هند هزار بورسیه آنلاین برای دانشجویان افغان اعلام کرد

در دستور کار این نشست آمده است که شرکت‌کنندگان درباره بحران افغانستان و محدودیت‌ها بر آموزش زنان و دختران در این کشور نیز بحث خواهند کرد.

تاکنون برگزارکنندگان نشست درباره این‌که اشخاصی به نمایندگی از زنان افغانستان در نشست صحبت خواهند کرد یا خیر، توضیحی نداده‌اند.

در این نشست که تحت عنوان «توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی؛ چالش‌ها و راه پیش‌رو»، برگزار می‌شود،‌ حدود ۱۹۰ نماینده از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی حضور دارند.

یک منبع از تیم برگزارکننده نشست وزیران سازمان همکاری اسلامی در امور زنان، روز شنبه ۲۰ سرطان، به افغانستان اینترنشنال گفت که شماری از زنان افغان نیز برای حضور در این نشست در پاکستان دعوت شده اند. این منبع افزود به‌رغم ارسال دعوت‌نامه، احتمال حضور آنان در این نشست «بسیار اندک» است.

• 

  نشست سازمان همکاری اسلامی درباره توانمندسازی زنان در پاکستان آغاز شد

این منبع در گفت‌وگوی تلفنی با افغانستان اینترنشنال تایید کرد که با وجود ارسال دعوت‌نامه، انتظار نمی‌رود هیئتی از زنان افغان در این نشست شرکت کنند.

در نخستین روز کنفرانس، مراسم افتتاحیه، سخنرانی مقام‌های پاکستانی، واگذاری ریاست دوره‌ای کنفرانس به پاکستان و بررسی پیشرفت کشورهای عضو در زمینه توانمندسازی و حقوق زنان برگزار شد.

بر اساس اجندای نشست، در روز دوم، نشست‌های عمومی و تخصصی وزیران برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان درباره راهکارهای افزایش مشارکت سیاسی، اقتصادی و حرفه‌ای زنان، تبادل تجربه‌های کشورهای عضو و تصویب راهبردها و چارچوب‌های مشترک گفت‌وگو خواهند کرد.

نتظار می‌رود در پایان کنفرانس، بیانیه مشترک این نشست نیز منتشر شود.

محورهای اصلی گفت‌وگوها شامل گسترش مشارکت اقتصادی زنان، کاهش شکاف جنسیتی در حوزه فناوری، دسترسی زنان به خدمات مالی و بررسی چالش‌های بشردوستانه در کشورهای عضو است. در بخش مربوط به افغانستان نیز وضعیت زنان و دختران و محدودیت‌های آموزشی و اجتماعی اعمال‌شده بر آنان مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این نشست در حالی برگزار شده است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق زنان و دختران اعمال کرده‌ است.

این گروه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم، تحصیل زنان در دانشگاه‌ها و اشتغال آنان در بسیاری از نهادهای دولتی و غیردولتی را ممنوع کرده است؛ اقداماتی که با انتقاد گسترده سازمان همکاری اسلامی، سازمان ملل و جامعه جهانی روبه‌رو شده است.

سازمان همکاری اسلامی از حکومت طالبان خواسته بود تا یک مقام زن با صلاحیت را برای حضور در این نشست اعزام کند؛ اما طالبان که پس از بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰ تمامی زنان را از پست‌های بلند دولتی کنار گذاشته‌اند، نماینده‌ زن برای شرکت در این اجلاس ندارند.

این نشست در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۱ و ۲۲ سرطان با میزبانی وزارت حقوق بشر پاکستان در اسلام‌آباد برگزار می‌شود. حدود ۱۹۰ نماینده از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، شامل وزیران، مقام‌های ارشد دولتی، مسئولان نهادهای مرتبط با امور زنان و چهره‌های برجسته این حوزه، در این اجلاس شرکت کرده‌اند.

بررسی ترکیب هیئت‌های شرکت‌کننده نشان می‌دهد که شماری از کشورهای اسلامی، مقام‌های عالی‌رتبه مسئول سیاست‌گذاری در حوزه زنان را به این نشست فرستاده‌اند. ایران و عراق نیز معاونان رئیس‌جمهور خود در امور زنان و خانواده را به این اجلاس اعزام کردند.

100%

در میان شرکت‌کنندگان، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان و خانواده، دکتر زینب الملا السلطانی، معاون رئیس‌جمهور عراق در امور زنان و خانواده، دکتر میمونه بنت خلیل آل‌خلیل، دبیرکل شورای امور خانواده عربستان سعودی، و امل عمار، رئیس شورای ملی زنان مصر، حضور داشتند.

همچنین از بنگلادش، ابو ظفر محمد زاهد حسین وزیر امور زنان و کودکان، در این نشست شرکت کرد.

از لیبیا، رندا غریب، وزیر دولت در امور زنان، به اسلام‌آباد رفته است.

به نمایندگی از یمن، دکتر عهد محمد جسوس، وزیر دولت در امور زنان، در اجلاس حضور داشت.

نیجریه با حضور ایمان سلیمان-ابراهیم، وزیر امور زنان، در این کنفرانس شرکت کرد.

از سومالیا، خدیجه مخزومی، وزیر توسعه خانواده و حقوق بشر، در نشست حضور یافت.

از موریتانی، حمودی شیخنا علی، دبیرکل وزارت امور اجتماعی، در این اجلاس شرکت کرد.

همچنین نمایندگانی از جیبوتی و سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی، از جمله سارا اسماعیل الشوره، مدیر اجرایی این سازمان، در این نشست حضور داشتند.

با وجود حضور گسترده مقام‌های مسئول امور زنان از کشورهای عضو، هیأت افغانستان تحت کنترل طالبان تا زمان برگزاری نشست، حضور خود را به‌طور رسمی تأیید نکرده بود. این در حالی است که پرچم افغانستان در میان پرچم‌های کشورهای شرکت‌کننده در محل برگزاری اجلاس نمایش داده شده بود.

نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان، در حالی برگزار شد که حکومت طالبان در افغانستان، در پاسخ به دعوت برگزارکنندگان، هیچ مقام زن برای شرکت در این نشست معرفی نکرد.

تمرکز نشست بر توانمندسازی زنان
موضوع اصلی نهمین کنفرانس وزارتی سازمان همکاری اسلامی درباره زنان، «توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی: چالش‌ها و راه پیش‌رو» اعلام شده است.

شرکت‌کنندگان در این نشست درباره راهکارهای افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و حرفه‌ای، کاهش شکاف دیجیتال میان زنان و مردان و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای حضور زنان در حوزه فناوری گفت‌وگو کردند.

از دیگر محورهای بحث، بررسی چالش‌های بشردوستانه و وضعیت زنان در مناطق بحرانی بود؛ موضوعی که وضعیت زنان و دختران افغانستان نیز در آن جایگاه ویژه‌ای دارد.

افغانستان؛ جای خالی زنانی که «از همه جا حذف شده‌اند»

برگزاری این نشست در شرایطی است که سازمان‌های بین‌المللی افغانستان را یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای زندگی زنان و دختران توصیف کرده‌اند.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، دختران از آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل دانشگاهی محروم شده‌اند. همچنین محدودیت‌های گسترده‌ای بر اشتغال زنان، فعالیت‌های اجتماعی و حضور آنان در عرصه عمومی اعمال شده است.

شماری از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان زن، سیاست‌های طالبان را مصداق «آپارتاید جنسیتی» توصیف کرده‌اند؛ اصطلاحی که طالبان آن را رد می‌کنند.

طالبان می‌گویند سیاست‌های آنان مطابق تفسیرشان از شریعت اسلامی است، اما جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری این محدودیت‌ها را نقض گسترده حقوق اساسی زنان و دختران می‌دانند.

100%

آیا وضعیت زنان افغانستان در آجندای نشست شامل است؟

بررسی وضعیت زنان افغانستان یکی از موضوعاتی بود که در حاشیه این نشست مورد توجه قرار گرفت.

برنامه دو روزه کنفرانس شامل نشست‌های وزارتی، گفت‌وگوهای سطح بالا، بررسی تجربه کشورهای عضو و تدوین چارچوب‌های مشترک برای حمایت از مشارکت زنان است.

روز نخست: افتتاحیه و انتقال ریاست

در روز نخست، مقام‌های پاکستانی از جمله نمایندگان وزارت حقوق بشر و وزارت قانون و دادگستری این کشور سخنرانی افتتاحیه داشتند.

همچنین سناتور اعظم نذیر تارر، وزیر فدرال قانون، دادگستری و حقوق بشر پاکستان، ریاست نهمین کنفرانس را از طرف پاکستان بر عهده گرفت.

در این روز، پیشرفت کشورهای عضو در زمینه چارچوب‌های حقوق زنان پس از نشست قبلی سازمان همکاری اسلامی در قاهره بررسی شد.

روز دوم: نشست‌های عمومی و تصویب چارچوب‌ها

در روز دوم، نشست‌های تخصصی با تمرکز بر افزایش حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و حرفه‌ای برگزار شد. درباره ممنوعیت آموزش زنان و دختران افغانستان نیز در روز دوم نشست بحث خواهد شد.

کشورهای عضو تجربه‌ها و سیاست‌های ملی خود را درباره توانمندسازی زنان مطرح کردند و در پایان، بیانیه مشترکی درباره اهداف آینده کشورهای عضو صادر شد.

فاصله میان شعارهای منطقه‌ای و وضعیت افغانستان

این نشست در حالی برگزار می‌شود که بسیاری از کشورهای اسلامی درباره افزایش نقش زنان در جامعه، اقتصاد و سیاست گفت‌وگو می‌کنند؛ اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، زنان از بسیاری از همین عرصه‌ها کنار گذاشته شده‌اند.

نبود نماینده زن از سوی طالبان در کنفرانسی که محور اصلی آن توانمندسازی زنان است، بار دیگر شکاف میان سیاست‌های طالبان و خواسته‌های نهادهای بین‌المللی درباره مشارکت زنان را برجسته کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که اوزبیکستان کشوری با اکثریت مسلمان است. برآوردها نشان می‌دهد حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهند. اقلیت‌های مذهبی این کشور نیز شامل مسیحیان ارتدوکس، کاتولیک‌ها، پروتستان‌ها، یهودیان، بهاییان و پیروان چند دین دیگر هستند.

اوزبیکستان که روابط نزدیکی با طالبان دارد، تاکنون به اظهارات وزیر این گروه واکنش نشان نداده است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز شنبه، ۲۰ سرطان، بخش‌های جداگانه‌ای از سخنرانی خالد حنفی، وزیر این وزارت، را منتشر کرد. حنفی که در سفر به ولایت پکتیا سخن می‌گفت، ادعا کرد که به باور او «سستی در اجرای احکام دینی» «عذاب الهی» را در پی خواهد داشت. او همچنین تأکید کرد که طالبان از طریق اجرای امر به معروف و نهی از منکر، «احکام دین» را در جامعه تطبیق خواهند کرد.

100%

آقای حنفی همچنین گفت محتسبان این وزارت در سراسر افغانستان حضور دارند و از مردم خواست در صورت مشاهده آنچه «منکر» می‌خواند، ابتدا خود اقدام کنند و اگر نتوانستند، موضوع را به محتسبان گزارش دهند.

وزیر امر به معروف طالبان در بخش دیگری از سخنانش، در واکنش به انتقادها از وضعیت حقوق زنان در افغانستان، گفت کسانی که از حقوق زنان سخن می‌گویند، باید به ادعای او، زندانی شدن زنان در زندان بگرام در دوران حکومت پیشین و حضور نیروهای خارجی را نیز به یاد داشته باشند.

او همچنین مدعی شد که در دو دهه گذشته تلاش‌های سازمان‌یافته‌ای برای تضعیف ارزش‌های دینی در افغانستان صورت گرفته است.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر اساس فرمان هبت‌الله آخندزاده، رهبر این گروه، اختیارات گسترده‌ای در نظارت بر زندگی شهروندان دارد؛ از نظارت بر پوشش و رفتار مردم و بازداشت زنان در اماکن عمومی گرفته تا بازرسی مواد خوراکی، داروها و فعالیت نهادها.

محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان با همکاری استخبارات این گروه، از اواسط ماه جوزا موجی از بازداشت زنان را در شهر هرات آغاز کردند. این روند در هفته‌ها و روزهای اخیر نیز ادامه یافته و ده‌ها زن در شماری از ولایت‌ها، به‌ویژه هرات، بازداشت شده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، روز جمعه، ۱۹ سرطان، منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که دست‌کم دو موتر گشت وزارت امر به معروف طالبان در جاده ۶۴ متری شهر هرات مستقر بودند و شماری از زنان را بازداشت کردند. به گفته این منابع، موترهای این وزارت مملو از زنان بازداشت‌شده بود، اما شمار دقیق آنان تاکنون مشخص نیست.

• 

  طالبان بار دیگر شماری از زنان را در هرات بازداشت کرد

این وزارت گفت آقای قدیر، به اتهام توطئه برای قاچاق صدها کیلوگرم هروئین و مت‌آمفتامین به ایالات متحده و تامین سلاح‌های نظامی پیشرفته برای یک شبکه بین‌المللی قاچاق، در دادگاه محاکمه می‌شود.

وزارت دادگستری امریکا می‌گوید ظاهر قدیر از نوامبر ۲۰۲۴ با فردی که گمان می‌کرد عضو یک سازمان بین‌المللی قاچاق مواد مخدر است، درباره انتقال صدها کیلوگرم هروئین و مت‌آمفتامین به امریکا مذاکره می‌کرد. اما به گفته این وزارت، آن فرد در واقع یک منبع محرمانه اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا بوده که در چارچوب یک عملیات مخفی فعالیت می‌کرد.

این وزارت ادعا کرده است که بر اساس اسناد منتشرشده، او همچنین با تامین انواع سلاح‌های نظامی، از جمله مسلسل‌های سنگین، تفنگ‌های تهاجمی، تفنگ‌های تک‌تیرانداز، راکت‌اندازهای آرپی‌جی، تفنگچه و نارنجک موافقت کرده و حتی قیمت هر یک از این سلاح‌ها را برای خریدار ارسال کرده بود.

• 

  ظاهر قدیر، معاون سابق پارلمان افغانستان 'در کنیا بازداشت شده است'

وزارت دادگستری امریکا گفته است که ظاهر قدیر در اپریل ۲۰۲۵ برای دیدار با افرادی که تصور می‌کرد اعضای شبکه قاچاق هستند به نایروبی سفر کرد، اما در واقع با چند منبع محرمانه اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا دیدار داشت و بلافاصله پس از این نشست توسط نیروهای امنیتی کنیا بازداشت شد.

مقام‌های امریکایی روز جمعه ۱۹ سرطان، اعلام کردند که این جنرال ۵۲ ساله سابق افغان در دادگاه منهتن حاضر شد و به دستور دادگاه در بازداشت خواهد ماند. آقای قدیر در ۲۵ حمل ۱۴۰۴ در یک هوتل در نایروبی، پایتخت کنیا، بازداشت شده بود و دادگاه عالی کنیا در ماه ثور امسال حکم استرداد این مقام سابق افغان را تایید کرد. او از سوی دادگاهی در نیویارک به قاچاق مواد مخدر و نگهداری اسلحه متهم شده است.

جی کلیتون، دادستان ایالات متحده، عبدالظاهر قدیر را به عنوان یک «قاچاقچی بین‌المللی مواد مخدر و سلاح‌های نظامی» توصیف کرده است. او گفت: «عبد‌الظاهر قادر متهم است که در تلاش برای قاچاق مقادیر عظیم مواد مخدر و جنگ‌افزار، از جمله مسلسل‌های سنگین و راکت‌اندازهای آرپی‌جی، یک محموله آزمایشی دو کیلوگرمی را به خریداری فروخته که در افریقای جنوبی تحویل داده شده است.» دادستان گفته است که خریدار در حقیقت با اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده همکاری می‌کرده است.

تاد بلانش، سرپرست دادستان کل امریکا، نیز در بیانیه‌ای گفت که عبد‌الظاهر قادر در حالی که خود را یک «رهبر سیاسی افغانستان» معرفی می‌کرد، رهبری یک شبکه جرمی را بر عهده داشت که در زمینه قاچاق مواد مخدر خطرناک و اعتیادآور فعالیت می‌کرد.

ترنس سی. کول، رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر امریکا، نیز گفت قادر به‌عنوان جنرال پیشین نیروهای مرزی افغانستان به‌جای حفاظت از مرزها، از موقعیت خود برای تسهیل قاچاق مواد مخدر و سلاح استفاده کرده و دولت امریکا چنین افرادی را در هر نقطه جهان تحت پیگرد قرار خواهد داد.

با این‌حال، آقای قدیر پیش از این همه اتهامات مطروحه را رد کرده و گفته بود که هیچ سابقه کیفری ندارد، شهروندی قانون‌مدار است و در حال حاضر سازمان‌های مدنی، دانشگاهی و سیاسی متعددی را در افغانستان رهبری می‌کند. او پیش از این نیز گفته بود که برای امور تجاری به کنیا سفر کرده است.

طالبان نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که پرونده این مقام پیشین دولت افغانستان را به‌گونه جدی بررسی خواهد کرد و در صورت لزوم، اقدامات لازم را در این زمینه روی دست خواهد گرفت.

بخش زنان سازمان ملل روز جمعه، ۱۹ سرطان، گزارشی با عنوان «فراتر از نقطه فروپاشی» منتشر کرد که به بررسی وضعیت زنان و دختران در ۵۲ کشور بحران‌زده، از جمله افغانستان، و پیامدهای کاهش کمک‌های بشردوستانه بر دسترسی آنان به خدمات حیاتی می‌پردازد.

این گزارش بر پایه نظرسنجی از ۸۵۵ سازمان تحت رهبری زنان و مدافع حقوق زنان در این کشورها و ۲۰ مصاحبه با رهبران این سازمان‌ها و زنانی که از خدمات آن‌ها بهره‌مند شده‌اند، تهیه شده است.

بر اساس یافته‌های این گزارش، ۸۴ درصد سازمان‌های زنان اعلام کرده‌اند که از آغاز سال ۲۰۲۵ تقاضا برای خدمات آن‌ها افزایش یافته است. با این حال، نزدیک به ۹۰ درصد این سازمان‌ها می‌گویند به دلیل کاهش منابع مالی، دیگر قادر به پاسخ‌گویی به سطح کنونی نیازها نیستند.

این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۶۵ درصد سازمان‌های تحت رهبری زنان برای حفظ خدمات خود به کارکنانی متکی هستند که بدون دریافت دستمزد به کار ادامه می‌دهند.

هم‌زمان، ۴۸ درصد این سازمان‌ها از افزایش فرسودگی شغلی کارکنان و ۸۸ درصد از وخامت سلامت روان زنان و دخترانی که تحت پوشش خدمات آنان قرار دارند، خبر داده‌اند.

سوفیا کالتورپ، رئیس بخش اقدام‌های بشردوستانه نهاد زنان سازمان ملل، گفت سازمان‌های زنان که اکنون در معرض تعطیلی قرار دارند، در خط مقدم شدیدترین بحران‌های بشردوستانه جهان فعالیت می‌کنند.

به گفته او، این سازمان‌ها در کشورهایی مانند افغانستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و هائیتی فعالیت دارند که نهادهای بین‌المللی به آن‌ها دسترسی ندارند و حتی پس از کاهش کمک‌های جهانی نیز به کار خود ادامه می‌دهند.

رئیس بخش اقدام‌های بشردوستانه نهاد زنان سازمان ملل هشدار داد: «هر دالری که از بودجه سازمان‌های زنانه کاسته می‌شود، در واقع از زنان بازمانده از خشونت جنسی ناشی از جنگ، مادران آواره، دختران محروم از آموزش و جوامعی که برای بقا تلاش می‌کنند، دریغ می‌شود.»

پیشتر یک سازمان بشردوستانه هالندی نیز هشدار داد که زنان و دختران در افغانستان، سودان، میانمار و نوار غزه بیشترین آسیب را از کاهش کمک‌های بشردوستانه متحمل می‌شوند. این سازمان هشدار داده است که قطع یا کاهش این کمک‌ها دسترسی زنان به خدمات اساسی را تهدید می‌کند.

• 

  سازمان هالندی: زنان و دختران افغان بیشترین آسیب را از کاهش کمک‌‌های بین‌المللی می‌بینند

این گزارش می‌گوید که حدود ۱۲۰ میلیون زن و دختر در سراسر جهان به کمک‌های بشردوستانه و حمایت نیاز دارند. در همین حال، دو پنجم سازمان‌های مورد بررسی پیش‌بینی کرده‌اند که در یک سال آینده، به‌طور موقت یا دایمی تعطیل خواهند شد.

نهاد زنان سازمان ملل هشدار داده است که پیامدهای این بحران تنها به کمک‌های بشردوستانه محدود نمی‌شود، بلکه حقوق زنان و مشارکت آنان در رهبری و تصمیم‌گیری‌های محلی نیز به‌شدت آسیب می‌بیند.

این نهاد از جامعه جهانی خواسته است تا سرمایه‌گذاری پایدار در سازمان‌های زنانه را ادامه دهد و از این نهادها به‌عنوان نخستین پاسخ‌دهندگان به بحران‌ها، مدافعان حقوق زنان و پایه‌های صلح و بازسازی حمایت کند.