طالبان برای امنیت مناطق مرزی در شمال یک قطعه‌ «هزارنفری» ایجاد می‌کند

در این سند ۳۳ صفحه‌ای، تمرکز اصلی بر مهار مهاجرت، رقابت با چین، بازدارندگی در برابر روسیه و تقویت امنیت سرزمینی امریکا گذاشته شده و برای جنوب آسیا و خاورمیانه تنها اشاره‌های گذرا آمده است.

بررسی اسناد پیشین استراتژی امنیت ملی نشان می‌دهد که افغانستان در سال ۲۰۱۰ یکی از اصلی‌ترین موضوعات امنیتی امریکا به شمار می‌رفت و پس از عراق بیشترین تکرار را در متن داشت. اما در نسخه‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ موقعیت افغانستان به‌طور محسوس تنزل یافت و از میان کشورهای اولویت‌دار این سند بیرون شد.

اکنون در نسخه ۲۰۲۵، افغانستان به‌طور کامل از متن حذف شده است.

دونالد ترامپ طی ماه‌های اخیر چند بار به‌گونه آشکار درباره میدان هوایی بگرام ابراز نظر کرده و از «ضرورت بازپس‌گیری» آن سخن گفته بود، موضوعی که با واکنش تند طالبان و مخالفت کشورهای منطقه روبه‌رو شد.

با وجود این مواضع، رئیس‌جمهور امریکا نزدیک به دو ماه است که درباره بگرام سکوت کرده و در سند رسمی امنیت ملی نیز هیچ جایگاهی برای افغانستان تعریف نشده است.

سند استراتژی امنیت ملی امریکا توسط هر حکومت امریکا منتشر می‌شود و در آن، دیدگاه و برنامه‌های دولت برای حفظ امنیت ملی، اولویت‌های سیاسی و نظامی، تهدیدهای اصلی، و نحوه تعامل با جهان توضیح داده می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در حساب کاربری اکس خود نوشته است که این درگیری از سوی پاکستان آغاز شده و نیروهای طالبان ناچار به واکنش شده‌اند.

منابع به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که در این درگیری بر اثر شلیک هاوان از سوی نیروهای پاکستانی، یک غیرنظامی جان باخته و یک زن شدیدا زخمی شده و به شفاخانه منتقل شده است.

شاهدان عینی در محل گفته‌اند که صدای شلیک سلاح‌های سبک و سنگین از دو طرف شنیده می‌شود و وضعیت در منطقه متشنج است.

در ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده دیده ‌می‌شود که وسایط نظامی طالبان به سرعت به سمت منطقه درگیری در حرکتند.

هنوز جزئیات بیشتری از این زد و خورد در دست نیست.

سخنگوی وزارت داخله آلمان گفت: «ما درک می‌کنیم که دادگاه قانون اساسی فدرال حکم کرده است که باید به‌زودی درباره درخواست‌های ویزای این افراد تصمیم‌گیری شود.»

حدود ۲‌ هزار افغان که نامه پذیرش از سوی حکومت آلمان دریافت کرده‌اند، پس از توقف این برنامه از سوی حکومت این کشور، ماه‌هاست در پاکستان سرگردان و بدون سرنوشت مانده‌اند.

در اقدام تازه، وزارت داخله آلمان در ۱۲ قوس اعلام کرد که ۱۹۲ شهروند افغانستان با یک پرواز چارتر از اسلام‌آباد پاکستان به ارفورت آلمان منتقل شدند. این افراد شامل کسانی هستند که در افغانستان با نیروهای مسلح آلمان همکاری کرده‌اند و پس از بازگشت طالبان به قدرت، در پاکستان گیر مانده بودند.

دادگاه عالی آلمان پنج‌شنبه‌شب تصمیم گرفت که حکومت را وادار کند فورا درباره پرونده این قاضی تصمیم بگیرد.

دادگاه گفت که این اقدام فوق‌العاده به دلیل فوریت و استثنایی بودن پرونده قاضی افغان، توجیه‌پذیر است؛ زیرا او و خانواده‌اش با خطر فزاینده اخراج از پاکستان روبه‌رو هستند.

بازگردانده‌شدن به افغانستان، جان قاضی و خانواده‌اش را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد، زیرا او پیش‌تر برای اعضای طالبان حکم صادر کرده بود.

دادگاه در بیانیه‌ای گفت: «هیچ دلیل کافی برای به‌تعویق‌انداختن روند صدور ویزا وجود ندارد.»

پیشتر خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، هشدار داد که اگر آلمان پناهجویان افغان منتظر در پاکستان را انتقال ندهد، به افغانستان اخراج خواهند شد.

تاجران می‌گویند که علاوه بر عدم اجرای تعهدات قراردادی خود در برابر طرف‌های افغان و آسیای مرکزی برای تحویل به‌موقع کالا، ناچار شده‌اند هزینه‌های اضافی ۱۵۰ تا ۲۰۰ دالری را نیز بابت توقف وسایط متوقف‌شده در مرز بپردازند.

آنان گفتند که در چنین شرایطی گزینه‌ای جز «سوگواری برای مرگ تجارت دوجانبه» برایشان باقی نمانده است.

ضیاالحق سرحدی، معاون اتاق مشترک بازرگانی و صنایع پاکستان‌ - افغانستان گفت که تجارت با افغانستان می‌تواند تا به ۵ میلیارد دالر در سال برسد، اما متأسفانه حجم این تجارت به‌دلیل وضعیت ناپایدار کنونی به حدود تنها ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دالر در سال کاهش یافته است.

او گفت که کاهش پیوسته در تجارت دوجانبه، اقتصاد ملی و تولیدات داخلی را در وضعیت خطرناکی قرار داده که جبران آن در سال‌های آینده دشوار خواهد بود.

آقای سرحدی از حکومت فدرال خواست تا یک «میکانیسم امدادی» جامع برای تاجران و ترانسپورتی‌ها تدوین کند و هزینه‌های توقف وسایط نقلیه را از آنان بردارد.

زاهدالله شینواری، رئیس پیشین اتاق صنایع و بازرگانی سرحد پاکستان نیز با ابراز نگرانی گفت که بازپس‌گیری بازارهای افغانستان و آسیای مرکزی برای پاکستان بسیار دشوار خواهد بود، زیرا این بازارها اکنون مملو از محصولات ایرانی و هندی‌اند.

او گفت: «بیشتر کالاهای ما یا خراب شده و یا تاریخ مصرف‌شان گذشته است، چون تأخیر طولانی رخ داده و هیچ‌کس در سطح فدرال یا ولایتی حاضر نیست خسارت ما را جبران کند.»

آقای شینواری گفت هرچند صنایع ایالت‌های سند و پنجاب نیز به‌شدت آسیب دیده‌اند، اما خیبرپختونخوا می‌تواند بیشترین آسیب را ببیند زیرا به زغال‌سنگ ارزان‌قیمت افغانستان وابسته است.

او افزود که محصولات محلی پاکستان، بازار سودآوری در افغانستان دارند.

او گفت: «در کنار زیان‌های مالی عظیم، ما نگران از دست رفتن کار برای هزاران کارگر صنعتی هستیم که این موضوع می‌تواند تهدید جدی برای وضعیت امنیتی شکننده خیبرپختونخوا ایجاد کند.»

شاهد حسین، یک تاجر دیگر، به روزنامه دان گفت که اقلام صادراتی که در گذرگاه‌های مرزی متوقف شده‌اند شامل منسوجات، داروها، مواد ساختمانی، سمنت، برنج، جواری، ماشین‌آلات و ابزارهای زراعتی، لوازم برقی، پرزه‌جات موتر و مواد خام برای کارخانه‌های تولید خوراک مرغ، برنج و آرد در شهرهای مختلف افغانستان است.

او هشدار داد که داروها و مواد خام به ارزش میلیون‌ها دالر در خطر فاسدشدن قرار دارند، در حالی که تمامی کالاهای فاسدنشدنی به بازارهای محلی برگشته و توسط فروشندگان به قیمت‌های بسیار پایین فروخته شده‌اند.

دیوید فان‌ویل روز جمعه، ۱۴ قوس در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان حزب‌های فولت، اس‌پی و دی۶۶ گفته است اداره مهاجرت می‌تواند هر پرونده را به صورت جداگانه بررسی کند و در مواردی که «ضرورت برای پناهندگی» تشخیص داده نشود، درخواست را رد کند.

این پرسش‌ها پس از گزارش‌هایی مطرح شد که نشان می‌داد اداره مهاجرت هالند حداقل در سه پرونده تصمیم گرفته است زنان افغان می‌توانند به افغانستان بازگردانده شوند؛ در حالی که دولت هالند طالبان را مسئول نقض جدی و سیستماتیک کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان می‌داند.

وزیر مهاجرت هالند گفته است شرایط برای زنان پس از حاکمیت طالبان «بسیار دشوار» شده اما پناهندگی زمانی اعطا می‌شود که محدودیت‌ها به گونه‌ای باشد که بازگشت، زندگی آنان را به‌طور قابل توجه محدود کند.

او گفته است اداره مهاجرت در بیشتر پرونده‌ها پناهندگی می‌دهد اما «هر محدودیت در زندگی به معنای آزار نیست» و متقاضیان باید نشان دهند که از اقدامات تبعیض‌آمیز آسیب دیده‌اند یا خواهند دید. به گفته او، تنها «چند زن افغان» رد شده‌اند و در حال حاضر امکان بازگرداندن کسانی که معیارهای پناهندگی را برآورده نمی‌کنند، وجود ندارد.

بر اساس گزارش‌ها، اداره مهاجرت هالند در پرونده چهار زن گفته است که آنان عمدتاً کارهای خانه انجام می‌دادند، «غربی» نشده بودند، پیش از این به‌تنهایی از خانه بیرون نمی‌رفتند و در نظر اداره مهاجرت، علاقه‌ای به کار یا تحصیل که اکنون تحت حاکمیت طالبان ممنوع است، نشان نداده بودند.

فان‌ویل گفته است درباره پرونده‌های فردی اظهار نظر نمی‌کند و تصمیم‌های منفی قابل بازبینی در دادگاه است.

دادگاه‌های هارلم و میدلبورخ در هالند دو حکم اخراج زنان افغان را لغو کرده و گفته‌اند اداره مهاجرت و وزیر مربوط، رأی مهم دیوان دادگستری اروپا را اشتباه تفسیر کرده‌اند. در رأی دیوان دادگستری آمده است «تبعیضی که زنان افغان با آن روبه‌رو هستند، آن‌قدر شدید است که به معنای «آزار و نقض اساسی حقوق انسانی» به شمار می‌رود.»

دادگاه گفته است که بر اساس همین رأی، تمام زنان و دختران افغان که در هالند درخواست پناهندگی می‌دهند، مستحق دریافت وضعیت پناهندگی هستند.

در پرونده دیگری اما، قاضی به نفع وزیر رأی داده اما این حکم رأی دیوان اروپا را بررسی نکرده است.

قرار است شورای دولتی هالند در اوایل سال آینده تمام این پرونده‌ها را بررسی کند.