لطیف نظری، معین وزارت اقتصاد طالبان، گزارش برنامه جهانی غذا درباره قرار داشتن ۱۷ میلیون شهروند افغانستان در وضعیت ناامنی غذایی را اغراقآمیز دانست. آقای نظری گفت این گزارش با واقعیتهای میدانی افغانستان همخوانی ندارد و تصویر دقیقی از وضعیت موجود ارائه نمیدهد.
رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترول طالبان روز یکشنبه، هفتم جدی به نقل از عبدالطیف نظری، معاون وزیر اقتصاد طالبان گزارش داد وضعیت اقتصادی مردم افغانستان رو به رشد است و گزارش ملل متحد با واقعیتهای این کشور مطابقت ندارد.
اخیرا برنامه جهانی غذا هشدار داد که میلیونها نفر در افغانستان با بحران شدید گرسنگی در زمستان مواجهاند. براساس این گزارش درحال حاضر بیش از ۱۷ میلیون افغان با تهدید گرسنگی روبرو هستند.
معاون وزیر اقتصاد طالبان با استناد بر گزارشهای بانک جهانی گفت که اقتصاد افغانستان درحال رشد است و این گروه نیز در تلاش برای اجرا و تقویت پروژههای زیربنایی است.
بانک جهانی در قوس امسال اعلام کرد که اقتصاد افغانستان برای دومین سال متوالی در حال رشد است اما تداوم فقر همچنان چشمانداز اقتصادی کشور را تحت فشار قرار داده است.
مردم اما همچنان نگران تامین غذا و آینده معیشتی خود هستند و کمبود مشاغل، تضعیف اقتصاد و کاهش درآمدهای ناشی از آن از یکسو، زمینلرزههای پیهم نیازهای بشردوستانه را در سراسر افغانستان به سطحی بیسابقه رسانده است.
گزارشهای اخیر سازمان ملل همچنین نشان میدهد که نرخ بیکاری در افغانستان به ۷۵ درصد رسیده و بیش از ۹۰ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند.
بر بنیاد اسنادی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، مستوفیت طالبان در ولایت بلخ فهرستی تهیه کرده که نشان میدهد ۶۴ جایداد متعلق به آقای ابراهیمزاده و پسرانش برای اجاره به مزایده و داوطلبی گذاشته شده است.
این فهرست طولانی جایدادها شامل زمین، بلاکهای رهایشی، سرایها، دوکانها، تانکهای تیل، مکتب، انستیتیوت، رستوران، هنگرها، بلندمنزل، پارکینگهای وسایط، باغ، بلند منزل تجاری، شفاخانهها، شرکت تولید نوشابه، مهمانخانه ها و چندین حویلی میشود.
طالبان تا کنون بهصورت رسمی در مورد علت اتخاذ این تصمیم اظهار نظر نکرده است.
افغانستان اینترنشنال پیش از این نیز به مکتوبی دست یافته بود که نشان میداد کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان در ۲۶ قوس اعلام کرده است شماری از جایدادهای عباس ابراهیمزاده و پسرانش ملکیتهای دولتی هستند و باید به «امارت اسلامی» واگذار شوند. این کمیسیون در این مکتوب، از مسئولان فرماندهی امنیه بلخ خواسته بود تا در روند بازپسگیری این ملکیتها همکاری کنند.
طبق متن مکتوب، هرچند این جایدادها در حال حاضر در اختیار عباس ابراهیمزاده و اعضای خانوادهاش قرار دارند، اما طبق اسناد و شواهد موجود، بهعنوان ملکیتهای دولتی تثبیت شدهاند.
در فهرست این جایدادها، خانههای مسکونی در شهر مزارشریف، شرکتهای فروش مواد سوختی و سمنت در بندر حیرتان، کارگاهها، فابریکهها، تانکهای تیل، منازل رهایشی و زمینهای تجاری ذکر شده بود.
تاکنون اعضای خانواده ابراهیمزاده در واکنش به مصادره ملکیتهای خود اظهار نظری نکردهاند.
غلامعباس ابراهیمزاده، بازرگان و معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، از دوم میزان در بازداشت پولیس اوزبیکستان قرار دارد. بستگان آقای ابراهیمزاده به افغانستان اینترنشنال گفتند که ۳۵۰ هزار دالر وثیقه گذاشتهاند، اما پولیس اوزبیکستان او را آزاد نکرده است.
افغانستان اینترنشنال از وزارت امور داخله اوزبیکستان درباره دلیل بازداشت عباس ابراهیمزاده پرسید اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده است.
غلامعباس ابراهیمزاده متولد ۱۹۷۰ در ولسوالی شولگره ولایت بلخ است. او در دوره شانزدهم مجلس نمایندگان نماینده مردم بلخ در پارلمان بود. پس از سقوط دولت جمهوری اسلامی افغانستان در اسد ۱۴۰۰، آقای ابراهیمزاده به خارج از کشور رفت و به فعالیتهای بازرگانی در کشورهای همسایه ادامه داد.
