دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان این گزارش را تحت عنوان «یک نظام کمکرسانی از کارافتاده» منتشر کرد و گفت که از پرداختهای قانونی تا «کنترول بازار ارز»، جریان مالی افغانستان زیر نفوذ طالبان است.
در گزارش دفتر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان آمده است که یکی از این راهها «مجوز عمومی شماره ۲۰» وزارت خزانهداری امریکا است که اجازه میدهد برای اجرای پروژههای کمکرسانی، به ادارههای طالبان مالیه و محصول گمرکی یا پول خدمات عمومی پرداخت شود.
دومین شیوه که طالبان کمکهای امدادی را کنترول و از آن سود میبرد، پرداخت نقدی مستقیم به مقامهای طالبان برای گرفتن حقالعبور یا حق امنیت در محل اجرای پروژهها، و درخواست سهم از بودجه قراردادها است.
سیگار گزارش داده است که پیش از آغاز هر پروژه، سازمانهای امدادی ناچارند روندهای اداری پیچیدهای را طی کنند؛ از گرفتن یا تمدید جواز تا پذیرفتن شرطهایی که طالبان تعیین میکند. این روند به طالبان امکان میدهد پیمانکاران و کارکنان پروژهها را تعیین کند و حتی مسیر اجرای کار را تغییر دهد یا آن را متوقف کند.
دالرها، بانک مرکزی و بازیهای ارزی
سیگار میگوید که با وجود اعلام سازمان ملل مبنی بر عدم سپردهگذاری نقدینگی در بانک مرکزی، بخش زیادی از دالرهای واردشده به افغانستان نهایتاً به این بانک میرسد. به گفته سیگار، دلیل این امر، ممنوعیت استفاده از اسعار خارجی و کمبود پول نقد افغانی در بانکهای خصوصی است که صرافان و بانکها را به سمت بانک مرکزی سوق میدهد.
سیگار نوشته است که بانک مرکزی تحت کنترل طالبان مزایدههای دالر را مدیریت میکند؛ بازاری که به گفته بازگانان در اختیار چند چهره نزدیک در درون حلقه رهبری طالبان است. در گزارش آمده است که این چهرهها با ایجاد عمدی و دخالت در بازا از خرید و فروش دالر با نرخهای متفاوت، سودهای کلانی میبرند.
در بخش امنیتی، سیگار میگوید که برخی نهادهای سازمان ملل برای محافظت از پایگاهها و محافظت از کاروانها به نیروهای طالبان، از جمله قطعه بدری ۳۱۳ وابسته به شبکه حقانی، پول میپردازند. منتقدان این کار را «رشوه رسمیشده» میدانند، هرچند دستورالعملهای سازمان ملل تأکید دارد که اسکورت مسلح باید آخرین گزینه باشد.
حذف نظارت بینالمللی
سیگار گزارش داد که پس از روی کار آمدن طالبان، صندوق بینالمللی پول دیگر هیچ تماس یا حضور رسمی در بانک مرکزی افغانستان ندارد و نظارتهایی که پیشتر وجود داشت، از بررسی دادههای بازار سرای شهزاده تا مشاوره بانک جهانی، متوقف شده است.
به گفته این نهاد، حتی میان اهداکنندگان هم تعریف واحدی از «انحراف کمک» وجود ندارد؛ چیزی که یک کشور یا سازمان «اخاذی» میداند، طالبان ممکن است «جمعآوری مالیه» بخواند. این اختلاف نظر باعث شده برخورد با این پدیده در سطح بینالمللی یکسان نباشد.
گزارش سیگار میگوید کمکهای خارجی به افغانستان همیشه فقط برای اهداف بشردوستانه پرداخت نمیشود و عواملی مانند جلوگیری از موج مهاجرت، حفظ ثبات منطقه و مقابله با داعش خراسان نیز در این موارد نقش دارند.
به نوشته این نهاد، همین ملاحظات و نگرانی از قطع بودجه یا رسوایی باعث میشود برخی سازمانهای مجری با خواستههای طالبان کنار بیایند و موارد سوءاستفاده از کمکها را نادیده بگیرند.
سیگار نتیجه میگیرد که روشهای فعلی اهداکنندگان برای جلوگیری از این سوءاستفادهها کافی نیست و پیشنهاد میکند تعریف واحد و روشنی از «انحراف کمک» تهیه شود، خطوط قرمز تعامل با طالبان مشخص گردد، شفافیت در بازار ارز و مسیر ورود پول افزایش یابد و وابستگی به اسکورت مسلح کمتر شود.
سیگار تأکید میکند که ادامه این روند میتواند اعتماد اهداکنندگان را کاهش دهد و بر میزان کمکهای آینده اثر بگذارد. این نهاد میگوید که بدون شفافیت بیشتر و هماهنگی میان کشورهای کمککننده، احتمال سوءاستفاده از منابع همچنان بالا خواهد بود.
طالبان تاکنون به یافتههای این گزارش واکنشی نشان نداده است.
