شماری از باشندگان شهر قندهار میگویند حضور افراد مسلح وابسته به طالبان با لباس شخصی در سطح شهر، باعث شده مردم نتوانند میان نیروهای طالبان و افراد مسلح غیرمسئول یا سارقان تفاوت بگذارند.
شماری از باشندگان قندهار به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که در هفتههای اخیر، رفتوآمد افراد مسلحی که یونیفورم رسمی نظامی بر تن ندارند و ایجاد ایستهای بازرسی توسط آنان در شهر افزایش یافته است.
آنان میگویند این وضعیت باعث شده شهروندان در تشخیص افراد مسلح وابسته به طالبان از افراد مسلح غیرمسئول با مشکل روبهرو شوند.
چند باشنده قندهار که نخواستند نامشان منتشر شود، گفتند: «چه شب باشد و چه روز، برخی افراد با لباس شخصی و سلاح، ایستهای بازرسی ایجاد میکنند و مردم را تلاشی میکنند.»
یکی از باشندگان این شهر گفت: «ما نمیدانیم این افراد مسئول هستند یا دزد. ممکن است کسانی که دست به سرقت میزنند نیز همینگونه با لباس شخصی و سلاح ظاهر شوند.»
برخی باشندگان قندهار همچنین ادعا میکنند که در ماههای اخیر میزان سرقتهای مسلحانه در این شهر افزایش یافته است. آنان میگویند افراد مسلح در شبها با استفاده از چراغهای لیزری سبز، موترها را متوقف کرده و وسایط مردم را به زور میگیرند.
یکی از باشندگان قندهار گفت که خود شاهد چنین رویدادهایی بوده است: «افراد مسلح در اواخر شب با چراغ لیزری به مردم اشاره میکنند و مردم فکر میکنند نیروهای امنیتی هستند، اما بعداً معلوم میشود که دزد بودهاند.»
باشندگان قندهار از طالبان میخواهند نیروهای مسئول هنگام انجام وظیفه یونیفورم مشخص داشته باشند تا مردم بتوانند میان افراد مسئول و افراد مسلح غیرقانونی تفاوت بگذارند.
در ماههای گذشته ویدیوهایی در رسانهها منتشر شد که در آن دیده میشود سارقان مسلح با یونیفرم رسمی نظامی وارد طلافروشیها میشوند و دست به سرقت میزنند.
در مواردی مسئولان حوزههای امنیتی طالبان متهم شدهاند که با گروههایی از دزدان همکاری میکنند.
در ۱۵ ثور افراد مسلحی که یونیفرم نظامی به تن داشتند به طلافروشی شمس الله در بازار تاشقرغان رفتند و مقداری طلا را دزدیدند.
در یک مورد جداگانه، در ۲۵ حمل مردان مسلح به یک کارخانه خیاطی در دشت برچی در غرب کابل حمله کردند و حدود یک میلیون افغانی معاش کارمندان کارگاه را دزدیدند. به گفته منابع، دزدان ۱۲ نفر بودند که با شکایت مسئولان کارگاه به حوزه امنیتی ششم شهر کابل منتقل شدند اما بعدا به همکاری مسئولان حوزه آزاد شدند.
وزارت داخله طالبان گفته است که نیروهای امنیتی این گروه با دزدان و افراد مسلح غیرمسئول برخورد میکنند. این وزارت در موارد مختلف از بازداشت افراد متهم به سرقت و جرایم جنایی خبر داده و تأکید کرده است که استفاده از لباس و تجهیزات نظامی برای انجام جرم قابل پیگرد است.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان همچنان به سیاست گروگانگیری ادامه میدهد و واشنگتن خواستار آزادی همه شهروندان امریکایی است که به ناحق در افغانستان بازداشت شدهاند.
او تأکید کرد که حمایت از شهروندان امریکایی و حفاظت از منافع ملی امریکا، از اولویتهای اصلی دولت این کشور در قبال افغانستان است.
الیزابت استیکنی، سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا، در گفتوگوی اختصاصی با افغانستان اینترنشنال، طالبان را به ادامه «سیاست گروگانگیری» متهم کرد و خواستار آزادی همه شهروندان امریکایی شد که به گفته او «به ناحق» بازداشت شدهاند.
او روز پنجشنبه گفت: «متأسفانه میبینیم که طالبان به سیاست گروگانگیری ادامه میدهند و ما میخواهیم همه شهروندان امریکایی که به ناحق بازداشت شدهاند، آزاد شوند.»
خانم استیکنی تأکید کرد که حمایت از شهروندان امریکایی و حفظ منافع ملی ایالات متحده از اولویتهای دولت دونالد ترامپ است.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا همچنین گفت که مبارزه با تروریسم همچنان یکی از مهمترین منافع ملی واشینگتن در افغانستان به شمار میرود.
او وضعیت حقوق بشر زنان و دختران افغانستان را «وحشتناک» توصیف کرد و از طالبان خواست به نقض حقوق آنان پایان دهند.
استیکنی در پاسخ به این پرسش که آیا امریکا برنامهای برای تغییر وضعیت افغانستان دارد، گفت: «ما فعال هستیم»، اما از ارائه جزئیات بیشتر درباره اقدامات دولت امریکا خودداری کرد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اسد ۱۴۰۰، روابط میان این گروه و ایالات متحده همچنان پرتنش باقی مانده است. واشنگتن حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد و بارها درباره وضعیت حقوق بشر، بهویژه محدودیتهای گسترده علیه زنان و دختران، ابراز نگرانی کرده است.
در سالهای اخیر، موضوع بازداشت شهروندان خارجی، از جمله شماری از شهروندان امریکایی، به یکی از موارد اختلاف میان طالبان و ایالات متحده تبدیل شده است. مقامهای امریکایی بارها خواستار آزادی شهروندان خود شدهاند و بازداشت امریکاییها را غیرقانونی خواندهاند.
تعداد دقیق شهروندان امریکایی که طالبان بازداشت و زندانی کردهاند، روشن نیست.
همزمان، امریکا میگوید مبارزه با گروههای تروریستی در افغانستان همچنان یکی از اولویتهای امنیتی این کشور است. طالبان اما همواره اتهامهای مربوط به نقض حقوق بشر و بازداشتهای خودسرانه را رد کرده و گفتهاند که اقدامات آنان مطابق قوانین داخلی و ارزشهای اسلامی انجام میشود.
اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه امریکا در حالی مطرح میشود که فشارهای بینالمللی بر طالبان درباره محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران افغانستان ادامه دارد.
شگفته، پرستار ۳۲ ساله سابق در یکی از شفاخانههای کابل، در هشتم جولای ۲۰۲۵ از سوی نیروهای طالبان در کابل بازداشت شد. طالبان او را به رابطه خارج از ازدواج با رئیس شفاخانه متهم کردند؛ زیرا پس از پایان ساعت کاری، رئیس شفاخانه او را با موتر به خانهاش رسانده بود.
او در یکی از دادگاههای ابتدایی طالبان در کابل به حکم یک قاضی این گروه به ۶۷ ضربه شلاق محکوم شد و این مجازات اجرا شد.
شگفته میگوید امیدوار بود حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، که دادگاه کیفری بینالمللی در سرطان پارسال صادر کرد، اجرا شود.
او به افغانستان اینترنشنال گفت: «فکر میکردم حکم دادگاه بینالمللی ارزش و اثر خواهد داشت و به ظلم و جبر ملاها پایان خواهد داد، اما هیچ تأثیری نداشت.»
پرونده شگفته تنها یکی از دهها هزار پروندهای است که دادگاه کیفری بینالمللی در چارچوب بررسی وضعیت افغانستان به آن توجه دارد. در همین چارچوب، پرونده شماری از مقامهای طالبان نیز روی میز دادستانهای این دادگاه قرار دارد.
دادستان دادگاه کیفری بینالمللی پارسال درخواست صدور حکم بازداشت هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را ارائه کرد و دادگاه نیز بعداً حکم بازداشت هر دو را صادر کرد. دادستانی اعلام کرده است که در چارچوب پرونده افغانستان، درخواستهای دیگری نیز برای صدور حکم بازداشت علیه دیگر مقامهای ارشد طالبان ارائه خواهد کرد.
بر اساس اطلاعات رسمی دادگاه، پرونده افغانستان از سال ۲۰۲۰ در ارتباط با اتهامهای جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان رسیدگی است. دادگاه در سال ۲۰۲۲ اجازه ازسرگیری تحقیقات را صادر کرد و این پرونده تا آخرین اطلاعات منتشرشده در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ همچنان باز و فعال باقی مانده است.
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی، در ۲۳ جنوری ۲۰۲۵ اعلام کرد که تحقیقات این دادگاه نشان میدهد رهبران طالبان احتمالاً در جنایت علیه بشریت از طریق آزار و پیگرد جنسیتی (Gender Persecution) علیه زنان، دختران و افرادی که مخالف سیاستهای جنسیتی طالبان تلقی میشوند، مسئولیت کیفری دارند. به گفته دادستانی، زنان در افغانستان از حق آموزش، کار، رفتوآمد، آزادی بیان و دیگر حقوق بنیادین خود محروم شدهاند.
سرانجام، در ۸ جولای ۲۰۲۵، دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کرد که حکم بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی را صادر کرده است. قضات دادگاه تأکید کردند که محدودیت گسترده حقوق اساسی زنان و دختران، و نیز ادعاهای مربوط به زندان، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله موضوعاتی است که همچنان در چارچوب پرونده افغانستان تحت تحقیق قرار دارد.
شماری از شاهدانی که با دادگاه کیفری بینالمللی در ارتباط بودهاند، به افغانستان اینترنشنال گفتهاند که دادستانی این دادگاه درباره هشت مقام دیگر طالبان نیز در حال تحقیق است.
از نظر حقوقی امکان صدور حکم بازداشت تعداد بیشتری از مقامات طالبان نیز وجود دارد، اما در حال حاضر نمیتوان با قطعیت گفت که چنین حکمهایی صادر خواهد شد. پرونده افغانستان در دادگاه کیفری بینالمللی همچنان باز است و تحقیقات درباره مقامهای طالبان ادامه دارد.
به گفته منابع، افرادی که تحقیق در موردشان جریان دارد شامل وزیران داخله، عدلیه، تحصیلات عالی، امر به معروف و نهی از منکر و معارف طالبان، همچنین رئیس استخبارات، معاون او و رئیس یکی از ریاستهای استخبارات این گروه هستند. با این حال تاکنون آیسیسی به جز هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی رسما از فرد خاص دیگری نام نبرده است.
پیش از این، دادستان دادگاه کیفری بینالمللی تنها اعلام کرده بود که در آینده درخواستهای دیگری برای صدور حکم بازداشت علیه دیگر مقامهای ارشد طالبان ارائه خواهد شد.
سراجالدین حقانی
سراجالدین حقانی، رهبر شبکه حقانی و وزیر داخله طالبان است.
او در جریان جنگهای پیشین طالبان علیه نظام جمهوری و نیروهای خارجی، رهبری عملیاتهای مسلحانه را بر عهده داشت و شبکه حقانی را در حملات انتحاری و عملیاتهای پیچیده هدایت میکرد.
او با اتهامهایی از جمله نقش در تلفات غیرنظامیان، حملات انتحاری و نقض حقوق بشر مواجه بوده است.
دولت ایالات متحده حقانی را در فهرست افراد تحت تعقیب مرتبط با تروریسم قرار داده بود و در بررسیهای بینالمللی درباره وضعیت افغانستان، نام او بهعنوان یکی از افراد مورد توجه مطرح شده است.
اداره امور زندانهای افغانستان زیرمجموعه وزارت داخله طالبان فعالیت میکند. از همین رو، هرگونه ادعا درباره وضعیت زندانها، زندانیان، بازداشتها، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه یا دیگر تخلفات احتمالی، از نظر مسئولیت اداری با صلاحیتها و وظایف این وزارت ارتباط پیدا میکند.
بر اساس حقوق بینالملل، مقامهای ارشد تنها در برابر اقدامات مستقیم خود مسئول شناخته نمیشوند، بلکه ممکن است درباره عملکرد نهادهای زیرمجموعهشان نیز مورد بررسی قرار گیرند؛ بهویژه اگر ثابت شود که از وقوع تخلفات آگاه بودهاند یا برای جلوگیری از آن اقدامات لازم را انجام ندادهاند.
سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف حقوق بشری درباره وضعیت زندانها، بازداشتگاهها و شرایط زندانیان در افغانستان گزارشهای متعددی منتشر کردهاند. در این گزارشها درباره بازداشتهای خودسرانه، حق برخورداری از محاکمه عادلانه، رفتار با زندانیان و شرایط نگهداری آنان ابراز نگرانی شده است.
ندا محمد ندیم
ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان است. او پیش از این بهعنوان والی ننگرهار نیز کار کرده است. او از حامیان اصلی سیاستهای آموزشی طالبان شناخته میشود؛ سیاستهایی که محدودیتهای گستردهای بر آموزش عالی زنان و دختران وضع کرده است.
در زمان رهبری ندا محمد ندیم بر وزارت تحصیلات عالی، در دسامبر ۲۰۲۲ ممنوعیت آموزش عالی برای دانشجویان زن در دانشگاههای دولتی و خصوصی افغانستان اعلام شد. این تصمیم یکی از مهمترین اقدامات طالبان در راستای محدود کردن آموزش زنان دانسته میشود و واکنشهای گسترده بینالمللی را برانگیخت.
بر اساس اطلاعات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و نهاد زنان سازمان ملل متحد، پس از اعلام ممنوعیت آموزش دانشگاهی زنان از سوی طالبان در دسامبر ۲۰۲۲، بیش از ۱۰۰ هزار دانشجوی زن افغان از ادامه تحصیلات عالی محروم شدند. البته با گذشت هر سال تحصیلی، پرونده دخترانی که از آموزشی عالی محروم میشوند قطورتر میشود.
سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و شماری از کشورها این ممنوعیت را مغایر با حق اساسی زنان و دختران برای آموزش دانسته و آن را یکی از عوامل مهم وخامت وضعیت حقوق بشر در افغانستان عنوان کردهاند.
ندا محمد ندیم در نشستهای خبری نیز خبرنگاران را از پرسش درباره آموزش دختران منع کرده و به دلیل دیدگاههای سختگیرانه درباره حقوق زنان شناخته میشود.
سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و دولتهای مختلف، محدودیتهای طالبان بر آموزش زنان را در تضاد با حقوق بینالمللی مربوط به آموزش، برابری و رهایی از تبعیض دانستهاند. از دید این نهادها، محدودیتهای نظاممند علیه آموزش زنان و دختران از عوامل مهم تشدید بحران حقوق بشر در افغانستان است.
بر اساس همین سیاستها، دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی بررسی مسئولیت احتمالی کیفری ندا محمد ندیم را نیز در چارچوب پرونده افغانستان در نظر گرفته است. استدلال حقوقی دادستانی این است که او بهعنوان وزیر تحصیلات عالی، در تدوین، اعلام، اجرای و دفاع از تصمیمهایی که زنان را بر مبنای جنسیتشان از حق آموزش عالی محروم کرده است، نقش مهمی داشته است.
حبیبالله آغا
حبیبالله آغا، وزیر معارف طالبان است و از مسئولان اصلی طراحی و اجرای سیاستهای عمومی نظام آموزشی افغانستان به شمار میرود.
در دوره مسئولیت او، سیاست آموزشی طالبان ادامه یافته است؛ سیاستی که بر اساس آن، ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم همچنان پابرجا مانده است.
او از افراد نزدیک به مولوی هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، دانسته میشود و به همین دلیل به رهبری وزارت معارف منصوب شده است.
وزارت معارف، نهاد اصلی مسئول مدیریت نظام آموزشی افغانستان، تنظیم نصاب درسی، امور مربوط به آموزگاران و اجرای سیاستهای عمومی آموزشی است. از همین رو، رهبری این وزارت در اجرای سیاستهایی که بر فرصتهای آموزشی میلیونها دانشآموز در کشور تأثیر میگذارد، نقش مهمی دارد.
پس از سال ۲۰۲۱، تصمیم طالبان برای ادامه تعطیلی مکاتب متوسطه و لیسه دختران از جنجالیترین اقدامات این گروه به شمار میرود. سازمان ملل متحد، نهادهای بینالمللی حقوق بشر و شماری از کشورها این اقدام را در تضاد با حق آموزش دختران، اصل برابری و معیارهای بینالمللی حقوق بشر دانستهاند.
بر اساس گزارش یونیسف در سال ۲۰۲۵، نزدیک به ۲.۲ میلیون دختر در افغانستان که بالاتر از صنف ششم قرار دارند، از رفتن به مکتب محروماند. این دختران به دلیل ممنوعیت آموزش دورههای متوسطه و لیسه اجازه ادامه تحصیل ندارند. البته با گذشت هر سال آموزشی، فهرست نسلهایی از دخترانی که از حق اساسی آموزش محروم میشوند طولانیتر و پرونده حبیبالله آغا قطورتر میشود.
در گزارش دیگری از یونسکو آمده است که تا پایان سال ۲۰۲۵، حدود ۱.۵ میلیون دختر و زن جوان همچنان از حق آموزش محروم ماندهاند و دختران و زنان افغانستان تنها گروه در جهان هستند که بهصورت رسمی از آموزش متوسطه و عالی منع شدهاند.
عبدالحکیم شرعی
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، از مقامهای مهم این گروه در ساختار حقوقی آن به شمار میرود.
به دلیل مسئولیت رسمی او، نقش وی در بخشهای مربوط به نهادهای عدلی، قانونگزاری، حل منازعات زمین، بازداشتها و تصمیمهای حقوقی، مورد توجه نهادهای ناظر حقوق بشری و رسانهها قرار گرفته است.
افغانستان اینترنشنال در گزارشهای متعدد به نقل از منابع خود گزارش داده است که عبدالحکیم شرعی در ساختمان وزارت عدلیه، یک محل بازداشت غیررسمی یا «زندان شخصی» ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارشها، برخی افراد در پیوند با منازعات زمین و موضوعات دیگر، بدون طی روند معمول قضایی در این محل نگهداری شدهاند. در میان این موارد، نام حیدر جان نعیمزوی، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، نیز مطرح شده است.
ادعاها درباره چنین بازداشتهایی تنها به یک مورد محدود نیست.
منابع مدعی شدهاند که شماری از افراد دیگر، از جمله برخی مقامهای پیشین و تاجران، نیز به دلیل اختلافات مربوط به زمین در محلهای بازداشت تحت کنترل عبدالحکیم شرعی نگهداری شدهاند.
وزارت عدلیه طالبان ادعای وجود «زندان شخصی» را رد کرده و گفته است که عبدالحکیم شرعی بر اساس حکم رهبر طالبان، صلاحیت بازداشت موقت برخی افراد در پروندههای مربوط به غصب زمین را داشته است.
در زمینه املاک و زمین نیز انتقادهایی علیه او مطرح شده است. افغانستان اینترنشنال گزارش داده است که برخی افراد شکایت کردهاند نام اعضای خانواده و نزدیکان عبدالحکیم شرعی در ارتباط با ثبت و توزیع زمین در پروژههای جدید کابل و مناطق دیگر مطرح شده است.
نهادهای حقوق بشری بهطور کلی تأکید میکنند که بازداشت افراد، نگهداری آنان و تصمیمگیری درباره حقوق مالکیت باید بر اساس قانون، محاکمه شفاف و رعایت حق دفاع انجام شود. از دید این نهادها، بازداشت بدون نظارت قضایی، بدرفتاری با افراد و محدود کردن حقوق مالکیت با اصول حاکمیت قانون در تضاد است.
ساختار عدلی طالبان در زمینه حقوق زنان و دختران نیز با انتقادهای گسترده بینالمللی روبهرو شده است. نهادهای حقوق بشری میگویند برخی مقررات و تصمیمهای طالبان محدودیتهایی بر حقوق برابر زنان، از جمله حق آموزش، کار و مشارکت اجتماعی آنان ایجاد کرده است.
خالد حنفی
خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر طالبان، مسئول یکی از بحثبرانگیزترین نهادهای این گروه است.
از دید طالبان، وظیفه اصلی این وزارت اجرای «اصول اسلامی» در جامعه و جلوگیری از رفتارهایی است که این گروه آن را خلاف شریعت میداند. با این حال، سازمانهای بینالمللی حقوق بشری و نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد در گزارشهای خود گفتهاند که مقررات اجراشده از سوی این وزارت، بهویژه در زمینه حقوق، آزادیها و حضور اجتماعی زنان و دختران، محدودیتهای گستردهای ایجاد کرده است.
وزارت امر به معروف تحت رهبری خالد حنفی مسئول نظارت و اجرای محدودیتهای طالبان درباره پوشش، حجاب، سفر، کار، آموزش و حضور زنان در اماکن عمومی است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی مدافع حقوق زنان میگویند تأثیر این مقررات تنها به آزادیهای فردی محدود نمیشود، بلکه مشارکت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان افغانستان را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار داده است.
وزارت امر به معروف طالبان در ماه می ۲۰۲۲ نهاد اصلی اجرای فرمان حجاب زنان بود. در این فرمان، برای زنان از جمله درباره پوشاندن صورت، مقررات مشخصی تعیین شد و در صورت تخلف، مسئولیت آن بر عهده اعضای مرد خانواده آنان گذاشته شد. در کابل، هرات و شماری دیگر از شهرها، شکایتهایی علیه مأموران این وزارت مطرح شده و اعتراضهایی نیز در واکنش به عملکرد آنان برگزار شده است.
نهادهای ناظر حقوق بشری گفتهاند چنین مقرراتی زنان را از حق انتخاب شخصی محروم میکند و در سطح جامعه فضای ترس و خودسانسوری ایجاد میکند.
در سال ۲۰۲۴، طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کرد؛ قانونی که محدودیتهای بیشتری درباره صدای زنان، موسیقی، رسانهها و رفتارهای اجتماعی ایجاد کرد. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و نهادهای حقوق بشری گفتهاند که این قانون باعث گسترش محدودیتهای نظاممند علیه زنان شده است.
هرچند تصمیمهای مربوط به ممنوعیت آموزش دختران در مکاتب و دانشگاهها از سوی وزارتهای تحصیلات عالی و معارف طالبان اعلام شده است، اما وزارت امر به معروف در کنترول اجتماعی و اجرای عملی این سیاستها نقش مهمی ایفا میکند.
عبدالحق وثیق
عبدالحق وثیق، رئیس عمومی استخبارات طالبان، از مقامهای مهم امنیتی و استخباراتی این گروه به شمار میرود. او در دوره نخست حاکمیت طالبان نیز با ساختارهای امنیتی این گروه ارتباط داشت و پس از بازگشت طالبان به قدرت، به یکی از مقامهای کلیدی در نظام امنیتی این گروه منصوب شد.
وثیق پس از سال ۲۰۰۱ توسط نیروهای امریکایی بازداشت شد و چند سال را در زندان گوانتانامو سپری کرد. او در سال ۲۰۱۴ در چارچوب توافق تبادل پنج زندانی طالبان با آزادی سرباز امریکایی، بو برگدال، از گوانتانامو آزاد و به قطر منتقل شد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، عبدالحق وثیق بهعنوان رئیس عمومی استخبارات این گروه تعیین شد. این اداره یکی از ستونهای اصلی ساختار امنیتی طالبان است و مسئولیتهایی مانند تأمین امنیت داخلی، جمعآوری اطلاعات، نظارت بر فعالیت مخالفان و اجرای عملیاتهای استخباراتی را بر عهده دارد.
تحت رهبری او، اداره استخبارات طالبان در نظارت و بازداشت مخالفان مسلح، فعالان سیاسی، خبرنگاران، کنشگران مدنی و منتقدان این گروه نقش فعال داشته است.
سازمانهای حقوق بشری و برخی نهادهای سازمان ملل متحد درباره عملکرد اداره استخبارات طالبان، ادعاهایی در مورد بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه، بدرفتاری و رعایت نشدن روندهای قانونی بازداشت مطرح کردهاند. افغانستان اینترنشنال نیز در یک گزارش تحقیقی، مواردی از شکنجه در بازداشتگاههای زیر اداره استخبارات طالبان را افشا کرده است؛ گزارشهایی که واکنش نهادهای حقوق بشری سازمان ملل را نیز در پی داشت.
به همین دلیل، پرونده عبدالحق وثیق نیز در چارچوب تحقیقات دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی (آیسیسی) مورد توجه قرار گرفته است.
تاجمیر جواد
تاجمیر جواد در بخش عملیات، مدیریت و هماهنگی امور امنیتی شبکه استخبارات طالبان نقش مهمی دارد.
آقای جواد پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، بهعنوان یکی از چهرههای مطرح در سطوح بالای ساختار استخباراتی این گروه شناخته شد. اداره استخبارات طالبان یکی از نهادهای کلیدی امنیتی این گروه است که مسئولیتهایی مانند نظارت بر فعالیت گروههای مخالف، جمعآوری اطلاعات، اجرای عملیاتهای امنیتی و ارزیابی وضعیت داخلی را بر عهده دارد.
سمت تاجمیر جواد بهعنوان معاون اداره استخبارات طالبان، با جمعآوری اطلاعات امنیتی، تنظیم عملیاتها و گسترش ساختار استخباراتی این گروه ارتباط دارد. نام او در شماری از گزارشها در پیوند با فعالیتهای استخباراتی طالبان مطرح شده است؛ بهویژه در موضوعات مربوط به نظارت و بازداشت گروههای مخالف، کارمندان پیشین نهادهای امنیتی دولت افغانستان و منتقدان حکومت طالبان.
او چهرهای کمحضور در رسانهها، کمشناخته و دور از انظار عمومی شناخته میشود.
خلیل همراز
خلیل همراز، مسئول ریاست «۰۸» استخبارات طالبان دانسته میشود. این ریاست از بخشهای مهم ساختار استخباراتی طالبان به شمار میرود و مسئولیتهایی مانند عملیاتهای امنیتی، نظارت و فعالیتهای استخباراتی را بر عهده دارد.
برخی گزارشهای حقوق بشری درباره عملکرد نهادهای استخباراتی طالبان، ادعاهایی درباره بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و بدرفتاری مطرح کردهاند. همچنین موارد مربوط به شکنجه و آزار خبرنگاران نیز در ارتباط با فعالیتهای این ساختارها گزارش شده است. به همین دلیل، نقش مقامهای ارشد امنیتی طالبان از سوی نهادهای بینالمللی و پژوهشگران مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس اسناد رسمی دادگاه کیفری بینالمللی، پرونده افغانستان همچنان باز و فعال است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. تاکنون تنها حکمهای رسمی بازداشت هبتالله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی اعلام شده است.
اما درباره اینکه سراجالدین حقانی، ندا محمد ندیم، حبیبالله آغا، خالد حنفی، عبدالحق وثیق، تاجمیر جواد و خلیل همراز چه زمانی ممکن است در یک درخواست رسمی جدید دادستانی دادگاه کیفری بینالمللی شامل شوند و دادگاه درباره آن تصمیم بگیرد، تاکنون زمان مشخصی اعلام نشده است.
اگر دادستان به این نتیجه برسد که درباره مقامهای دیگر طالبان نیز «دلایل معقول» (reasonable grounds) برای انتساب جنایت وجود دارد، میتواند از شعبه پیشمحاکمه درخواست صدور حکم بازداشت یا احضاریه کند. قضات نیز تنها در صورتی حکم صادر میکنند که شواهد ارائهشده را برای این مرحله کافی بدانند.
اداره طالبان پس از نزدیک به پنج سال تسلط بر افغانستان، تلاش میکند نیروها و جنگجویان خود را به شکل یک ارتش منظم درآورد و راههای تازهای را برای تأمین واحدهای زرهی، توپخانه، نیروی هوایی و شبکههای لجستیکی پیدا کند.
در همین راستا، در ششم جوزا و در حاشیه نشست امنیتی مسکو، محمدیعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، توافقنامهای برای همکاریهای نظامی ـ فنی با سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه امضا کرد. بر اساس این توافق، مسکو تجهیزات نظامی بهجا مانده از دوران اتحاد شوروی را که در اختیاز طالبان قرار دارد، بازسازی خواهد کرد.
این توافق در حالی امضا میشود که روابط طالبان با پاکستان از ماه دلو به این سو متشنج بوده و هواپیماهای پاکستانی بهطور مکرر پایتخت افغانستان و ولایتهای مرزی را هدف قرار دادهاند.
بر اساس یافتههای افغانستان اینترنشنال، طالبان در چارچوب توافق جدید در زمینه احیای سلاحها، وسایط زرهی، سامانههای دفاع هوایی و حتی ترمیم و فعالسازی دوباره جنگندهها و چرخبالهای نظامی از مسکو درخواست همکاری کرده است.
احیای میراث شوروی
به گفته منابع مختلف در وزارت دفاع، اداره امور، ریاست استخبارات و وزارت خارجه طالبان، توافق همکاری نظامی و فنی میان دو طرف پنج محور اساسی دارد که شامل آموزش نیروها، پشتیبانی فنی از سلاحها، همکاری اطلاعاتی، عملیات علیه گروههای مسلحی که روسیه آنها را تهدید میداند و همکاریهای لجستیکی است.
به گفته منابع، تمرکز اصلی این همکاری بر مبارزه با شاخه خراسان داعش است؛ گروهی که مسکو آن را تهدیدی جدی برای امنیت آسیای میانه و روسیه میداند.
روسیه تعهد کرده است سلاحهای سبک را ترمیم و تأمین کند تا پاسگاههای طالبان در امتداد خط دیورند و مرزهای آسیای میانه تقویت شوند.
اما درخواستهای طالبان بسیار گستردهتر از این است.
یک منبع در ریاست دفاع و امنیت اداره امور طالبان به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان تلاش دارد روابط مستقیمی با مجتمع صنایع نظامی روسیه برقرار کند تا امکان خرید سلاح و ترمیم آنها را فراهم کند.
طالبان فهرستی شامل ۱۴ هزار و ۸۰۳ میل سلاح از انواع مختلف خانواده AK تهیه کردهاند که روسیه بر اساس آن این سلاحها را ترمیم و مهمات مورد نیازشان را تأمین خواهد کرد. در این فهرست سلاحهای AK-47، AKM، AKMS و AK-74 که در افغانستان با نام «کلاشینکوف» شناخته میشوند، شاملاند.
علاوه بر این، ۸ هزار و ۶۳۲ میل سلاح AKS-74U (کرینکوف)، تفنگ نیمهاتومات SKS و تفنگ تکتیرانداز SVD دراگانوف نیز در فهرست قرار دارند که باید ترمیم شوند. همچنین در این فهرست ترمیم ۲۱ هزار و ۳۲ قبضه تفنگچه ماکاروف، TT-33 و تفنگچه خودکار استچکین نیز درخواست شده است.
کارشناسان امور نظامی میگویند بخش بزرگی از این سلاحها در دورههای حکومتهای نزدیک به اتحاد شوروی و طی دههها جنگ وارد افغانستان شدهاند.
هرچند سلاحهای امریکایی موجود در اختیار طالبان از نمونههای روسی پیشرفتهتر هستند، اما به دلیل محدودیت در دسترسی به قطعات، مهمات و خدمات ترمیمی، استفاده از آنها در میان جنگجویان طالبان روزبهروز کاهش یافته است.
طالبان در بخش ترمیم سلاحهای سنگین نیز تعدادی سلاح را مشخص کردهاند که شامل ۷۶۵ میل دهشکه (DShK)، پیکا (PKM)، زیکویک، KPV و RPK میشود. این سلاحها برای جنگهای میدانی و دفاع از پاسگاهها اهمیت زیادی دارند.
در بخش سلاحهای ضدزره، طالبان علاوه بر راکتانداز RPG-7، توپهای ضدتانک SPG-9 و B-10، خواستار دریافت موشکهای هدایتشوندهای مانند 9M14 Malyutka و 9K111 Fagot نیز شدهاند.
مالیوتکا و فاگوتُ موشکهای ضدتانک ساخت شوروی هستند که از مرگبارترین سلاحها برای انهدام اهداف سنگین به شمار میروند. مالیوتکا موشک نسل اولی است که با جویاستیک دستی هدایت میشود و توانایی هدف قرار دادن تانکها تا فاصله سه کیلومتری را دارد؛ در حالی که فاگوت سامانه پیشرفتهتری از نسل دوم است که از داخل لوله پرتاب شده و با کمک دوربین بهصورت نیمهخودکار هدف را دنبال میکند.
منابع میگویند فهرست این سلاحها در وزارت دفاع است، اما تاکنون موجودیت آنها تأیید نشده و به همین دلیل از روسیه درخواست شدهاند.
بر اساس اطلاعات منابع، طالبان بهطور ویژه خواهان دریافت سامانههای دفاع هوایی قابل حمل بر شانه مانند استرلا (Strela) و ایگلا (Igla) شدهاند. این موشکها توسط اتحاد شوروی و سپس روسیه ساخته شده و قابلیت حمل توسط افراد را دارند.
این سلاحها بر اساس فناوری فروسرخ (ردیابی حرارتی) عمل میکنند و گرمای موتور هدف را دنبال میکنند.
این سامانهها عمدتاً برای سرنگونی هواگردهای با ارتفاع پایین، از جمله هلیکوپترها، هواپیماهای ترابری نظامی و برخی جنگندههای دیگر استفاده میشوند.
درخواست این سلاحها در حالی مطرح شده که به باور تحلیلگران، حریم هوایی افغانستان همچنان امن نیست و بهطور مکرر گزارشهایی از پرواز پهپادهای ناشناس در آسمان کشور منتشر میشود.
طالبان تانکها و وسایط زرهی قدیمی را بازسازی میکند
در میان تجهیزات وزارت دفاع افغانستان، ۷۶ تانک زرهی هشتچرخه BTR-60 و BTR-70، وسایط جنگی پیادهنظام BMP-1 و BMP-2 و همچنین تانکهای T-55 و T-62 ثبت شدهاند. پیش از این شمار این وسایط حدود ۴۶۰ عراده برآورد میشد.
برخی منابع در وزارت دفاع طالبان به افغانستان اینترنشنال گفتند که این وسایط زرهی نیز در فهرست تجهیزات نیازمند ترمیم قرار دارند؛ از میان آنها ۲۱ عراده سالم هستند و بقیه به بازسازی و ترمیم نیاز دارند.
در جریان جنگ اتحاد شوروی و مجاهدین افغان در سالهای (۱۹۷۹ تا ۱۹۸۹) وسایط زرهی BMP-1 و BMP-2 نقش مهمی در عملیات نظامی نیروهای شوروی داشتند. این جنگ باعث شد برخی ضعفهای اساسی طراحی BMP-1 آشکار شود و در نتیجه استفاده از مدل پیشرفتهتر BMP-2 سرعت گیرد.
به گفته تحلیلگران نظامی، BMP-1 که اساساً برای نبرد در دشتهای باز اروپا طراحی شده بود، در افغانستان با مشکلات زیادی روبهرو شد. تأثیر توپ ۷۳ میلیمتری آن در مناطق کوهستانی و مرتفع علیه اهداف مجاهدین محدود بود. همچنین زره آن در برابر راکتهای RPG-7 و مسلسلهای سنگین آسیبپذیر تلقی میشد که میزان خسارتپذیری آن را بالا میبرد؛ اما این نواقص در نسل دوم برطرف شد.
طالبان همچنین خواهان ترمیم ۳۱ توپخانه متحرک ۱۵۲ میلیمتری و ۲۷ راکتانداز شدهاند.
به گفته منابع، در وزارت دفاع تحت کنترول طالبان ۳۰۲۰ موتر روسی کاماز، موترهای حامل توپ، تریلرها و تریلرهای ویژه حمل تانک نیز موجود است، اما هنوز روشن نیست چه تعداد از آنها به ترمیم و نوسازی نیاز دارند.
موضوع موترهای کاماز در اواخر ماه ثور نیز در مجمع اقتصادی کازان میان نمایندگان طالبان و مقامهای روسیه و تاتارستان مطرح شده بود.
آیا «ارابه شیطان» دوباره پرواز خواهد کرد؟
مهمترین بخش درخواستهای طالبان احتمالاً مربوط به نیروی هوایی است.
طالبان خواستار ترمیم ۱۱ فروند هلیکوپتر ترابری Mi-8 و Mi-17 و چهار فروند هلیکوپتر تهاجمی Mi-24 شدهاند. Mi-24 که در افغانستان با نام «ارابه شیطان» شناخته میشود، برای پشتیبانی نزدیک هوایی استفاده میشود.
علاوه بر این، درخواست ترمیم ۱۲ فروند دیگر از جنگندههای MiG-21، MiG-23، Su-22 و Su-25 نیز مطرح شده است.
این هواپیماها در آشیانههای فرودگاههای کابل، هرات، جلالآباد، خوست، بگرام و قندهار قرار دارند.