از دهه ۹۰ تا اختناق طالبانی؛ درس‌هایی از ناکامی سیاسی افغانستان و راهکارهای آینده

دوره تاریک دهه نود و آغاز جمهوریت

پیش از آنکه به بررسی بیست سال جمهوریت، سقوط آن، وضعیت کنونی و آینده بپردازم، ضروری است که اندکی به دوره پیش از جمهوریت مکث کنیم.

این دهه، که افغانستان در آستانه تکمیل یک قرن حکومت‌داری مدرن قرار داشت، تاریک‌ترین، شرم‌آورترین و عقب‌ماندهترین دوره تاریخ کشور بود.

از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ میلادی، نزدیک به ۱۰ سال، که نیمی از آن زیر حاکمیت تنظیم‌های جهادی و نیم دیگر زیر سلطه استبداد افراطی طالبان گذشت، در بی‌نظمی، بی‌دولتی، جنگ‌های داخلی، نابودی کامل ارتش، پولیس و نیروی هوایی، محو افتخارات فرهنگی و تاریخی، و ویرانی آموزش، تحصیل و هنر سپری شد. در این دوره، افغان‌ها از همه ویژگی‌های اساسی یک دولت محروم بودند.

اگر تنها وضعیت شهر کابل پیش از حوادث سپتامبر ۲۰۰۱ را به یاد آوریم ـ شهری که نماد سنگر و پیروزی در جنگ اول افغان و انگلیس بود ـ جمعیت آن به حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر رسیده بود. اکثریت قاطع ساکنان شهر به‌دلیل جنگ‌های داخلی میان جمعیت اسلامی، شورای نظار، حزب اسلامی، جنبش اسلامی و وحدت اسلامی به کشورهای دیگر مهاجرت کرده بودند. کسانی که باقی مانده بودند، توان خروج نداشتند.

در نیمه دوم این دهه نیز وضعیت اقتصادی شهر به شدت خراب بود؛ اکثر خانواده‌ها در فقر و تنگدستی شدید به سر می‌بردند. از نظر روانی، مردم زیر حاکمیت طالبان قربانی شکنجه‌های مداوم جسمی و روحی بودند. در بازارها، مساجد، جاده‌ها و کوچه‌ها، صدها نفر روزانه تحقیر، لت‌وکوب و گاهی بازداشت می‌شدند. همه وسایل تفریحی و فرهنگی سنتی مانند موسیقی محلی، ترانه‌ها و بسیاری بازی‌ها از بین رفته بودند.

از نظر سیاسی، افغانستان در منطقه و جهان هویت خود را از دست داده بود. تنها تلفن کاخ گلخانه ارگ، کد مخابراتی پاکستان (۰۰۹۲) را داشت و کد افغانستان (۰۰۹۳) به‌طور کامل حذف شده بود. این امر نشان می‌داد که بالاترین اداره سیاسی کشور تحت نفوذ مخابراتی و استخباراتی کشور همسایه قرار دارد.

به‌طور کلی، از ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۱ افغان‌ها از داشتن یک دولت منظم محروم بودند. مردم از نظر جسمی و روانی آنقدر آسیب دیده بودند که امید به زندگی را از دست داده بودند. ساکنان کابل و ولایات فقط به استخوان و پوست تبدیل شده و روحیه‌شان مرده بود. افغان‌های میهن‌دوست و تحصیل‌کرده مقیم خارج، چه گروه‌های سیاسی و چه فرهنگی، هیچ راه عملی برای تغییر وضعیت نمی‌دیدند و بسیاری ناگزیر به پذیرش هرج و مرج مشترک مجاهدین و طالبان شده بودند.

تنها تلاش‌های محدود شخصی در خارج از کشور، به هدف احیای هویت و عزت افغانستان از طریق رسانه‌ها، جریان داشت، اما نه کافی بود و نه مؤثر. پس از رویدادهای دسامبر ۲۰۰۱ و سقوط رژیم طالبان، فرصتی برای نفس‌کشیدن به افغان‌ها دست داد. مردم در شهرها و روستاها به میل خود، پایان اختناق جهادی و طالبانی را جشن گرفتند.

سقوط رژیم طالبان و آغاز فصل نوین سیاسی

در سال ۲۰۰۱، ایالات متحده برای سرنگونی رژیم طالبان تقریبا اجماع جهانی را به دست آورد. حتی رقبای سنتی امریکا مانند روسیه، چین و ایران نیز شانه به شانه این تلاش ایستادند. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه ۱۳۷۸ (۱۴ نوامبر ۲۰۰۱) از تشکیل اداره انتقالی، جلوگیری از احیای «امارت» و نقش سازمان ملل در ساختار سیاسی جدید حمایت کرد.

سپس، قطع‌نامه ۱۳۸۳ (۶ دسامبر ۲۰۰۱) «توافق‌نامه بن» را به رسمیت شناخت و بر هماهنگی کمک‌های بازسازی و انسانی تأکید کرد. قطع‌نامه ۱۳۸۶ (۲۰ دسامبر) نیز مسیر ایجاد «نیروی بین‌المللی کمک به امنیت» (ISAF) را هموار کرد تا مسئولیت‌های امنیتی کابل و اطراف آن را در حمایت از اداره انتقالی افغانستان بر عهده گیرد.

تاثیر اجماع جهانی

افغانستان که یک دهه را در تاریکی بی‌د‌ولتی، هرج و مرج، بی‌هویتی و سقوط اقتصادی ـ اجتماعی گذرانده بود، ناگهان توجه بی‌سابقه جهان را به خود جلب کرد. تصمیم‌های قاطع سازمان ملل و توافق شرق و غرب، شرایطی را فراهم کرد که بسیاری از فرهنگیان، میهن‌دوستان، ماموران سابق دولتی، تکنوکرات‌ها و خبرنگاران باور کنند که افغانستان دیگر تنها گذاشته نخواهد شد و به تدریج به ثبات سیاسی خواهد رسید.

به همین دلیل، اکثریت قاطع افغان‌ها در ساختار رسمی و غیررسمی دولت جمهوری نوین مشارکت کردند.

با این حال، متحدان اصلی ائتلاف به رهبری امریکا، همان تنظیم‌های جهادی و «جنگسالاران» بودند. آنان در بخش‌های اقتصادی، نظامی و سیاسی دولت جایگاه محکم یافتند. برای زیبایی ظاهری دولت، شماری از تکنوکرات‌ها، فرهنگیان و اعضای احزاب غیرجهادی نیز به اداره راه یافتند.

آغاز جمهوریت

سال‌های نخست جمهوریت، نشانه پایان سال‌های تاریک دهه ۹۰ بود. جرگه بزرگ قانون اساسی سال ۱۳۸۳ خورشیدی به باور بسیاری از افغان‌ها، یک گام مهم سیاسی و امید بزرگ برای آینده بود. پس از آن، در بخش تقنین و قانون‌گذاری پیشرفت‌هایی صورت گرفت.

در سطح جهانی، هویت افغانستان دوباره احیا شد: قانون اساسی نافذ شد، پرچم ملی و سرود ملی دوباره رسمیت یافت، نمایندگان افغانستان در سازمان‌های بین‌المللی به جایگاه خود بازگشتند. با فعال‌شدن کد مخابراتی کشور، پیشرفت‌های سریع مخابراتی صورت گرفت، پروازهای بین‌المللی آغاز شد، میزان مرگ‌ومیر مادران و کودکان کاهش یافت، پوشش واکسیناسیون افزایش پیدا کرد و در بخش آموزش و پرورش رشد قابل توجهی حاصل شد.

بنیادهای ارتش ملی، پولیس ملی و نیروی هوایی دوباره گذاشته شد – سه نهادی که در سال ۱۹۹۲ توسط مجاهدین از بین رفته بود. این‌ها همه نشانه‌های یک آغاز خوب بود، اما دوام آن ضعیف بود.

با این حال چرا این پیشرفت‌ها ادامه نیافتند؟ چرا شکننده باقی ماندند و چرا هر سال که می‌گذشت، کمتر نهادینه می‌شدند؟ بزرگترین دلیل آن، جلوگیری عمدی از شکل‌گیری یک روند واقعی سیاسی مردمی بود. دلیل مهم دیگر، از همان روز نخست، نبود تعهد واقعی به صلح و ثبات پایدار بود.

ممانعت از روند سياسی مردمی – عوامل داخلی

پايه‌های نظام جديد از آغاز كج گذاشته شد. ساختار دولت موقت كه به رهبری حامد كرزی ايجاد شد، از همان روز نخست پيشينه جهادی – نظامی داشت. تمام عاملان ساليان سياه دهه ۹۰ و كسانی كه به «جنايات جنگی» متهم بودند، در آن سهم داشتند. اكوسيستم سياسی نظام جديد به‌گونه‌ای طراحی شد كه از ابتدا روشن بود قدرت هرگز به مردم منتقل نخواهد شد.

ساختار دولت بر روی كاغذ، بر اصول دموكراسی و حاكميت قانون استوار بود، اما در عمل قدرت در دست كسانی بود كه مسئول جنايات و ويرانی‌های دهه گذشته بودند. آنها نه تنها به قانون و ارزش‌ها متعهد نبودند، بلكه در نقض قانون با يكديگر رقابت می‌كردند.

در سال ۲۰۱۸ میلادی، زمانی كه من با عبدالله عبدالله که در آن زمان رئيس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان بود، در مورد يكی از مسائل داخلی حكومت صحبت می‌كردم. در آن زمان او به صراحت گفت: «دكتر فضلی! درست است كه قانون اساسی و ساير قوانين وجود دارد و سخن تو در چارچوب قانون صحيح است، اما اين افغانستان است.»

برخی تكنوكرات‌ها تنها برای زيبايی ظاهری جمهوريت نقش تزئين را داشتند. شماری از ملی‌گرايان ساده‌دلانه باور داشتند كه با گذر زمان حاكميت قانون تثبيت خواهد شد، اما اين تصور يك اشتباه بزرگ بود. گروهی ديگر از تكنوكرات‌ها و ليبرال‌ها نيز آگاهانه از همين ساختار دفاع می‌كردند، زيرا اين همان شكل كار هژمونی امريكا بود. برای آن‌ها رعايت ارزش‌ها موضوع ثانوی بود و برای توجيه موضع خود، خود را «واقع‌بين» و «پراگماتيك» می‌ناميدند.

همچنين، ظاهرشاه، شاه سابق افغانستان به كابل آورده شد تا با ايجاد زيبايی ظاهری و اميد كاذب، به مردم پيام دهد كه گويا افغانستان به دموكراسی دهه شصت بازمی‌گردد.

در چنين اكوسيستمی فضای رشد قدرت شخصی فراهم شد. هر كس، چه در داخل حكومت و چه بيرون آن، می‌كوشيد با استفاده از ابزار مشروع يا نامشروع، قدرت اقتصادی، سياسی و حتی نظامي خود را افزايش دهد. تمام نظام در همه سطوح فردمحور شد. موضوع حاكميت ملی نيز تا پايان فردمحور باقی ماند و مالكيت امور سياسي، امنيتی و اقتصادی كشور هرگز به دولت منتقل نشد، زيرا دولت مجموعه‌ای از افرادی با اجندای شخصی بود.

يكی ديگر از موانع مهم در برابر روند سياسی مردمی، محدوديت‌های قانونی و بوروكراتيك بود. اگرچه بزرگترين دستاورد دوره جمهوريت قانون‌گذاری بود، اما قانون احزاب تا پايان بيست سال ناقص و جنجالی باقی ماند. بسياری از مواد آن با اصول بنيادين دموكراسی در تضاد بود و مانع رشد احزاب جديد می‌شد. اين مشكل تحت تاثير تنظيم‌های مسلح جهادی شكل گرفت و برخی تكنوكرات‌ها، خارجی‌ها و نهادها نيز نقش منفی در آن داشتند.

اين وضعيت شبيه حالت قانون اساسي ۱۳۴۳ بود كه با وجود اجازه قانونی تاسيس احزاب، تا پايان نظام شاهنشاهی قانون احزاب تصويب نشد. همين سناريو در دوره قانون اساسي ۱۳۸۳ تكرار شد: قانون اساسي تشكيل حزب را آزاد اعلام كرد، اما در بيست سال قانون احزاب كامل نشد.

براساس قانون اساسی، انتخابات بايد برگزار می‌شد، اما قانون انتخابات تا پايان ساخته نشد، زيرا اين امر منافع تنظيم‌های جهادی، تكنوكرات‌های فردی، ليبرال‌ها، انجوبازها و حتی امريكا و متحدانش را به خطر می‌انداخت. هرچند در دوران حامد کرزی و محمداشرف غنی تلاش‌هايی برای حل اين مشكلات بنيادين صورت گرفت، اما همه اين تلاش‌های فردی بودند و در يك اكوسيستم ضد جمهوريت مردمی طبيعی است كه چنين تلاش‌ها شكست بخورد.

عوامل بی‌شمار ديگری نيز به تدريج در سراسر كشور خلای مشروعيت، حاكميت و مالكيت افغانی را ايجاد كرد: مقاومت زورمندان در برابر عدالت انتقالی، تضعيف دادستانی و محاكم از طريق ساختارهای موازي، تقويت روزافزون زورمندان محلی، گسترش فساد اداری، واسطه‌گری و خويشاوندی و بی‌عدالتی در اجرای پروژه‌های انكشافی ولايتی... اين‌ها همه عوامل فرعی بودند كه در هر حكومتی كم و بيش وجود دارند. عامل داخلی اصلی اما، ممانعت از روند سياسی مردمی، عدم كسب مالكيت سياسی و در نهايت شكست سياسی بود.

عوامل مشترک داخلی و خارجی

بحران‌های دهه‌های اخیر افغانستان تنها محصول مشکلات داخلی یا مداخلات خارجی نبود، بلکه نتیجه ترکیبی از هر دو عامل بود. مهم‌ترین عامل آن «سیاست‌های جنگ‌طلبانه» و «ضد صلح» بود که پس از سال ۲۰۰۱ توسط امریکا و متحدانش اعمال شد و تا حدی توسط همکاران افغان آنان تأیید و اجرا شد.

در هفتم اکتوبر ۲۰۰۱، جورج بوش، رئیس‌جمهور امریکا آغاز «عملیات آزادی پایدار» را اعلام کرد. آقای بوش مشخص کرد که هدف این عملیات «سرنگونی رژیم طالبان و خلع سلاح القاعده» است. دونالد رامسفلد، وزیر دفاع امریکا، به صراحت تأکید کرد که «طالبان باید به‌طور کامل نابود شوند.» متحدان جهادی افغان، که با حمایت امریکا به قدرت رسیده بودند و در مسند قدرت به سر می‌بردند، «رویکرد جنگ‌طلبانه» اتخاذ کردند. برای نمونه، حامد کرزی در سال ۲۰۰۲ علیه طالبان گفت: «اگر ملا عمر آنجا باشد، دستگیر خواهد شد.»

در همان سال، ملا عمر پیشنهاد تسلیم و صلح ارائه کرد، اما این پیشنهاد توسط رامسفلد و چهره‌های سابق جهادی‌ افغان به شدت رد شد. حامد کرزی در آن زمان اعلام کرد که صلح با «طالبان مجرم» ناممکن است. از آن نقطه به بعد تا سال ۲۰۱۷، سیاست حفظ سنگرهای داغ جنگ و جلوگیری از صلح در افغانستان غالب شد.

برای توجیه این سیاست‌ها، غرب به‌طور سیستماتیک از رسانه‌ها و انجوها، چهره‌های لیبرال، «تبلیغات جنگسالاران» و حتی درگیری‌های قومی بهره گرفت.

در سال ۲۰۱۳، دولت وقت افغانستان شرایط بسیار سختی را برای مذاکرات صلح تعیین کرد و این سیاست، تحقق صلح را در عمل تقریبا غیرممکن کرد. به‌دلیل «استراتژی جنگ‌طلبانه امریکا»، از سال ۲۰۰۲ «بمباران‌های وحشیانه» در افغانستان افزایش یافت. حتی آلمان، که پس از جنگ جهانی دوم به هیچ کشوری نیرو اعزام نکرده بود، نیروهای هوایی و زمینی خود را به افغانستان فرستاد و موجب تلفات گسترده غیرنظامیان شد.

در این مدت، تعداد زیادی از افغانان بی‌گناه توسط «جنگسالاران جهادی» به اتهام عضویت در گروه طالبان به امریکایی‌ها تحویل داده شدند. زندان‌های بگرام و گوانتانامو پر شد، بمباران‌ها بر خانه‌ها انجام شد، هزاران نفر در زندان‌های مخفی ناپدید شدند. حتی باراک اوباما، رئیس‌جمهور امریکا که برنده جایزه صلح نوبل بود، در این سال‌ها بیش از ۱۱۰ هزار سرباز امریکایی دیگر به افغانستان اعزام کرد و جنگ شدت یافت.

همزمان، امریکا از یکسو حکومت و ارتش افغانستان را به جنگ تشویق می‌کرد و از سوی دیگر روابط دیپلوماتیک مخفی با طالبان در اروپا و کشورهای خلیج برقرار کرد، به‌گونه‌ای که حکومت افغانستان بی‌خبر بود.

به‌طور خلاصه، «سیاست‌های ضد صلح» و «مبتنی بر خشونت» امریکا، متحدان جهانی، «جنگسالاران افغان» و شبکه‌های انجو در کنار هم باعث شدند که فرآیند واقعی دموکراتیک در افغانستان متوقف و جنگ طولانی شود.

وضعیت پس از ۲۰۱۸

با استفاده از نگهداشتن «جنگسالاران»، فعالان انجوها، ادارات موازی و تضعیف حکومت مرکزی، جامعه جهانی به رهبری امریکا و متحدان افغانش توانستند در ۱۶ سال اول مانع از پیشرفت واقعی فرآیند سیاسی مردمی در افغانستان شوند. این وضعیت باعث شد که سازوکارهای واقعی برای اجماع سیاسی به مالکیت افغان‌ها ایجاد نشود و فعالیت‌ها بیشتر فردی باقی بماند.

امریکا پیش از این نیز روابط مخفی با طالبان داشت، اما در سال ۲۰۱۸ این روابط آشکار شد. به‌دلیل تغییرات سریع نظم جهانی، پس از آن سال، امریکا تنها با طالبان در مورد مسایل اصلی افغانستان مذاکره می‌کرد و روابطش با دولت افغانستان به موضوعات حاشیه‌ای محدود شد. امریکا توانست کشورهای مهم منطقه مانند چین، روسیه و حتی ایران را متقاعد کند که حکومت طالبان به نفع آن‌هاست. به همین دلیل، با تشویق امریکا، کنفرانس مسکو، نشست چین، جلسه تهران و کنفرانس تاشکند اوزبیکستان با حضور طالبان برگزار شد.

در فبروری ۲۰۱۸، دولت افغانستان بدون قید و شرط پیشنهاد مذاکره به طالبان ارائه داد، اما طالبان آن را رد کرد و امریکا ضمن اشاره ضمنی، موضع طالبان را پذیرفت و مذاکرات علنی بدون حضور دولت افغانستان آغاز شد. دولت افغانستان برای عملی‌کردن پیشنهاد خود به اجماع سیاسی عمومی نیاز داشت، اما در مقابل امریکا موفق نشد. ایالات متحده امریکا توانست «جنگسالاران افغان»، سیاستمداران فعال در انجوها، فعالان مدنی – که خود با حمایت امریکا شکل گرفته بودند – و رسانه‌ها را از دولت جدا کرده و در مسیرهای فردی و گروهی هدایت کند، به‌طوری که برخی در راهروهای هتل‌های طالبان منتظر بیعت بودند.

آیا دولت افغانستان می‌توانست تلاش بیشتری برای به دست آوردن این اجماع کند؟ بله، تلاش ممکن بود، اما نتیجه نداشت؛ زیرا از یکسو امریکا نفوذ و قدرت بی‌نظیری داشت و از سوی دیگر هیچ قوانین و بنیان‌های پذیرفته‌شده‌ای برای فرآیند سیاسی وجود نداشت. نتیجه این شد که دولت افغانستان کنار گذاشته شد و «جنگسالاران» در راهروهای هتل‌های دوحه، مسکو، تهران و اسلام‌آباد روی سقوط نظام جمهوری و جایگاه خود در «حکومت اسلامی جدید» خیال‌بافی می‌کردند.

پس از توافق بدنام دوحه در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰، امریکا همه امور را با طالبان – بر اساس توافقات پنهان و آشکار – پیش برد و گام‌های نهایی سقوط دولت جمهوری را نیز طرح‌ریزی کرد. مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و طالبان از ابتدا در برنامه نبود و تا پایان هم انجام نشد؛ مذاکرات اصلی تنها بین امریکا و طالبان انجام شد.

در نهایت، با تغییرات عمیق جهانی و رقابت با سایر قدرت‌های بزرگ، امریکا توانست با استفاده از توافق دوحه در سال ۲۰۲۰ شکل حضور خود در افغانستان را تغییر دهد.

سقوط دولت جمهوری؛ شکست سیاسی یا نظامی؟

به‌طور خلاصه، سقوط دولت جمهوری اولین و مهم‌ترین شکست سیاسی بود – شکست سیاسی افغان‌ها – و همچنین شکست سیاسی و نظامی برای جهان و امریکا محسوب می‌شد.

سربازان نیروهای ملی و دفاعی افغانستان تحت شعار «خدا، وطن و وظیفه» از کشور دفاع کردند، جان خود را فدا کردند و از سال ۲۰۱۵ توانستند با وجود حدود ۱۰ هزار سرباز امریکایی باقی‌مانده، از کشور دفاع کنند. آن‌ها شکست نظامی نخوردند؛ شکست اصلی متوجه لایه سیاسی بود که به‌جای سیاست واقعی مردمی و سازمان‌یافته، سیاست‌های فردی، لیبرال، «جنگسالار» و انجومحور را دنبال می‌کرد. نتیجه این نوع سیاست آن بود که مالکیت راهبردی نیروهای امنیتی و دفاعی تا پایان مبهم باقی ماند.

تنها دو ماه پیش از سقوط، بیش از ۱۰۰ شرکت قراردادی لجستیکی امریکایی – که مسئول تأمین نیروهای افغان بودند – بدون داشتن برنامه روشن برای انتقال به دولت افغانستان، کشور را ترک کردند. این امر بحران لجستیکی ناگهانی برای نیروهای ملی ایجاد کرد.

در جون ۲۰۲۱، ستاد مشترک ارتش امریکا و «سنتکام» برنامه غیرعملی به دولت افغانستان ارائه کردند تحت عنوان «برنامه تمرکز نیروهای افغان». به این معنا که اگر دولت افغانستان می‌خواهد از حمایت امریکا برخوردار باشد، باید تمام نیروهای ملکی و نظامی خود را از ۲۴ ولایت خارج کند. این برنامه از نظر لجستیکی و سیاسی قابل اجرا نبود.

امریکا به هواپیماهای ترابری و جنگی نیروهای هوایی افغانستان که برای معاینه فنی به خارج فرستاده شده بودند، اجازه نداد به افغانستان بازگردند. همچنین در جولای ۲۰۲۱، برخی افسران نظامی افغان مطلع شدند که همراه با خانواده‌های خود به امریکا منتقل خواهند شد. این اتفاقات در حالی رخ می‌داد که ایالات متحده امریکا و طالبان بر اساس ضمایم پنهان و آشکار دوحه، جزئیات نهایی انتقال قدرت را تعیین کرده بودند.

خلاصه اینکه، سقوط دولت جمهوری نظامی نبود بلکه سیاسی بود؛ زیرا مالکیت نظام در دست افغان‌ها نبود.

آیا افغانستان واقعا آماده دموکراسی نبود؟

دموکراسی لیبرالی که از کشورهای خارجی وارد شده باشد، در افغانستان تنها به رشد افراد منجر می‌شود، نمایندگی واقعی مردم را فراهم نمی‌کند و از ابتدا محکوم به شکست است. چنین دموکراسی‌ای ناکام شد و توسط جامعه پذیرفته نشد. افغان‌ها سیاست مردمی می‌خواهند و آن را می‌پذیرند؛ سیاستی که مبتنی بر نمایندگی مردم از درون جامعه باشد و مردم از طریق نمایندگان خود در تصمیم‌گیری‌های ملی شریک باشند.

در افغانستان سیاستمداران فردی نه تنها ناکام شده‌اند، بلکه اعتبار سیاسی و اجتماعی خود را نیز از دست داده‌اند. تکیه بر افراد برای آینده سیاسی کشور اقدامی نادرست و غیرمسئولانه است. این نوع سیستم بیش از بیست سال آزمایش شد و شکست خورد.

مبارزه افغان‌ها علیه استبداد و دیکتاتوری امر جدیدی نیست. در اوایل قرن ۲۰، جنبش مشروطه‌طلبان و پس از ۱۹۵۰، جنبش‌های واقعی مردمی علیه استبداد نمونه‌های واضحی هستند. این جنبش‌ها سرمایه‌گذار خارجی نداشتند، ریشه‌های مردمی در ولایات و ولسوالی‌ها داشتند و در نهایت توانستند در سال ۱۳۴۳ سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبدیل کنند.

در آن زمان، لویه جرگه و مجلس سنا موجود بودند و انتخابات با بودجه دولت افغانستان و تحت مالکیت و مدیریت مردم انجام می‌شد. ممکن است نقص‌هایی وجود داشته باشد، اما فرآیند در اختیار خود ما بود و با گذشت زمان امکان اصلاح و پیشرفت وجود داشت. به‌طور خلاصه، افغانستان تجربه دموکراسی مردمی از طریق سیاست داخلی، نوآوری و مالکیت خود را دارد و خواستار چنین نظامی است.

پدیدهای قدیمی «لویه جرگه» نشان‌دهنده نوعی از فرهنگ نمایندگی افغان‌هاست که قانون اساسی ۱۳۸۳ اصلاحات گسترده‌ای برای مردمی‌تر کردن آن به ارمغان آورد. در فرهنگ ما، اگر یک افغان در برنامه‌ریزی ازدواج نظرش خواسته نشود، آن ازدواج را نمی‌پذیرد و ناراحت می‌شود. در سطح ملی نیز همین‌گونه است: افغان‌ها می‌خواهند از طریق نمایندگان خود در تصمیمات ملی مشارکت داشته باشند و این همان دموکراسی است.

آیا طالبان به قدرت رسیدند چون نبض جامعه را می‌فهمند؟

طالبان از هیچ قشر جامعه نه در کودکی و نه در بزرگسالی ارتباط واقعی نداشتند، پس چگونه می‌توانند نبض جامعه را درک کنند؟ اکثر اعضای طالبان از کودکی تا بزرگسالی از پیوندهای عاطفی و انسانی با خانواده و جامعه محروم بوده‌اند. کسی که از فضای محبت خانواده دور بوده و در یک مرکز استخباراتی مذهبی خارجی پرورش یافته، چگونه می‌تواند درد پدر، مادر، خواهر و برادر را درک کند؟

آنها هیچ ارتباط واقعی با هیچ قشر ندارند؛ نه با معلمان و دانشگاهیان، نه با کشاورزان و صنعت‌گران و نه با رهبران قومی و بزرگان. طالبان به‌دلیل ناکامی قشر سیاسی افغانستان، نبود احزاب واقعی مردمی و خلای سیاسی موجود در جامعه به قدرت رسیدند. از نظر تاریخی، نیروهای استعماری در کشورهای فقیر از گروه‌های مذهبی افراطی برای جلوگیری و سرکوب جنبش‌های مردمی استفاده می‌کنند که طالبان نمونه واضح آن هستند.

وضعیت اختناق کنونی

چهار سال حکومت طالبان، از نظر ماهیت، بازتاب کامل دوره تاریک دهه ۹۰ است. شکل و شدت اختناق آن بسیار مشابه دهه ۹۰ است، تنها تفاوت این است که در مرحله کنونی، «منافقت» خود را به‌صورت آشکار انجام می‌دهند.

به‌عنوان مثال، زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور از آموزش و کار محروم شده‌اند و کل کشور به شکل یک زندان بزرگ درآمده است. در حالی که پش پای زنان خارجی ـ غربی، که به‌عنوان گردشگر یا ماموران استخباراتی می‌آیند، گل می‌ریزند و با آنان عکس یادگاری می‌گیرند. طالبان برای حامیان غربی خود پیام‌های تبلیغاتی درباره حقوق زنان به زبان انگلیسی می‌فرستند، اما با زنان افغان به شیوه‌ای تحقیرآمیز برخورد می‌کنند.

نیروهای استعماری خارجی برای حفظ منافع خود و رقابت با سایر قدرت‌ها، مردم افغانستان، به ویژه زنان، را تحت اختناق شدید طالبان نگه داشته‌اند. در این روند، برخی لابی‌گران افغان به‌دلیل ساده‌لوحی یا تحت تأثیر تبلیغات امریکا متقاعد شده‌اند که طالبان تغییر کرده‌اند و برخی دیگر با دریافت پروژه‌هایی عمدا سعی در سفیدنمایی طالبان دارند، در حالی که به خوبی می‌دانند که طالبان در اصول هیچ تغییری نمی‌کنند.

حکومت استبدادی طالبان در چهار سال گذشته به افغانستان و مردم آسیب‌هایی وارد کرده است که تأثیر آن در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند باعث یک بحران بزرگ شود. طالبان مانند استادان پیشین خود در سال‌های ۱۹۲۹، ۱۹۹۲ و ۱۹۹۶، ستون‌های اساسی هویت افغانی را تخریب کردند، تنها قرارداد اجتماعی معتبر بین مردم و دولت ـ قانون اساسی ـ لغو شد، کتاب‌های تاریخی سانسور شدند، آثار تاریخی قبل از اسلام نابود شدند و هنرهایی مانند سینما، موسیقی و نقاشی نابود شدند.

آموزش که مهم‌ترین ستون هویت است، تحت هجوم چندجانبه رژیم استبدادی طالبان قرار گرفته است. بسته‌شدن درهای کار و تحصیل به‌روی بیش از بیست میلیون زن و دختر افغان، نه تنها ظلم بزرگ است، بلکه خیانت، فساد و نسل‌کشی فکری قرن بیست‌ویکم محسوب میشود.

علاوه بر تخریب ریشه‌های هویت افغانی، حکومتی برقرار است که هر روز بزرگان جامعه تحقیر می‌شوند، دانشجویان مورد تمسخر قرار می‌گیرند، زنان در بازارها توسط مردان نامحرم دستگیر می‌شوند، زندانی می‌شوند و سپس با ضمانت خانواده آزاد می‌شوند. صدها حادثه توسط طالبان ثبت شده که شامل سوءاستفاده جنسی از زنان و کودکان است.

با وجود اینکه ماهیت و فکر طالبان از قبل برای همه روشن بود، آن‌ها در چهار سال گذشته تجربه عملی حکومت اختناق‌آمیز خود را به مردم ارائه کردند.

آینده

باید به یاد داشته باشیم که به‌عنوان افغان‌ها مسئولیت داریم کشور و مردم را از اختناق جاری نجات دهیم. ما نمی‌توانیم ناامید شویم و باید به صراحت بگوییم که ناامیدی حق ما نیست. استعمار و افراطیان مذهبی می‌خواهند ما را ناامید کنند، اما ما باید این امید آنها را نقش بر آب کنیم.

در آینده باید به خود باور داشته باشیم. استعمار و بهره‌برداران آن تلاش می‌کنند در ذهن مردم این تصور را جا بیندازند که همه امور تنها با خواست و دستور آنها امکان‌پذیر است. بله، بسیاری از اقدامات تحت هدایت نیروهای استعماری و از طریق گروه‌های نیابتی آنها انجام می‌شود، اما هر گام آنها برای ما نمونه‌ای از دوره تاریک دهه ۹۰ یا اختناق و استبداد چهار سال گذشته است.

درس مهم از تجربیات گذشته این است که جنگ تنها به نفع استعمار و گروه‌های نیابتی آن‌هاست و هرگز راه حل نیست. حامیان جنگ یا همان «جنگسالاران دهه ۹۰» و نسل دوم آنها هستند، یا این جنگ‌ها تحت مدیریت استخبارات منطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ انجام می‌شوند، که افغان‌ها در آن هیچ مالکیتی ندارند.

ما که به دموکراسی مردمی باور داریم، باید فاصله قاطعی از خون‌ریزی و جنگ تحت مالکیت و پول خارجی داشته باشیم. درس مهم دیگر از تجربه ۲۰ ساله جمهوریت این است که باید از هر جریان فاصله بگیریم که مانع شکل‌گیری سازمان‌های سیاسی ملی و فرآیند سیاسی مردمی می‌شود. این جریان‌ها اغلب بر محور افراد و انجمن‌هایی هستند که با حمایت مالی و سیاسی خارجی با طالبان تعامل دارند، حتی کنفرانس‌های مربوط به آموزش و کار زنان را تمویل می‌کنند.

نتیجه این است که هر چه برخی چهره‌های انجمنی، نویسندگان و خبرنگاران از دیدگاه عقلانی یا دینی با حکومت استبدادی موجود درباره تحصیل و کار دختران استدلال می‌کنند، استبداد دشمن آموزش ادامه می‌یابد و نیمی از جمعیت کشور از آموزش و فعالیت‌های اجتماعی عقب می‌مانند. مردان نیز به‌دلیل انحطاط و اختناق مستمر از حقوق اولیه خود محروم می‌شوند.

راه حل پایدار و واقعی بر اساس فرآیند سیاسی مردمی، ایجاد سازمان‌های سیاسی مستقل است که نه از خارج الهام فکری بگیرند و نه حمایت نظامی و اقتصادی داشته باشند. گام اول این است که سازمان‌های سیاسی-ایدئولوژیک از طریق قواعد داخلی و انتخابات خود، رهبران ساختار حزبی را انتخاب کنند. گام دوم توافق بر قواعد بازی برای فعالیت‌ها و تعامل میان سازمان‌هاست، تا تنها کسانی وارد فرآیند سیاسی شوند که سابقه مبارزه سازمانی دارند و اعضای فعالی هستند. گام سوم تدوین سند تفاهم ملی است که اصول کار مشترک و زمینه اجماع ملی را مشخص کند، به شرطی که این اقدام ریشه‌های افغانی و بومی داشته باشد و از نفوذ خارجی مصون بماند.

این فرآیند طولانی، خسته‌کننده و پر از موانع است و فشارهای خارجی نیز وجود خواهد داشت. قشر سیاسی فعلی که سال‌ها باور دارد هر تغییر تنها از خارج ممکن است، در برابر آن مقاومت خواهد کرد. اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد این تنها راه صحیح و واقع‌بینانه است.

راه‌های دیگر، به ویژه راهکارهای فردمحور و یا بر مبنای کمک‌های خارجی، آزمایش شده‌اند و هیچ تضمین سیاسی پایدار ندارند. خوشبختانه، جرقه بیداری سیاسی در نسل جوان کم کم نمایان می‌شود. جوانان می‌دانند که ثبات سیاسی تنها از طریق تلاش مستمر، قربانی‌های سنجیده و چارچوب سازمان‌های سیاسی ایجاد می‌شود، نه از طریق پروژه‌های خارجی، چهره‌های موقت و نشست‌های تبلیغاتی.

به طور خلاصه، تجربیات خونین پنجاه سال گذشته افغانستان نشان می‌دهد که عامل اصلی بی‌ثباتی مستمر کشور، خلاء در فرآیند سیاسی مردمی است. این خلاء تنها از طریق ایجاد سازمان‌های سیاسی جدی و پخته ملی پر می‌شود. تاریخ حکم می‌کند که دوره سیاست بر محور شخصیت‌ها باید به پایان برسد و اکنون گام عملی و بنیادی برای تداوم ملی، بومی و سازمانی سیاسی برداشته شود.