این روایت، داستان زن جوان ۱۸ سالهای است که در غور، از خانه شوهر ترسید، به خانه پدرشوهر پناه برد، دوباره او را برگشتاندند و سرانجام کشته شد.
غور سالهاست که نام زنان زیادی را با سوگ به حافظه افغانستان سپرده است؛ از رخشانه که زیر سنگها خاموش شد تا فرزانه که زیر تبر جان باخت.
فرزانه پیش از آنکه کشته شود، گفته بود که «میترسم مرا بکشند.» او نهایتاً در ولسوالی پسابند ولایت غور با ضرب «کرند» (ابزار زراعتی شبیه تبر) کشته شد.
شروع زندگی جدید
فرزانه یک سال پیش ازدواج کرد، اما بهعنوان همسر دوم مردی پا به خانهای گذاشت که از همان آغاز، سایه رقابت، تبعیض و خشونت بر آن سنگینی میکرد. فرزانه در بدل ۶۰۰ هزار افغانی به عقد محبالله درآمد و برای او هیچ مراسم عروسی برگزار نشد.
منابعی که زندگی فرزانه را روایت میکنند، میگویند او خودش نیز با برگزار نشدن عروسی مخالفتی نداشت، اما پدرش از این ماجرا ناراحت بود، چون خروج دخترش از خانه پدر، سهمی از شادی و حرمت معمول یک عروس را با خود نداشت.
در آغاز، زندگی فرزانه و محبالله تقریبا خوب توصیف شده است. اما خانه دوهمسری زود چهره خشن خود را نشان داد.
امباق و پسر او، آرامش کوتاه فرزانه را از میان بردند. نزدیکانش میگویند او لتوکوب میشد و خانه، آرام آرام به جایی بدل شد که فرزانه از آن میگریخت.
منابع نزدیک به خانواده فرزانه به افغانستان اینترنشنال گفتند که همسر فرزانه به دلایلی که مشخص نیست، در مقابل رفتارهای خشن، تند و لتوکوب پیهم زن دومش سکوت میکرد. فرزانه توسط پسر جوان شوهرش بیش از دیگران مورد خشونت قرار میگرفت.
با آنهم این منابع سکوت شوهر در مقابل خشونتهای همسر اولش را نوعی همدستی در خشونت میدانند.
فرزانه، چند ماه پیش از مرگ، باری به خانه خسرش پناه برد و داستان روز و شبهای تلخ زندگی خود را به پدر همسرش روایت کرد. همسرش در نهایت پس از گفتوگو و حتا تعهد به مواظبت بیشتر از فرزانه، او را وادار کرد دوباره به خانه برگردد.
فرزانه رفت، اما آنگونه که روایت کنندگان این ماجرا شنیدهاند، به مادر خود گفته بود که وقتی برگردم، «آنها مرا میکُشند.»
قربانیانی مانند فرزانه از حمایت قانونی و قضایی طالبان برخوردار نیستند و مجبور اند که با محیط خشونتبار خانواده شوهر بسازند. اگر آنها به دادگاه مراجعه کنند، قاضی طالبان به حرف شان گوش نمیدهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در نشست شورای حقوق بشر در ماه اسد ۱۴۰۴ گفت که اداره طالبان از نظام قضایی به عنوان سلاح برای سرکوب زنان و دختران استفاده میکند.
به گفته بنت، طالبان پس از بهدست گرفتن قدرت، دستگاه قضایی افغانستان را دگرگون کرده است. به گفته او، همه قاضیهای گماشتهشده در دوره حکومت پیشین، از جمله حدود ۲۷۰ قاضی زن، برکنار شدهاند و جای آنان را قاضیهای وابسته به طالبان گرفتهاند.
در گزارش آمده است که این قاضیها آموزش حرفهای حقوقی ندارند و حکمهای خود را نه بر اساس اصول ثابت حقوقی، بلکه بر پایه فرمانهایی صادر میکنند که طالبان وضع کرده است. گزارش وی همچنین میگوید همه قاضیهای کنونی مرد هستند.
ماجرای کشته شدن فرزانه
روز پنجم ثور، چند روز پس از بازگشت فرزانه به خانه، جواد، پسر امباقش، همراه با مادرش نخست با ابزاری که مردم محل به آن «کرند» میگویند، بر سر او کوبیدند.
تقریبا هیچکس نمیداند ماجرا بر سر چه چیزی بوده، زیرا جواد و مادرش در ابتدا دست داشتن در این رویداد را رد میکردند، چند روز پس از مرگ در نهایت مسئولیت آن را پذیرفتند.
کرند ابزاری شبیه تبر است که برای کندن بوته استفاده میشود.
وقتی فرزانه را به شفاخانه انتقال دادند، علاوه بر جای ضربه کرند، در گلوی او آثار خفگی با طناب و حتا جای سوختگی دیده میشد. جواد و مادرش به ماموران طالبان گفتند که فرزانه دست به خودکشی زده است.
پزشکان شفاخانه مرکزی غور به طالبان گزارش دادند که مرگ فرزانه ربطی به خودکشی ندارد و علایم خشونت در بدن او دیده میشود.
دستکم دو منبع از ولایت غور و یک فعال حقوق زنان روایت مشابهی از نحوه کشته شدن او، انتقال به شفاخانه و گزارش پزشکان به دست دادند.
تصاویری از جسد فرزانه که در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته است، بدن کبود او را نمایش میدهد. در اطراف گوش و گردن، نشانههایی از آسیب و تغییر رنگ پوست دیده میشود.
در عکسهای دیگر، پشت و کمر فرزانه دیده میشود. پوست بدن او پر از لکههای بزرگ و تیره است و در چند بخش، ردهای کشیدهای دیده میشود که شبیه جای شلاق است.
این تصویرها با آنچه پزشکان شفاخانه مرکزی غور به طالبان گزارش دادهاند، همخوانی دارد؛ اینکه مرگ فرزانه شبیه خودکشی نیست و بر بدن او نشانههای روشن خشونت دیده میشود.
فرزانه، زن جوانی در غور، چند روز پس از بازگشت به خانه شوهر با نشانههای خشونت جان باخت.
در این تصاویر، صورتش هنوز نشانههای جوانی دارد. گونهها، لبها و پلکهای بسته، تصویری از زنی را نشان میدهد که زندگیاش باید تازه آغاز میشد. او ۱۸ ساله بود.
از فرزانه دختر سه ماههای باقی مانده است. او اوایل همین هفته در پسابند غور، جایی که هجده سال میزبان عمر کوتاه فرزانه بود، به خاک سپرده شد.
در این میان، طالبان تا اکنون تنها جواد، پسر ناتنی فرزانه را بازداشت کرده و از شوهر فرزانه نیز تحقیق کرده است.
یک خبرنگار از غور که این پرونده را از نزدیک دنبال کرده به افغانستان اینترنشنال گفت که طالبان معمولا پروندههایی از این دست را چند روز پیگیری میکنند و سپس آرام آرام فراموش میشود.
او نگران است که مرتکبان این قتل نیز مانند عاملان قتل رخشانه مجازات نشوند.
بدن کبود و شکنجه شده فرزانه که به دلیل حفظ هویت و خشن بودن آن بلر شده است
خشونت فزاینده در برابر زنان
نام غور پیش از فرزانه هم با مرگ زنان زیادی گره خورده است. سالها پیش، رخشانه، زن جوانی که به دلیل گریختن از ازدواج اجباری و خواستن زندگی با مردی که دوست داشت، سنگسار شد.
او در منطقه زیر کنترول طالبان جان باخت و ویدیو و عکسهای او که حین سنگسار منتشر شد، بازتاب جهانی داشت.
طالبان حالا نه تنها آنحا، بلکه همه افغانستان را زیر تسلط خود دارند و پیهم محدودهای گستردهای را بر زنان در سرتاسر این کشور وضع میکنند.
رخشانه ده سال پیش به اتهام فرار از منزل، در منطقه تحت تسلط طالبان سنگسار شد. این تصویر، یادآور یکی از تلخترین روایتهای خشونت علیه زنان در افغانستان است.
میان رویداد منجر به قتل رخشانه و فرزانه، یک دهه قاصله بود، اما در همه این ده سال، زنان زیادی قربانی خشونتهایی شدند که از دل جامعه برخاسته است.
شبیه داستان عابده، زن جوانی که سال گذشته، در ولسوالی تیوره برای گریز از ازدواج اجباری خود را آتش زد و جان باخت. رسانه رخشانه در توصیف سرنوشت عابده نوشت که او قرار بود به برادر یک فرمانده محلی طالبان داده شود و درست روزی که قرار بود او را ببرند، خودش را سوزاند و جان داد.
سازمان عفو بینالملل در گزارش سال ۲۰۲۵ خود نوشت که زنان و دختران در افغانستان با افزایش خشونت جنسیتی در خانه و جامعه روبهرو اند. این نهاد به نقل از سازمان ملل نوشته است که خطر خشونت علیه زنان و دختران در دوره طالبان ۴۰ درصد افزایش یافته و ۱۴.۲ میلیون زن به حمایت و کمک نیاز دارند.
نتایج یک تحقیق مجله «آرشیو بهداشت روانی زنان» نشان میدهد که ۵۵.۵۴ درصد زنان افغان در جریان زندگی مشترک خود با خشونتهای فیزیکی، عاطفی یا جنسی از سوی همسرانشان مواجه اند. این بررسی که بر اساس پاسخهای ۲۱ هزار و ۲۳۴ زن ازدواجکرده در افغانستان انجام شده است، گستردگی خشونتهای خانوادگی را در این کشور برجسته میکند.
یافتههای این ارزیابی حاکی از آن است که خشونت فیزیکی با حدود ۵۰ درصد، رایجترین نوع خشونت در برابر زنان در افغانستان است. این تحقیق عوامل موثر در افزایش خطر مواجهه با خشونت را نیز ارزیابی کرده است. بر اساس آمار ارائهشده، تجربه دیدن خشونت در خانواده پدری، مانند لتوکوب مادر توسط پدر، و همچنین پذیرش پدیده خشونت از سوی خود زنان، احتمال مواجهه آنان با خشونتهای خانوادگی را به میزان چشمگیری افزایش میدهد. سطح آموزش نقش مهمی در کاهش این پدیده دارد. اطلاعات این تحقیق نشان میدهد که داشتن دستکم سواد ابتدایی برای زنان یا همسرانشان، با کاهش ثبت موارد خشونت خانوادگی ارتباط مستقیم دارد. پژوهشگران تاکید کردهاند که تجربه خشونت در میان زنان افغان بسیار بالا است و برای تدوین راهبردها و سیاستهای پیشگیرانه، باید به این عوامل اجتماعی و جمعیتی توجه شود.
طالبان پس از رسیدن به قدرت نهادهای حامی حقوق زنان و جلوگیری از خشونت جنسیتی را از میان برده است. یافتههای یک پژوهش تازه نشان میدهد که ۹۵ درصد زنان افغانستان به نظام عدلی طالبان اعتماد ندارند و ۶۵ درصد زنان تجربه بدی از مراجعه به محاکم طالبان داشتهاند.
مولانا فضلالرحمن، رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان، با تاکید بر رد خشونت داخلی گفته است که برداشتن سلاح و اقدام به خشونت در داخل پاکستان از نظر شرعی «کاملاً ناجایز» است.
او روز چهارشنبه، در جریان سفر به شهر چارسده در ایالت خیبرپختونخوا برای شرکت در مراسم فاتحه مولانا محمد ادریس، روحانی شناختهشده و نماینده پیشین مجلس ایالتی، این اظهارات را مطرح کرد. فضلالرحمن در دیدار با خانواده ادریس، با آنان ابراز همدردی کرد.
رهبر جمعیت علمای اسلام در گفتوگو با رسانهها گفت: «قتل هر مسلمان به دلیل اختلاف نظر، نشانه جهالت است. مرگ مولانا ادریس برای امت اسلامی ضایعهای بزرگ است. او در مسیر صلح، قربانی ناامنی شد.»
او همچنین افزود که علمای پاکستان در کنار قانون اساسی این کشور ایستادهاند و تصمیم جمعی آنان این است که استفاده از سلاح در داخل پاکستان جایز نیست.
مولانا فضلالرحمن از نهادهای امنیتی خواست عاملان این حمله را هرچه سریعتر بازداشت و مجازات کنند.
گروه داعش با نشر بیانیهای مسئولیت حمله به مولانا محمد ادریس ترنگزی را بر عهده گرفته است. این حمله بامداد سهشنبه، ۱۵ ثور در منطقه چارسده رخ داد که در نتیجه آن، ادریس کشته و دو محافظش زخمی شدند.
داعش در بیانیه خود، ادریس را روحانی «وابسته به حکومت پاکستان» توصیف کرده و گفته است این حمله توسط «سربازان خلافت» انجام شده است.
پیش از این، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، نیز این حمله را محکوم کرده و کشته شدن مولانا ادریس را «ضایعهای جبرانناپذیر» خوانده بود.
محمد ادریس از چهرههای برجسته جمعیت علمای اسلام و از استادان مدرسه دارالعلوم حقانیه بود، نهادی که شماری از رهبران طالبان افغانستان در آن آموزش دیدهاند. او همچنین روابط نزدیکی با مولانا فضلالرحمن داشت.
مولانا فضلالرحمن در ادامه با انتقاد از عملکرد نهادهای حکومتی گفت که این نهادها باید مسئولیت خود را در تامین امنیت شهروندان ادا کنند.
او که سالها مخالف خشونت داخلی در پاکستان بوده، در دو دهه گذشته از حامیان طالبان در جنگ افغانستان به شمار میرفت، اما اکنون با سیاستهای دولت پاکستان در قبال طالبان مخالفت دارد.
حکومت امریکا روز چهارشنبه سند «راهبرد ملی مبارزه با تروریسم ایالات متحده ۲۰۲۶» را منتشر کرد.
این سند بر مبارزه با کارتلهای مواد مخدر در امریکای لاتین، گروههای چپ افراطی و سازمانهای تروریستی اسلامگرا مانند القاعده و داعش تمرکز یافته است.
این اولویتها بازتابدهنده سیاست داخلی و خارجی حکومت ترامپ است؛ سیاستیکه افغانستان در آن جایی ندارد و در برابر روابط گسترده طالبان با سازمانهای تروریستی مانند القاعده، سکوت اختیار کرده است.
بر اساس این راهبرد، داعش خراسان و القاعده (بهویژه شاخه شبهجزیره عرب) در زمره پنج گروه اصلی تروریستی قرار دارند که به دلیل توانایی انجام عملیاتهای فرامرزی علیه امریکا، در اولویت مبارزه قرار گرفتهاند.
با این حال، نکته برجسته این سند، غیبت کامل نام افغانستان بهعنوان یک کشور یا منطقه عملیاتی سازمانهای شبهنظامی تروریستی است. در این راهبرد، هیچ اشارهای به حضور یا فعالیت گروههایی مانند داعش خراسان و القاعده در خاک افغانستان نشده است. این در حالی است که داعش خراسان در افغانستان مستقر است و القاعده نیز با بازگشت دوباره به این کشور، پایگاهها و مراکز آموزشی خود را فعال کرده است.
تنها مورد اشاره به افغانستان در این سند، به حادثه میدان هوایی کابل برمیگردد. در این متن، از بازداشت طراح حمله تروریستی «اَبیگیت» در میدان هوایی کابل، بهعنوان یکی از دستاوردهای اولیه دولت ترامپ در ۴۳ روز نخست آغاز به کارش یاد شده است. در آن حمله، ۱۳ سرباز امریکایی و دستکم ۱۷۰ شهروند افغان جان باختند.
ترامپ در مقدمه این سند تاکید کرده است که دولت او بر اساس اصول «امریکا اول» و «صلح از طریق قدرت» عمل میکند و از تکرار سیاست «جنگهای بیپایان» پرهیز خواهد کرد. در این چارچوب، نابودی کارتلهای مواد مخدر در امریکای لاتین اولویت نخست و مقابله با گروههای اسلامگرای دارای توان عملیات خارجی علیه امریکا، در اولویت دوم تعیین شده است.
گفتنی است که دولت ترامپ پیش از این در ماه نوامبر، چندین شاخه از «اخوانالمسلمین» را نیز به عنوان سازمان تروریستی خارجی معرفی کرده بود.
سباستین گورکا، مشاور ارشد کاخ سفید، روز چهارشنبه اعلام کرد که این استراتژی بر خنثیسازی تهدیدات در نیم کره غربی، شامل امریکای لاتین و کارائیب، و ناتوانسازی کارتلهای مواد مخدر تمرکز دارد.
در همین راستا، ایالات متحده دهها قایق را در چارچوب کمپین مبارزه با مواد مخدر نابود کرده است؛ عملیاتی که با برکناری نیکولاس مادورو، رهبر ونزوئلا در سال جاری میلادی، پیوند خورده است.
گورکا همچنین از دیدار مقامات مبارزه با تروریسم حکومت امریکا با شرکای بینالمللی در روز جمعه پیش رو خبر داد تا درباره افزایش تلاشهای متحدان برای مقابله با تهدیدات تروریستی، بهویژه از سوی ایران و در تنگه هرمز، گفتوگو کنند.
بخش دیگری از این استراتژی بر مقابله با «تروریسم داخلی» معطوف شده است. گورکا با «ضد امریکایی، رادیکال در مسائل جنسیتی و آنارشیستی» خواندن ایدئولوژی گروههای چپ افراطی، تأکید کرد که حکومت اجازه خشونت سیاسی از سوی هیچ جناحی را نخواهد داد.
او مدعی شد که در سالهای اخیر، جناح چپ تلاشهای بیشتری برای ترورهای سیاسی نسبت به جناح راست داشته است.
طبق تحلیل «مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی» در اواخر سپتامبر ۲۰۲۵، برای نخستین بار در سه دهه گذشته، تعداد حملات تروریستی چپگرا از راستگرایان پیشی گرفته است.
این رویکرد کاخ سفید پس از ترور چارلی کرک، فعال محافظهکار و متحد ترامپ در سپتامبر گذشته، شدت یافت.
با این حال، گورکا خاطرنشان کرد که این استراتژی شامل گروههای راستگرای خشونتطلب نیز خواهد بود، گروههایی که با وجود حمایت برخی از آنها از ترامپ، به گفته پولیس فدرال امریکا (FBI)، همچنان یکی از جدیترین تهدیدهای تروریستی داخلی به شمار میروند.
پنج سال پس از خروج این سند درحالی منتشر میشود که نزدیک به پنج سال از خروج کامل ایالات متحده از افغانستان میگذرد و هنوز راهبرد رسمی و علنی درباره آینده این کشور ارائه نکرده است.
اگرچه گزارشهایی از احتمال تدوین یک استراتژی جدید مطرح شده، اما تاکنون سندی منتشر نگردیده و اصلیترین دغدغه فعلی امریکا، آزادی شهروندان بازداشتی خود از جمله محمودشاه حبیبی از بند طالبان است.
برخلاف انکار طالبان، گزارشهای بینالمللی بر تداوم روابط این گروه با القاعده و تبدیلشدن دوباره افغانستان به پناهگاه داعش خراسان تأکید دارند. با این حال، افغانستان که دو دهه مرکز ثقل مبارزه با تروریسم امریکا بود، اکنون عملاً از فهرست اولویتهای امنیتی واشنگتن خارج شده است.
وزارت داخله طالبان از محافظان مسلح سرمایهگذاران، تاجران و صرافان خواست که محافظانشان هنگام وظیفه از لباس نظامی نپوشند.
این وزارت گفته است که این تصمیم در نشست شورای رهبری وزارت داخله گرفته شده است.
اخیرا سرقتهای مسلحانه در ولایتهای مختلف افغانستان افزایش یافته است.
این وزارت روز چهارشنبه با نشر اعلامیهای د راکس نوشت که بر اساس این تصمیم، محافظان این افراد هنگام وظیفه و حمل سلاح نباید از هیچ نوع یونیفورم نظامی یا تجهیزات نظامی دولتی استفاده کنند.
وزارت داخله طالبان از محافظان خواسته است وظایف امنیتی خود را با لباس عادی و مناسب ملکی انجام دهند.
در این اطلاعیه آمده است که با متخلفان این تصمیم از سوی ارگانهای مسوول برخورد قانونی خواهد شد.
وزارت داخله طالبان هدف از این تصمیم را تامین بهتر امنیت و نظم عامه خوانده است.
اخیرا سرقتهای مسلحانه در ولایتهای مختلف افغانستان افزایش یافته است.
بررسیهای افغانستان اینترنشنال نشان میدهد که در روزهای دوشنبه ۱۴ ثور و سهشنبه ۱۵ ثور ۱۴۰۵، دستکم پنج سرقت مسلحانه در ولایتهای مختلف افغانستان رخ داده است. در یک مورد از این رویدادها، یک نفر کشته شده و در مجموع پول گزاف و جواهرات ربوده شده است.
در یکی از این موارد، دو سارق مسلح که توسط مردم محل در شهر قلعهنو بازداشت و به طالبان سپرده شدند، اعضای فرمانده امنیه طالبان در ولایت بادغیس بودند.
نشستی دو روزه درباره وضعیت حقوق بشری افغانستان و راهحل بحران جاری در این کشور، با حضور مقامهای فرانسوی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد و مقامهای پیشین افغانستان روز چهارشنبه در مجلس ملی فرانسه آغاز شده است.
شرکتکنندگان در کنفرانس دو روزه «افغانستان ۲۰۲۶: وضعیت اضطراری انسانی و راهحل سیاسی»، وضعیت حقوق بشر در افغانستان، بهویژه شرایط رو به وخامت زنان را مورد بررسی قرار میدهند.
در مراسم گشایش این کنفرانس، لیا بالاج الماریکی، نماینده مجلس فرانسه و نایبرئیس گروه دوستی فرانسه–افغانستان، حضور داشت. همچنین برای نخستین بار، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، بهطور مستقیم در برابر اعضای کمیته امور خارجه و گروه دوستی فرانسه–افغانستان سخنرانی کرد.
در این نشست رحمتالله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و شماری از فعالان حقوق زن نیز حضور داشتند.
در اولین نشست این کنفرانس، طرح ایجاد یک «گروه کاری پارلمانی درباره افغانستان» با حضور نمایندگان پارلمان فرانسه و گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد پیشنهاد شد. همچنین بر تداوم صدور ویزای بشردوستانه برای زنان، فعالان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران تاکید گردید.
این کنفرانس که به ابتکار «انجمن کودکان افغانستان» و «جنبش گفتوگوی صلح افغانستان» سازماندهی شده است، فردا پنجشنبه، ۷ می، در وزارت امور خارجه فرانسه و سپس در شهرداری پاریس ادامه خواهد یافت.
این نشست در حالی برگزار میشود که فرامین طالبان، فضای زندگی را بر زنان افغانستان بهشدت تنگ کرده است. یکی از جدیترین نگرانیها، اجرای «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان است که با امضای هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، در ۱۵ جدی ۱۴۰۴ صادر شد.
این اصولنامه که دارای ۱۱۳ ماده است، به باور ناظران تبعیض نظاممند جنسیتی را قانونی کرده و مجازاتهایی چون سنگسار و اعدامهای علنی را رسمیت بخشیده است.
همزمان، افغانستان با بحران شدید سیاسی و اقتصادی روبروست. پنج سال انزوای بینالمللی، فاجعه انسانی در این کشور را عمیقتر کرده است؛ چنانکه طبق گزارشهای سازمان ملل، اکنون دستکم ۲۳ میلیون تن در افغانستان به کمکهای فوری انساندوستانه نیازمند هستند.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان از آزادی فرهاد غفوری، مسئول رادیو اتحاد در لوگر، پس از ۱۵ روز بازداشت از زندان طالبان خبر داد. به گفته این سازمان پنج خبرنگار و کارمند دیگر رسانهها همچنان در زندان بهسر میبرند و هیچگونه معلوماتی درباره سرنوشت آنان در دست نیست.
سازمان حمایت از رسانهها روز چهارشنبه ۱۶ ثور با نشر بیانیهای اعلام کرد اطلاعاتی دریافت کرده است که نشان میدهد طالبان هنگام بازداشت خبرنگاران، از آنان اعترافات اجباری میگیرند.
این نهاد با محکوم کردن این اقدام تأکید کرد که چنین اعترافاتی از نظر حقوقی و اخلاقی فاقد اعتبار است.
در پی انتشار خبر بازداشت فرهاد غفوری، طالبان یک روز بعد او را آزاد کردند. همزمان، ویدیویی از آقای غفوری منتشر شد که به نظر میرسد تحت فشار و بهگونه اجباری ضبط شده باشد.
او در این ویدیو میگوید که به دلیل فعالیت رسانهای به «نهادهای امنیتی» مراجعه نکرده، بلکه برای پیگیری یک موضوع حقوقی به فرماندهی پولیس و محکمه رفته بود.
مقامهای طالبان تاکنون بهصورت رسمی درباره علت بازداشت و همچنین آزادی فرهاد غفوری اظهارنظری نکردهاند.
سازمان حمایت از رسانههای افغانستان (امسو) نیز پیشتر اعلام کرده بود که تاکنون هیچ دلیل قانونی یا حکم قضایی روشنی برای بازداشت فرهاد غفوری ارائه نشده است.