عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به مناسبت چهار سالگی حاکمیت طالبان گفته است دستگاه عدالت کنونی «خودسرانه و ناعادلانه» است و از طالبان خواسته تا «چارچوب‌های قانونی رسمی و حاکمیت قانون را فوراً بازگرداند».
این نهاد تأکید کرد که افغانستان باید با تعهدات حقوق‌بشری بین‌المللی خود همسو شود.
در همین حال، وزارت عدلیه طالبان، امروز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای گفته است که در یک سال گذشته، ۱۴۰سند تقنینی شامل قوانین، اصول‌نامه‌ها، اساس‌نامه‌ها، طرزالعمل‌ها و لوایح را تسوید و تدقیق کرده است. بنا بر اعلام این وزارت، ۸۲ سند بر بنیاد آیات قرآن، احادیث نبوی و فقه حنفی، «تخریج» و نهایی شده و ۱۵۵ مشوره حقوقی به اداره‌های حکومتی ارایه گردیده است.
به‌گفته این وزارت، از آغاز حاکمیت طالبان تاکنون ۱۳ سند تقنینی پس از توشیح رهبر طالبان چاپ شده و ۵ قانون تازه، از جمله قانون محاسبات مالی و قانون جلوگیری از قاچاق مواد غذایی و دارو، توشیح شده و به‌زودی نشر خواهد شد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، پیش از این گفته بود که «شریعت اسلامی در همه زمینه‌ها قوانین دارد» و نبود قانون اساسی «خلای قانونی» ایجاد نمی‌کند.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت، «قانون اساسی ۲۰۰۴ و شماری از قوانین محافظت‌کننده» را تعلیق کرده است. بسیاری از قوانینی که پس از نخستین سقوط طالبان در افغانستان تصویب شده بود و بر مبنای حقوق بشر و معیارهای بین‌المللی استوار بود، لغو شده است. سازمان ملل متحد پیش‌تر اعلام کرده بود که طالبان «نظام قضایی را به ابزاری برای سرکوب زنان و دختران بدل کرده‌اند».
