سخنگوی وزارت خارجه امریکا به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان همچنان به سیاست گروگانگیری ادامه میدهد و واشنگتن خواستار آزادی همه شهروندان امریکایی است که به ناحق در افغانستان بازداشت شدهاند.
او تأکید کرد که حمایت از شهروندان امریکایی و حفاظت از منافع ملی امریکا، از اولویتهای اصلی دولت این کشور در قبال افغانستان است.
الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، در گفتوگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال، طالبان را به ادامه «سیاست گروگانگیری» متهم کرد و خواستار آزادی همه شهروندان امریکایی شد که به گفته او «به ناحق» بازداشت شدهاند.
او روز پنجشنبه گفت: «متأسفانه میبینیم که طالبان به سیاست گروگانگیری ادامه میدهند و ما میخواهیم همه شهروندان امریکایی که به ناحق بازداشت شدهاند، آزاد شوند.»
خانم استیکنی تأکید کرد که حمایت از شهروندان امریکایی و حفظ منافع ملی ایالات متحده از اولویتهای دولت دونالد ترامپ است.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنین گفت که مبارزه با تروریسم همچنان یکی از مهمترین منافع ملی واشینگتن در افغانستان به شمار میرود.
او وضعیت حقوق بشر زنان و دختران افغانستان را «وحشتناک» توصیف کرد و از طالبان خواست به نقض حقوق آنان پایان دهند.
استیکنی در پاسخ به این پرسش که آیا امریکا برنامهای برای تغییر وضعیت افغانستان دارد، گفت: «ما فعال هستیم»، اما از ارائه جزئیات بیشتر درباره اقدامات دولت امریکا خودداری کرد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اسد ۱۴۰۰، روابط میان این گروه و ایالات متحده همچنان پرتنش باقی مانده است. واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد و بارها درباره وضعیت حقوق بشر، بهویژه محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران، ابراز نگرانی کرده است.
در سالهای اخیر، موضوع بازداشت شهروندان خارجی، از جمله شماری از شهروندان امریکایی، به یکی از موارد اختلاف میان طالبان و ایالات متحده تبدیل شده است. مقامهای امریکایی بارها خواستار آزادی شهروندان خود شدهاند و بازداشت امریکاییها را غیرقانونی خواندهاند.
تعداد دقیق شهروندان امریکایی که طالبان بازداشت و زندانی کردهاند، روشن نیست.
همزمان، امریکا میگوید مبارزه با گروههای تروریستی در افغانستان همچنان یکی از اولویتهای امنیتی این کشور است. طالبان اما همواره اتهامهای مربوط به نقض حقوق بشر و بازداشتهای خودسرانه را رد کرده و گفتهاند که اقدامات آنان مطابق قوانین داخلی و ارزشهای اسلامی انجام میشود.
اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در حالی مطرح میشود که فشارهای بینالمللی بر طالبان درباره محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران افغانستان ادامه دارد.
عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیسوزرای طالبان، در مراسم آغاز این پروژه که در قصر شاهی در ولایت پروان برگزار شده بود گفت که ظرفیت تولید این کارخانه در آینده میتواند بخش بزرگی از نیاز افغانستان به سمنت را تأمین کند. وی افزود: «امروز افغانستان گام مهمی در مسیر صنعتی شدن و ایجاد فرصتهای شغلی برای هزاران جوان برمیدارد.»
آقای حنفی همچنین گفت که در این کارخانه از سیستمهای خودکار استفاده خواهد شد که کیفیت سمنت را مطابق با استانداردهای بینالمللی تضمین میکند.
هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم طالبان، نیز در این مراسم گفت که تاکنون قراردادهایی با ۹ شرکت در بخش تولید سمنت امضا شده و این پروژهها در مراحل مختلف اجرا قرار دارند.
به گفته او، با آغاز فعالیت این کارخانهها، برای حدود ۱۰ هزار نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.
همزمان، احمدجان بلال، رئیس عمومی شرکتهای دولتی طالبان، گفت این گروه انتظار دارد با بهرهبرداری از دومین کارخانه بزرگ تولید سمنت جبلالسراج، واردات سمنت کاهش یابد و فرصتهای شغلی بیشتری در کشور ایجاد شود.
طالبان درباره هزینه ساخت این پروژه، زمان تکمیل آن و ارزش مجموع سرمایهگذاری جزئیاتی ارائه نکرد.
کارخانه تولیدی سمنت جبلالسراج در سال ۱۳۳۷ تاسیس شد. این شرکت سهامی در سال ۱۳۵۱ به تصدی دولتی تغییر کرد و در زیر مجموعه وزارت معادن و پترولیم فعالیت کرده است.
در پی جنگهای داخلی افغانستان، فعالیت این کارخانه بهشدت آسیب دید. تولید آن در دور اول طالبان در سال ۱۳۷۵ (۱۹۹۶ میلادی) متوقف شد و بسیاری از تأسیسات و ماشینآلات آن در جریان جنگ تخریب شدند. این کارخانه نزدیک به ۲۰ سال از فعالیت بازماند.
دولت پیشین افغانستان در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) روند بازسازی کارخانه را آغاز کرد و پس از بازسازی بخشی از تجهیزات، فعالیت آن از سر گرفته شد. در سال ۱۳۹۹ ظرفیت عملی تولید پس از بازسازی به حدود ۷۰ تن در روز رسید.
بعدا وزارت معادن و پترولیم طالبان در ۲۰ میزان ۱۴۰۲، قرارداد پروژه سمنت ولسوالی جبلالسراج پروان را برای ۳۰ سال با سه شرکت قطری امضا کرد. شهابالدین دلاور، وزیر وقت معادن طالبان در مراسم عقد قرارداد گفته بود که در این پروژه بیش از ۲۲۰ میلیون دالر سرمایهگذاری میشود.
