شورای امنیت سازمان ملل میگوید که سیاستهای طالبان علیه زنان سالانه بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان زیان وارد میکند. این شورا در گزارشی نوشت که وضعیت زنان و دختران در افغانستان «وخیم» است و از هر ده زن افغان هشت نفر آن از آموزش، کار و آموزشهای حرفهای محروماند.
گزارش شورای امنیت میگوید که زنان افغان در دسترسی به خدمات صحی با موانع جدی روبهرو اند و سطح بیکاری در میان آنان بهگونه چشمگیری بلندتر از مردان است. به گفته سازمان ملل، این نگرانی وجود دارد که خانوادهها ممکن است بهطور فزاینده دختران را به ازدواجهای زودهنگام و اجباری سوق دهند.
در ماه حمل امسال نمایندگی ملل متحد در افغانستان با اشاره به یافتههای بانک جهانی اعلام کرد ممنوعیتهای طالبان علیه آموزش و کار زنان میتواند سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب بزند. یوناما گفت که اجرای قانون امر بهمعروف طالبان باعث پیچیدهتر شدن بحران اقتصادی در افغانستان میشود.
بر اساس این گزارش، محدودیتهای طالبان بر کار و آموزش زنان اثر مستقیم اقتصادی در افغانستان گذاشته است.
گزارش شورای سازمان ملل متحد تاکید میکند که چالشهای اقتصادی افغانستان با «محدودیتهای شدید» بر توانایی زنان برای کار تشدید شده و فرمانهای صادرشده درباره منع آموزش دختران، ظرفیت اقتصادی کشور را بیش از پیش محدود کرده است.
تحقیقات درباره پیامدهای اقتصادی محرومیت زنان افغان از آموزش و کار، نشان میدهد که ممنوعیت طالبان، سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضربه میزند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که بازگشت اجباری شهروندان افغانستان، بهویژه از پاکستان و ایران، فشار بیشتری بر خدمات و اقتصاد عمومی وارد کرده و توان جامعه جهانی برای حمایت از بازگشتکنندگان نیز به دلیل سیاستهای طالبان که نقش زنان را در پاسخهای بشردوستانه محدود میکند، کاهش یافته است.
گزارش همچنین به پیامدهای حقوقی این سیاستها اشاره کرده و میگوید دیوان بینالمللی جزایی اعلام کرده است که رهبران طالبان به دلیل آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران بر مبنای جنسیت و محرومکردن آنان از حقوق اساسی، از جمله آموزش و آزادی رفتوآمد، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
سازمان ملل گفته که در کنار این، محدودیتها بر آزادی رسانهها نیز افزایش یافته و خبرنگاران زن بهگونه خاص هدف قرار گرفتهاند.
