حکومت هند از سال ۲۰۲۳ تلاشهای خود برای کنترول فضای اینترنت را تشدید کرده و به مقامهای بیشتری اجازه داده که خواستار حذف محتوا از شبکههای اجتماعی شوند.
شبکه اکس در دادخواستی گفته که اقدامات دولت هند، غیرقانونی و خلاف قانون اساسی هند هستند و آزادی بیان را سرکوب میکنند. به گفته این شبکه، این اقدامات قدرت گستردهای به آژانسهای دولتی و هزاران نیروی پولیس برای سرکوب انتقادهای مشروع از مقامهای حکومت را داده است.
به عنوان نمونه، اکس در دادخواست خود نوشته پولیس شهر ساتارای هند، از این شبکه خواست یک یادداشت قدیمی را حذف کند که یکی از سیاستمداران ارشد حزب حاکم را «بیفایده» توصیف کرده بود. بازرس پولیس در یادداشتی محرمانه برای حذف محتوا خطاب به اکس نوشته بود: «این پست و محتوایش احتمالاً باعث ایجاد تنشهای جدی قومی خواهد شد.»
با این حال، حکومت هند در دادگاه استدلال کرده که رویکرد فعلی در برابر محتوای شبکههای اجتماعی، برای مقابله با افزایش محتوای غیرقانونی و تضمین پاسخگویی آنلاین ضروری است. همچنین ادعا کرده که شرکتهایی مثل متا و گوگل از این اقدامات حمایت میکنند.
ایلان ماسک که خود را مدافع آزادی بیان مطلق میداند، پیشتر نیز با مقامهای ایالات متحده، برازیل، استرالیا و دیگر کشورها بر سر تقاضاهای حذف محتوا درگیر شده بود.
ماسک در سال ۲۰۲۳ هند را «امیدبخشترین کشور بزرگ جهان» توصیف کرده بود و گفت مودی از او خواسته تا در این کشور سرمایهگذاری کند.
به رغم درگیری کنونی، تا حالا نشانهای از تیرگی در روابط شخصی میان ماسک و مودی که رابطهای گرم و عمومی داشتهاند، دیده نشده است.جدال کنونی در حالی اتفاق میافتد که ماسک در حال آمادگی برای گسترش تسلا و استارلینک در هند است.
خبرگزاری رویترز که اسناد دو هزار و ۵۰۰ صفحهای این پرونده را بررسی کرده، نوشته که این اسناد سازوکار محرمانه سیستم حذف محتوا، خشم برخی مقامهای هندی از محتوای «غیرفانونی» در اکس، و طیف گستردهای از مطالب سانسورشده ـ از اخبار تا کاریکاتورها ـ را نشان میدهد.
برپایه این اسناد، حکومت مودی خواستار حذف اخباری درباره ازدحام مرگبار در ایستگاه قطار دهلی که ۱۸ کشته برجا گذاشت، و حتی کاریکاتورهایی بوده که نخستوزیر یا سیاستمداران محلی را با نگاهی انتقادی یا طنزآمیز به تصویر کشیدهاند.
در سالهای گذشته، تنها وزارتهای فناوری اطلاعات و اطلاعرسانی میتوانستند دستور حذف محتوا در شبکههای اجتماعی را صادر کنند. این وزارتخانهها نیز عمدتا فقط در مواردی مانند تهدید علیه حاکمیت، امنیت، نظم عمومی و روابط خارجی به این دستورها را صادر میکردند.
اما در سال ۲۰۲۳، وزارت فناوری اطلاعات هند، همه نهادهای دولتی و پولیس ایالتی و فدرال را مجاز کرد تا طبق قوانین موجود، دستور حذف هر محتوایی را که «غیرقانونی» میدانند، صادر کنند. این وزارتخانه گفت هدف این اقدام، «اثربخشی بیشتر» در حذف محتواست.
شرکتهایی که از این دستورات تبعیت نکنند، حمایت قانونی در برابر محتوای کاربران را از دست میدهند و خود مسئول مجازاتهایی میشوند که ممکن است متوجه کاربر باشد.
در اکتبر پارسال، حکومت هند یک وبسایت به نام «سَهیوگ» به معنی «همکاری» در هندی، راهاندازی کرد تا فرآیند حذف محتوا را تسهیل کند و از مقامهای هندی و شرکتهای فناوری خواست به آن بپیوندند.
«پورتال سانسور» نامیده است. این شرکت در سال ۲۰۲۵ از دولت هند شکایت کرد و مبنای قانونی دستورالعمل سال ۲۰۲۳ و سایت سَهیوگ را به چالش کشید.
در پروندهای که در ۲۴ جون ثبت شد، شبکه اکس گفت برخی دستورات مسدودسازی، طنز یا انتقاد از حکومت را هدف قرار دادهاند و «الگوی سوءاستفاده از قدرت برای سرکوب آزادی بیان» را نشان میدهند.
برخی مدافعان آزادی بیان، رژیم سختگیرانه حذف محتوا را تلاشی برای خاموش کردن مخالفتها دانستهاند.
اسناد دادگاه نشان میدهند که از مارچ ۲۰۲۴ تا جون ۲۰۲۵، حدود ۱۴۰۰ پست یا حساب کاربری در شبکه اکس در هند، هدف دستور حذف از سوی نهادهای فدرال و ایالتی قرار گرفتهاند.
دولت هند در گزارشی ۹۲ صفحهای برای دفاع از خود، گفته است که شبکه اکس حاوی محتوای «غیرفانونی» است. این گزارش نزدیک به ۳۰۰ پست را بهعنوان محتوای جعلی، اطلاعات غلط یا سوءاستفاده جنسی از کودکان معرفی کرده است.
در این گزارش آمده که شبکه ابزاری برای «ترویج نفرت و تفرقه» است و «اخبار جعلی» در آن باعث مشکلات امنیتی شدهاند، اما هیچ نمونه مشخصی از این موارد در گزارش ذکر نشده است.
