پزشک متهم به تأمین کتامین برای متیو پری، اتهام خود را در دادگاه پذیرفت

متیاس لوتنبرگ در پاسخ به پذیرش دیپلومات‌های طالبان از سوی کشورش، گفت برلین طالبان را به‌عنوان حکومت مشروع افغانستان نمی‌داند و داد و ستد با این گروه، به معنای شناسایی آن نیست.

در این نشست که روز چهارشنبه تحت عنوان گفت‌وگوهای کابل-ناتو در پارلمان کانادا برگزار شد، اعجاز ملک‌زاده، فعال مدنی، از پذیرش دیپلومات‌های طالبان در آلمان انتقاد کرد.

100%

آقای ملک‌زاده با «تروریست» خواندن طالبان، گفت که این گروه ارزش‌های حقوق بشری را که آلمان به آن‌ها متعهد بوده، نقض کرده است.

این فعال مدنی با اشاره به رویکرد متناقض آلمان در قبال تهاجم روسیه به اوکراین، و بحران افغانستان تحت کنترول طالبان، مواضع برلین را ریاکارانه توصیف کرد.

در این نشست، شماری از فعالان و روزنامه‌نگاران افغان، نمایندگان پارلمان کانادا و برخی از سفیران کشورهای غرب حضور داشتند.

دیپلومات‌های طالبان در آلمان

اخیرا منابع دیپلوماتیک به افغانستان اینترنشنال خبر دادند که حکومت آلمان دو دیپلومات گروه طالبان را برای کار در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری در بُن پذیرفته و به آن‌ها ویزا داده است.

پس از نشر این گزارش، مقام‌های آلمانی تایید کردند که این کشور برای آماده‌سازی پروازهای بعدی برای بازگرداندن مهاجران افغان، با اعزام دو مأمور قنسولی معرفی‌شده از سوی طالبان به این کشور موافقت کرده است.

اشتفان کورنلیوس، سخنگوی دولت آلمان، گفت که طبق توافق انجام‌شده، این مأموران طالبان در سفارت افغانستان در برلین و قنسولگری افغانستان در شهر بن مستقر خواهند شد تا بازگرداندن شمار بیشتری از مهاجران افغان دارای سابقه کیفری امکان‌پذیر شود.

به گفته منابع، طالبان سید مصطفی هاشمی و نبراس‌الحق را به‌عنوان نمایندگان خود به آلمان معرفی کرده است.

آلمان اخیرا ۸۱ پناهجوی افغان را که «مجرم» شناخته شده بودند، به کابل بازگرداند.

توسک گفت: «پس از زلزله سیاسی انتخابات، باید به پیش برویم. وقت ناله کردن تمام شده است.»

در تغییرات جدید، تعداد اعضای کابینه از ۲۶ به ۲۱ نفر کاهش یافت. مهم‌ترین تغییرات شامل ایجاد وزارتخانه جدید مالی و اقتصاد به رهبری آندژی دومانسکی، وزیر مالیه کنونی، و برکناری آدام بودنار، وزیر عدلیه، بود. بودنار به دلیل کندی در اجرای اصلاحات قضایی و پیگرد مقامات حکومت قبلی که به فساد متهم‌اند، از مقامش کنار گذاشته شد. این مسائل باعث نارضایتی حامیان ائتلاف چهارحزبی توسک شد که در اواخر ۱۴۰۲ قدرت را به دست گرفتند.

رادوسلاو سیکورسکی، وزیر امور خارجه محافظه‌کار، به عنوان معاون نخست‌وزیز تعیین شد؛ اقدامی که نشان‌دهنده عزم توسک برای مقابله با صعود جناح راست افراطی است.

نخست‌وزیر پولند همچنین تدابیر امنیتی در مرزها را برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی افزایش داد و وعده سپرد که کابینه جدید روی «نظم، امنیت و آینده» تمرکز خواهد کرد، به ویژه در برابر تهدیدهای روسیه و بلاروس.

وزیر صحت به دلیل ناکامی در حل بحران تمویل نظام صحی کشور برکنار و وزارت جدید انرژی ایجاد شد. وزرای جدیدی برای دارایی‌های دولتی، فرهنگ و زراعت نیز منصوب شدند. همچنین، اسلاوومیر نیتراس، وزیر ورزش و مسئول کارزار انتخاباتی رافال تشاسکوفسکی، از کابینه کنار گذاشته شد.

آنا وویچیوک، استاد علوم سیاسی، گفت دولت روی بخش‌هایی تمرکز کرده که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد مردم خواهان تغییر در آنها هستند. آدام تراچیک، رئیس یک اندیشکده، هشدار داد اگر کابینه جدید دیدگاه روشنی ارائه نکند، سردرگمی دولت ادامه خواهد یافت.

چالش‌ها

شکست تشاسکوفسکی در انتخابات، توسک را از داشتن متحدی در ریاست‌جمهوری محروم ساخت؛ متحدی که می‌توانست لوایحی را که توسط آندژی دودا، رئیس‌جمهور پیشین، متوقف شده بود، به تصویب برساند.

کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور جدید که از حزب راست‌گرا است، وعده داده مخالفت‌های شدیدتری با حکومت داشته باشد. توسک پس از انتخابات، رای اعتماد به کابینه‌اش را به جریان انداخت، اما تاکنون استراتژی روشنی برای انتخابات پارلمانی ۱۴۰۶ ارائه نکرده است.

ائتلاف توسک در مباحث مهاجرت، کسری بودجه و حمایت از اوکراین، از احزاب راست‌گرا عقب مانده است. واکنش کند حکومت در برابر گشت‌زنی‌های داوطلبانه گروه‌های راست‌گرا در مرز آلمان و اعتراضات ضد مهاجرتی، انتقادهایی را به دنبال داشته است. همچنین، ناتوانی در اجرای وعده‌هایی چون کاهش محدودیت‌های سقط جنین و پیگرد مقامات سابق حزب قانون و عدالت، نارضایتی حامیان را بیشتر ساخته است.

طبق نتایج نظرسنجی، حمایت از حکومت توسک به ۳۲ درصد کاهش یافته، در حالی که ۴۸ درصد مردم با آن مخالفت دارند. اکنون، بزرگ‌ترین چالش توسک ارائه نتایج ملموس و بازگرداندن اعتماد عمومی است تا از تضعیف بیشتر ائتلافش جلوگیری کند.

طی بیش از دو هفته گذشته، انفجارها و آتش‌سوزی‌های مرموزی در نقاط مختلف ایران رخ داده‌اند؛ از مجتمع‌های مسکونی و پالایشگاه‌های نفت گرفته تا جاده‌ای در نزدیکی یک میدان هوایی مهم و حتی یک کارخانه کفش، همگی طعمه حریق شده‌اند.

در حالی‌ که بسیاری از شهروندان این آتش‌سوزی‌ها و انفجارها را به حملات اسرائیل نسبت می‌دهند، مقام‌های ایران این حوادث را تصادفی یا ناشی از نشت گاز، زباله‌سوزی، سوختن علف‌های هرز و فرسودگی زیرساخت‌ها دانسته‌اند.

جنگ روانی یا زدن اهداف خاص

در پشت درهای بسته، سه مقام جمهوری اسلامی از جمله یکی از اعضای سپاه پاسداران، به نیویارک‌تایمز گفتند باور دارند بسیاری از این حوادث، خرابکاری بوده‌اند.

به نوشته نیویارک‌تایمز، اگرچه جمهوری اسلامی «دشمنان» زیادی دارد، اما این مقام‌ها، اسرائیل را مظنون اصلی دانسته‌اند و به سوابق این کشور در انجام عملیات مخفیانه در ایران شامل انفجار و ترور اشاره کرده‌اند.

این گمانه‌زنی‌ها به‌ویژه با وعده یک مقام ارشد اطلاعاتی اسرائیل مبنی بر اینکه عملیات در ایران، پس از جنگ ۱۲ روزه نیز ادامه خواهد داشت، شدت گرفته است.

یک مقام اروپایی که در امور ایران دخیل است نیز این حملات را خرابکارانه ارزیابی کرد و بر اساس سابقه عملیات‌های مخفی اسرائیل در ایران، آن را به این کشور نسبت داد.

او گفت اسرائیل چه به‌عنوان «جنگ روانی» و چه با «هدف زدن افراد خاص» احتمالا این خرابکاری‌ها را در ایران انجام می‌دهد.

مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به شکل علنی توضیحی قانع‌کننده درباره آتش‌سوزی‌های روزافزون که آن را به نشت گاز نسبت می‌دهند، ارائه نداده‌اند. این درحالی‌ست که نرخ این آتش‌سوزی‌های مشکوک و انفجارهای گازی به روزی یک تا دو مورد در سراسر کشور رسیده است.

برخی از این حوادث در مراکز حساس زیرساختی رخ داده‌اند؛ از جمله آتش‌سوزی در یک پالایشگاه بزرگ نفتی در شهر آبادان که ۲۸ سرطان رخ داد و یک کشته، چندین زخمی و توقف یک خط تولید را به‌دنبال داشت.

انفجارهایی نیز در مجتمع‌های مسکونی و کارخانه‌ها رخ داده که به فضای آشفتگی و بی‌ثباتی دامن زده‌اند.

برخی از انفجارها چنان شدید بودند که دود غلیظی به هوا بلند کردند و دیوارها و سقف‌ها را فروریختند.

تهران دخیل بودن اسرائیل را نمی‌پذیرد تا ناچار به اقدام تلافی‌جویانه نشود

دو تن از مقام‌های جمهوری اسلامی به نیویارک‌تایمز گفتند به نظر می‌رسد واحدی که منفجر شد، از سوی «عوامل عملیاتی اجاره شده بود» که پس از باز گذاشتن شیر گاز اجاق و فر، ساختمان را ترک کرده‌اند؛ انگار که قصدشان ایجاد آتش‌سوزی بوده است.

نمونه‌ بالقوه مشابه دیگری، انفجار در یک مجتمع بلندمرتبه در چیتگر تهران بود که محل سکونت کارکنان قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.

این انفجار نیز دیوارها و پنجره‌ها را تخریب کرد.

سه مقام جمهوری اسلامی گفتند احتمال می‌دهند خرابکاران «قصد ایجاد رعب در میان قضات و دادستان‌ها» را داشته‌اند. به گفته آن‌ها، این عملیات مشابه حملاتی بود که اسرائیل پیشتر علیه متخصصان برنامه هسته‌ای ایران انجام داده بود.

یک عضو سپاه پاسداران به نیویارک‌تایمز گفت تعداد و شدت انفجارهای تقریبا روزانه، حتی اگر برخی از آن‌ها واقعا حادثه باشند، به «افزایش حس اضطراب در میان مقام‌ها و همچنین مردم» منجر شده است.

به گفته این مقام‌ها، جمهوری اسلامی نسبت به مطرح‌کردن علنی احتمال دخالت اسرائیل محتاط‌ است، زیرا «نمی‌خواهد خود را در موقعیتی قرار دهد که ناچار به اقدام تلافی‌جویانه علیه اسرائیل شود».

اسرائیل سال‌هاست عملیات مخفیانه در داخل ایران انجام داده است؛ از انفجار و حمله پهپادی به افراد و تاسیسات هسته‌ای و نظامی گرفته تا ترورها.

مقام‌های اسرائیلی از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده‌اند، اما سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) به‌روشنی اعلام کرده که حتی پس از آتش‌بس نیز به عملیات در ایران ادامه خواهد داد.

جمهوری اسلامی در اظهارات علنی خود تلاش کرده علت آتش‌سوزی‌ها را عوامل غیرامنیتی جلوه دهد.

او در اکس نوشت: «کودکان گرسنه در ویرانه‌ها ناامیدانه به دنبال غذا می‌گردند. اعضای خانواده‌شان در حالی که به دنبال کمک هستند، به سربازان اسرائیلی به ضرب گلوله کشته می‌شوند.»

او گفت در شرایطی که غیرنظامیان در غزه در حال جان‌باختن هستند و کمک‌های حیاتی به آن‌ها نمی‌رسد، دولت بریتانیا و جامعه جهانی باید برای توقف این «کشتار بی‌معنا» بر اسرائیل فشار بیشتری وارد کنند. او هشدار داد که «هیچ راه‌حل دوکشوری‌ای وجود نخواهد داشت اگر کشوری به نام فلسطین باقی نماند.»

اظهارات او در حالی بیان می‌شود که دست‌کم سه وزیر کابینه حزب کارگر، از جمله وزرای دادگستری و ایرلند شمالی، نیز در دیدارهای خصوصی از کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، خواسته‌اند روند شناسایی فلسطین تسریع شود. آنها این اقدام را راهی برای فشار آوردن بر اسرائیل جهت توقف کشتار مکرر غیرنظامیان به شدت گرسنه در غزه می‌دانند.

همچنین، نزدیک به ۶۰ نماینده حزب کارگر با امضای نامه‌ای سرگشاده، از دولت خواسته‌اند فلسطین را به‌رسمیت بشناسد. هم‌زمان، دیوید لمی، وزیر خارجه بریتانیا، در اظهاراتی تند، اقدامات نظامی اسرائیل در غزه را «هولناک» خوانده و خواستار توقف فوری جنگ شده است.

او گفت از دیدن صحنه‌های تیراندازی به فلسطینیان گرسنه که به دنبال غذا بودند «وحشت‌زده» شده گفت که بریتانیا نقش خود را در دستیابی به راه‌حل دو کشوری ایفا خواهد کرد.

بریتانیا گفته است که کشور فلسطین را در زمان مقتضی و در هماهنگی با سایر کشورها به رسمیت خواهد شناخت.

خبرگزاری رویترز چهارشنبه اول اسد گزارش داد آلمان به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در حال بازنگری بنیادین در رویکرد نظامی خود است و قصد دارد بودجه دفاعی سالانه خود را تا سال ۲۰۲۹ تقریبا سه برابر کند و به حدود ۱۶۲ میلیارد یورو برساند. تمرکز این بودجه بر فناوری‌های نوین جنگی است که از سوی شرکت‌های نوپای دفاعی آلمانی توسعه می‌یابند.

گونبرت شرف، یکی از بنیان‌گذاران شرکت هلسینگ، که با ارزش ۱۲ میلیارد دالر گران‌ترین استارتاپ دفاعی اروپا به شمار می‌رود، گفت: «اروپا امسال برای نخستین‌بار در دهه‌های اخیر بیش از امریکا در فناوری‌های دفاعی هزینه می‌کند.»

شرکت‌های نوپایی مانند هلسینگ، آرکس روباتیکس و کوانتوم سیستم در حال توسعه فناوری‌هایی مانند ربات‌های زرهی خودران، زیردریایی‌های بدون سرنشین و حشرات سایبورگ هستند.

کیک‌های سایبورگ شرکت اسورمز بایوتکتکیس که مجهز به دوربین کنترول می‌شوند، از جمله پروژه‌هایی هستند که با تحریک الکتریکی کنترول می‌شوند و در میدان نبرد برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می‌شوند.

استفان ویلهلم، مدیرعامل این شرکت، گفت: «ربات‌های زیستی ما، که مبتنی بر حشرات زنده هستند، به تحریک عصبی، حسگر و ماژول‌های ارتباطی ایمن مجهز شده‌اند و می‌توانند به‌صورت مستقل یا جمعی عمل کنند.»

رفع موانع قانونی برای مشارکت استارتاپ‌ها

دولت آلمان به‌منظور تسهیل مشارکت استارتاپ‌ها در مناقصات دولتی، در حال تصویب قانون جدیدی است که امکان پرداخت پیش‌پرداخت به شرکت‌های نوپا و محدود کردن مناقصات به شرکت‌های اروپایی را فراهم می‌کند.

دولت آلمان، هوش مصنوعی و فناوری‌های استارتاپی را محور برنامه‌های دفاعی خود قرار داده است و قصد دارد مقررات دست‌وپاگیر را کاهش دهد.

با رشد تهدیدات منطقه‌ای و تردید نسبت به تعهدات امنیتی ایالات متحده، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز در بخش دفاعی اروپا جهش یافته و تنها در سال ۲۰۲۴ به یک میلیارد دالر رسید.

در آلمان این روند رشد بیشتری داشته است و در پنج سال گذشته استارتاپ‌های دفاعی این کشور ۱.۴ میلیارد دالر سرمایه جذب کرده‌اند.

کریستین زالر، شریک شرکت سرمایه‌گذاری اچ‌وی‌ کپیتال گفت: «جامعه به این نتیجه رسیده که باید از دموکراسی‌های خود دفاع کند.»

آلمان اکنون دومین تامین‌کننده نظامی اوکراین پس از امریکاست و روند تایید سفارش‌ها از چند سال به چند ماه کاهش یافته است.