کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گزارش داد که از آغاز سال ۲۰۲۴ تا ۲۷ اگست ۲۰۲۵، بیش از دو و نیم میلیون افغان به گونه داوطلبانه یا اجباری از ایران و پاکستان به کشور برگشته‌اند.
طبق این گزارش که با همکاری کشور هالند تهیه شده است، بیشتر بازگشت‌کنندگان با کمبود سرپناه، بیکاری، بدهی‌های سنگین و ناامنی غذایی روبه‌رو اند.
این سازمان گفته است هرچند پیشرفت‌های محدودی نیز دیده می‌شود، اما نابرابری‌های ساختاری، به‌ویژه در مورد زنان، وضعیت را برای بازگشت‌کنندگان شکننده ساخته است.
زنان؛ بازنده اصلی روند ادغام دوباره
گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که زنان از بهبود زندگی پس از بازگشت بی‌بهره مانده‌اند. طی شش ماه، نرخ اشتغال زنان از ۴۲ درصد به ۳۹ درصد کاهش یافته و میانگین دستمزد آنان ۲۳ درصد پایین آمده است.
به گفته این سازمان، این پسرفت مستقیماً با محدودیت‌های تازه بر حقوق و آزادی‌های زنان مرتبط است.
این گزارش، قانون امر به معروف طالبان را یکی از عوامل اصلی دشواری روند ادغام برای زنان بازگشت کننده عنوان کرده است.
در اگست ۲۰۲۴، طالبان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» را نافذ کرد که محدودیت‌های پیشین را رسمی و گسترده‌تر ساخت. این قانون دسترسی زنان به آموزش، کار، خدمات حقوقی و آزادی رفت‌وآمد را بیشتر محدود کرده و ادغام پایدار آنان را دشوارتر کرده است.
یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که تنها یک‌چهارم زنان به تلفن همراه دسترسی دارند، در حالی که این رقم برای مردان ۹۵ درصد است. در سال نخست بازگشت نیز ۲۱ درصد زنان سند هویت ملی نداشتند، در حالی که تنها پنج درصد مردان فاقد آن بودند.
در گزارش گفته شده که نبود اسناد هویتی، زنان را از فرصت‌های اندک شغلی و خدمات محروم کرده است. افزون بر این، در خانواده‌هایی که با ناامنی غذایی روبه‌رو اند، زنان بیشتر ناچار می‌شوند وعده‌های غذایی خود را حذف کنند؛ موضوعی که بر سلامت و توان کاری آنان تأثیر مستقیم گذاشته است.
بدهی‌های سنگین و سفره‌های خالی
گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل نشان می‌دهد که ۸۲ درصد خانواده‌های بازگشت‌کننده هنگام ورود به کشور مقروض بوده‌اند و این رقم ظرف شش ماه به ۹۴ درصد رسیده است. بخش بزرگی از این بدهی‌ها به دلیل نبود کار در زمان مهاجرت، گرفتن وام برای رفع نیازهای اساسی، هزینه سفر یا بازگشت اجباری بدون آمادگی مالی به‌وجود آمده است.
در گزارش گفته شده که منبع اصلی درآمد این خانواده‌ها کار مزدبگیری و حواله‌های ارسالی از خارج عنوان شده، اما افزایش هزینه‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی سبب شده است بسیاری از آنان نتوانند بدهی‌های خود را بپردازند یا نیازهای ابتدایی زندگی را تأمین کنند.
بر پایه یافته‌های سازمان ملل، بیش از نیمی از این خانواده‌ها با کمبود غذا روبه‌رو اند و ناامنی غذایی به مرور زمان افزایش یافته است؛ وضعیتی که در خانواده‌های زن‌سرپرست یا دارای افراد آسیب‌پذیر شدیدتر است.
این سازمان گفته است که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان، جامعه جهانی باید سرمایه‌گذاری در معیشت بازگشت‌کنندگان را افزایش دهد و زمینه خودکفایی آنان را فراهم کند. این سازمان تأکید کرده است که خانواده‌های زن‌سرپرست و گروه‌های آسیب‌پذیر باید در اولویت قرار گیرند و دسترسی آنان به اسناد هویتی و وضعیت حقوقی آسان‌تر شود.
در گزارش همچنین بر بهبود کیفیت خدمات اساسی مانند بازارهای محلی، آب پاک و غذای کافی در مناطق بازگشت تأکید شده و آمده است که نظارت منظم بر روند ادغام می‌تواند به شناسایی مشکلات تازه کمک کند.
