ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اقدام استرالیا برای تحریم ۱۴۰ مقام و نهاد طالبان را «بی‌دلیل و ناعادلانه» خواند. آقای مجاهد گفت که طالبان هیچ معامله یا ارتباطی با استرالیا ندارد و نیازی هم به آن نمی‌بیند.
او افزود که کشورها به جای اتکا به «اطلاعات نادرست» و «مواضع بی‌نتیجه»، باید واقعیت‌های عینی افغانستان را درک کرده و مسیر تعامل با این کشور را انتخاب کنند.
آقای مجاهد همچنین از کشورها خواست که نسبت به افغانستان «قضاوت واقع‌بینانه» داشته و از اتخاذ تصمیمات و اقدامات ناعادلانه خودداری کنند.
همزمان، سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان، گفت که تحریم‌ها علیه خالد حنفی خبری «تازه و تعجب‌آور نیست». به گفته او، کشورهایی مانند استرالیا نه به حقوق زنان اهمیت می‌دهند و نه به حقوق بشر باور دارند. او مدعی شد که این کشورها تلاش می‌کنند فرهنگ و رسوم خود را بر جامعه افغانستان تحمیل کنند. وی این اقدامات را «تمسخر ارزش‌های دینی مردم افغانستان» خواند.
وزارت خارجه استرالیا جمعه تحریم‌هایی را علیه ۱۴۰ فرد و نهاد طالبان به شمول عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات، خالد حنفی، وزیر امر به معروف، ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان اعلام کرده است.
افراد تحریم‌شده متهم به نقض گسترده حقوق بشر و حقوق زنان هستند. پیش‌تر، استرالیا با شماری از کشورهای دیگر، پرونده مقام‌های طالبان را به دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه ارجاع داده بود. دادگاه حکم بازداشت ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی طالبان، را صادر کرده بود.
وزارت خارجه استرالیا اعلام کرد که برای پاسخگو کردن طالبان به‌دلیل سرکوب زنان و دختران، یک چارچوب مستقل اعمال تحریم برای دستکم ۱۴۰ فرد و نهاد طالبان ایجاد کرده است. استرالیا نخستین کشور جهان است که چارچوب تحریم‌ها علیه طالبان را به گونه مستقل در قانون ملی خود گنجانده است.
وزارت خارجه استرالیا گفته است که این چارچوب به‌دلیل سرکوب جاری زنان و دختران، گروه‌های اقلیت و همه مردم افغانستان، توسط طالبان از آگست ۲۰۲۱ تاکنون، ایجاد شده است.
این چارچوب ١۴٠ فرد و نهاد طالبان را که پیش از این در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار داشته‌اند، هدف قرار داده است.
