وزارت داخله اتریش، سفر هیئت طالبان به این کشور را در ۱۱ سپتامبر تایید کرد و گفت این هیئت در همکاری با اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش، هویت دستکم ۲۰ «مجرم» افغان را شناسایی کرد. سفر هیئت طالبان به اتریش با انتقادات شدید حزب سوسیال دموکرات و حزب سبزهای این کشور مواجه شده است.
وزارت داخله اتریش در صفحه اکس خود همچنین از سفر نمایندگان اداره مهاجرت و پناهندگی این کشور به افغانستان در اوایل سال جاری نیز خبر داده و گفته است که این سفر به‌منظور مذاکره در مورد بازگرداندن پناهجویان «مجرم» انجام شده بود.
گرهارد کارنر، وزیر داخله اتریش، در ماه آگوست سال جاری هشدار داد که پناهجویان «غیرقانونی» افغان به افغانستان بازگردانده خواهند شد. او تاکید کرد که این اقدام به‌طور قاطع انجام خواهد شد تا «مجرمان افغان» به کشورشان بازگردانده شوند.
وزیر داخله اتریش همچنین تصریح کرده است که مذاکرات و همکاری با اداره طالبان، پیش‌شرط بازگرداندن «مجرمان» افغان است.
همسو با آن، پیشتر اداره مهاجرت و پناهندگی اتریش نیز اعلام کرده بود که به دلیل تغییر وضعیت امنیتی، اخراج به افغانستان به صورت موردی مجاز است.
بیشتر بخوانید: طالبان سفر دیپلومات‌های خود به اروپا را تأیید کرد
با این‌حال زنان حزب سوسیال دموکرات اتریش در واکنش به سفر هیئت طالبان به این کشور گفته‌اند: «ما این دیدار با طالبان را محکوم می‌کنیم، [در نظام طالبان] حقوق‌بشر پایمال می‌شود و زنان و دختران به‌طور نظام‌مند مورد تبعیض قرار می‌گیرند.»
حزب سبز نیز افزود: «این بسیار خطرناک است که اتریش درب خود را بر روی طالبان باز کرده است.»
وزیر امور زنان اتریش و مدیرکل امور زنان حزب سوسیال دموکرات در یک یادداشت اعتراضی خطاب به وزیر داخله اتریش گفته‌اند که زنان و دختران در افغانستان از عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی حذف شده‌اند و آنان مجبور به پوشش کامل در اماکن عمومی شده‌اند.
این مقام‌های اتریشی می‌گویند: «عجیب است که طالبان درست در همان روز پذیرفته شده‌اند که ممنوعیت حجاب برای دختران زیر ۱۴ سال به عنوان اقدامی در حمایت از دختران و به نفع رفاه کودکان از سوی حزب خلق اتریش ستوده شده بود.»
آنان در این یادداشت اعتراضی خطاب به وزیر داخله اتریش پرسیده‌اند که آیا کرامت و رفاه کودکان فقط برای دختران اتریشی مهم است؟ آیا حقوق‌بشر تقسیم پذیر است؟
در همین‌حال یکی از مقامات حزب سبز نیز گفته است «کسی که رژیمی را می‌پذیرد که حقوق زنان و دختران را پایمال می‌کند، مخالفان را تعقیب می‌کند و هرگونه حقوق بنیادین را لگدمان می‌کند، در سیاست ضد انسانی آن شریک جرم است.»