عربستان سعودی اعلام کرد که قصد دارد ۶.۴ میلیارد دالر در سوریه سرمایه‌گذاری کند؛ اقدامی که نشان‌دهنده تقویت روابط این کشور با حکومت احمد الشرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه است. این سرمایه‌گذاری در حالی انجام می‌شود که دمشق پس از ۱۴ سال جنگ داخلی، در تلاش برای بازسازی کشور است.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه دوم اسد در گزارشی نوشت این قراردادها در جریان یک همایش اقتصادی در دمشق از سوی خالد الفالح، وزیر سرمایه‌گذاری عربستان سعودی، معرفی شده است.
الفالح گفت این سفر به دستور محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی انجام شده و آن را «تاییدی بر موضع ثابت و حمایتی پادشاهی از سوریه برادر» توصیف کرد.
از مجموع سرمایه‌گذاری اعلام‌شده، دو میلیارد و ۹۳۰ میلیون دالر به پروژه‌های مسکن و زیرساخت اختصاص دارد و حدود یک میلیارد و ۷۰ میلیون دالر نیز صرف بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد شد.
الفالح همچنین گفت که در جریان این کنفرانس بیش از ۴۷ توافق‌نامه امضا خواهد شد و بیش از ۱۰۰ شرکت در آن حضور دارند.
در این رویداد همچنین از تاسیس شورای مشترک تجاری عربستان–سوریه خبر داده شد؛ رویدادی که قرار بود در ماه جون برگزار شود، اما به دلیل جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل به تعویق افتاد.
دولت عربستان یکی از حامیان کلیدی احمد الشرع بوده که پس از سرنگونی بشار اسد در سال گذشته به قدرت رسید.
شرکت‌هایی از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و ترکیه نیز برای بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده سوریه از جمله نیروگاه‌ها، جاده‌ها و بنادر ابراز علاقه کرده‌اند.
سوریه در ماه‌های اخیر توافق‌نامه‌ای هفت میلیارد دالری با قطر برای بازسازی صنعت برق و قراردادی ۸۰۰ میلیون دالری با شرکت بنادر اماراتی «دی‌پی‌ورلد» امضا کرده است. شرکت‌های انرژی امریکایی نیز قرار است نقشه جامع انرژی سوریه را تدوین کنند.
سوریه مخفیانه در حال تغییر شکل اقتصاد خود است
بر اساس گزارش تحقیقی خبرگزاری رویترز حکومت جدید سوریه در حال بازسازی ساختار اقتصادی کشور پس از سقوط بشار اسد است.
این بازسازی به‌صورت مخفیانه و از طریق کمیته‌ای انجام می‌شود که رهبری آن را ابراهیم سوکاریه، شهروند استرالیایی لبنانی‌تبار و فردی با سابقه تحریم به‌اتهام تامین مالی تروریسم برعهده دارد.
این کمیته تاکنون حدود ۱.۶ میلیارد دالر دارایی از تجار وابسته به رژیم سابق، از جمله سامر فوز و محمد حمشو، به‌دست آورده است.
رهبری اجرایی این پروژه را برادر رئیس‌جمهور، حازم الشرع برعهده دارد؛ فردی بدون سمت رسمی دولتی که کنترول گسترده‌ای بر تصمیمات اقتصادی دارد.
حکومت جدید به جای مصادره یا محاکمه تاجران دوره اسد، با آنان وارد معامله شده و در ازای بخشیدن بخشی از ثروت شان، اجازه ادامه فعالیت به آن‌ها داده است.
دفتر این کمیته ابتدا در هوتل فورسیزن دمشق مستقر شد و سپس به ساختمان بانک مرکزی منتقل شد.
برخی ناظران غربی هشدار داده‌اند که جایگزینی «الیگارشی کاخ اسد» با چهره‌هایی مجهول و فاقد شفافیت، می‌تواند مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی شود و عدالت انتقالی را تهدید کند.
