وزیر زراعت طالبان خطاب به هند: اکنون دوست خوب و قدیمی ما در کنار ماست

بنیاد اورول با انتشار بیانیه‌ای هم‌زمان با اعطای این جایزه اعلام کرد زنان افغان در دو دهه گذشته، با ورود به دستگاه قضایی، نقش کلیدی در مبارزه با فساد و رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان و کودکان ایفا کردند. با این حال، پس از خروج نیروهای غربی و تسلط طالبان، جان این قضات به شدت به خطر افتاد؛ چرا که طالبان بلافاصله پس از ورود به کابل، هزاران زندانی خطرناک از جمله کسانی را که توسط همین قضات محکوم شده بودند، آزاد کرد.

کارن بارتلت پس از دریافت این جایزه، نامزد شدن در این رویداد را نیز غیرمنتظره خواند و گفت: «این افتخار در اصل متعلق به قضات زن افغانستان است که فوق‌العاده شجاع هستند.»

او با انتقاد از وضعیت جاری در افغانستان افزود: «در حالی که من در بریتانیا آزادانه می‌نویسم و زندگی می‌کنم، زنان و دختران افغانستان از ابتدایی‌ترین حقوق خود، از جمله حق کار، آموزش و حتی رفت‌وآمد مستقل محروم شده‌اند.»

روهان سیلوا، رئیس هیئت داوران جایزه اورول، این اثر را که از سوی «انتشارات داک‌ورث» روانه بازار شده، روایتی «تأثیرگذار، سرشار از همدلی و با زبانی روشن» توصیف کرد که توانسته داستانی با اهمیت جهانی را تصویر کند. بخشی از این کتاب به تجربه کاری خطرناک یکی از این قضات به نام ریحانه عطایی در دادگاه محلی ننگرهار اختصاص یافته است.

آخرین وضعیت انتقال قضات زن به کشورهای مختلف

بر اساس گزارش‌های انجمن بین‌المللی قضات زن که هماهنگی عملیات نجات و انتقال این حقوق‌دانان را بر عهده داشت، از مجموع حدود ۲۶۰ قاضی زن در افغانستان، تاکنون نزدیک به ۱۸۰ نفر همراه با خانواده‌هایشان به کشورهای امن منتقل شده‌اند.

این قضات در حال حاضر در کشورهایی چون ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، آلمان، استرالیا، برازیل و شماری دیگر از کشورهای اروپایی اسکان یافته‌اند. در این میان، کانادا در قالب برنامه پذیرش پناهندگان دولتی، مسئولیت اسکان ۴۰ خانواده از این قضات را بر عهده گرفت که بیشتر آنان اکنون در شهر تورنتو و حومه آن مستقر هستند.

با این حال، طبق گزارش‌های رسمی، حدود ۴۵ قاضی زن همچنان در وضعیت مبهم و خطرناکی به سر می‌برند؛ شماری از آنان در داخل افغانستان مخفی شده‌اند و تعدادی دیگر با ویزاهای منقضی‌شده در پاکستان با هراس از اخراج زندگی می‌کنند.

تداوم سیاست‌های حذفی و آپارتاید جنسیتی طالبان

طالبان پس از بازگشت به قدرت، در اولین اقدامات خود نظام قضایی پیشین افغانستان را به طور کامل منحل و تمامی قضات زن را از سمت‌هایشان برکنار کرد.

این گروه در نزدیک به پنج سال گذشته، با صدور ده‌ها فرمان تندروانه، زنان و دختران را از تحصیل در مقاطع بالاتر از صنف ششم و دانشگاه‌ها منع کرده و محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای بر اشتغال آنان اعمال کرده است.

در حال حاضر، زنان در افغانستان از کار در نهادهای دولتی، غیردولتی و دفاتر سازمان ملل متحد و همچنین از حضور در مکان‌های عمومی مانند پارک‌ها، تفریحگاه‌ها و ورزشگاه‌ها منع شده‌اند؛ وضعیتی که بسیاری از نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر آن را مصداق بارز «آپارتاید جنسیتی» در جهان معاصر می‌دانند.

طبق گزارش «ردیاب درگیری‌های جهانی»، مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی امریکا که در ۶ جولای ۲۰۲۶ منتشر شد، طالبان با اجرای قوانین سخت‌گیرانه مبتنی بر شریعت، اقتدار مطلق خود را بر کشور اعمال می‌کند. گزارش تأکید می‌کند که گروه‌های تروریستی، از جمله القاعده، افغانستان را به پایگاهی برای جذب، آموزش و اعزام تروریست به خارج از کشور تبدیل کرده‌اند.

مرکز اقدام پیشگیرانه شورای روابط خارجی امریکا همچنین اعلام کرده که ممنوعیت تحصیل دختران در مقطع متوسطه و الزام زنان به همراهی محرم مرد برای سفر و پوشاندن صورت در اماکن عمومی همچنان پابرجاست. بر اساس این گزارش، مردم افغانستان تحت حکومت طالبان همچنان در معرض خطر جدی حملات تروریستی قرار دارند.

تشدید تنش با پاکستان و اعلام «جنگ آشکار»

یکی از بخش‌های مهم گزارش به روابط پرتنش افغانستان و پاکستان اختصاص دارد. طبق این گزارش، پاکستان پس از حملات هوایی به تأسیسات نظامی طالبان، رسماً «جنگ آشکار» با اداره طالبان اعلام کرده است. این درگیری مستقیم‌ترین رویارویی نظامی بین دو کشور از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

اسلام‌آباد این حملات را پاسخی به فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان می‌داند که به گفته مقامات پاکستانی از خاک افغانستان عملیات انجام می‌دهند. سال ۲۰۲۵ مرگبارترین سال پاکستان در بیش از یک دهه اخیر بود و تعداد کشته‌های مرتبط با درگیری‌ها ۷۴ درصد افزایش یافت و به بیش از ۳۴۰۰ نفر رسید.

در فبروری و مارچ ۲۰۲۶ درگیری‌ها شدت گرفت. اسلام‌آباد حملات هوایی گسترده‌ای به ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا انجام داد و در ۱۶ مارچ یک حمله هوایی پاکستان به شفاخانه‌ای در کابل منجر به کشته شدن حداقل ۲۶۹ غیرنظامی شد. چین تلاش کرده با میانجی‌گری در اورومچی به تنش‌ها پایان دهد، اما مذاکرات تاکنون به توافق رسمی نرسیده است.

تهدیدهای تروریستی دیگر و بحران انسانی

گزارش شورای روابط خارجی امریکا همچنین به فعالیت‌های داعش خراسان اشاره دارد که علی‌رغم فشارها، همچنان قادر به انجام حملات در منطقه و حتی خارج از آن (مانند تیراندازی مسکو در مارچ ۲۰۲۴) است. علاوه بر این، شبه‌نظامیان بلوچ نیز به عنوان تهدیدهای امنیتی برای پاکستان مطرح شده‌اند.

شورای روابط خارجی امریکا هشدار می‌دهد که افغانستان همچنان یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی جهان را تجربه می‌کند. در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲۳ میلیون نفر (نزدیک به نیمی از جمعیت) به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند و بیش از ۲۸ درصد جمعیت دچار سوءتغذیه بودند.

نصیر احمد فایق، نماینده افغانستان در سازمان ملل، این انتخاب را گامی مثبت خواند، اما گفت که موفقیت او بستگی به همکاری طالبان دارد. سفیر افغانستان در ژنو معتقد است که این دیپلومات زن بنگلادشی، قادر به بیرون کردن یوناما از وضعیت رقت‌بار کنونی نیست.

یک مقام سازمان ملل متحد به افغانستان اینترنشنال تأیید کرده است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت، رباب فاطمه، دیپلمات ارشد بنگلادشی، را به عنوان نماینده ویژه جدید خود در افغانستان و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) معرفی کرده است.

شورای امنیت هنوز به طور رسمی درباره این پیشنهاد تصمیم‌گیری نکرده است، اما انتظار می‌رود اعضای شورا ظرف ۲۴ ساعت آینده نظر نهایی خود را اعلام کنند. در صورت تایید، رباب فاطمه جانشین رزا اوتونبایوا، رئیس پیشین یوناما، خواهد شد و ریاست یوناما را در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی و انسانی افغانستان بر عهده می‌گیرد.

این تغییر در حالی انجام می‌شود که شورای امنیت سازمان ملل به‌تازگی ماموریت یوناما را با رأی مثبت هر ۱۵ عضو و برای یک سال دیگر تمدید کرده است.

نصیر احمد فایق، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل، انتصاب یک زن به این سمت را اقدامی مثبت توصیف کرد و گفت این انتخاب نشان‌دهنده جایگاه مهم زنان در سطح جهانی و منطقه‌ای است.

او افزود که موفقیت رباب فاطمه در این ماموریت دشوار به سه عامل بستگی دارد: حمایت قاطع شورای امنیت، همکاری طالبان با وجود چالش‌های موجود و توانایی خودش برای انجام ماموریت با تعهد، صداقت و بر اساس منشور سازمان ملل.

در همین حال، نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده افغانستان در ژنو، نیز گفت که از ماه‌ها پیش درباره انتخاب نماینده جدید رایزنی جریان داشت و تقریبا اجماعی شکل گرفته بود که این سمت به «یک زن، مسلمان و از کشورهای منطقه» سپرده شود.

او این انتصاب را «پیامی جدی و صریح به طالبان» توصیف کرد؛ گروهی که از زمان بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های زنان و دختران افغانستان اعمال کرده است.

با این حال، اندیشه نسبت به تأثیر این تغییر بر عملکرد یوناما خوش‌بین نیست. او در پاسخ به این پرسش که آیا رهبری جدید می‌تواند یوناما را از «وضعیت فلاکت‌بار کنونی» خارج کند، گفت: «متأسفانه خیر.»

رباب فاطمه کیست؟

رباب فاطمه از دیپلومات‌های باسابقه بنگلادیش در سازمان ملل به شمار می‌رود. او پیش‌تر ریاست هیئت اجرایی صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف)، ریاست هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل و معاونت هیئت اجرایی برنامه توسعه سازمان ملل را بر عهده داشته و از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه توسعه، حقوق بشر و همکاری‌های چندجانبه است.

مأموریتی در یکی از دشوارترین مقاطع افغانستان

یوناما در سال ۲۰۰۲ و پس از سقوط نخستین حکومت طالبان، بر اساس قطعنامه ۱۴۰۱ شورای امنیت تأسیس شد تا از روند صلح، بازسازی، توسعه نهادهای دولتی و حمایت از حقوق بشر در افغانستان پشتیبانی کند.

رباب فاطمه در صورت تأیید شورای امنیت، هدایت این مأموریت را در شرایطی بر عهده خواهد گرفت که افغانستان با بحران انسانی، بن‌بست سیاسی، انزوای بین‌المللی و محدودیت‌های گسترده بر حقوق زنان روبه‌رو است. از این رو، موفقیت یا ناکامی او نه تنها به توانایی‌های دیپلوماتیک او، بلکه به میزان حمایت شورای امنیت و نحوه تعامل طالبان با سازمان ملل نیز وابسته خواهد بود.

شماری از باشندگان قندهار به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که در هفته‌های اخیر، رفت‌وآمد افراد مسلحی که یونیفورم رسمی نظامی بر تن ندارند و ایجاد ایست‌های بازرسی توسط آنان در شهر افزایش یافته است.

آنان می‌گویند این وضعیت باعث شده شهروندان در تشخیص افراد مسلح وابسته به طالبان از افراد مسلح غیرمسئول با مشکل روبه‌رو شوند.

100%

چند باشنده قندهار که نخواستند نام‌شان منتشر شود، گفتند: «چه شب باشد و چه روز، برخی افراد با لباس شخصی و سلاح، ایست‌های بازرسی ایجاد می‌کنند و مردم را تلاشی می‌کنند.»

یکی از باشندگان این شهر گفت: «ما نمی‌دانیم این افراد مسئول هستند یا دزد. ممکن است کسانی که دست به سرقت می‌زنند نیز همین‌گونه با لباس شخصی و سلاح ظاهر شوند.»

برخی باشندگان قندهار همچنین ادعا می‌کنند که در ماه‌های اخیر میزان سرقت‌های مسلحانه در این شهر افزایش یافته است. آنان می‌گویند افراد مسلح در شب‌ها با استفاده از چراغ‌های لیزری سبز، موترها را متوقف کرده و وسایط مردم را به زور می‌گیرند.

یکی از باشندگان قندهار گفت که خود شاهد چنین رویدادهایی بوده است: «افراد مسلح در اواخر شب با چراغ لیزری به مردم اشاره می‌کنند و مردم فکر می‌کنند نیروهای امنیتی هستند، اما بعداً معلوم می‌شود که دزد بوده‌اند.»

باشندگان قندهار از طالبان می‌خواهند نیروهای مسئول هنگام انجام وظیفه یونیفورم مشخص داشته باشند تا مردم بتوانند میان افراد مسئول و افراد مسلح غیرقانونی تفاوت بگذارند.

در ماه‌های گذشته ویدیوهایی در رسانه‌ها منتشر شد که در آن دیده می‌شود سارقان مسلح با یونیفرم رسمی نظامی وارد طلافروشی‌ها می‌شوند و دست به سرقت می‌زنند.

در مواردی مسئولان حوزه‌های امنیتی طالبان متهم شده‌اند که با گروه‌هایی از دزدان همکاری می‌کنند.

در ۱۵ ثور افراد مسلحی که یونیفرم نظامی به تن داشتند به طلافروشی شمس الله در بازار تاشقرغان رفتند و مقداری طلا را دزدیدند.

در یک مورد جداگانه، در ۲۵ حمل مردان مسلح به یک کارخانه خیاطی در دشت برچی در غرب کابل حمله کردند و حدود یک میلیون افغانی معاش کارمندان کارگاه را دزدیدند. به گفته منابع، دزدان ۱۲ نفر بودند که با شکایت مسئولان کارگاه به حوزه امنیتی ششم شهر کابل منتقل شدند اما بعدا به همکاری مسئولان حوزه آزاد شدند.

وزارت داخله طالبان گفته است که نیروهای امنیتی این گروه با دزدان و افراد مسلح غیرمسئول برخورد می‌کنند. این وزارت در موارد مختلف از بازداشت افراد متهم به سرقت و جرایم جنایی خبر داده و تأکید کرده است که استفاده از لباس و تجهیزات نظامی برای انجام جرم قابل پیگرد است.

او تأکید کرد که حمایت از شهروندان امریکایی و حفاظت از منافع ملی امریکا، از اولویت‌های اصلی دولت این کشور در قبال افغانستان است.

الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، در گفت‌وگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال، طالبان را به ادامه «سیاست گروگان‌گیری» متهم کرد و خواستار آزادی همه شهروندان امریکایی شد که به گفته او «به ناحق» بازداشت شده‌اند.

او روز پنجشنبه گفت: «متأسفانه می‌بینیم که طالبان به سیاست گروگان‌گیری ادامه می‌دهند و ما می‌خواهیم همه شهروندان امریکایی که به ناحق بازداشت شده‌اند، آزاد شوند.»

خانم استیکنی تأکید کرد که حمایت از شهروندان امریکایی و حفظ منافع ملی ایالات متحده از اولویت‌های دولت دونالد ترامپ است.

سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنین گفت که مبارزه با تروریسم همچنان یکی از مهم‌ترین منافع ملی واشینگتن در افغانستان به شمار می‌رود.

او وضعیت حقوق بشر زنان و دختران افغانستان را «وحشتناک» توصیف کرد و از طالبان خواست به نقض حقوق آنان پایان دهند.

استیکنی در پاسخ به این پرسش که آیا امریکا برنامه‌ای برای تغییر وضعیت افغانستان دارد، گفت: «ما فعال هستیم»، اما از ارائه جزئیات بیشتر درباره اقدامات دولت امریکا خودداری کرد.

پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اسد ۱۴۰۰، روابط میان این گروه و ایالات متحده همچنان پرتنش باقی مانده است. واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد و بارها درباره وضعیت حقوق بشر، به‌ویژه محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران، ابراز نگرانی کرده است.

در سال‌های اخیر، موضوع بازداشت شهروندان خارجی، از جمله شماری از شهروندان امریکایی، به یکی از موارد اختلاف میان طالبان و ایالات متحده تبدیل شده است. مقام‌های امریکایی بارها خواستار آزادی شهروندان خود شده‌اند و بازداشت‌ امریکایی‌ها را غیرقانونی خوانده‌اند.

تعداد دقیق شهروندان امریکایی که طالبان بازداشت و زندانی کرده‌اند، روشن نیست.

هم‌زمان، امریکا می‌گوید مبارزه با گروه‌های تروریستی در افغانستان همچنان یکی از اولویت‌های امنیتی این کشور است. طالبان اما همواره اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر و بازداشت‌های خودسرانه را رد کرده و گفته‌اند که اقدامات آنان مطابق قوانین داخلی و ارزش‌های اسلامی انجام می‌شود.

اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در حالی مطرح می‌شود که فشارهای بین‌المللی بر طالبان درباره محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران افغانستان ادامه دارد.