فولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، هشدار داده است که تعدیلات شتابزده قانون اساسی پاکستان استقلال قوه قضائیه را تضعیف می‌کند و نگرانی‌های جدی را درباره پاسخ‌گویی نهادهای نظامی و رعایت حاکمیت قانون ایجاد کرده است.
بر بنیاد این تغییرات که در اواسط ماه نوامبر تصویب شد، دادگاه قانون اساسی فدرال جایگزین صلاحیت‌های پیشین دیوان عالی شده و روند تعیین و انتقال قضات نیز دگرگون شده است.
آقای ترک همچنین هشدار داده که مصونیت مادام‌العمر برای مقام‌هایی مانند رییس‌جمهور و بلندپایه‌ترین فرماندهان نظامی اصل پاسخ‌گویی را زیر سوال می‌برد و پیامدهای گسترده‌ای برای دموکراسی و حاکمیت قانون در پاکستان خواهد داشت.
پارلمان پاکستان در اواسط نوامبر «متمم بیست‌وهفتم قانون اساسی» را تصویب کرد که ساختار قدرت را به شکل جدی عوض می‌کند. طبق این متمم، یک دادگاه قانون اساسی فدرال تازه ساخته شده و صلاحیت‌های اساسی از دیوان عالی گرفته شده است.
رییس‌جمهور اختیار گسترده برای جابجایی و انتقال قضات پیدا کرده و عملاً می‌تواند بر دستگاه قضایی فشار وارد کند.
یک سمت جدید به نام «رییس قوای دفاعی» ایجاد شده که تمام ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی را زیر فرمان یک نفر می‌آورد و برای او و رییس‌جمهور مصونیت مادام‌العمر از پیگرد قضایی در نظر گرفته شده است.
