کشته شدن یک عضو گارد ملی امریکا توسط یک پناهجوی افغان در واشنگتن، تنش‌ها بر سر سیاست‌های مهاجرتی را در مجلس نمایندگان این کشور شدت بخشیده است. جمهوری‌خواهان خواستار بررسی دوباره نظام مهاجرت و اصلاحات گسترده شده‌اند.
هرید هیگمن، نماینده جمهوری‌خواه از وایومینگ، با انتقاد از سیاست مهاجرتی دوره بایدن گفت گفت: «تصمیمات اداره بایدن پس از فاجعه افغانستان، بالقوه یک بحران امنیت ملی ایجاد کرده است. آنچه نیاز به بازنگری دارد این است که چه کسانی را اجازه ورود می‌دهیم و چه کسانی را باید از کشورمان خارج کنیم.»
رندی فاین، نماینده جمهوری‌خواه از فلوریدا، موضع سخت‌گیرانه‌ای حتا نسبت به مهاجرت قانونی گرفت و افزود: «ما حتی در مهاجرت قانونی، افرادی را پذیرفته‌ایم که از این کشور متنفرند و اجازه قانونی، شهروندی یا بازدید داده‌ایم. ما باید همه آن‌ها را به خانه‌هایشان بازگردانیم.»
همچنین ریچ مک‌کورمیک و آستین اسکات، نمایندگان جمهوری‌خواه از جورجیا، ضمن تأکید بر ضرورت اصلاحات دقیق، از مهاجرت قانونی حمایت کردند، اما تاکید کردند که در صورتی حامی مهاجرت هستند که تنها در مواردی که به نفع کشور باشد.
مک‌کورمیک گفت: «سیستم مهاجرت باید سالانه متناسب با نیازهای امریکا طراحی شود؛ برخی سال‌ها به نیروی بیشتر در بخش ساختمان، فناوری اطلاعات، بهداشت و کشاورزی نیاز داریم و در برخی سال‌ها کمتر.»
اسکات نیز افزود: «مهاجرت قانونی یک دارایی برای کشور است، اما تنها وقتی که افراد آماده سازگاری با فرهنگ امریکایی باشند.»
به تاریخ پنجم قوس، رحمان‌الله لکنوال، پناهجوی افغان، به سربازان گارد ملی در واشنگتن حمله کرد که در نتیجه آن یک سرباز زن کشته و یک سرباز دیگر به شدت زخمی شد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا، در واکنش به این حمله اعلام کرد که ورود مهاجران از ۱۹ کشور، از جمله افغانستان، که به عنوان مناطق «پرخطر» برای امریکا شناخته می‌شوند، متوقف شده است.
رئیس‌جمهور امریکا تأکید کرد: «این جنایت به ما یادآوری می‌کند که هیچ اولویت امنیت ملی بزرگ‌تری نداریم جز اطمینان از کنترول کامل بر افرادی که وارد و در کشور ما باقی می‌مانند.»
