این تصمیم پس از افشای یکی از بزرگترین موارد نقض اطلاعات در بریتانیا طی دهههای اخیر صورت میگیرد.
در ماه فبروری سال ۲۰۲۲، یکی از کارمندان وزارت دفاع بریتانیا بهطور اشتباهی اطلاعات نزدیک به ۱۹ هزار افغان را منتشر کرد. برخی از این افراد در گذشته با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند و پس از فروپاشی دولت و برگشت طالبان به قدرت، خواستار تخلیه و انتقال به بریتانیا بودند.
حکومت محافظهکار بریتانیا برای مقابله با پیامدهای این افشاگری و انتقال هزاران نفر از این فهرست به بریتانیا، هفت میلیارد پوند اختصاص داده بود. افشای اطلاعات افغانهای متقاضی پناهندگی، رسوایی کلانی به بار آورده است. به ویژه اینکه حکومت پیشین این کشور سعی کرده است این موضوع را مخفی نگه دارد.
وزارت دفاع روز جمعه اعلام کرد که دیوید ویلیامز در پاییز امسال از سمت خود کنارهگیری خواهد کرد.
دیوید ویلیامز در زمان این رویداد، ارشدترین مقام غیرنظامی وزارت دفاع بریتانیا بود. بر اساس گزارش بیبیسی جهانی، جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا، پیش از عمومی شدن این اطلاعات در اواسط جولای با ویلیامز گفتوگو و به صراحت اعلام کرده که اکنون زمان مناسبی برای تغییر است.
یک منبع به بیبیسی جهانی گفت که معمولاً دبیران دائم وزارتخانههای دولتی حدود پنج سال در سمت خود باقی میمانند. ویلیامز که از سال ۲۰۲۱ در این پست بوده، اکنون در مقطعی قرار دارد که با بازنگری اخیر در ساختار دفاعی بریتانیا، زمان مناسبی برای انتقال قدرت تلقی میشود.
دولت هماکنون پست دبیر دائم وزارت دفاع را بهصورت عمومی آگهی کرده است. به گفته یک منبع، هدف این است که افراد موفق و جاهطلب از خارج از بدنه دولت، بهویژه کسانی که تجربه مدیریت سازمانهای بزرگ، خریدهای کلان، اداره بودجههای عظیم و ایجاد کارایی دارند، برای این پست جذب شوند.
سخنگوی وزارت دفاع در بیانیهای اظهار داشت: «دیوید ویلیامز از سال ۲۰۲۱ این وزارتخانه را در دورهای پرفعالیت و چالشبرانگیز هدایت کرده و ما از تلاشهای او قدردانی میکنیم.»
تنمانجیت سینگ دسی، نماینده حزب کارگر و رئیس کمیته منتخب دفاع مجلس عوام، گفت: «سالها خدمت عمومی متعهدانه آقای ویلیامز شایسته احترام است، با این حال، این نقض اطلاعاتی بسیار جدی است.»
وی افزود: «کمیته ما تصمیم گرفته است درباره این رویداد نگرانکننده تحقیق کند، اما هنوز دامنه دقیق این تحقیق و افرادی که برای ارائه شواهد احضار خواهند شد، مشخص نشده است.»
دسی تاکید کرد: «اینکه افشای اطلاعات جان نیروهای شجاع بریتانیایی و متحدان افغان که با شجاعت در کنار آنها ایستادند را به خطر انداخته، این ماجرا را به مراتب نگرانکنندهتر میکند. مطمئنم کمیته به دنبال بررسی دقیق چگونگی وقوع این رویداد خواهد بود.»
در پی افشای اطلاعات، جان هزاران نفر، از جمله ۱۰۰ مقام بریتانیایی و حدود ۱۹ هزار افغان همکار سابق نیروهای این کشور در افغانستان، به خطر افتاده است. افرادی که اطلاعاتشان فاش شده، اکنون به دنبال دریافت غرامت از دولت بریتانیا هستند. اما وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده که به این افراد غرامت پرداخت نخواهد کرد. هنوز مشخص نیست که آنها موفق به دریافت غرامت خواهند شد یا خیر.