در چهارمین سالروز تسلط طالبان بر افغانستان، کارشناسان سازمان ملل این گروه را به سرکوب جنسیتی، نقض حقوق بشر و بی‌اعتنایی به قوانین بین‌المللی متهم کردند. آنها از جهان خواستند تا با هرگونه تلاش برای عادی‌سازی رژیم طالبان مقابله کرده و برای پاسخگو ساختن رهبران این گروه اقدام کند.
کارشناسان سازمان ملل روز پنجشنبه، ۲۳ اسد، در بیانیه‌ای نسبت به شرایط زنان و دختران، اعدام‌های علنی، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب رسانه‌ها و مدافعان حقوق بشر و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی، ابراز نگرانی کردند.
آنها گفتند: «طالبان که بدون هیچ مشروعیتی عمل می‌کنند، نظام نهادینه سرکوب جنسیتی را اجرا کرده، صدای مخالفان را خاموش می‌کنند، دست به انتقام‌جویی می‌زنند، رسانه‌های مستقل را تعطیل می‌کنند و آشکارا به حقوق بشر بی‌اعتنایی می‌ورزند.»
به باور این کارشناسان، نظام تبعیض و سرکوب جنسیتی طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است. آنان ضمن استقبال از صدور حکم بازداشت رهبران طالبان، بر حمایت از همه تلاش‌ها برای پاسخگو ساختن این گروه تاکید کردند.
این کارشناسان همچنین نسبت به اجرای اعدام و مجازات بدنی، بدرفتاری در بازداشتگاه‌ها، ناپدیدسازی اجباری، محدودیت بر آزادی مذاهب، افزایش بی‌جا‌شدگان داخلی و هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسیتی هشدار دادند.
به گفته آنان: «وضعیت افغانستان وخیم است، اما نباید آن را یک هدف از دست‌رفته دانست. جامعه جهانی باید با این روایت که شرایط کنونی زیر سلطه طالبان اجتناب‌ناپذیر یا غیرقابل تغییر است، مقابله کند.»
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند که بهبود شرایط نیازمند رویکردی همه‌جانبه از جمله جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، حمایت بیشتر از جامعه مدنی، افزایش بودجه کمک‌های بشردوستانه و تحقق اهداف توسعه پایدار، است.
در بیانیه همچنین بر ضرورت حمایت از مهاجران افغان و بی‌جا‌شدگان داخلی تاکید شده و آمده است که این حمایت در شرایطی که پاکستان و ایران روند اخراج را تشدید کرده‌اند، بیش از هر زمان دیگر اهمیت دارد.
آنان گفتند که تغییر در وضعیت افغانستان باید به رهبری مردم این کشور صورت گیرد و هر روز تاخیر در این مسیر، «سلطه سرکوبگرانه طالبان» را تقویت می‌کند.
