند، اتریش، دنمارک و جمهوری چک، و همچنان مگنوس برونر، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا، صبح روز جمعه در آلمان گرد هم آمدند و بیانیه سختگیرانهای را برای تشدید قوانین مهاجرتی در اتحادیه اروپا امضا کردند.
آنان در بیانیه مشترک اعلام کردند که اخراج به کشورهایی مانند افغانستان و سوریه باید از سر گرفته شود و کشورهاییکه در روند اخراج شهروندان خود همکاری نمیکنند، با محدودیتهای ویزا مواجه خواهند شد.
این بیانیه همچنین از استفاده از تجارت و کمکهای توسعهای بهعنوان اهرمی برای سرعت بازگشتها و همکاریهای مهاجرتی خبر داد و خواستار افزایش استفاده از پهپادها و بودجه بیشتر اتحادیه اروپا برای زیرساختها و پرسنل مرزی شد.
این شش کشور توافق کردند با قاچاقچیان انسان مبارزه کنند و شبکههای قاچاق انسان را برچینند.
بربنیاد تصمیم جدید وزرای داخله شش کشور، پناهجویانیکه قبلاً در یک کشور اتحادیه اروپا وضعیت حفاظتی دریافت کردهاند، در صورت درخواست پناهندگی در کشور دیگری از این اتحادیه، بهسرعت رد خواهند شد.
این درحالی است که دولت جدید آلمان محدودیتهایی بر مهاجرت اعمال کرده، از جمله تعلیق برنامههای الحاق خانواده و اسکان مجدد، تا حمایت رایدهندگانی را که به سمت حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» متمایل شدهاند، بازگرداند. این حزب در انتخابات فدرال فبروری دستاوردهای تاریخی کسب کرد.
دوبرینت، وزیر داخله آلمان گفت: «همه ما نگرانیم که بار بیش از حد مهاجرت غیرقانونی به کشورهایمان به شدت به قطبیسازی جامعه دامن میزند. ما میخواهیم این قطبیسازی را کاهش دهیم.»
همزمان با این نشست، آلمان گروهی از مهاجران افغان را با هواپیمایی قطری از لایپزیگ به کابل اخراج کرد؛ اولین اخراج به افغانستان تحت کنترول طالبان از سال ۲۰۲۴ و در دولت فردریش مرتس.
وزیر داخله آلمان با اشاره به این اقدام گفت: «بازگشتها و اخراجها شکافی در بازسازی نظام مهاجرت هستند و باید اقدامات بیشتری انجام شود.»
گرهارد کارنر، وزیر داخله اتریش، با لحنی پیروزمندانه از «فرصتهای جدید» سخن گفت. اتریش نیز پیشتر در اوایل جولای، در اقدامی بیسابقه در اتحادیه اروپا، یک فرد محکوم را به سوریه اخراج کرد. کارنر افزود: «این گامها برای ایجاد یک سیاست پناهندگی معتبر در اروپا، از جمله بازگرداندن مجرمان به کشورهای مبدأ، حیاتی هستند.»
اما اخراج مهاجرین به افغانستان با انتقاد سازمان ملل متحد روبرو شده است.
فولکر تورک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه بهشدت از اخراج پناهجویان افغان از آلمان انتقاد کرد. او خواستار «توقف فوری بازگرداندن اجباری تمامی پناهجویان و پناهندگان افغان، بهویژه کسانی که در معرض خطر آزار، بازداشت خودسرانه یا شکنجه در بازگشت هستند» شد.
راوینا شمداسانی، سخنگوی دفتر او، اظهار داشت: «نباید افراد به افغانستان بازگردانده شوند. وضعیت در این کشور به شدت وخیم است.» او افزود که بسیاری در آنجا با خطر شکنجه، رفتار غیرانسانی و مجازات مواجه هستند.
شمداسانی در پاسخ به این سؤال که آیا تفاوتی بین اخراج پناهجویان ردشده و مجرمان محکوم وجود دارد، به اصل «عدم بازگرداندن» اشاره کرد که اخراج یا استرداد افراد به کشوری که در آن با خطر شکنجه، رفتار غیرانسانی یا نقض جدی حقوق بشر مواجه هستند را ممنوع میکند.
فریدریش مرتس، صدر اعظم آلمان، گفته است که مذاکرات با طالبان برای اجرای روند اخراج مهاجران افغان بهمعنای تجدیدنظر در موضع دولت این کشور نسبت به طالبان نیست.
او روز جمعه، ۲۷ سرطان در نشست خبری در برلین تأکید کرد که «روابط دیپلماتیک میان جمهوری فدرال آلمان و افغانستان هیچگاه قطع نشده» و تصریح کرد که «بهرسمیتشناختن دیپلماتیک، فقط میان دولتها انجام میشود.»
مرتس گفت که موضوع رسمیتشناسی طالبان «اصلاً در دستور کار نیست». او ارتباطات صورتگرفته را صرفاً «تماسهای فنی» توصیف کرد.
این اظهارات همزمان با اجرای دومین پرواز اخراج مهاجران افغان از آلمان به افغانستان منتشر شده است.
الکساندر دوبرینت، وزیر داخله آلمان، صبح امروز اعلام کرد که این پرواز از شهر لایپزیگ انجام شده و ۸۱ مرد را که به گفته او «مرتکب جرایم جدی و بسیار سنگین شده بودند» به کابل منتقل کرده است.
به گفته او چند نهاد دولت فدرال در روند مذاکره برای این اخراج مشارکت داشتند و گفتوگوها طی چند هفته جریان داشته است. او همچنین تأیید کرد که دولت قطر نقش کلیدی در پیشبرد این مذاکرات ایفا کرده است.
این دومین مورد اخراج مهاجران افغان از آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان ۲۰۲۱ است. نخستین پرواز در آگست ۲۰۲۴ و توسط دولت پیشین ائتلافی انجام شده بود.
شورای هماهنگی نمایندگیهای سیاسی و قونسلی افغانستان میگوید احتمال توافق جدید اکتشاف معادن میان قزاقستان و طالبان نگرانکننده است. این شورا از قزاقستان خواسته است تا از امضای هرگونه توافق اقتصادی با طالبان خودداری کند.
این شورا روز جمعه، ۲۷ سرطان در بیانیهای هشدار داده است که اقدام احتمالی قزاقستان برای امضای توافقنامههای معادن با طالبان میتواند به تقویت این گروه، تشدید نقض حقوق بشر و تضعیف قواعد بینالمللی منجر شود.
این شورا همچنین نسبت به احتمال استفاده طالبان از درآمدهای این قراردادها برای «تقویت سرکوب و تامین منافع گروهی» ابراز نگرانی کرده است.
در این بیانیه آمده است که امضای توافقنامهها با طالبان، زمینهساز پولشویی، جریانهای مالی غیرقانونی و نقض سازوکارهای ضد فساد خواهد بود.
شورای هماهنگی تاکید کرده است که طالبان از مشروعیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد برخوردار نیست و چنین توافقهایی ممکن است در آینده از سوی حکومت منتخب افغانستان به رسمیت شناخته نشود و کشور امضاکننده را با پیامدهای حقوقی و مالی روبهرو کند.
در بخشی این بیانیه آمده است: «ورود به توافقنامه با طالبان، خطر غارت منابع، محرومسازی نسلهای آینده از میراث مشروعشان و بیثباتسازی منطقه از طریق مشروعیتبخشی به یک رژیم غیرپاسخگو را در پی دارد.»
بهتازگی، قاسم جومارت توکایف، رئیسجمهور قزاقستان به ارکین توکوموف، نماینده ویژه این کشور در امور افغانستان، دستور داده است تا زمینه توسعه همکاری با افغانستان را در حوزههای تجاری، اقتصادی و بشردوستانه فراهم کند.
وزیر خارجه قزاقستان نیز پیشتر گفته بود که کشورش بدون بهرسمیتشناختن طالبان، خواهان تعامل با این گروه است.
عبدرب الرسول سیاف، رهبر پیشین جهادی، با انتقاد شدید از بازداشت زنان و دختران توسط طالبان در کابل، این اقدام را ناروا، خلاف «مروت انسانی» و «غیرت افغانی» خواند. او اظهار داشت که دستدرازی به زنان و زندانی کردن آنان به نام شریعت، جفای بزرگی در حق دین است.
محتسبان امر به معروف طالبان روز چهارشنبه، ۲۵ سرطان دهها زن جوان را در منطقه شهرنو کابل بازداشت کردند. برخی منابع گفتهاند که دستکم ۱۰۰ زن از خیابانها، بازارها و شفاخانهها بازداشت و به توقیفخانههای امر به معروف طالبان منتقل شدهاند.
عبدرب الرسول سیاف رهبر جهادی سابق در واکنش به این اقدام در پیامی در اکس، خطاب به طالبان گفت: «از خدا بترسید.»
او افزود: «دستدرازی به زنان و بازداشت آنان توسط مردان نامحرم و انتقالشان به زندانهاییکه زندانبانان آن مرد هستند، نه تنها با دین و شریعت مغایرت دارد، بلکه عزت اسلامی، غیرت افغانی و مروت انسانی را نیز پایمال میکند.» وی تاکید کرد که بازداشت خیابانی زنان، علاوه بر مخالفت با شریعت، به نام شریعت انجام شدن آن بزرگترین جفا در حق دین و شریعت است.
آقای سیاف که از منتقدان سرسخت طالبان است، بارها رفتار این گروه را غیراسلامی دانسته است. طالبان اما مدعی است که این اقدامات در راستای «تطبیق شریعت» انجام میشود و پروای هیچکس را ندارد. ملا هبتالله، رهبر طالبان، گفته است که حاضر است از سرش بگذرد، اما از اجرای شریعت دست نمیکشد.
طالبان این اقدامات را در چارچوب قانون امر به معروف خود انجام میدهد که به گفته نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی، «صد صفحه نفرت از زنان» است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان روز جمعه بهشدت از اخراج اجباری مهاجران افغان از ایران و پاکستان انتقاد کرد. او گفت که این کشورها مسئولیت اخلاقی و قانونی خود را فراموش کردهاند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در اکس نوشته است که ما شاهد بحرانی در ابعاد جهانی در زمینه حقوق بشر هستیم.
به گفته او، شمار بسیار زیادی از افغانها، از جمله پناهجویان، بهطور اجباری از ایران و پاکستان بازگردانده شدهاند و در کنار آن، تهدید به بازگرداندن آنان از کشورهای دیگر نیز وجود دارد.
او تاکید کرد کشورهایی که مسئولیتهای اخلاقی و قانونی خود را نادیده گرفتهاند، باید هرچه سریعتر مسیر خود را تغییر دهند.
اخراج بیسابقه مهاجرین از کشورهای همسایه، افغانستان را در مسیر یک بحران انسانی فراگیر قرار داده است. بربنیاد گزارش نهادهای بینالمللی، در جریان شش ماه نخست سال جاری میلادی، نزدیک به دو میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان اخراج شدهاند. همزمان، آلمان نیز روند اخراج مهاجرین را آغاز کرده است. یک هواپیمای قطری امروز جمعه، ۸۱ پناهجوی افغان را از آلمان به کابل منتقل کرد.
کارشناسان سازمان ملل اخراج مهاجران افغان از ایران، پاکستان و کشورهای دیگر را محکوم کردند و آن را نقض آشکار تعهدات بینالمللی و اصل «عدم بازگشت اجباری» خواندند. آنها خواستار توقف فوری اخراجها شدند و تاکید کردند که افغانستان تحت کنترول طالبان، کشوری ناامن برای بازگشتکنندگان است.
کارشناسان سازمان ملل، روز جمعه ۲۷ سرطان، با انتشار بیانیهای هشدارآمیز با اشاره به شدت بیسابقه اخراجها اعلام کردند که تنها در ششماه نخست سال ۲۰۲۵، بیش از ۱.۹ میلیون افغان به افغانستان اخراج شدهاند. از این میان، بیش از ۱.۵ میلیون نفر از ایران و بیش از ۳۰۰ هزار نفر از پاکستان اخراج شدهاند.
به گفته این کارشناسان، زنان، دختران، اقلیتها، مدافعان حقوق بشر و مقامهای پیشین در معرض خطر آزار و خشونت قرار دارند.
