نمایندگی ملل متحد در افغانستان با اشاره به یافتههای بانک جهانی اعلام کرد ممنوعیتهای طالبان علیه آموزش و کار زنان میتواند سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب بزند. یوناما گفت که اجرای قانون امر بهمعروف طالبان باعث پیچیدهتر شدن بحران اقتصادی در افغانستان میشود.
یوناما روز پنجشنبه گزارش مفصلی را درباره پیامدهای تطبیق و تنفیذ قانون امر بهمعروف طالبان در شش ماه اخیر منتشر کرد.
یوناما اعلام کرده است که طالبان، بهعنوان بخشی از تلاشهای خود برای بازسازی جامعه افغانستان و تطبیق آن با دیدگاه ایدئولوژیک خود، قانون امر بهمعروف را تصویب و اعمال کرد.
به گفته یوناما، طالبان میکوشد نظام «خالص» اسلامی مورد نظر خود را در سراسر افغانستان تحکیم کند.
یوناما گفت که شورای امنیت سازمان ملل خواهان لغو فوری این قانون است.
در این گزارش آمده است که شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه ۲۷۷۷ مورخ ۱۷ مارچ ۲۰۲۵، مجدداً از طالبان خواسته است که محدودها را برداشته و قانون امر به معروف و نهی از منکر را لغو کند.
یوناما تصریح کرده است که مردان، زنان، اقلیتها و جوانان در سراسر افغانستان به میزان مختلف از انفاذ قانون امر بهمعروف طالبان متاثر شدهاند. این تاثیرات اغلب با نقض حریم شخصی و خصوصی و نقض فعالیتهای اقتصادی همراه بوده است.
دفتر نمایندگی سازمان در افغانستان همچنین گفت که محتسبان طالبان اختیارات گسترده در «بازداشت خودسرانه و مصادره اموال متخلفین» این قانون را دارند.
بیشتر بخوانید: یوناما: محتسبان طالبان اختیارات گسترده در بازداشت خودسرانه دارند | افغانستان اینترنشنال
یوناما بهطور مشخص به اعمال محدودیتهای تحمیلی قانون امر بهمعروف بر زنان و دختران بهشمول محدودیت در دسترسی آنان به مکانهای عمومی، نحوه پوشش و سفر بدون محرم آنان اشاره کرده است.
یوناما میافزاید که دسترسی زنان به خدمات صحی بهدلیل ممنوعیت سفر بدون محرم نیز محدودتر شده است. شماری از کارمندان صحی زن به یوناما گفتهاند که بهدلیل نداشتن محرم، اجازه ورود به محل کار خود را ندارند.
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان هشدار داده که این محدودیتها باعث تقویت فرهنگ بلاتکلیفی و ارعاب شده است.
یوناما میگوید در پی انفاذ خودسرانه مفاد قانون امر بهمعروف طالبان، اعضای برخی خانوادهها نیز اجرای محدودیتها در برابر زنان و دختران را گسترش داده است.
نظرسنجی سهماهه بخش زنان سازمان ملل نشان میدهد که در جریان ماههای آگست تا اکتبر ۲۰۲۴، میزان اجرای محدودیتها از سوی اعضای مرد خانواده بر زنان از ۲۲ به ۴۴ درصد افزایش یافته است.
در این نظرسنجی آمده که میزان اجرای محدودیتهای موردنظر طالبان از سوی علمای دین از ۲۶ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافته و این آمار درباره بزرگان محل از ۱۸ درصد به ۳۳ درصد افزایش را نشان میدهد.
یوناما هشدار میدهد که گسترش دامنهای اعمال محدودیتها بر زنان از سوی امر بهمعروف، بزرگان محل و اعضای مرد خانواده باعث تغییر روابط اجتماعی و خانوادگی شده و به عادی شدن این فرایند کمک خواهد کرد.
یوناما میافزاید که اجرای خودسرانه قانون امر بهمعروف باعث شده تا بسیاری از افغانها رفتارهای شخصی خود و خانواده را نیز مطابق با احکام این قانون تنظیم نمایند.
