وزارت خارجه امریکا تحریم‌های جدید علیه دو قاضی و دو دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی وضع کرد. کیمبرلی پروست، قاضی این دادگاه یکی از کسانی است که امریکا او را به دلیل صدور حکم مجوز تحقیقات درباره نیروهای امریکایی در افغانستان تحریم کرده است.
افراد تحریم شده شامل دو قاضی و دو معاون دادستان دیوان کیفری بین‌المللی هستند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا گفت: «اینها افراد خارجی هستند که مستقیما در تلاش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی برای تحقیق، بازداشت، حبس یا محاکمه شهروندان امریکا یا اسرائیل بدون رضایت هیچ‌یک طرف‌ها، مشارکت داشته‌اند.»
او افزود که امریکا دادگاه کیفری بین‌المللی را به دلیل «سوءاستفاده از قدرت و سیاسی‌سازی» یک «تهدید علیه امنیت ملی» می‌داند و معتقد است این نهاد به ابزاری برای جنگ حقوقی علیه امریکا و اسرائیل، تبدیل شده است.
وزیر خارجه امریکا همچنین از کشورهای عضو دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته است تا اجازه ندهند که این دادگاه به ابزاری برای فشار سیاسی و حقوقی علیه ایالات متحده و متحدانش تبدیل شود.
کیمبرلی پروست، حقوق‌دان کانادایی، هم‌اکنون به‌عنوان قاضی در بخش محاکمه‌های دادگاه کیفری بین‌المللی فعالیت می‌کند. او در دسامبر ۲۰۱۷ برای یک دوره ۹ ساله انتخاب شد و از جولای ۲۰۱۸ به‌طور رسمی و فعالیت خود را آغاز کرده است.
وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری امریکا روز چهارشنبه ۲۹ اسد، اعلام کردند که چهار مقام دیوان کیفری بین‌المللی را تحریم کرده‌اند.
نیکولاس یان گیو از فرانسه، نزهت شمیم خان از فیجی، مامه مندیه نیانگ از سنگال و کیمبرلی پروست از کانادا شامل این تحریم هستند. این افراد در پرونده‌های مرتبط به امریکا و اسرائیل دخیل بوده‌اند.
وزارت خارجه امریکا گفته است که قاضی نیکولاس یان گیلو را به‌دلیل صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل و یوآو گالانت، وزیر دفاع سابق این کشور، تحریم کرده است.
به گفته این وزارت، نزهت شمیم خان و مامه مندیه نیانگ، معاونان دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی را به‌دلیل حمایت از اقدامات این دیوان علیه اسرائیل، از جمله حکم بازداشت نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل تحریم کرده است.
این اقدام با واکنش تند فرانسه و سازمان ملل روبه‌رو شد.
پاریس از واشنگتن خواست تا این تحریم‌ها را لغو کند. دیوان کیفری بین‌المللی نیز این تصمیم را محکوم کرده و آن را «حمله آشکار» به استقلال یک نهاد قضایی بی‌طرف خواند.
وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای نوشت: «نقش آنان در مبارزه با معافیت از مجازات اساسی است.»
استیفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل گفت: «تحریم‌های امریکا پایه‌های عدالت بین‌المللی را تضعیف می‌کند و مانع جدی در برابر فعالیت دفتر دادستان ایجاد می‌کند.»
در سوی دیگر دفتر نخست‌وزیر اسرائیل از این تحریم‌ها استقبال کرد.
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا گفت: «ایالات متحده همواره در مخالفت با سیاسی‌سازی دیوان کیفری بین‌المللی، سوءاستفاده از قدرت، بی‌اعتنایی به حاکمیت ملی ما و مداخلات قضایی غیرمشروع، صریح و ثابت‌قدم بوده است. من از کشورهایی که هنوز از این دیوان حمایت می‌کنند می‌خواهم در برابر ادعاهای این نهاد ورشکسته مقاومت کنند.»
این دومین دور تحریم‌ها علیه دادگاه کیفری بین‌المللی است که در فاصله کمتر از سه ماه پس از اقدام بی‌سابقه حکومت ترامپ در تحریم چهار قاضی دیگر این دادگاه اعمال می‌شود. این اقدام نشان‌دهنده تشدید فشار واشنگتن بر این نهاد بین‌المللی است.
قضات دادگاه کیفری بین‌المللی در ماه نوامبر گذشته برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر پیشین دفاع اسرائیل، و یحیا سنوار، رهبر کشته‌شده حماس، به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان جنگ غزه حکم بازداشت صادر کردند.
در ماه مارچ ۲۰۲۰، دادستانان این دادگاه تحقیقاتی در افغانستان را آغاز کردند که شامل بررسی احتمال ارتکاب جنایت توسط نیروهای امریکایی نیز می‌شد، اما از سال ۲۰۲۱ به این‌سو، نقش امریکا در اولویت قرار نگرفته و تمرکز بیشتر بر جنایات احتمالی حکومت پیشین افغانستان و نیروهای طالبان گذاشته شده است.
این دادگاه به تاریخ ۱۷ سرطان ۱۴۰۴، حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان را صادر کرد.
دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد که برای هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس قوه قضاییه این گروه، به اتهام «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر کرده است.
این دادگاه در بیانیه‌ای نوشت که این دو مقام ارشد طالبان به‌دلیل نقش‌شان در اعمال آزار و اذیت سیستماتیک جنسیتی زنان افغان تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
همچنین این دادگاه در مارچ ۲۰۲۳ حکم بازداشت ولادیمیر پوتین را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین صادر کرد.
کشورهایی که عضو دیوان کیفری بین‌المللی هستند، طبق اساسنامه رم قانوناً موظف‌اند حکم بازداشت این دادگاه را اجرا کنند.
دیوان کیفری بین‌المللی که در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد، صلاحیت دارد تا در کشورهای عضو یا در پرونده‌هایی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شود، مرتکبان نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی را مورد پیگرد قرار دهد.
با آن‌که این دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی را در ۱۲۵ کشور عضو دارا است، اما برخی کشورها از جمله امریکا، چین، روسیه و اسرائیل صلاحیت آن را به رسمیت نمی‌شناسند.
دیوان کیفری بین‌المللی هم‌اکنون تحقیقات مهمی را در زمینه جنایات جنگی دنبال می‌کند که شامل منازعه میان اسرائیل و حماس، جنگ روسیه و اوکراین، عملکرد طالبان، و نیز وضعیت در سودان، میانمار، فیلیپین و ونزوئلا می‌شود.
طبق این تحریم تازه، دارایی‌های احتمالی افراد تحت تحریم در امریکا مسدود شده و دسترسی آنان به نظام مالی امریکا قطع می‌شود.
مخالفت حکومت ترامپ با این دادگاه به دوره اول ریاست‌جمهوری او برمی‌گردد. در سال ۲۰۲۰، واشنگتن بر فاتو بنسودا، دادستان وقت دیوان و یکی از معاونانش به دلیل کار آنان در پرونده افغانستان تحریم وضع کرد.
