عفو بینالملل پنجشنبه، ۲۳ اسد به مناسبت چهارمین سالروز سلطه طالبان بر افغانستان در بیانیهای نوشت که با بازگشت این گروه به قدرت، چارچوبهای قانونی در کشور بهطور کامل نابود شده و یک سیسم سختگیرانه مبتنی بر مذهب و تفسیر طالبانی از شریعت اسلامی جایگزین نظام حقوقی شده است.
این سازمان درباره نظام قضایی طالبان نوشت: «این سیستم پر از تناقض، معافیت فراگیر از مجازات، عدم پاسخگویی، محاکمه خودسرانه و ناعادلانه، تعصب، مجازات بدنی و سایر بدرفتاری با متهمان است».
در بیانیه عفو بینالملل آمده است که طالبان باید «فورا احکام ظالمانه» خود را لغو، مجازات بدنی را متوقف و حقوق بشری شهروندان کشور را رعایت کند. این سازمان حقوق بشری تاکید کرده است که طالبان باید به طور فعال و مؤثر به استقلال قضایی و حاکمیت قانون احترام بگذارد.
عفو بینالملل از جامعه جهانی خواست که از طریق فشار دیپلوماتیک و تعامل اصولی با طالبان، برای بازگرداندن یک نظام حقوقی رسمی و حمایت از حقوق بشر فوراً اقدام کند.
سمیرا حمیدی، از اعضای عفو بینالملل در جنوب آسیا گفت: «پس از چهار سال حکومت طالبان، آنچه باقی مانده است یک نظم قانونی کاملاً مبهم و اجباری است که اطاعت را بر حقوق و سکوت را بر ابراز حقیقت اولویت میدهد».
سازمان عفو بینالملل نوشت که طالبان نهادهای مانند دادگاههای خانواده، واحدهای عدالت نوجوانان و واحدهای مبارزه با خشونت علیه زنان را از نظام عدلی و قضایی کشور برچیده است. این سازمان تصریح کرد که در حال حاضر زنان افغان «تقریباً هیچگونه دسترسی» به عدالت ندارند.
طالبان بهرغم خواست سازمانهای بینالمللی مبنی بر توقف شکنجه و مجازات بدنی متهمان، به شلاق زدن و اعدام افراد در ملاء عام ادامه داده است. این گروه شیوه مجازات خود را اجرای «دستور شریعت اسلامی» مینامد.