این طرح که در سایه تهدید روسیه و پس از ماهها بحث و بررسی به تصویب رسید، یک سیستم دوگانه ایجاد میکند که در گام نخست بر جذب داوطلبان با مزایای مالی بهتر تکیه دارد و در صورت ناکافی بودن تعداد داوطلبان، قانونگذاران میتوانند خدمت اجباری بر اساس نیاز را فعال کنند.
هدف از تصویب این طرح افزایش تعداد نیروهای دفاعی آلمان و تقویت توان دفاعی این کشور در سراسر اروپا اعلام شده است.
بر اساس این طرح، از جنوری ۲۰۲۶ برای همه افراد ۱۸ ساله در آلمان پرسشنامهای ارسال میشود تا مشخص شود آیا علاقمند به پیوستن به نیروهای مسلح هستند یا خیر.
وزارت دفاع آلمان موظف است هر شش ماه یک بار آمار جذب نیرو را به پارلمان گزارش دهد. به گزارش بیبیسینیوز، شماری از دانشآموزان مکاتب در سراسر آلمان اعلام کردهاند که روز جمعه در اعتراض به این تصمیم، در شهرهای مختلف دست به اعتصاب خواهند زد.
سازماندهندگان این اعتراضات در بیانیهای نوشتهاند: «ما نمیخواهیم نیمی از عمرمان را در سربازخانهها حبس شویم، آموزش نظامی و اطاعت کورکورانه ببینیم و کشتن را یاد بگیریم.»
نمایندگان مجلس آلمان با ۳۲۳ رای موافق در برابر ۲۷۲ رای مخالف به این تغییر قانون رای مثبت دادند.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان گفت انجام معاینات پزشکی عمومی ضروری است تا در صورت نیاز کشور، زمان برای تشخیص اینکه «چه کسی از نظر عملیاتی توان دفاع از میهن را دارد و چه کسی ندارد» هدر نرود.
خدمت اجباری در سال ۲۰۱۱ در آلمان تعلیق شد.
در طرح جدید هم از مردان و هم زنان ۱۸ ساله درخواست خواهند شد تا تمایل خود را برای خدمت اعلام کنند، اگرچه تنها مردان موظف به پاسخگویی هستند.
این اقدام نیازمند رأیگیری جداگانه در بوندستاگ است.