وزیر خارجه طالبان اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات این گروه را محکوم کرد و آن را «ظالمانه» خواند. امیرخان متقی گفت این حکم «بر اساس اغراض سیاسی» صادر شده است.
وزیر خارجه طالبان تاکید کرد که حکم دادگاه کیفری بین‌المللی «غیرقابل اجرا» است و این گروه هیچ مسولیتی در قبال آن ندارند.
امیرخان متقی روز یکشنبه ۲۹ سرطان در نشستی در وزارت خارجه طالبان، مدعی شد که با اعلام عفو عمومی رهبر این گروه، جان صدها هزار نفر نجات یافته و در سراسر کشور امنیت برقرار شده است.
به گفته او، طالبان با کشورهای منطقه و جهان «آجندای تعامل نیک» را آغاز کرده، اما به‌جای تقدیر، با تهدید روبه‌رو شده است.
آقای متقی گفت: «ما این تصمیم را در گذشته نیز محکوم کرده‌ایم و اکنون نیز بار دیگر آن را محکوم می‌کنیم.»
او گفت طالبان در برابر حکم بازداشت رهبران این گروه سکوت نخواهد کرد و صدای مخالفت خود را به گوش جهانیان خواهد رساند.
دادگاه کیفری بین‌المللی در روز ۱۷ سرطان، دستور بازداشت هبت الله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان را صادر کرد. دادگاه این دو مقام طالبان را به آزار و اذیت زنان و دختران و «جنایت علیه بشریت» در افغانستان متهم کرده است.
این دادگاه در حکم خود گفت که دلایل معقولی وجود دارد که این دو مقام ارشد طالبان مرتکب «جنایت علیه بشریت به دلیل آزار مبتنی‌بر جنسیت» شده‌اند.
هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان در حدود چهار سال گذشته، با صدور ده‌ها فرمان زنان افغانستان را به شدت در حوزه‌های خصوصی و عمومی محدود کرده است.
حکم دادگاه کیفری بین‌المللی با واکنش‌های گسترده روبه‌رو شد.
